المملكة المغربية... رؤية تنموية للمستقبل

تؤكد الشواهد كافة أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، حفظه الله، تمتلك رؤية تنموية واضحة، وتتجه نحو المستقبل بثقة وثبات وفق رؤية استراتيجية واضحة. وهذا الأمر ينطبق على المجالات كافة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغير ذلك.

في السياسة نلحظ، كمراقبين، توجهات المملكة المغربية المحسوبة نحو العودة إلى الحاضنة الأفريقية، التي تمثل شرياناً حيوياً يدعم الاقتصاد المغربي، ويوفر للمملكة هامش مناورات أوسع للتأثير في المجالين الإقليمي والدولي. وفي الاقتصاد، هناك نجاحات مشهودة لا ينكرها سوى جاحد، وآخرها المشروح الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، الذي أعطى الملك محمد السادس منذ أيام قلائل، الضوء الأخضر للبدء في محطته الرابعة والأخيرة، ليقترب المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية من الانتهاء، ويتحول هذا الحلم الاستراتيجي الطموح إلى واقع يفاخر به المغرب والمغاربة. 

مشروع الطاقة الشمسية في المملكة المغربية يمثل بالفعل أحد رهانات المستقبل الحيوية، ليس فقط بالنظر على إمكانيات المشروع في إنتاج طاقة المستقبل، ولكنه أيضاً لأنه يمثل رمزاً للشراكة التضامنية والتعاونية الدولية، فالمشروع يضم شركاء عرب أشقاء للمملكة المغربية، في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وهناك أيضاً شركاء أفارقة فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل هذا المشروع حلماً طموحاً له لتعزيز الشراكة عبر المتوسط، فضلاً عن بناء علاقات مصالح أقوى مع الشركاء في الجنوب، ناهيك عن الرمزية الهائلة للمشروع في دعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الحرارية والتصدي لمشكلة التغير المناخي، التي يعاني تبعاتها العالم أجمع، حيث تتوقع الدراسات أن يسهم هذا المشروع الضخم بعد اكتماله في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنويا 

مشروع إنتاج الطاقة الشمسية الطموح في المملكة المغربية هو حلم الأجيال واستثمار مستقبلي لهذا البلد الشقيق، فهو يضم عبر مراحله الخمسة التي تكتمل في عام 2020، خطط تشغيلية تستحق التقدير، فهو "أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم"، ويوفر الكهرباء لأكثر من مليون منزل مغربي ويمدها بالطاقة النظيفة، ويلبي أكثر من 40% من احتياجات المملكة المغربية من الطاقة، التي  تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها في هذا القطاع التنموي الحيوي، وتطمح إلى تغطية 42% من هذه الاحتياجات عبر إنتاج الطاقة الشمسية بحلول العام 2020، إلى جانب الوفاء بالتزامه بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول ذلك العام اعتمادا على طاقة الشمس والرياح والمياه، وبجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار. 

تخفيف الأعباء عن الأجيال والتفكير الاستراتيجي في التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل هو سمة لأداء القيادة المغربية في عهد الملك محمد السادس، الذي يسعى إلى دفع التنمية في المملكة عبر خطط استراتيجية مدرسة يتلمس نتائجها الإيجابية كل متابع لأحوال هذا البلد الشقيق. 

 الطاقة الشمسية هي رهان المستقبل، وهي جزء من مزيج الطاقة النظيفة والبديلة التي يمضي العالم المتقدم كله على دربها، ونحن في دولة الإمارات تحديدً من بين أكثر الأطراف الدولية حماساً وتشجيعاً لخطط ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعرف الكثيرون أن لدينا مدينة "مصدر"، التي تمثل نموذجاً عالمياً نعتز به في الإطار، كما إننا نستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"في أبوظبي. 

