السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين - بقلم الكاتب و الفلسطيني

السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين تعتبر واحدة من القضايا الإنسانية والحقوقية الحرجة والمثيرة للجدل على الصعيد الدولي . منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، استخدمت "إسرائيل" مجموعة من السياسات القمعية والمنهجية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين بهدف كسر معنوياتهم وإضعاف نضالهم الوطني. يمكن تلخيص هذه السياسات على النحو التالي :

1. الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية: كان الأسرى يتكدسون في غرف ضيقة، يصل عددهم في بعض الأحيان إلى تسعين أسيرًا في غرفة واحدة. كانوا يقضون حاجاتهم في دلو، وكان يُمنعون من ممارسة الأنشطة الدينية أو الاجتماعية بشكل طبيعي. الطعام كان سيئًا وقليلًا، وكان الأسرى يعانون من الحرمان من النوم والدفء خلال الشتاء.
2. التعذيب الجسدي والنفسي: استخدمت "إسرائيل" وسائل تعذيب جسدي مباشرة مثل الضرب، الشبح لفترات طويلة، ووضع الأسرى في الثلاجات وتجمدهم. كما كانت تستخدم أساليب مثل البطح، تكبيل الأيدي والأرجل، والوقوف لساعات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الأسرى لتعذيب نفسي من خلال الإهانات اللفظية، التهديد بالاعتقال للأقارب، والإجبار على العمل في ظروف قاسية.
3. العزل والاعتقال الإداري: تمارس "إسرائيل" سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري بدون محاكمة عادلة، حيث يمكن أن يُحتجز الأسير لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية.
4. الحرمان من الحقوق الأساسية: يمنع الأسرى من الزيارات العائلية، التعليم، والرعاية الصحية المناسبة. يتعرضون للتفتيش اليومي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، ويفرض عليهم غرامات مالية غير مبررة.
5. الإهمال الطبي: تتعمد السلطات الإسرائيلية إهمال الأسرى من الناحية الطبية بعدم توفير الفحوصات الطبية اللازمة، المماطلة في التشخيص، وعدم تقديم العلاج المناسب. يُستخدم الأسرى في تجارب طبية للأدوية المصنعة في "إسرائيل"، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاة البعض منهم.

نتيجة لهذه السياسات القمعية، توفي العديد من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث بلغ عددهم 209 أسرى حتى عام 2015، بالإضافة إلى حالات وفاة لاحقة مثل الأسير فارس بارود في عام 2019. تعاني الأسيرات الفلسطينيات أيضًا من ظروف قاسية، حيث قدمت إدارة سجن الدامون في عام 2019 أغذية منتهية الصلاحية لهن. تلقت هذه الممارسات انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي دعت إلى تحسين ظروف الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية.