الدَّوْلَةُ والحُكْمُ

د. حامد بن أحمد الرفاعي

فلسفةُ الدولةِ والحُكْمِ في الإسْلاَمِ..تقوم على التعَاقُديِّةِ بشأنِ كُلِّ أمرٍ يَتعلقُ بِمصلَحةِ الوَطنِ والمُواطِنين والمُوَاطَنَةِ..والتزامُ العُقودِ والمُواثيقِ وتفعيلها وتحقيقها..هو مِعيارُ مِصداقيِّةِ وإخلاصِ وجدية أداء الدولَةِ في الإسْلاَمِ.

نِظامُ الحُكمِ في الإسلامِ يَقومُ على:

نظرةٌ مُتكاملةٌ للكونِ والحياةِ.

مَرجعيِّةٌ تشريعيِّةٌ.

عَقدٌ اجتماعيٌّ.

هيئَةٌ تشريعيِّةٌ.

مَجلسُ شُورى.

المرجعية التشريعية في الإسلام:

اللهُ جلّ جلالُهُ.

المُشرِّعُون المُتخصِّصون.

العقدُ الاجتماعيُّ في الإسْلامِ يَتكوّنُ من:

عَقدُ إيمانٍ ( بينَ النَّاسِ وربِّهم ).

عَقدُ أداءٍ ( بينَ النَّاسِ والحَاكِمِ ).

الأمةُ أو الشعب في نِظامِ الإسْلامِ..هي صَاحِبةُ الولايَةِ الكُبرى واتخاذ القرارات المصيرية بشأن هوية الأمة وسيادتها ومصالحها..وبشأن تقرير نهجها السياسي والثقافي والاجتماعي..والشعب هو الذي يُفوِّضُ الحَاكِمَ في إدارةِ شُؤونِ الحُكمِ وفقَ موادِ العقدِ الاجتماعيِّ للأمة.

آلياتُ وقواعد وضوابط تَفويضِ الحَاكمِ في نِظامِ الإسْلامِ..منْ صلاحِيّاتِ الشعب يختارُها وفقَ مُقتضياتِ المصلَحةِ.