الطاقة الشمسية هي حلم الأجيال المقبلة، فبريطانيا بلد الغيوم كما يطلق عليها باتت أحد أهم المراكز الأوروبية في إنتاج الطاقة الشمسية، وتخوض سباقاً مع ألمانيا البلد الأوروبي الرائد في هذا المجال. ومن ثم فإن دخول المملكة المغربية هذا السباق العالمي يؤهلها لتحقيق ريادة إقليمية يمكن أن تدر عليها دخلاً كبيراً في المستقبل، سواء من خلال تصدير الطاقة الفائضة، أو في مجالات التدريب والعمالة الفنية المتخصصة في إدارة محطات الطاقة الشمسية، ناهيك عن فرص تطوير قطاع البحوث والدراسات في هذا المجال بالتعاون مع دول أخرى. 

الطاقة المتجددة بشكل عام، ومنها الطاقة الشمسية بطبيعة الحال، باتت تنطوي على فرص استثمارية واعدة للمستقبل، فهي لم تعد خيار اقتصادي محلي، بل تنطوي على مزايا اقتصادية بعيدة المدى، فالصين، التي تقود هذا القطاع عالياً إلى جانب الهند، تستثمر في هذا القطاع ما يفوق استثمارات كل من الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة مجتمعين! كما نجد أن قوى نفطية كبرى مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تتجه إلى الاستثمار في هذا القطاع كجزء من خطط التنويع الاقتصادي، ومصدر من مصادر الحصول على الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الحرارية، فضلاً عن دعم قطاع البحث العلمي والتطوير التقني في هذه الدول. 

هناك نحو 3 ملايين عامل في قطاع الطاقة الشمسية عالمياً، أي أكثر من ثلث الوظائف المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة بأكمله، ما يعكس حجم الرهان على هذا القطاع الحيوي، الذي جذب استثمارات عالمية تقدر بنحو 160 مليار دولار عام 2015، وهو استثمارات تفوق نظيرتها في قطاعات عالمية مهمة أخرى مثل الغاز الطبيعي. 

ولو أضفنا الخطوات المغربية الناجحة في مجال الطاقة الشمسية إلى محمل الخطوات التنموية في البلاد، وأهمها الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تحظى بتقدير ومن المؤسسات المالية الدولية، وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ندرك أن المملكة تتجه إلى بناء ركائز تنموية أفضل للأجيال المقبلة، فكل هذه الخطوات تمثل تهيئة مطلوبة للمناخ الاستثماري من خلال توفير مزايا وحوافز تشجيعية للاستثمار الأجنبي، لاسيما أن المغرب يمتلك سمات قوية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، وأهمها الاستقرار السياسي والأمني، والثقة الدولية التي يحظى بها، والمكانة الإقليمية والعالمية للقيادة المغربية، التي تراهن على العمل الجاد من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة، الأمر الذي ينتج تحسناً مطرداً في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتعكسه تقارير المؤسسات الدولية، ومنها معهد "هيريتاج فاونديشن "Heritage Foundation، الأمريكي، الذي تظهر إحصاءاته للعام الجاري، أن المغرب قد سجل تقدما طفيفا على مستوى التصنيف العالمي والإقليمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، بلغت نسبته 0.2 في المائة، وهو ما سمح له بالارتقاء إلى المرتبة الثامنة عربيا و86 عالميا، حيث تقدم في هذا الإطار على كل من تونس ومصر، اللتين احتلتا الرتبة العاشرة والثانية عشرة على التوالي، وأثنى المعهد الأمريكي على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي اعتبرها أنها ساهمت بقوة في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق مزيد من النمو على مستوى أنشطته، وصنف المغرب في صدارة دول شمال افريقيا وجنوب البحر المتوسط في مجال الحرية الاقتصادية، وحماية الملكية الشخصية وضمان الاستثمارات الأجنبية وحرية التجارة، حيث واصل المغرب تقدمه في هذه المؤشرات خلال العام الجاري،  وهي في مجملها شواهد بالغة الأهمية والضرورة في ظل تقلب الأوضاع واضطرابها في كثير من دول المنطقة والعالم، ما يؤكد أن المملكة المغربية تمضي على الدرب التنموي الصحيح في عهد قيادة الملك محمد السادس حفظه الله.