نظرية نقابة الألفية الثالثة

لسنا بالمركزية النقابية العادية ، شيء مُؤكد هذا بمرجعيتيها الأدبية والمادية ، للسياسة فيها كسياسييها دورات تدريبية ، تساير متطلبات زرع بذورها ، في عقليات تلتزم الوفاء لإرادتها ، المشيدة على تأدية الواجبات المؤدية للتمتع بالحقوق كاملة بالوسائل المشروعة و كل القوانين السائدة ، في دولة تحيا عصرها ملاءمة مع سُنة التقدم بمفهوم التطور الناشد لمكوناتها النجاح التنموي والسمو الحضري والابتكار التكنولوجي بما للثلاثي (هذا الأخير) من نتاج وحصاد بهما عائدة .

نقابة الأمل المغربية لرجالها ونسائها وعلى رأسهم الكاتب العام الأستاذ مصطفى منيغ المنتخب الشرعي يوم الأحد 15 مارس سنة 2015 الوعاء الجامع لمتطلبات وطموحات كل العاملين (مهما كان القطاع) للعيش في كرامة وعزة وسؤدد، وتمتع بما هو لهم حق وليس منة من أحد .

 الحكومة لها ما لها والنقابة شأنها مصان بالنضال النبيل العاقل الرزين الساعي للبناء بنظام وانتظام واحترام النظام وليس الهدم ، لذا لا تمد يدها لتتصايح ضد من مدَّ لها ما مد ، كما فعل من ظنوا أنهم الأذكياء وسواهم غباء في غباء ، المعارضة النقابية لا تأتي بأموال الدعم الحكومي كما هو حاصل الآن ، ولإنما بالاعتماد على القدرات المادية الذاتية لتجمع المعادلة / القياس بين المنطق والواقع .

نقابة الأمل المغربية ليست بالمُعارضة وليست بالمنبطحة وإنما فكرة مجسدة تفرز الحل لكل قطاع على حدة بالدراسات الأكاديمية وإبداع سبل استثمار منتج مُرضى لكل الأطراف المتدخلة ، الحكومة دورها يتجلى في الترخيص بعد التحقق من قانونية ما هي مطالبة بترخيصه إن كانت مهتمة بالتخفيف عن الضغوطات الموجهة لها بغير مبرر سوى التحيز لسياسة ضيقة مبنية على خدمة طرف وإقصاء الأخر لأسباب أصبحت مكشوفة وبالدلائل .

الحلول لا تأتي عبثا إن كان بناؤها قائما على إدراك متين لأبعاد إستراتيجية سياسة الدولة العامة في شأن تدبير مصالحها العليا بما يخدم تطلعاتها لاستمرار استقرار كخلاصة سلم اجتماعي فارض نفسه عن طريق مؤسسات دستورية قائمة في المجال بمسؤولياتها، كتوطئة ، بعدها التحليل المنطقي البعيد عن اجتهاد عابر، وإنما عن تفصيل المفصل يطال حتى أرقام الدخل القومي / الوطني المُدقق في كنهها من طرف خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، فالبحث عن التشريعات والقوانين الضابطة حركية المد والجزر الاجتماعيين المُستأنس في أمرهما بإحصاءات لا تقصى حتى من استُقصي عن اكراهات بسبب تعقيد إجراءات الوصول إليه ، ووضع خرائط بيانية تتضمن إحداها النقط السوداء الباعثة عن التنقيب الميداني المُستعان بتقنياته على معرفة الأسباب والمسببات ، وأيضا وضع آليات للمقارنة بين تجارب تم وضعها بنية التطور أخذا عن الغرب ، وتلك الوطنية الصادرة عن ألباب مغربية صرفة باحثة بالوسائل المتاحة قانونا عن إنقاذ ما تخيلته حسب قناعاتها(الحزبية السياسية أحيانا، أو الرسمية الحكومية التنفيذية أحيانا أخرى) يستوجب الإنقاذ لم تعد النقابة بأسلوبها العملي الكلاسيكي قادرة (مهما حاولت) إدراك متطلبات العصر الفارض طرقا أخري أكثر قابلية لتشارك القوى المعنية في ضبط خطة انشغال موحدة بهدف خدمة أي طبقة مجتمعية ومنها الكادحة العمود الفقري لأي دولة من دول المعمور ، الدليل أنها (نقابة) تتكرر بمواقفها وتنأى عن التجديد وتصبح آلة طيعة في يد الحكومات لتمرير سياسات قائمة على إبقاء الحال على ما هو عليه لأجل غير مسمى ، فتتراكم المشاكل وتتعقد سبل التحاور وتُوضع سلسلة من العراقيل المقصودة انتظارا لاستحقاقات معمولة بقانون جدي ودهاء مُفرط ، لإعادة الكرة من جديد والدوران في دائرة نفس الصفر لسنوات محددة بقانون ، مما يطور التجميد ويُضفي الشرعية على انتظارات مشابهة لما سبقها وهكذا إلى ما شاء الوعي الجماهيري، وفي طليعة هذا الأخير، نُخبة كُفؤة تعدِّل كفة في ميزان ألفت التعالي على شقيقتها، ليتسنى للعدل مسايرة طريقه المؤدية بالحق إلى حياة كريمة ترفرف على المتمتعين بها عن نضال نبيل صادر عن عقل حكيم وإرادة كل أمر بالحسنى والإيمان الصادق جليل.

تنهار القيم ، حيثما الفوضى تتضخّم، ويفقد المعنى المراد التبليغ مهما كَثُرَ الكلام ، ولا يبقى ساعتها غير الزحف صوب العدم ، لذا الأجدر بالعقلاء البحث عن الغد الأفضل بنزع فتيل التكرار الممل المُتوارث عن الحقب المتهالكة المتواضعة كانت بحصرها الموجود بلا طموح في الوجود سوى الإبقاء على ما يُكرس سمة العبودية لصنف من البشر ما شبعوا من امتصاص الرحيق يوما على امتداد ما مضى من عمر استقلال المغرب عن احتلال الغرب لتربته حتى الآن .

نقابة الأمل المغربية بالمفهوم الجديد الوارد قانونها الأساسي بالنقط الثالثة عشرة المفصلة في الأهداف المزمع انجازها على ارض الواقع ، تبشر بالخلاص من عوائق جردت في السابق مضامين الساحة النقابية لتعود جوفاء جرداء كما عليه اللحظة ، وتُبسط معايير إصلاح جذري متناغم مع جو صَحْوِيّ صحي يسود المتدخلين جميعهم وسط معادلة أسواق الشغل والاستثمار والإنتاج لاستخلاص نتيجة النمو الناشد تقدم الدولة لفرض احترامها باحترام مقوماتها أولا وما يلزم الأخير من وضع الأولويات وفق درجات الأهمية ومنها تمتيع الطاقات البشرية بحقوقها قبل أي امتداد صوب استمرارية التدبير ليعم الثلاثي المحور : العدل ، الاستقرار، البناء المتجدد . وإذا كانت السياسة تُنَصِّبُ نفسها بالكلام لحد الثرثرة كزعيمة لأي تََحَسُّن غير قائم إلا في الخيال، فالنقابة ارتباط عضوي بلقمة العيش اليومية الكريمة، أدوات الارتباط ذاك، المجهود الفكري – العضلي المبذول، وتطلعاته تحقيق الاكتفاء وتوفير الحاجيات بنظام وانتظام وتحكيم القوانين . (يتبع)