سعيد قَزّازْ. الرجل الذي مات مرتفعاً
مأساة أول مدير عراقي للموانئ
كاظم فنجان الحمامي
تحقيق خاص نشرته جريدة المستقبل العراقي في 12/5/2013
إنني أقف اليوم وأرى الموت مني قاب قوسين أو أدنى, ولا ترهبني المشنقة, وعندما اصعد عليها, وارتفع فوق رؤوسكم, سأرى الكثيرين ممن لا يستحقون الحياة تحت أقدامي
سعيد أفندي قزاز
فجر يوم 20/9/1959
كان يوم الخامس عشر من شهر فبراير (شباط) من عام 1953 يوما مباركاً ومميزاً في تاريخ البصرة باعتباره اليوم, الذي استقبلت فيه الموانئ العراقية مديرها الوطني الأول الأستاذ محمد سعيد القزاز خلفا للبريطاني (آر سي كلايت), ليكون أول عراقي يحل محل المدراء الانجليز, الذين تعاقبوا على منصب المدير العام, واحتكروا التحكم بسلطة الموانئ العراقية منذ اليوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1919 ولغاية الرابع عشر من فبراير (شباط) 1953, كان الكولونيل (جي سي وورد) أول المدراء الانجليز, وأطولهم مدة من 1/10/1919 إلى 10/10/1942, ثم جاء من بعده, ولفترة قصيرة جداً, الكابتن (سي جي كوبلن) للمدة من 11/1/1943 إلى 14/2/1943, وحل محله الكابتن (دونالد لينكتون) للمدة من 15/2/1943 إلى 1/11/1946, تلاه الكابتن (وليم بنت) للمدة من 15/11/1946 إلى 27/7/1948, جاء من بعده الكابتن جورج توماس جونسون للمدة من 17/8/1948 إلى 16/8/1951, وانتهت سلطتهم بعد رحيل الكابتن (آر سي كلايت), الذي حكم الموانئ العراقية للمدة من 17/8/1951 إلى 14/2/1953.
فجاء العراقي محمد سعيد القزاز ليكتب بخط يده النهاية الرسمية للهيمنة البريطانية المطلقة على الموانئ العراقية, وينهي نفوذهم القديم على الممرات الملاحية المؤدية إليها, ويضع حداً لتسلطهم على المسطحات البحرية المرتبطة بها. .
مفارقات يوم الأحد في حياة القَزّاز
ارتبطت حياة الأستاذ محمد سعيد القَزّاز ارتباطا عجيباً بيوم الأحد, فقد التحق هذا الرجل بالسلك الوظيفي يوم الأحد الموافق 20/يناير- كانون الثاني/1924 ليعمل بمنصب المفتش الإداري لمدينة السليمانية, ثم انتقل إلى بغداد يوم الأحد الموافق 20/يوليو- تموز/1941 للمباشرة بعمله مديراً عاماً للداخلية, وبقي بهذا المنصب لحين صدور الإرادة الملكية بتعيينه متصرفاً (محافظاً) لأربيل يوم الأحد الموافق 17/سبتمبر- أيلول/1944. .
ظل في أربيل حوالي عامين, وصدرت الإرادة الملكية مرة أخرى بتعيينه متصرفاً لمدينة الكوت, ليلتحق يوم الأحد الموافق 22/سبتمبر- أيلول/1946, وانتقل منها إلى متصرفية كركوك, ثم انتقل إلى مدينة الموصل يوم الأحد الموافق 26/يونيو- حزيران/1949 للعمل بدرجة متصرف. .
