القائد العسكري والزعيم الوطني المصري أحمد عرابي

أحمد الحسيني عرابي قائد عسكري وزعيم مصري. قاد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق. شغل منصب وزير الدفاع (وزير الجهادية في حينها) ثم رئيس وزراء مصر. ولد في 1 نيسان عام 1841م، وينحدر من عائلة عراقية علوية هاجرت من البصرة الفيحاء.

كان أول ظهور حقيقي لاسم عرابي على الساحة حين تقدم مع مجموعة من زملائه مطالبين الخديوي توفيق بترقية الضباط المصريين وعزل رياض باشا رئيس الوزراء) وزيادة عدد الجيش المصري. لم يتقبل الخديوي هذه المطالب وبدأ في التخطيط للقبض على عرابي وزملائه حيث اعتبرهم من المتآمرين. تنبه عرابي للخطر وقاد المواجهة الشهيرة مع الخديوي توفيق يوم 9 أيلول عام 1881 فيما يعد أول ثورة وطنيه في تاريخ مصر الحديث والتي سميت آنذاك هوجة عرابي.

أسباب الثورة العرابية:

1-التدخل الأجنبي في شئون مصر بعد صدور قانون التصفية عام 1880. 

2-عودة نظم المراقبة الثنائية. 

3-لجوء رياض باشا إلى أساليب الشدة والعنف مع المواطنين المصريين.

4-معارضة تشكيل مجلس شورى (نواب).

5-سياسة عثمان رفقي الشركسي وانحيازه السافر للضباط الأتراك والشراكسة واضطهاده للضباط المصريين. 

6-سوء الأحوال الاقتصادية نتيجة تخصيص مبالغ لسداد الديون للأجانب. 

7-انتشار الوعي الوطني بين المصريين.

الخديوي توفيق: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد احساناتنا.

عرابي: لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا؛ فو الله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم.

رضخ توفيق لمطالب الجيش حين رأى التفاف الشعب حول عرابي، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة وتشكلت بذلك أول وزاره شبه وطنيه في تاريخ مصر الحديث. نقول هنا أن الوزارة كانت شبه وطنيه بسبب أن محمد شريف باشا كان من أصول شركسيه إلا أنه كان رجلاً كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ/14 أيلول 1881م)، وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون البلاد بعد أن ازدادت ضغوط الدول الأوروبية الدائنة على مصر التي باتت يتعين عليها دفع ما يقارب العشرين مليون جنيه إسترليني أو ما يقرب من ثلث دخلها القومي سنوياً لسداد الديون.

أصرت بريطانيا وفرنسا على إدارة شؤون الخزانة المصرية باعتبارهما أكبر الدائنين وبسبب العقلية الاستعمارية المتغطرسة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، التي روجت لفكرة أن الشعوب الشرقية لا تصلح لإدارة شؤونها وخصوصاً الشؤون المالية.

وتم فرض تعيين مفتشين ماليين على شؤون الخزانة المصرية أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي. كرد فعل لكل هذه الضغوط أصر مجلس الأعيان برئاسة محمد سلطان باشا على تغيير وزارة محمد شريف باشا التي قبلت بكل هذه التدخلات في شئون مصر الداخلية. وتأزمت الأمور، وتقدم محمد شريف باشا باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ/2 شباط 1882 م).

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب "وزير الجهادية" (الدفاع). كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يتولى فيها مصري هذا المنصب. وقوبلت وزارة "البارودي" بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ/7 شباط 1882م).

غير أن هذه الخطوة الوليدة إلى الحياة النيابية تعثرت بعد نشوب الخلاف بين الخديوي ووزارة البارودي حول تنفيذ بعض الأحكام العسكرية، ولم يجد هذا الخلاف مَن يحتويه من عقلاء الطرفين، فاشتدت الأزمة، وتعقد الحل، ووجدت بريطانيا وفرنسا في هذا الخلاف المستعر بين الخديوي ووزرائه فرصة للتدخل في شئون البلاد، فبعثت بأسطوليهما إلى شاطئ الإسكندرية بدعوى حماية الأجانب من الأخطار.

وتظهر هنا شخصيتان، الأولى: هي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي أخذ يتصل بأحمد عرابي سراً ويشجعه على الوقوف بوجه التدخل الأوربي وبوجه الخديوي. الشخصية الثانية: هي شخصية الخديوي توفيق الذي يعد أسوأ ملوك على مدى تاريخها الطويل. كان توفيق يكره عرابي كرهاً شديداً ومع ذلك كان دائما ما يتظاهر بتأييد عرابي، بينما هو يتصل سراً ببريطانيا وفرنسا ليؤلبهما عليه.

أخذ توفيق يبالغ في تصوير الموقف للأوربيين بأنه شديد الخطورة على مصالحهم حيث أن عرابي حسب وصفه كان وطنياً متطرفاً يكره كل ما هو أجنبي ويهدف إلى طرد كل الأجانب من مصر. تحمست بريطانيا بالذات لفكرة التدخل العسكري في مصر لقلقها من ناحية فرنسا التي كانت قد استولت لتوها على تونس. كذلك شعرت بريطانيا أن طريق مواصلاتها إلى الهند الذي يمر عبر قناة السويس قد بات مهددا وأنه أصبح يتعين عليها سرعة التحرك قبل أن تتجه فرنسا شرقا أو حتى روسيا جنوباً التي كانت تنتظر بترقب انحدار الدولة العثمانية وتحلم بالتوسع جنوباً للتحكم في مضايق البحر الأسود . في البداية اتفقت بريطانيا وفرنسا على التحرك سوياً بالرغم من توجس كل منهما تجاه الأخرى ووجهت الحكومتان دعوة إلى الحكومة العثمانية لإرسال قوة إلى مصر "لحفظ الأمن" على اعتبار أنه من الناحية القانونية كانت مصر ما تزال جزءاً من الدولة العثمانية المحتضرة . سرعان ما عدلت القوتان الاستعماريتان عن تلك الفكرة لعدم ثقتهما في السلطان عبد الحميد الثاني ولرغبتهما في الاحتفاظ بزمام المبادرة. تم إرسال أسطول بريطاني فرنسي مشترك إلى الإسكندرية على سبيل الإنذار للحكومة المصرية، إلا أن هذا الإنذار جاء بنتيجة عكسية تماماً حيث أنه أدى إلى ازدياد شعبية عرابي في مصر والتفاف الناس من حوله من كل الطبقات. استمر كل من السلطان عبد الحميد الثاني والخديوي توفيق في سياستهما تجاه عرابي.

ولم يكد يحضر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي إلى مياه الإسكندرية حتى أخذت الدولتان تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلاغات الرسمية، ثم تقدم قنصلا الدولتين إلى البارودي بمذكرة مشتركة في (7 رجب 1299 هـ/25 أيار 1882م) يطلبان فيها استقالة الوزارة، وإبعاد عرابي وزير الجهادية عن القطر المصري مؤقتًا مع احتفاظه برتبه ومرتباته، وإقامة "علي باشا فهمي" و"عبد العال باشا حلمي" – وهما من زملاء عرابي وكبار قادة الجيش - في الريف مع احتفاظهما برتبتيهما ومرتبيهما.

وكان رد البارودي رفض هذه المذكرة باعتبارها تدخلاً مهينًا في شؤون البلاد الداخلية، وطلبت من الخديوي توفيق التضامن معها في الرفض؛ إلا أنه أعلن قبوله لمطالب الدولتين، وإزاء هذا الموقف قدم البارودي استقالته من الوزارة، فقبلها الخديوي.

غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 هـ / 11 حزيران 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين، فشب نزاع وسرعان ما تطورت تلك المشاجرة البسيطة إلى أحداث عنف ضد الأوربيين المقيمين في الإسكندرية وقتل فيها حوالي الخمسين أوربياً وأصيب خلالها أيضاً أحد ضباط الأسطول البريطاني.

تطورت الأحداث بسرعة في صيف عام 1882م ومع ظهور الأسطول البريطاني الفرنسي المشترك في مياه الإسكندرية ازدادت سخونة الأحداث. وجدت إنجلترا وفرنسا في أحداث الإسكندرية فرصة سانحه للتدخل وتهمتا "عرابي" في التسبب في حدوث هذه الأحداث حيث اعتبرتاه المسؤول عن تحريض المصريين ضد الأجانب.

بلغ الصلف الإنجليزي مداه حين قررت الحكومة البريطانية دعوة القوى الكبرى (التعبير الشائع الذي كان يطلق على بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والنمسا) لمؤتمر لبحث المسالة المصرية. عقد المؤتمر في إستانبول بتركيا في 23 حزيران عام 1882 ولم يسمح لتركيا بالمشاركة فيه.

افتتح المؤتمر اللورد "دوفيرين" السفير البريطاني لدى الباب العالي قائلا: " ليس من قبيل المبالغة القول أنه خلال الأشهر القليلة الماضية سقطت مصر في بحر من الفوضى الشاملة". الواقع أن هذه العبارة كانت تحمل الكثير من المبالغة حيث أنه لم يكن في مصر أي نوع من الفوضى بعد أن وضعت الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب أحداث العنف حداً لأعمال العنف بالإسكندرية. ترأس الوزارة الجديدة "إسماعيل راغب"، وشغل "عرابي" فيها نظارة الجهادية، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسؤولين عنها. أظهر السلطان عبد الحميد الثاني تحديه للمؤتمرين في عاصمته بأن أنعم على "عرابي" برتبة الباشوية.

بعد أن أنفض المؤتمر قادت بريطانيا حملة شرسة من الدعاية ضد "أحمد عرابي" تم من خلالها تصويره على أنه أكبر خطر يتهدد الحضارة والأمن في العالم. حققت حملة الدعاية ضد عرابي أهدافها واتفقت القوى الكبرى على أنه يجب القضاء على عرابي. طلبت القوى الكبرى من تركيا التدخل في مصر ولفترة محدودة "لإعادة الأمن". تقرر أن تدفع الحكومة المصرية تكاليف حملة الهجوم عليها!

تزعمت بريطانيا جهود القضاء على عرابي بينما تراجع الدور الفرنسي (المنافس التقليدي للدور البريطاني) إلى الاكتفاء بالمشاهدة وسحبت فرنسا أسطولها إلى بورسعيد. انتظرت بريطانيا أي فرصة لبدء العدوان على مصر حيث أنها لم تكن مرتاحة لفكرة التدخل التركي لحل الأزمة. في السابع من تموز وجدت بريطانيا الذريعة التي كانت في انتظارها. كانت الحكومة المصرية قد نصبت بعض المدافع على قلعة الإسكندرية فاعتبرت بريطانيا أن هذا عملاً عدائيا ضد حكومة صاحبة الجلالة. في (24 شعبان 1299هـ / 10 تموز 1882م) وجه قائد الأسطول البريطاني إنذاراً للحكومة المصرية إما تسليم القلعة للأسطول البريطاني وإلا سوف تضرب الإسكندرية من البحر. مارس الخديوي توفيق لعبته المعتادة حين قابل "عرابي" وشجعه على مقاومة المعتدين بينما كان قد اتصل سراً بقائد الأسطول البريطاني ودعاه إلى الهجوم على عرابي. لم يقبل "عرابي" الإنذار البريطاني وانتظر تنفيذ البريطانيين لتهديدهم. بدأ الإنجليز في ضرب الاسكندرية يوم 12 تموز 1882 ونزلت قواتهم إليها في اليوم التالي بعد ان قرر "عرابي" أن يسحب قواته منها وأن يتحصن عند كفر الدوار.

