الصيغة المفقودة!
لأننا فقدنا الخصوصية كمجتمع إسلامى قوامة! مليار مسلم تقريباً فقد خرجنا من دائرة التأثير وازاحتنا القوى الكبرى من خارطه العالم ونقذف من كل جانب ولا أرى فى المستقبل القريب إلا مزيداً من الإزاحات التى قد تخرجنا تماماً من كل الدوائر.
والسؤال لماذا؟
الإجابه بسيطه للغايه وهى:
لأننا فقدنا الخصوصيه! والتى تعنى ما يميزنا عن المجتمعات الأخرى من كل أنواع النشاطات الإنسانيه.
منذ أن حمل سفن الأنجليز الألبانى محمد على وقذفوا به إلى شواطئنا لنشر المفاهيم العلمانيه وادعو زورا وبهتاناً أنه بانى مصرى الحديثه وأمتلأت البلاد بكل الوان الترف السخيف واللهو الرخيص والأدب الماجن يشغل الأمه عن ثورتها الصناعيه والإكتفاء بمظاهر تافهه لا قيمه لها أنشغل الطرف الآخير بالتحديث وعرف أنه لا يمكن أن يتم الا بالاحتفاظ بالدين والتقاليد فسبقوا ولا زلنا فى مراقدنا.
الدين والتقاليد معاً هما أساس التحديث.
والدين هنا بمعنى ما يعتقده الإنسان ويضبط حركته سواء كان الهيا أو غير إلهى.
لقد خرج المسلم من دائرة التأثير والذين يحاولون يقذفون من كل جانب!! ليست صيغه وإحده صيغ كثيره مفقوده.
فقدنا صيغه التراحم بيننا وعمقنا صيغه التعاقد أو مفهوم الثمن على الطريقه الغريبه (الأمريكيه خصوصاً) كل شئ يباع حتى الشرف أصبح (بكام)..
حكى لنا استاذنا عبد الوهاب المسيرى عن السيده الأمريكيه التى طلبت من أمها أن تجلس إلى رضيعتها لعده ساعات فلما عادت حررت له شيكاً بالقيمه التى طلبتها الجده!! هذا هو مفهوم الغرب (أمريكا خصوصاً) عن المجتمع التعاقدى الذى قتل عبد الوهاب المسيرى فعاد يبحث فوجد أن المجتمع التراحمى هو ما تطلبه الشريعه فلجأ أليه وكان منه ما كان ورحمه الله.
لا بد لنا من عوده سريعه إلى المجتمع التراحمى وترك المجتمع التعاقدى وإهمال ونسيان كلمه (بكام) لأن هناك أشياء كثيره لا تشترى.
إن قضيه (الثمن) قضيه لا تؤيدها الشريعه بالمره.
أن الإنصاف طابع شريعتنا. من السخف والحماقه أن نكون صوراً من المجتمعات الغريبه التى نقدس (الأثمان) حتى فى الأعراض ولكل (...) ثمن! منتهى البشاعه والاجرام.
المسلم أنهته شريعته عن التمثيل بالجثه وأمرته في حاله الذبح أن يحسن الذبح.
أى شريعه هذه؟
شريعه إلهيه!
أن الخروج عن أوامر الشريعه امر بالغ الخطر وينذر بعقاب عظيم.
علينا بالعوده إلى خصائصنا الذاتيه المستمده من عقيدتنا وإن نفعلها فى حياتنا حتى يمكن لنا النهوض من مراقدنا.
والله يقول وهو يهدى الى الصواب.
ص2
وسوم: 642