تداعيات (COVID-19) على الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي

تتزايد المخاوف الدولية من فيروس (COVID-19)، خاصة أنّه تسبب في خسائر بشرية كبيرة لم تتوقعها الدول على اختلاف إمكانياتها وإستراتيجياتها، وأكبر المخاوف تلك التي تتعلق بالتراجع الاقتصادي والخسائر المرتقبة في حال عدم توفر اللقاح المناسب في أسرع وقت، وعليه جاء هذا التقرير ليطرح التداعيات الحاصلة والمحتملة لوباء كورونا_فيروس على القطاع الاقتصادي الصيني والعالمي، وقد اختلفت الإحصائيات والأرقام، وكذا التحرّكات الدولية للتخفيف من حدّة انتشار هذا الوباء.

1/ إطلالة على بعض المواقف الدولية: (أمريكا والاتحاد الأوروبي)

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) مرارًا في حديثه عن الوباء إلى "الفيروس الصيني"  بينما أصرّ العديد من منتقديه على أن هذا المصطلح عنصري، وقال السيناتور الأمريكي كيلي لوفلر (Kelly Loeffler) :"لا ينبغي لنا تسييس الأزمة من خلال إلقاء اللوم، بل ينبغي التركيز على التضافر في القتال المشترك ضدّ مرض عالمي لا يُميّز بين الناس ولا يعترف بالحدود"(1).

بينما يعتقد الكثير في الولايات المتحدة أنّ الحزب الشيوعي الصيني (CCP) يستغل COVID-19 في محاولة لإعادة تشكيل النظام العالمي وتعزيز القيادة الدولية للصين على حساب الولايات المتحدة ويُحمّلون إدارة ترامب اللوم على هذا التحول في الأحداث، كما أنّ تعاملها مع الوباء فضح نقاط الضعف الكامنة في المؤسسات الأمريكية، كما أنّ الوباء العالمي يحدث في سياق المنافسة أو التنافس الإستراتيجي والسياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، وهذا ما يُعتبر نقطة التحذير للإدارة بأنّ هناك ما هو على المحك أكثر من احتواء الفيروس وإدارته، حتى لو تمّ اعتبار الفيروس أولوية فورية(2).

أمّا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فكان لهم رأي آخر عند مناقشتهم للأزمة يوم 23 مارس: " سوف يقوم COVID-19 بإعادة تشكيل عالمنا، لا نعرف حتى الآن متى ستنتهي الأزمة، ولكن يمكننا أن نكون على يقين أنه في الوقت الذي سيحدث فيه ذلك، سيبدو عالمنا مختلفا تماما، سوف يعتمد مدى الاختلاف على الخيارات التي نتخذها اليوم... إنّ أزمة COVID-19 ليست حربا ولكنها "تشبه الحرب" من حيث أنها تتطلب تعبئة وتوجيه الموارد على مستويات غير مسبوقة، إنّ التضامن بين الدول والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الصالح العام أمران حاسمان، فقط من خلال التكاتف والتعاون عبر الحدود يمكننا التغلب على الفيروس واحتواء عواقبه"(3).

وفي وقت لاحق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين(Ursula von der Leyen): "إذا أردنا أن تخرج أوروبا من هذه الأزمة بنفس القوة التي دخلنا بها، فيجب أن نتخذ إجراءات وقائية الآن، كما هو الحال في أي أزمة، عندما تكون أصولنا الصناعية والشركات تحت الضغط، نحتاج إلى حماية أمننا الاقتصادي، لدينا الأدوات للتعامل مع هذا الوضع بموجب القانون الأوروبي والوطني، وأود أن أحث الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة منها، إنّ الاتحاد الأوروبي سيظل سوقا مفتوحا للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن هذا الانفتاح ليس غير مشروط "(4).