حين سمع الخديوي توفيق بانسحاب "عرابي" أمام الإنجليز تشجع وظهر على حقيقته حيث أعلن "عرابي" متمرداً في الرابع والعشرين من تموز. وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصر الرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. فأثناء القتال أرسل الإنجليز ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي أثناء انتقاله من قصر الرمل إلى قصر التين عبر شوارع الإسكندرية المشتعلة. ثم أرسل الخديوي إلى "أحمد عرابي" في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس التين؛ ليتلقى منه تعليماته. صارت المواجهة مكشوفة بين كل الأطراف منذ ذلك التاريخ.

قررت الحكومة البريطانية أن تكون المواجهة شاملة وأن تكون الحرب كاملة فجلبت المزيد من قواتها إلى الحرب. تم تحريك 15,000 جندي من مالطة وقبرص بالإضافة إلى 5,000 من الهند باتجاه مصر مما رفع تعداد قوة الهجوم على مصر إلى 30,000 جندي وضعت تحت قيادة السير جارنيت ولسلى.

رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى "يعقوب سامي باشا" وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في (غرة رمضان 1299هـ/ 17 تموز 1882م)، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية.

وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين "عمر لطفي" محافظ الإسكندرية بدلاً منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز. بعد انتصار عرابي في معركة كفر الدوار أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل.

وفي (6 رمضان 1299 هـ / 22 تموز 1882 م) عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.

وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف. وتم إغلاق ترعة السويس (اسم قناة السويس آنذاك).

في29 شوال 1299هـ/ 13 أيلول 1882 الساعة 1:30 صباحاً بدأت المعركة، واستغرقت أقل من 30 دقيقة. وفاجأ الإنجليز القوات المصرية المتمركزة في مواقعها منذ أيام والتي كانت نائمة وقت الهجوم. وألقي القبض على أحمد عرابي قبل أن يكمل ارتداء حذائه العسكري (حسب اعترافه أثناء رحلة نفيه إلى سيلان).

عقب المعركة قال الجنرال جارنت ولسلي قائد القوات البريطانية أن معركة التل الكبير كانت مثال نموذجي لمناورة تم التخطيط الجيد لها مسبقاً في لندن وكان التنفيذ مطابقا تماماً كما لو كان الأمر كله لعبة حرب. إلا أنه أردف أن المصريون "أبلوا بلاءً حسناً" كما تشير خسائر الجيش البريطاني.

اختار ولسلي الهجوم الليلي لتجنب القيظ ولمعرفته بتفشي العشى الليلي بشكل وبائي بين الجنود المصريين إلا أنه لاحظ أن الجنود النوبيين والسودانيين لم يعانوا من هذا المرض.

واصلت القوات البريطانية تقدمها السريع إلى الزقازيق حيث أعادت تجمعها ظهر ذلك اليوم ثم استقلت القطار (سكك حديد مصر) إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة عصـر نفس اليوم. وكان ذلك بداية الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام 72 عاماً.

احتجز أحمد عرابي في ثكنات العباسية مع نائبه طلبة باشا حتى انعقدت محاكمته في 3 كانون الأول عام 1882 والتي قضت بإعدامه. تم تخفيف الحكم بعد ذلك مباشرة (بناءً على اتفاق مسبق بين سلطة الاحتلال البريطاني والقضاة المصريين) إلى النفي مدى الحياة إلى سرنديب (سيلان). انتقل السفير البريطاني لدى الباب العالي، لورد دوفرن، إلى القاهرة كأول مندوب سامي، حيث أشرف على محاكمة أحمد عرابي وعلى عدم إعدامه.

قام الأسطول البريطاني بنفيه هو وزملائه عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي إلى سريلانكا حيث استقروا بمدينة كولومبو لمدة 7 سنوات. بعد ذلك نقل أحمد عرابي والبارودي إلى مدينة كاندي بذريعة خلافات دبت بين رفاق الثورة.

لدى عودة أحمد عرابي من المنفى عام 1903 أحضر معه شجرة المانجو (المانجو) إلى مصر لأول مرة.

توفي أحمد عرابي باشا في القاهرة في 21 أيلول عام 1911.