بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من أجل إقرار كل الحقوق للنساء دون أي تمييز

بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، تهنئ المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، نساء العالم ونتقدم اليهن بأجمل التهاني والتقديرات، ولجميع الهيئات والمنظمات والجمعيات النسائية التي تحمل راية الدفاع عن المرأة والانتصار لحقوقها وقضاياها العادلة. ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، وإننا نخلّد اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "من أجل إقرار كل الحقوق للنساء دون أي تمييز".

يُحتفل باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار من كل عام، بالإنجازات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء. وقد بدأت الخطوات الأولى لتكريس هذه المناسبة دوليا، منذ اذار عام 1857، حين خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي يعملن بظلها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن الاحتجاجات نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. وقد تبنت حركة "سوفراغيتس" وهي حركة نسائية ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أجل المطالبة بحق المرأة في التصويت-وكانت الألوان الخضراء والبيضاء والبنفسجية جزءا من شعارهم "اعطوا المرأة حق التصويت". ومنذ ذلك الحين تم استخدام هذه الألوان للرمز إلى النضال من أجل حصول المرأة على حقوق المساواة.  

وفي الثامن من اذار سنة 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود". وطالبت المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. وشكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف، ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وبدأ الاحتفال بالثامن من اذار سنة 1909 كيوم المرأة تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك، ما دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة. وبعد ذلك عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945. وتم الإعلان عن يوم الثامن من اذار بانه اليوم العالمي للمرأة، غير أن تخصيصه كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد ان وافقت منظمة الأمم المتحدة على تبني تلك المناسبة في سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من اذار. وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.

بالرغم من مرور سنوات طويلة على اصدار العديد من الاتفاقيات والبروتكولات والعهود المعنية بحقوق المرأة، فما زالت المرأة تعاني العديد من أشكال التمييز والانتهاك، وتتعرض للكثير من الاضطهاد والحرمان، في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة لترجمة تلك التعهدات إلى أفعال.

فحتى عام 2018 مازالت تسود القوانين التمييزية في بعض بلدان العالم، ولا سيما في مجال الزواج والجنسية والوصول إلى الملكية والمواريث في اسيا وافريقيا ومنطقة البحر الكاريبي , إضافة الى غياب التشريعات التي  تعاقب العنف الزوجي والأسري، والجنسي، والإتجار بالنساء، وجرائم الشرف، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية  التي ترتكب على نطاق مرعب , ولا تكاد الضحايا تجدن سبيلاً إلى العدالة، ويتمتع مرتكبو العنف في بعض الحالات للإفلات التام من العقاب. وتتعرض السيدات والفتيات، المستهدفات من الجماعات الأصولية والسلفية الجهادية، لدى الطالبان في باكستان وأفغانستان، ومن جماعة الشباب في الصومال، ومن داعش في العراق وداعش والنصرة والجماعات السلفية الجهادية في سوريا وليبيا، ومن بوكو حرام في نيجيريا، للتعذيب والاغتصاب والزواج القسري والاسترقاق، والبيع كجواري، والقتل والتضحية بهن في "تفجيرات انتحارية".

وبقيت التشريعات القمعية التي تجرم اللجوء إلى الإجهاض باقية في جميع القارات، ثم أن هذه التشريعات كلها تنطوي أيضاً على قيود إجرائية تمنع المرأة من اللجوء إلى الإجهاض عمليا، حتى في الحالات التي ينص عليها القانون. وتتعرض السيدات اللواتي تلجأن للإجهاض السري لمخاطر على الصحة، مميتة في بعض الأحيان، وأحكام بالسجن تصل في بعض البلدان إلى عدة عشرات من السنوات.

وان معاناة المرأة من ظروف العمل أدى الى ارتفاع نسبة الفقر وسط النساء في العديد من دول العالم، وبالرغم من تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بأجور النساء، لا تزال أجور النساء منخفضة عن الرجال حتى لو كان حجم العمل متساويا، ومع أن المرأة تشكل نصف سكان العالم إلا أن 70% من الفقراء في جميع أنحاء العالم هن من النساء، وتشكل المرأة ثلثي سكان العالم الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة و20%منهن محرومات من التعليم الأساسي. ويبلغ تمثيل النساء في المجالس التشريعية والبرلمانية على نطاق العالم بنسبة امرأة واحدة بين كل خمس برلمانيين. ونضيف الى ذلك، فدول الاتحاد الأوربي رفضت مشروع ضمان المساواة بين النساء والرجال في سياق الأزمة الاقتصادية، ومشروعا يتعلق بالحقوق الإنجابية.

