ثلاث سنوات على"اخرجوهم كلهم!" صلات أوراق بنما مع أحدث ثورة في الجزائر

للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لأوراق بنما أو "وثائق بنما"- والاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة - نحن نتحدث مع الصحفيين من جميع أنحاء العالم، حول التحقيق كل أسبوع.

وبالنسبة للدفعة الأخيرة، تحدثنا مع عضو الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق (لياس هالاس). كان (لياس) المراسل الوحيد الذي يعمل في تحقيق أوراق بنما في الجزائر، أكبر دولة في إفريقيا.

مثل العديد من شركائنا، ولا يزال عمل لياس له تأثيره. ففي الآونة الأخيرة، ألقت السلطات القبض على بعض الجزائريين الأثرياء الذين وردت أسماؤهم في أوراق بنما مع استمرار متظاهري الشوارع الذين طالبوا باستقالة الرئيس، ووضع حد للفساد ولوحوا بلافتات تبرز وجوه رجال الأعمال...

فما هو التأثير الأكبر في الجزائر بعد الكشف عن أوراق بنما؟

    كان هناك نقاش فوري حول الأصول التي يملكها الجزائريون في الخارج. وردّ الفعل هز قادة بلادنا الذين خططوا للتقاعد في الخارج. كما أثرت أوراق بنما بشدة على رجال الأعمال الذين يتآمرون مع السياسيين والذين يتمتعون بالمزايا الضريبية والمصرفية في الداخل، والذين يخفون أموالهم في الخارج. فكثرة ما كشف عنه أضعف من الناحية السياسية الوزراء الذين كانوا في أوج قوتهم وغيرهم ممن كانوا على وشك الارتداد...

ومن الأمثلة على ذلك وزير الصناعة آنذاك عبد السلام بوشارب، الذي كان من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء المقبل قبل أن يصبح محرجاً بسبب العاصفة العالمية في أعقاب التحقيق.

وربما ساهم عملي في لفت الانتباه إلى نهب موارد البلاد. - لياس هالاس

ما هي لحظتك المفضلة في تحقيق أوراق بنما؟ ما الذي فاجأك أكثر؟

اللحظة المفضلة؟ عملية صيد ضخمة، بعد دقيقة واحدة فقط من فتح قاعدة بيانات بنما للأوراق لأول مرة، وجدت ريم سلال، ابنة رئيس الوزراء آنذاك، عبد المالك سلال. كان محفزا للغاية..

لم أكن أتوقع أيضًا العثور على صاحب شركة خارجية مرتبطة بحاشية وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي يقع في قلب فضيحة فساد سوناطراك، وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة..

فتحت إيطاليا والجزائر دعاوى قضائية، وحدد القضاة الإيطاليون هذه الشركة الخارجية كواحدة من 17 شركة استخدمت في غسل 216.92 مليون دولار (194 مليون يورو) برشاوى. ومع ذلك، لم تستدع إيطاليا والجزائر خليل كشاهد. وكذلك الأمر بالنسبة لابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناتراك والذي تلقى ستة أعوام في السجن بتهمة الفساد.

ما جعلني أتعلق أيضًا حول أوراق بنما هو اهتمام الجزائريين بهذا النوع من القصة. في غضون عامين، نشرت عشرات القصص وكان هناك ضجة في كل مرة.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يلوحون بصور لبعض الأشخاص الذين ظهروا في تقريره عن أوراق بنما..

خلال الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يلوحون بصور لبعض الأشخاص الذين ظهروا في تقريره عن أوراق بنما.

فما هي أهم ردود الفعل على التحقيقات الخاصة بك؟

    كان رد فعل الجمهور العام جيدًا، وهو ما كان مرضيًا. ففي سويسرا، رفضت محكمة جنائية قضية رفعها رجل أعمال جزائري بناءً على تقرير "أوراق بنما".