2/ الاقتصاد الصيني في ظلّ الوباء العالمي(COVID-19)

قد يتسبب الفيروس في خسائر فادحة في الاقتصاد الصيني بسبب وقف أعمال المصانع وإيقاف الرحلات الجوية، ومن المحتمل أيضا أن يبطئ تقدم الصين في الوفاء بالالتزامات التي وافقت عليها كجزء من الصفقة التجارية الأولية التي وقعتها إدارة ترامب مع المسؤولين الصينيين، وبموجب شروط الاتفاقية تعهدت الصين بشراء 200 مليون دولار إضافية من السلع الأمريكية على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك فول الصويا ومنتجات الطاقة وبعض الآلات الصناعية، ومن المفترض أيضا أن تعمل الحكومة الصينية بسرعة لفتح أسواقها للشركات الزراعية والمالية الأمريكية، وإجراء إصلاحات كبيرة على تلك القطاعات في غضون أشهر(5).

لكن مع إغلاق المصانع والمتاجر في جميع أنحاء الصين وتركيز جهود المسؤولين الحكوميين على احتواء الفيروس، ستصبح بكين أقل قدرة على تلبية شروط الرئيس ترامب، حسبما يقول المحللون، إذ قالت (Mary E. Lovely) زميلة قديمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "قد يكون هناك مشكلة خاصة بالنسبة للمصنعين، وأشارت إلى أحد الأمثلة: ستؤثر الرحلات الجوية الضخمة وقلة السياحة على شركات الطيران الصينية، مما قد يقلل من مشترياتها من الطائرات الأمريكية الجديدة هذا العام"(6).

لكن وتجنباً للانهيار الاقتصادي، تبنّت الحكومة الصينية مجموعة من السياسات لدعم استئناف العمل والإنتاج بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والمالية والتجارية، للحفاظ على سيولة السوق وتلبية احتياجات رأس المال، إذ قام بنك الشعب الصيني  بتيسير سوق الائتمان من خلال أدوات السياسة التقليدية، بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة، تسهيلات القروض، إعادة التمويل.. وغيرها، كما نفذت المؤسسات المالية الصينية سلسلة من إجراءات الدعم المالي، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة، زيادة الديون المتغيرة وتجديد القروض، وتوفير خطوط ائتمان محددة لاستئناف الإنتاج  كما شجّع البنك المركزي الشركات المالية عبر الإنترنت مثل Ant Financial على تسهيل التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر(7).

كما أطلقت الحكومة المركزية حزمة من السياسات لتحقيق الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي وتواصل فتح السوق، وبحلول 4 مارس رتبت وزارة المالية ما مجموعه 110.48 مليار يوان من الأموال الخاصة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، تم استخدام 71.43 مليار يوان منها، كما تعمل السلطة المالية على زيادة 1.85 تريليون يوان من حصة سندات الحكومة المحلية الصادرة حديثا للتخفيف من التأثير السلبي للوباء، ومن جانفي/يناير إلى فيفري/فبراير تم إصدار ما يقرب من 70% من حصة سندات الحكومة المحلية (حوالي 1.2 تريليون يوان)، وفي في 13 مارس وردا على الذعر المالي العالمي خفض البنك المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي المستهدفة بمقدار 0.5 إلى 1 نقطة مئوية، والتي أفرجت عن 550 مليار يوان من الأموال طويلة الأجل(8).

ومع ذلك فإنّ الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالصين شديدة، وآفاق الانتعاش حتى مع الدعم المالي الهائل ما تزال غير مؤكدة، إذ كانت المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الصين مؤخرا لشهري جانفي وفيفري أضعف بكثير مما توقعه مراقبو السوق، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 20.5% والإنتاج الصناعي بنسبة 13.5% وهو أسوأ رقم قياسي في الصين، كما تركت جهود الاحتواء المطولة ملايين العمال المهاجرين غير قادرين على العودة إلى العمل، ولا تزال المصانع تكافح من أجل العودة إلى طاقتها الكاملة بالنظر إلى نقص العمالة، و حتى مع وجود حافز مالي كبير وتخفيضات في أسعار الفائدة  تختلف تقديرات النمو لعام 2020 من 1-4% مقارنة بالهدف الأصلي البالغ 6%(9).

كما أثبت نظام الكشف والإنذار المبكر عن تفشي المرض في الصين فشلا أساسيا، على الرغم من أن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (يوصف بأنه واحد من أفضل المراكز في العالم) تم تطويره على مدار سنوات عديدة من خلال تجربة الحالات الجوهرية مثل "الإنفلونزا الآسيوية" (كحالة تاريخية منفصلة التي نشأت في الصين عام 1957 واستمرت حتى عام 1958) ، H5N1 عام 1996، SARS عام 2002 ، H1N1 عام 2009، و H7N9 عام 2012، وقبل عام واحد فقط أعلن قاو فو (Gao Fu) المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في الصين أنه "شديد الثقة من أنّ واقِعة السارس لن تتكرر"(10).

       كما أشار التحليل الذي أجراه باحثون من مركز بحوث السياسة الاقتصادية (CEPR) ومقره واشنطن إلى أن COVID-19 ضرب قلب "مصنع آسيا" ، أي ليس فقط الصين بل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، ووصفوا التأثيرات المفاجئة للاضطرابات المتعلقة بالفيروسات على أنها "عدوى سلسلة التوريد supply chain contagion"، مما يدل على أن ما كان يُنظر إليه سابقا على أنه نظام سلسلة إمداد متغلب على العالم يمكن أن يتعرض الآن للتركيز المفرط على  سيناريو تفشي الوباء(11)

فضلا عن ذلك فالصين تستضيف أكثر من 18 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وقد تأثرت هذه بشدة من تفشي COVID-19 لأنها تمثل ما يقرب من 80% من وظائف المؤسسات و 50% من صادرات الشركات الخاصة، وعلى هذا الأساس بذلت الحكومة الصينية جهودا سريعة وحاسمة للسيطرة على انتشار الفيروس، ومن التدابير التي يمكن أن تخفف من المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى تشمل حملات لترويج الشركات الصغيرة، وحوافز السياسات مثل الإعانات المالية، والمدفوعات الضريبية المتأخرة أو انخفاض فوائد الرهن العقاري، واستعادة ثقة السوق من خلال زيادة الدعاية والتدقيق العام(12).

3/ تأثير (COVID-19)  على الاقتصاد العالمي

عندما بدأ الفيروس في الانتشار من ووهان في جانفي، تحركت الصين بقوة لإغلاق البلاد، وفرضت إجراءات صارمة على حركة الأشخاص والبضائع، فتوقف الاقتصاد، وثبت أن إيقاف ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسهل من إعادة تشغيله، مما أثار المخاوف من أن الاقتصاد قد يستمر في التعثر لبعض الوقت، وقد يستغرق الأمر أشهرا إن لم يكن أطول، قبل أن تنهض البلاد بالكامل وتعمل مرة أخرى(13).

وتعتبر الصين منذ عام 2003 سادس أكبر اقتصاد في العالم، لكنها قفزت إلى ثاني أكبر اقتصاد  بقيمة تقارب 14.55 تريليون دولار في عام 2019 ، تقريبًا بحجم الاتحاد الأوروبي بأكمله، كما أن الصين شريك تجاري متكامل لأكبر اقتصاديات العالم، ويقول الخبراء أنّه من المحتمل أن تؤدي تداعيات الفيروس إلى ضرب الاقتصاد العالمي بشكل أقوى بكثير مما فعله فيروس سارس سابقا، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي في الجامعة الوطنية الأسترالية وأحد المؤلفين في دراسة الأثر الاقتصادي للسارس وارويك مكيبين (Warwick McKibbin) لـ TIME: "إن التبعات ستكون أكبر بكثير، لأن الصين لها دور أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي"(14).