وعلاوة على كل ذلك, فقد تذرعت 36 دولة بأسباب تشريعية أو عرفية أو دينية لصياغة تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في تتناقض واضح مع مبدأ المساواة بين الجنسين ، وانتهاكا سافرا لحقوق المرأة من حقوقها, وخاصة المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية ,واختيار المرأة لزوجها، وسهولة حصولها على الطلاق، والسلطة الأبوية، وحضانة الأطفال، واختيار المسكن، وكذلك حصولها على نصيبها من الميراث, ومنع المرأة من إكساب جنسيتها لأطفالها أو زوجها، والحد من قدرة المرأة على التحرك أمام العدالة، أو إبرام العقود أو إدارة الممتلكات. وهناك تحفظات أخرى تتعلق بالحصول على الحقوق الاجتماعية مثل المعاشات أو إجازات الوضع مدفوعة الأجر أو الحق في ممارسة مهن بعينها. لقد صاغت بعض الدول تحفظات عامة، ترهن مجموع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية بتوافقها مع قوانين وطنية أو مبادئ دينية. وقد قامت اللجنة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، لجنة "السيداو"، بالتذكير مراراً وتكراراً بأن القانون الدولي يمنع التحفظات غير المتفقة مع الغرض من أي اتفاقية والهدف منها.

ونشير الى ان مجلس الامن أكد على الدور الهام للمرأة في بناء السلام، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، من خلال القرار1325 في تشرين الاول2000، حيث يؤكد على أهمية مشاركة المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام، وفي 19 حزيران 2008، أصدر مجلس الأمن القرار 1820بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، وعزز قرار مجلس الأمن 1820 القرار 1325 من حيث اعترافه بأن العنف الجنسي كثيرا ما ينتشر ويكون منهجيا ويمكن أن يعرقل استعادة السلام والأمن الدوليين. وفي تشرين الأول 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1888، الذي يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاع المسلح، والقرار 1889الذي يطلب تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325. واتُخذ القرار 1960 الذي يطال بإدراج مرتكبي العنف الجنسي في حالات النزاع ضمن تقرير الأمين العام وإنشاء نظام للرصد، ومع كل ذلك فإن المرأة في 2018 تواجه صعوبات جمة في تمثيلها في العمليات الانتقالية ومباحثات إقرار السلام، في معظم بلدان النزاعات.

إن يوم المرأة العالمي في هذا العام 2018 يطل علينا وما زالت الانتهاكات ترتكب بحق المرأة في العديد من دول العالم، بطرق ونسب مختلفة، مما يتطلب تكثيف الجهود ومراكمتها من اجل الارتقاء بأوضاع المرأة، والعمل من اجل النجاح والتغلب على الصعوبات نحو تحقيق العدالة النوعية للمرأة، ولذلك فإننا المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي نتوجه الى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالمطالبات الملحاحية والراهنية التالية:

دعوة حكومات وأنظمة العالم، للاهتمام الجدي وغير المنقوص بقضايا المرأة، وتعظيم الجهود من اجل إنصاف المرأة وتحقيق العدالة لها، والانتصار لقضاياها العادلة، ومعالجة النواقص التي تمثل الخلل ما بين الإقرار والالتزام التشريعي بحقوق المرأة، وبين الوفاء لها بتلك الحقوق وإقرارها واقعا في حياة المرأة. وإننا إذ ندعو حكومات وأنظمة الدول إلى تعزيز التشريعات المحلية وتطوير الممارسات والسياسيات الوطنية بما يحقق للمرأة المشاركة والفاعلية الحقيقية والعادلة بمجتمعاتها، وفي إدارة شؤونها وبناء دولتها وتمثيل مجتمعاتها في جميع مؤسسات الدولة. إننا ندعو لوضع قضية المرأة على رأس اهتمامات المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والتنمية وحقوق الإنسان، بما يجعل من قضايا تمكين المرأة وتحقيق العدالة والإنصاف لها أولوية، ويوفر لها فرص حقيقية للمساهمة في بناء وتمثيل دولها ومجتمعاتها، ويفعل إسهاماتها في تحقيق خطط وبرامج التنمية والتعزيز والتمكين، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والانتهاك والاضطهاد التي تعانيها المرأة رغم كل الجهود التي بذلتها المنظومة الدولية. إعادة تقييم الالتزام الدولي تجاه حقوق المرأة، والعمل من أجل تحسين وتعزيز أوضاع المرأة. فقد ثبت بصورة قاطعة أن الجهود التي تبذل من أجل توفير المزيد من الفرص للمرأة وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها هي جهود تعطي نتائج إيجابية مستديمة. نطلق نداءنا هذا مطالبين كافة الدول برفع تحفظاتها على تبني كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية سيداو بالكامل ودون قيد أو شرط، والانضمام لبروتوكولها الاختياري ,بغرض تكريس المساواة بين الرجل والمرأة، في الكرامة وفي الحقوق وفي ضمان تمتع كافة النساء بالحق الكامل في المواطنة. المساواة في حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين، نساء ورجالا، وأن تتجلى هذه المساواة في القانون وأمامه، وأن تنعكس في مجمل السياسات العامة، ونعتبرها جوهرا للديمقراطية وللتنمية والحكامة الرشيدة. إدماج حقوق الإنسان، وفي صلبها جميع حقوق المرأة، في الدساتير الوطنية بشكل واضح وصريح، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية والبيئية، كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي

هيئة الإعلام المركزي

النروج في 8/3/2018