ياسمين آذار المخضب بالدم (الحلقة 12)

محمد فاروق الإمام

[email protected]

في كانون الأول من عام 1965م وجه منيف الرزاز الأمين العام لحزب البعث ثلاث تحديات إلى

اللجنة العسكرية:

1-حل القيادة القطرية التي كانت تسيطر عليها اللجنة العسكرية.

2-تشكيل حكومة جديدة برئاسة صلاح الدين البيطار.

3-نشر وتعميم قرارات القيادة القومية التي تحظر على الضباط التدخل في الشؤون السياسية أو ممارسة أي شكل من أشكال أمور السلطة السياسية والحزب.

ومزيداً في التحدي للجنة العسكرية درست القيادة القومية في دورتها الاستثنائية المنعقدة من 8 إلى 20 كانون الأول 1965م.. وضع الجيش الذي تسيطر عليه اللجنة العسكرية على الصعيد الحزبي وانعكاساته على الوضع العام. وقد اتخذت أهم القرارات التالية:

1-تعيين مكتب عسكري من مدنيين وعسكريين تابع للقيادة الحزبية.

2-فصل المكتب العسكري عن لجنة الضباط.. وحصر عمله في التنظيم الحزبي.

3-تعيين موجهين سياسيين لكافة قطعات ووحدات الجيش.

4-تتولى لجنة الضباط المسؤوليات العسكرية.. ويحق للقيادة القومية في كل الأحوال نقض أي قرار تصدره لجنة الضباط.

5-تعتبر القيادة الحزبية السلطة العليا المقصودة في النظام العسكري الداخلي.

6-لا يمكن الجمع بين المهنة العسكرية المناصب الحكومية - يستثنى من ذلك وزير الدفاع - وكذلك بين الوظيفة العسكرية والمسؤولية الحزبية على مستوى القيادة القطرية.

7-تشكيل قيادة موسعة تشرف على شؤون الحزب والحكم والجيش في القطر.. على أن تضم هذه القيادة جميع أعضاء القيادة القومية.. يضاف إليهم عدد من الرفاق من القطر السوري شرط أن لا يزيد عددهم عن عدد أعضاء القيادة القومية. وهذا يعني حل القيادة القطرية الحالية.

8-تستمر القيادة القومية في ممارسة كافة السلطات العسكرية والمدنية والحزبية حتى يتم تشكيل القيادة الحزبية (حزب البعث العربي الاشتراكي).

حلت القيادة القومية في الحادي والعشرين من كانون الأول 1965م.. القيادة القطرية السورية.. وعينت قيادة جديدة أطلقت عليها اسم (القيادة الحزبية العليا).

وكمحصلة للخلافات والتناقضات والصراع بين الحزب واللجنة العسكرية وتسارع الأحداث تحملت القيادة القطرية (التي تسيطر عليها اللجنة العسكرية) في 23 شباط 1966م.. مسؤولية انقلاب عسكري حمل إلى السلطة بقوة الدبابات - التي دخلت دمشق باسم (الثورة الشاملة) - نور الدين الأتاسي واللواء صلاح جديد.

وبعد نجاح حركتهم.. لاحقوا وسجنوا أو أصدروا أحكاماً بالإعدام غيابياً على كثير من أعضاء القيادة القومية ومؤيديهم.

تعميم حول قرار فصل بعض العناصر من القطر العراقي

بتاريخ 17 كانون الأول 1966م، أصدرت القيادة القومية تعميماً جاء فيه:

(لم يكن الصراع الذي عاشته القواعد الحزبية مع العقلية اليمينية والوصاية مقتصراً على المنظمة الحزبية في القطر السوري وإنما كان يشمل غالبية المنظمات الحزبية في الوطن العربي.. وإذا كانت حركة 23 شباط والمؤتمر القطري الاستثنائي بتاريخ 10/3/1966م، والمؤتمر القطري العادي الثالث قد حسمت هذا الصراع في منظمة القطر السوري.. فإن المؤتمر القومي التاسع قد أكد في قراراته الواضحة ضرورة وضع حد نهائي لتسلط أصحاب هذه العقلية على مستوى الحزب بأكمله.. وتحقيق الفرز العلمي لها وبترها وإلى البد من جسم الحزب.. هذا الموقف الذي تمليه وحدة الحزب القومية الفكرية والسياسية والتنظيمية.. والذي يضع حداً نهائياً لحالة الميوعة والانقسام داخل الجهاز الحزبي.. الذي جعل الحزب الواحد وكأنه مجموعة أحزاب.