كما قال جيروم باول (Jerome Powell) رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "إن الاقتصاد الصيني مهم للغاية في الاقتصاد العالمي، وعندما يتباطأ الاقتصاد الصيني نشعر بذلك"، أي تُعتبر الصين جزء لا يتجزأ من كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي تقريبا، تحوي أكبر الشركات المصنعة في العالم وتستورد النفط الخام أكثر من أي دولة أخرى ويعتبر المسافرون الصينيون من أكبر المنفقين في السياحة الدولية، حيث قاموا بـ 150 مليون رحلة خارجية بقيمة 277 مليار دولار في عام 2018، كما يوفر عدد السكان البلاد البالغ 1.3 مليار نسمة أكبر سوق في العالم لعدة فئات من السلع الاستهلاكية (السيارات والمشروبات الكحولية والسلع الفاخرة) وفقا لمعهد ماكينزي العالمي(15).

وقد دفع انتشار فيروس COVID-19 الأسواق المالية إلى حالة من الانهيار على الرغم من إجراءات التحفيز الطارئة منذ الأزمة المالية العالمية التي أعلنت عنها عشرات البنوك المركزية في أوروبا والأمريكتين وآسيا وأستراليا، وبدا ذلك واضحا في الأسهم والسندات والذهب وأسعار السلع، مما يؤكد توقعات الضرر الاقتصادي الشديد من تفشي الوباء، وقال أكثر من ثلاثة أرباع _31 من 41_ الاقتصاديين المقيمين في الأمريكتين وأوروبا الذين تم استطلاع رأيهم (استطلاع رويترز: هل الاقتصاد العالمي في حالة ركود بالفعل؟):" إن التوسع الاقتصادي العالمي الحالي قد انتهى بالفعل"(16).

وأشار بروس كاسمان (Bruce Kasman) رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية في JP Morgan إلى أنه: "قد توصلنا في الأسبوع الماضي إلى أن صدمة COVID-19 ستنتج ركودا عالميا حيث تتقلص جميع العقود العالمية تقريبا خلال الأشهر الثلاثة بين فيفري وأفريل"،  أي من المتوقع الآن أن يتسبب COVID-19 في ركود عالمي بحجم مماثل لركود عامي 1982 و 2009، في حين كان من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 1.6% هذا العام، ونحو نصف النسبة المتوقعة التي بلغت 3.1% في استطلاع جانفي/يناير، والأضعف منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، إذ تراوحت توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 من -2.0% إلى +2.7%(17).

لكن بالمقابل لن يؤثر ذلك على الصين بذات القوة إذ يُشير التاريخ إلى أن التأثيرات المترتبة على فيروس كورونا المستجد في الأمد البعيد ربما تكون ضئيلة أو حتى لا تُـذكر لأن اقتصاد الصين أبعد ما يكون عن الهشاشة لأنه أقل اعتمادا على التجارة مما كان عليه عام 2003، أثناء تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، كما يتلخص أحد مصادر القوة الذي لا ينال حقه من التقدير في التوسع السريع الذي يحققه الاقتصاد الرقمي في الصين، إذ أن ما يقرب من 35.3% (وإن كان الرقم الحقيقي أقرب إلى 25%) من كل مبيعات التجزئة الصينية يحدث الآن عبر الإنترنت، وانتشار الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة مرتفع للغاية ويواصل الارتفاع(18).

كل هذا سيعزز من مرونة الصين الاقتصادية، وخاصة في مواجهة الأزمة التي تحد من الحركة المادية وتعني البنية الأساسية الرقمية المتقدمة تمكين العاملين في العديد من الوظائف والصناعات من الاستمرار في العمل من المنزل، حتى لو جرى عزلهم، أمّا فيما يتصل بالشركات التي تواجه تحديات مرتبطة بالتدفق النقدي ورأس المال العامل، يمكن تمديد الائتمان وتعديل الشروط عن بُـعد، وهذا من شأنه أن يقلل إلى أدنى حد من الأضرار البعيدة الأمد التي قد تلحق بقطاع الخدمات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يمكن تمديد منتجات التأمين عبر الإنترنت في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الصحة(19).