ظل متصرفاً للموصل مدة قصيرة لحين دخوله الوزارة لأول مرة, وذلك يوم الأحد الموافق 21/ديسمبر- كانون الأول/1952, ليصبح وزيراً للشؤون الاجتماعية في وزارة نور الدين محمود خلفا للوزير المستقيل السيد ماجد مصطفى, ولم تمض مدة قليلة حتى استقالت وزارة نور الدين, ثم تم تعيينه مديراً عاماً للموانئ العراقية يوم الأحد 15/فبراير- شباط/1953, وانتهت مهمته كمدير عام للموانئ العراقية يوم الأحد 28/فبراير- شباط/1954, وشاءت الأقدار أن يفارق الحياة في الساعة الرابعة فجراً من يوم الأحد 20/سبتمبر- أيلول/1959, وهو اليوم الذي انتقل فيه هذا الرجل إلى رحمة الله مرفوعاً فوق أعواد المشانق, التي نصبتها له المحكمة العسكرية الارتجالية الفوضوية برئاسة فاضل عباس المهداوي, والتي كانت أقرب للمهزلة منها للمحكمة العادلة, فأعدموه في ذلك اليوم مرتين, المرة الأولى عندما قام المشرفون على إعدامه بقطع حبل المشنقة بعد توتره وقبل أن يلفظ سعيد قزّاز أنفاسه الأخيرة, والمرة الثانية عندما أعادوا شنقه مرة أخرى وهو فاقد الوعي بعد سقوطه في المرة الأولى تحت خشبات منصة المشنقة. .
مدير مينائي حازم
من أطرف الكتب والمراسلات الرسمية التي وقعها الأستاذ محمد سعيد القَزّاز في أول أيامه كمدير عام للموانئ العراقية, الكتاب الذي أشار إليه الدكتور عبد الرزاق الحسني في الجزء التاسع من الطبعة السابعة لكتابه (تاريخ الوزارات العراقية), الصادر من مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد عام 1980, وعلى وجه التحديد في الصفحة (29).
يقول الحسني: وقعت خلافات حادة في ربيع عام 1953 بين مدير عام الموانئ (محمد سعيد القَزّاز) وبين وزير المواصلات والأشغال الأستاذ (عبد الوهاب مرجان) في وزارة جميل المدفعي. .
نشبت الخلافات بين الاثنين على خلفية مطالبة القَزّاز بمنحه الصلاحيات الإدارية والمينائية, التي كان يتمتع بها المدير العام البريطاني الكابتن (كلايت), فلم تستجب وزارة المواصلات لمطالبه, ورفضتها جملة وتفصيلا, وصادف أن قام وزير المواصلات وقتذاك بتعيين (إبراهيم الراضي) بمنصب مدير القسم المالي, أو مدير الحسابات في الموانئ, وكان من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه الوزير, وبسبب عدم كفاءة (الراضي) رفض القَزّاز الاستجابة لأمر الوزير (مرجان), ولم يوافق على تعيين الموما إليه في هذا المنصب الإداري الحساس, فأرسل خطابه الاحتجاجي إلى مكتب وزير المواصلات والأشغال يوم الجمعة الموافق 20/مارس- آذار/ 1953, وهذا نصه:
((عندما طلبتم معاليكم إليَّ إبداء الرأي في تعيين إبراهيم الراضي أقدم ضابط حسابات في مديرية الموانئ, بينت لكم المحذور من مثل هذا التعيين, بسبب عدم خبرة هذا الشخص في أعمال أهم فرع في هذه المديرية, وتأثيره السيئ على نظامها, وعلاوة على معروضاتي الشفهية, طلبت من مدير عام مكتبكم بيان هذه الحقيقة إليكم منعاً من إجراء التعيين المطلوب, فعلى الرغم من بسط هذه الحقائق لمعاليكم, فإن تعيين هذا الشخص لغرض حزبي معناه عدم الثقة بشخصي, أو عدم المبالاة برأيي لتمشية هذه المديرية على أساس صحيح, لذا لست مستعداً لتحمل المسؤولية, وأقدم استقالتي من وظيفتي حالياً, راجياً قبولها, وتعيين من تنسبون لتسلم مهام إدارة الموانئ العراقية)). .
فاستجاب الوزير لطلبه وقبل استقالته, وهنا وقعت الكارثة, وتفجرت الأوضاع بوجه الوزير بسبب تحزبه الأعمى, وإصراره على تعيين الذين ينتمون لكتلته السياسية في المواقع الحكومية الحساسة, فانتصر القَزّاز وعاد إلى منصبه ليرأس الموانئ العراقية, ويديرها على وفق السياقات الإدارية الصحيحة, بينما شعر الوزير بالحرج, وتقدم باستقالته من الوزارة, فقبلتها الحكومة رسمياً في 31/5/1953, وهكذا عاد القَزّاز إلى الموانئ بقوة, وخرج الوزير (مرجان) من الوزارة, ولم يجد (الراضي) له أي مكان في الموانئ. . .
ولم يمض عليه عام واحد في الموانئ حتى استطاع أن يسجل قفزات مينائية ملفتة للنظر عام 1953, إذ ارتفعت أعداد السفن الوافدة للموانئ العراقية من (323) سفينة تجارية في زمن الكابتن (كلايت) إلى (453) سفينة تجارية في العام الأول لإدارة القزاز, وارتفع المجموع الكلي للحمولات الواردة والمصدرة عبر ميناء المعقل من (1129) ألف طن في زمن الكابتن (كلايت) عام 1952 إلى (1470) ألف طن في العام الأول لإدارة القزاز عام 1953, وقفزت البضائع المشحونة إلى أوربا في عنابر السفن العابرة للمحيطات, من (655) ألف طن عام 1952 في زمن (كلايت) إلى (897) ألف طن عام 1953 في زمن القَزّاز, بمعنى إن صادرات ميناء المعقل وحده عام 1953 تزيد على ضعف صادرات الموانئ التجارية العراقية كلها عام 2012, إذ بلغت صادراتها في العام الماضي (404) ألف طن فقط. .
من المفارقات العجيبة أن العراق قام عام 1936 بتصدير (420) ألف طن من المحاصيل الزراعية إلى الموانئ الأوربية عبر ميناء المعقل وحده, ما يعني إن صادرات العراق عبر الموانئ العراقية عام 2012 والبالغة (404) ألف طن فقط, تعد أقل بكثير من صادراته المينائية عام 1936. .
الوزير الوطني في الميدان
كان محمد سعيد القزاز بشهادة التاريخ وزيراً مجدداً نشطاً ملتزما بالقوانين واللوائح, متمسكاً بالقواعد الإدارية الصحيحة, كان وزيراً مثابراً كثير الحركة, يكرس وقته كله لعمله الميداني الدءوب, بادر بصفته وزيراً للداخلية بتخفيف الرقابة على الصحافة ودور النشر, فمنحهم الامتيازات والحريات التي كانوا يطالبون بها, سجل له تاريخ بغداد في آذار (مارس) 1954 أروع المواقف عندما تصدى للفيضانات الكاسحة, التي كادت أن تجتاح المدينة بأهلها, فكانت لنداءاته المتكررة وتوجيهاته المباشرة, التي أطلقها بصوته الأثر الكبير في إسعاف الأوضاع المضطربة, كانت نبرته الوطنية الصادقة وهو يواسي الناس عبر ترددات الإذاعة العراقية في بغداد هي التي أنقذتهم من كارثة حقيقية كادت أن تودي بالعاصمة وضواحيها, وهي التي أعادت إليهم الطمأنينة, فسمعه الناس وهو يناشدهم من وقت لآخر, ويطلب منهم التخلي عن الخوف والذعر, والعودة إلى بيوتهم في الوقت الذي نشر فيه فرق الإنقاذ حول العاصمة, وهرع معهم لتعزيز قوة السداد وترصينها ومنع تدفق مياه الفيضان, فسجل له التاريخ هذا الخطاب المباشر الذي ننقل لكم مقتطفات منه:
((مواطني الأعزاء
انتشرت في الساعات الماضية أخبار مقلقة للسكان عن حدوث بعض الكسرات في سداد مدينة بغداد, إن هذه الأخبار لا صحة لها, ولم تحدث أية كسرة بفضل الله حتى هذه الساعة, لا أريد أن اقلل من الخطر المحدق بالمدينة هذه الليلة, لكنني أود أن أطمئنكم بأننا نمتلك الجهود الممكنة لدرء الأخطار, ومنع الأضرار عن المدينة, إننا بعون الله باذلون أقصى الجهد للحفاظ على الأمن والاستقرار, وتخفيف الضغط على السداد, وسنتجاوز هذه المحنة إن شاء الله, وقانا الله من كل شر, وحفظ بلادنا العزيزة بعنايته الربانية)). .
وعلى أثر هذا الموقف المشرف, كتب الشيخ جلال الحنفي قصيدة بعنوان (تحية) نشرها في ديوانه المطبوع في مطبعة المعارف ببغداد عام 1956 يثني فيها على موقف القَزّاز في التصدي لفيضان بغداد, جاء فيها:
أسعيد لو تجد النفوس خيارا لحَنتْ عليك من الوفاءِ إطارا
فلأنت مُنقذ أمة من محنةٍ كادت تُكلُفها أذى وخسارا
أسعيد يا مولى الجميل تحية تستوعب التقدير والإكبارا
حقٌ على بغدادَ وهي وفيّة أن لا تُضيع جهدك الجبارا
قد كان موقفك المحجل رائعاً سَحرَ العقولَ وأدهش الأفكارا
محكمة أم مهزلة ؟
لم تكن محكمة المهداوي محكمة عادلة بالمفهوم القضائي الثابت, ولم تكن القضية المثارة ضد القزاز من القضايا الرصينة المتكاملة الأركان, فقد كان المقصود من المحاكمة هو ضرب أقطاب النظام الملكي والانتقام من رموزه, فانعدمت نزاهتها تماماً, وغابت عدالتها منذ بداية تشكيلها وحتى يوم انهيارها, وبالتالي فإن معظم قراراتها كانت متخبطة ومنفعلة ومفرطة في إظهار القوة والبطش, وأقل ما يقال عنها إنها كانت جائرة أو ظالمة. .
عرضوا قضية القزاز على محكمة المهداوي يوم الخميس الموافق 6/11/1958 بالملف التحقيقي المرقم 70/1958, وبدأت محاكمته يوم السبت 24/1/1959 الساعة الخامسة مساءً, برئاسة العقيد فاضل عباس المهداوي وعضوية مجموعة من الضباط المشفرين عقلياً ضد أقطاب العهد الملكي.
وقف القزاز بقامته الفارعة في قفص الاتهام متحديا المحكمة, ومدافعا عن كرامته التي انتهكتها الثورة الجديدة, طلبوا منه أكثر من مرة الاعتذار لهيئة المحكمة فلم يعتذر لأحد, وظل متمسكا بموقفه الشجاع مفضلا الموت على التنازل عن حقوقه, فتمت إدانته بتهم باطلة, على الرغم من أن الأسس التي استندت عليها المحكمة لم تكن قانونية, ولا تصلح للإدانة. .
كان مؤمناً إيماناً قاطعاً بأن العدالة لا تموت وإن غابت لأسباب قاهرة, ولابد أن يأتي اليوم الذي ستنجلي فيه شمس الحقيقة, إلي لن تستطيع الأرواح الشريرة أن تحجبها. .
الأيام الأخيرة
تلقى القَزّاز بلاغا من إدارة السجن يتضمن تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام, فقام يودع السجناء منتصب القامة, بشوشاً يصافحهم بقوة تنم عن إيمان كبير بما قدره له الله, وفي اليوم التالي حضرت عوائل كثيرة إلى بوابة السجن لتوديع أبنائها, وكان من ضمن من حضر لتوديع محمد سعيد القَزّاز زوجته (زكية), وأبنته (پـري) وزوجها, فأخذهم القَزّاز إلى زاوية منفردة من الزنزانة, وكان يتكلم معهم باللغة الكردية, ثم طلب منهم المغادرة بسرعة, وأن يتركوه يواجه مصيره, لكنه قال لزوجته قبل أن يودعها الوداع الأخير: ((أنا راضي عنك يا أم پـري, فتهيئي من الآن لتكوني أرملة, وهذا أمر الله)). .
وصله خبر قبيل تنفيذ حكم الإعدام ببضعة أيام عن عزم زوجته التوسط لغرض تخفيف الحكم عنه عن طريق مراجعة بعض الشخصيات لتتظلم عندهم وتسترحمهم, فأرسل لها رسالة بيد صديقه (حسن توحلة), مفادها انه يعلم بقرب موعد تنفيذ الإعدام, وأنه لا يطلب الرحمة من الجلادين, بل يطلبها من الرحمن الرحيم, وأنه غير مبال بالموت, وفي حالة قيامها بالتوسط فإنها تصبح في نظره مطلقة. .
في ذمة الخلود
ولد محمد سعيد بن مِرزا مجيد بن الحاج احمد القَزّاز يوم الجمعة وعلى وجه التحديد في اليوم الأول من الشهر الأول من عام 1904 في مدينة السليمانية لعائلة كردية عريقة. .
توفي والده وهو طفل صغير, وتزوج من السيدة زكية بنت توفيق القَزّاز, أثمر زواجه عن بنت وحيدة اسمها (پـري), ولم يخلف غيرها, وكانوا ينادونها (پـري خانم), أو (پـري هانم), ومعنى اسمها باللغة الكردية (الحورية). .
لم يكن يملك عقارا على وجه التخصيص, ولا رصيداً في بنك, ولا أموالاً منقولة جناها أثناء تقلده للوظائف الإدارية المرموقة, فلم يكن يملك غير إرادته الصلبة الثابتة على المبادئ والأعراف الأصيلة, ولطالما أعلن مسؤوليته التامة عن كل القرارات التي اتخذها, وقد أصر على مسؤوليته إصراراً قويا حتى وهو داخل قفص الاتهام في محكمة المهداوي. .
عاش متعففاً متقشفاً في بيته المتواضع بمنطقة العلوية, وكان منزله مبنياً بالطين والآجر, كان يرفض الهدايا العينية والنقدية رفضا قاطعا حتى من اقرب الناس إليه, ويعتذر لهم دائما بعبارته التي حفظوها عنه: ((إني موظف في الدولة, وصاحب راتب محدود, وعندما أقبل منك الهدية كيف استطيع ردها إليك)).
لم يكن يملك بستاناً ولا حقلاً زراعيا ولا منتجعاً مخملياً باذخاً, كان رحمه الله من الشخصيات العراقية الوطنية, ومن الذين تركوا أثراً طيباً في تاريخ العراق السياسي, وكان له دور الريادة المطلقة في وضع اللمسات الوطنية الأولى, التي ارتكزت عليها الموانئ العراقية حتى ارتقت على يده ويد الذين جاءوا من بعده إلى مصاف الموانئ العالمية, فوصلت في خمسينيات القرن الماضي إلى المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للموانئ والمرافئ متفوقة بذلك الانجاز الكبير على الموانئ الأوربية والأمريكية والآسيوية. .
كان رحمه الله ابيض اليد والقلب والبشرة, يتمتع بلياقة بدنية عالية, لا هو بالطويل الفارع ولا بالقصير البدين, تقرأ في وجهه علامات الود والتسامح, يبتسم للصغير ويحترم الكبير, لا تخلو ملامحه من الحزم والجد, يحب عمله ويقدس واجبه, يتميز بالشدة من غير عنف واللين من غير ضعف, ينصت لشكاوى الناس, يلبي مطالبهم, يوفر احتياجاتهم, يسهر على راحتهم. .
اختار أن يموت مرتفعا فوق أعواد المشانق ليطبع أقدامه على جباه الذين لا يستحقون الحياة, فوقف في المحكمة سيداً كريماً شجاعاً, لم يخف, ولم يهن, ولم يضعف. وكانت آخر كلماته:
إنّ الله بصير بعباده وهو ارحم الراحمين. . .