كما أكد المؤتمر بأن بقاء تلك العناصر بما تحمله من تناقضات ورواسب عشائرية وتخلف فكري وتسلط على المنظمة سوف يعرّض الحزب إلى التخريب والتمزق.. الأمر الذي يعيق تطور الحزب ويفقده القدرة على تحقيق القضية التي يناضل من أجلها.

كما أكد المؤتمر بأن المعركة بأن المعركة التي خاضتها قواعد الحزب مع العقلية اليمينية خلال تاريخ طويل لن يكتب لها النصر بكامل أبعادها ما لم تستأصل ركائز تلك العقلية التي عشعشت طويلاً في جسم الحزب.

وانطلاقاً من مقررات المؤتمر القومي التاسع وترسيخاً لها في ضرورة تحقيق الفرز العلمي وبتر العناصر اليمينية والعشائرية الموالية لعفلق والبيطار.. وغير الملتزمة بقرارات الحزب.. فقد قررت القيادة القومية بجلستها رقم (13) المنعقدة بتاريخ 17/12/1966م، إعلان فصل العناصر التالية أسماؤهم من منظمة الحزب في العراق:

(أحمد حسن البكر التكريتي، وصالح مهدي عماش، وصدام حسين التكريتي، ويحياوي التكريتي، وعبد الخالق السامرائي، وكريم الشيخلي، ومرتضى الحديثي).

القيادة القومية

استقالة صلاح الدين البيطار من حزب البعث العربي الاشتراكي

نشر الأستاذ صلاح الدين البيطار بعد 23 شباط 1966م - بعد هربه من سورية ولجوئه إلى لبنان - بياناً أعلن فيه انسحابه من حزب البعث العربي الاشتراكي.. نشرته جريدة (الجريدة) البيروتية يوم 10 تشرين الثاني 1967م جاء فيه:

(ليسوا قلة أولئك الذين يعرفون أني ابتعدت منذ مدة غير قصيرة عن حزب البعث العربي الاشتراكي.. وعن جميع قياداته ومؤسساته.. ولاسيما بعد الثامن من آذار.. ففي أيلول من ذلك العام؛ وعند انعقاد مؤتمر الحزب السادس.. أدركت أبعاد الخطة ضد الحزب.. ضد حقيقته وأصالة تاريخه.. وضد بنيته الداخلية وتنظيمه القومي.. وضد قادته الذين يمثلون قيمه.. تلك الخطة التي اتخذت من رغبة عامة في تجديد الحزب سبيلاً لإقامة حزب جديد. لقد كنت أول من حذر إلى حتمية سقوط الحزب في متاهات الفكر والسياسة والتنظيم.. ولكن تحذيري لا يعني تبرئة نفسي من حملي نصيبي من المسؤولية).

(لقد عدت إلى رئاسة الحكومة مرتين فيما بعد.. وقد كانت المحاولة الأولى عقب حوادث حماة ودمشق (قصف جامع السلطان في حماة ودخول الدبابات حرم الجامع الأموي في أيار عام 1964) ولم تدم أكثر من أربعة أشهر عندما طوح بالحكومة التي كنت أرأسها. وكانت المحاولة الثانية في أواخر كانون الأول عام 1965م بعد حل اللجنة العسكرية.. وعقب حل القيادة القطرية.. ويومئذ توليت رئاسة الحكومة وأعلنت في بيان أذعته على الشعب ضرورة انكفاء الجيش عن المواقع السياسية.. وضرورة عودته إلى عسكريته.. وضرورة عودة الحزب إلى الشعب وإلى حقيقته القومية الجماهيرية.. غير أن الانقلاب الذي وقع في 23 شباط 1966م قضى على هذه المحاولة).

(وبعد تحليل موضوعي للأحداث التي أعقبت نكسة الثالث والعشرين من شباط ونكبة الخامس من حزيران رأيت الواجب القومي يفرض علي أن أعلن استقلالي عن حزب البعث العربي الاشتراكي بجميع منظماته وقياداته على مختلف أشكالها وألوانها).

(إن النكبة القومية (نكبة هزيمة حزيران) لم تكشف عن عجز حزب البعث وحده.. فالأحزاب والمنظمات العقائدية الأخرى لم تكن أحسن خطاً).

محاولة انقلاب 8 أيلول 1966م

قام بهذه المحاولة مجموعة من الضباط البعثيين يتزعمهم الضابطان (سليم حاطوم - عضو اللجنة العسكرية التي خططت ونفذت انقلاب 8 آذار 1963م - وطلال أبو عسلي).

وقد أخفقت هذه المحاولة وتم إبعاد فئة كبيرة من الضباط البعثيين الذين يدينون بالولاء لهذين الضابطين.

يتبع