اضطررت إلى الاستقالة من الصحيفة التي عملت فيها من أجل نشر تحقيقي. كان عندي قصة عن وزير الصناعة في ذلك الوقت، عبد السلام بوشارب.

وضع بوشارب بعض الضغط على المحرر - لا أعرف ما قالوه. قبل خمسة أيام من تاريخ النشر المتفق عليهICIJ ، كان علي أن أجد صحيفة أخرى لنشر قصتي ... لقد وجدت واحدة بسهولة، هي كانت جيدة.

لقد تعرضت للتحرش عبر الإنترنت من قبل العديد من اللاعبين الرقميين بأجر من المسؤولين الحكوميين.

قال بعض الناس: إنني كنت أرقص على أنغام الأجانب واتهمني آخرون بتزوير المستندات. كتب خليل على Facebook ، دون أن يذكرني مباشرة، أنني كنت "عميلًا صهيونيًا". بالطبع، لم أرد على هذا النوع من الهراء، الذي كان مجهولًا في الغالب.

حتى أن بعض الناس أطلقوا عليّ "عميل".

 ملاحظة المحرر: ربراب أغنى رجل في الجزائر. لقد عملت لمدة 11 شهرًا في إحدى الصحف حيث كان هو المساهم الأكبر واستقلت لنشر قصتي في بنما.

 حاول مقاضاتي في فرنسا بسبب أوراق بنما.

بالنسبة لشخص لم يتابع أي شيء، فماذا حدث في الجزائر الآن؟

    أثارت رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السعي للحصول على فترة ولاية خامسة مظاهرات حاشدة في 22 فبراير أجبرته على الاستقالة. لقد عاش الجزائريون لفترة طويلة من خلال سلطته كإهانة جماعية كبيرة. لقد غادر بوتفليقة، لكن النظام الذي بناه - حتى لو كان ضعيفًا - لا يزال قائماً.

كل يوم جمعة خلال الاحتجاجات، يحتشد الملايين من الناس في وحدة حول موضوع "أخرجهم جميعًا!" يشير مصطلح "الكل" إلى تلك الشخصيات التي احتقرت على نطاق واسع من عهد بوتفليقة والتي تجسد، في نظر المتظاهرين، الرداءة، الظلم والفساد.

فما هي العلاقة بين تحقيقات "أوراق بنما" والأحداث الأخيرة؟

    ليست مهمتي إثارة الاحتجاجات. ربما ساهم عملي في لفت الانتباه إلى نهب موارد البلاد والافتقار إلى "الوطنية للضرائب" لبعض الناس، أو ربما زاد من حدة الشعور بالظلم بين العديد من الجزائريين بالنظر إلى إفلات بعض الأشخاص الذين كتبت عنهم من العقاب.

خلال الاحتجاجات الأخيرة، كان أحد الشعارات الرئيس هو "لقد التهمت البلاد، عصابة من اللصوص!" بعض اللافتات الاحتجاجية شملت صوراً للسياسيين ورجال الأعمال الذين كشفتهم. رداً على المظاهرات، قامت السلطات بسجن بعض من رجال الأعمال، بمن فيهم عيسب ريبراب، من أجل تهدئة المتظاهرين وتخفيف غضب البلاد. قبل بضعة أيام، أعادت المحكمة العليا فتح قضية تخص خليل. لا يتم التحقيق معهم بسبب ما كتبت عنه، ولكن بسبب ممارسات مماثلة للأشياء التي اكتشفتها.

هل يمكنك أن تقدم لنا ملخصًا للتحقيقات التي قمت بها حول هؤلاء الرجال الذين تمّ اعتقالهم مؤخرًا؟

تم القبض على رجل الأعمال علي حداد، وكما ذكرت سابقًا، أسعد ربراب.

كشف تحقيقي عن حداد عن التحويل غير المشروع للعملات الأجنبية من خلال ترتيب معقد يضم شركاء أجانب في مجموعة الشركات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية في الجزائر. لم تكتمل بعد التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد ضد حداد، لكن تم اعتقاله على الحدود مع تونس أثناء محاولته الفرار.

    أما بالنسبة لأسعد ربراب، فقد احتُجز بتهمة "تحريف التحويلات غير المشروعة لرؤوس الأموال من وإلى البلدان الأجنبية، والشحن الزائد للمعدات المستوردة واستيراد المعدات المستعملة في أثناء استفادته من المزايا الجمركية والضريبية والمصرفية". شكك تحقيقي في خلفيته وأصل ثروته. لقد سهل صانعو السياسة دائمًا على رجال الأعمال المقربين منهم الوصول إلى الائتمان وتراخيص الاستيراد والعقود الحكومية، بينما يضمنون لهم الإفلات من العقاب لأن العمل في الجزائر يحتاج إلى دعم سياسي.

     أعادت المحكمة العليا فتح قضية شكيب خليل، الذي فر من البلاد. فخليل متهم بالرشوة في قضية تنطوي على عقود منحتها شركة النفط المملوكة للدولة. كشف تحقيقي أن زوجته وابنه كانا مستفيدين من الشركات الخارجية المرتبطة بجهاز غسيل الأموال بقيمة 220 مليون دولار (197 مليون يورو) في العمولات.

أنت محارب قديم في الصحافة في الجزائر. في أي دولة كانت الصحافة الاستقصائية في الجزائر قبل هذه المظاهرات؟

الصحافة الاستقصائية في الجزائر هشّة. ومن الصعب الوصول إلى المعلومات. والإعلام الجزائري ما زال يعتمد بشكل أساسي على الرأي.

حتى لو كانت وسائل الإعلام الجزائرية تتمتع ببعض الحرية فيما تقوله، فإنها لا تستثمر ما يكفي في البحث عن معلومات حقيقية. يخضع لأجندة الحكومة واستراتيجيات التسويق الخاصة بالشركات. أود أن أقول: إنها في حالة مرضية إلى حد كبير لأنها لم تتطور بشكل مستقل عن القوى السياسية التي يتم الاحتجاج عليها الآن.

لم يطوّر الإعلام الجزائري نموذجًا اقتصاديًا يعتمد على علاقته بالجمهور من شأنه أن يسمح بالاستقلال المالي. جعلت إيرادات الإعلانات وسائل الإعلام تعتمد على المعلنين وصانعي السياسات.

باختصار، فإن الكثير من الصحافة غير موثوق بها تمامًا. خاصّة وأن وسائل الإعلام نفسها لم تتأثر بالفساد.

    يطالب الجزائريون اليوم بنوع جديد من المعلومات، وتواجه وسائل الإعلام الحالية صعوبة في تلبية هذا الطلب. بالطبع، هناك جزء صغير للمقاومة تحاول تقديم معلومات جيدة. ولكن، من الضروري إعادة بناء النظام بالكامل.

ما هو أملك في الصحافة الجزائرية بعد هذه الاحتجاجات وتغيير النظام؟

ما زلت متفائلا. مجتمع الصحفيين الجزائريين بأسره يدرك المخاطر. آمل أن نحصل على الذكاء الجماعي لوضع قواعد جديدة للعبة؛ القواعد التي ستنشئ منافسة صحية وتفضل الممارسات التحريرية الجديدة لإعلام الجزائريين بشكل صحيح.

لا أستبعد قيمة الصحافة الجزائرية في الماضي، والتي انبثقت من النضالات التي رأت الصحافيين يضحون بأرواحهم من جيل إلى جيل حتى يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية، خاصة في التسعينيات، وهو عقد كان الإرهاب قد خرّبه على الجزائر. لقد فقدنا مائة صحفي وغيرهم ممن قُتلوا لأنهم صحفيون.

لكن النظام الإعلامي ككل يتطلب إعادة تأسيس لتوضيح القواعد الأساسية. وتعتيم وسائل الإعلام الجزائرية تطورت إلى تعريضها للتعسف.