خاتمة

تأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي واضح، لكن تختلف حدّته من دولة إلى أخرى، ويمكن القول: ما تزال سياسات تعامل الدول مع الوضع الراهن غامضة وعليه ستستمر الأرقام والإحصائيات في التغير ما بين ارتفاع وانخفاض حتى يستجمع العالم ككل نفسه ويتم طرح اللقاح المناسب لعلاج فيروس (COVID-19).

الهوامش

(1) PAUL D. MILLER,Yes, “Blame China for the Virus”,  foreignpolicy,MARCH 25, 2020, accessed March 26, 2020

. https://foreignpolicy.com/2020/03/25/blame-china-and-xi-jinping-for-coronavirus-pandemic/.

(2)JOHN LEE, “Combating China’s COVID-19 Propaganda Offensive to Undermine the United States on the Global Stage”,( Washington: Hudson Institute ,  March 24, 2020), p.1

(3)“EU HRVP Josep Borrell: The Coronavirus pandemic and the new world it is creating”,   European External Action Service, Brussels, 24/03/2020, p.2.

(4)“Coronavirus: Commission issues guidelines to protect critical European assets and technology in current crisis”, European External Action Service, Brussels, 27/03/2020, p.1.

(6)Ibid.

(7)Yi Huang, Chen Lin, Pengfei Wang, Zhiwei Xu, “Saving China from the coronavirus and economic meltdown: Experiences and lessons”, VOX  CEPR Policy Portal, March 22, 2020, accessed March 26, 2020. https://voxeu.org/article/saving-china-coronavirus-and-economic-meltdown-experiences-and-lessons 

(8)Ibid.  

(9)Yukon Huang, China’s economic growth now depends on the West, EAST ASIA FORUM, March 24,2020, accessed March 27, 2020. https://www.eastasiaforum.org/2020/03/24/chinas-economic-growth-now-depends-on-the-west/

(10)Scott N. Romaniuk, “Can China’s COVID-19 Statistics Be Trusted?”, THE DIPLOMAT, March 26, 2020, accessed March 27, 2020. https://thediplomat.com/2020/03/can-chinas-covid-19-statistics-be-trusted/

(11)Manuel M. Dayrit, Ronald U. Mendoza, “COVID-19: Countering the Economic Contagion”, THE DIPLOMAT, March 24, 2020, accessed March 27, 2020.

https://thediplomat.com/2020/03/covid-19-countering-the-economic-contagion/

(12)Hongbo Duan, Shouyang Wang, Cuihong Yang, “Coronavirus: limit short-term economic damage”, Nature, Vol 578, 27 February 2020, p.515.

(13)Keith Bradsher, “Coronavirus Could End China’s Decades-Long Economic Growth Streak”,  The New York Times, March 16, 2020, accessed March 26, 2020. https://www.nytimes.com/2020/03/16/business/coronavirus-china-economy.html .

(14) AMY GUNIA, “As Wuhan Coronavirus Drags on Chinese Markets, the World Economy Braces for a Slowdown”, TIME,  JANUARY 31, 2020 , accessed March 26, 2020. https://time.com/5775027/wuhan-coronavirus-global-economy/ .

(15)Ibid.  

(17)Ibid.

(18) مايكل سبنس، "هل يصمد اقتصاد الصين أمام فيروس كورونا؟"، ترجمة: إبراهيم محمد علي، 29 فيفري، 2020، تم الوصول إليه في: 26مارس،2020. https://www.project-syndicate.org/commentary/china-economy-coronavirus-resilience-by-michael-spence-2020-02/arabic

(19) نفس المرجع.