صدور التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في سورية

أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السابع عشر عن حالة حقوق الإنسان في سورية لعام 2018.

ووثق التقرير مقتل (7064) شخصاً هذا العام، وجاءت محافظة ريف دمشق في مقدمة المحافظات في عدد الضحايا، إذ بلغ (2648) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ (1215)، ثم درعا بـ (660) وحلب بـ (549). ويلاحظ أن عدد الضحايا في عام 2018 هو الأقل منذ عام 2011.

وتصدّر النظام السوري قائمة مرتكبي جرائم القتل، إذ يقدر عدد الذين قتلهم بـ (5121) شخصاً، يليه القوات الروسية بواقع (701) شخصاً، ثم التحالف الدولي بواقع (452) شخصاً، ثم تنظيم داعش بواقع (424) شخصاً. 

كما وثّقت اللجنة ارتكاب (270) مجزرة في عام 2018، مقارنة مع (257) مجزرة في عام 2017، و(633) مجزرة في عام 2016. وشهدت محافظة ريف دمشق حوالي 48% من مجازر عام 2018، تلتها محافظة إدلب بنسبة 17.4%، ثم محافظة دير الزور بنسبة 9%.

وجاءت روسيا في مقدمة مرتكبي المجازر في هذا العام، بواقع 46% من المجازر، تلاه النظام السوري بواقع 29%، ثم التحالف الدولي بنسبة 10%.

شهد هذا العام انحساراً متزايداً لتنظيم داعش، والذي لم يعد يُسيطر في نهاية عام 2018 إلا على 1.7% من الأرض السورية. وأدّى هذا الانحسار إلى انكماش الجرائم المرتكبة من قبله، مقارنة مع السنوات السابقة.

ولاحظ التقرير أن منحنى الإبادة الجماعية في النصف الثاني من هذا العام قد انخفض بشكل دراماتيكي مقارنة مع النصف الأول من العام، ومقارنة مع كل السنوات السابقة. ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى سيطرة النظام والقوى الأجنبية الداعمة له على كامل المناطق الخارجة عن سيطرته في مدينة دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، وتوقف الأعمال القتالية في المناطق الشمالية المتبقية لدى المعارضة، إما بفعل تفاهمات الأمر الواقع أو بفعل الاتفاقات الروسية-التركية.

وشهد عام 2018 وفقاً للتقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الانفجارات التي حدثت في سورية، وخاصة في مناطق سيطرة المعارضة بشكل رئيسي، تليها المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وتحدث هذه الانفجارات بسيارات أو دراجات مُلغّمة، أو من خلال عبوات متفجرة. ولا تقوم أي جهة بتبني مسؤولية هذه الانفجارات.

وقد وثّقت اللجنة في تقريرها وقوع (216) تفجيراً خلال عام 2018، منها (103) تفجيرات في محافظة إدلب وحدها، و(90) تفجيراً في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة من محافظة حلب.

واستمرّ الفاعلون المختلفون، وعلى رأسهم النظام وحلفاؤه الأجانب، في استهداف المؤسسات الحيوية في سورية. وقد وثّق التقرير استهداف (64) مدرسة ومؤسسة تعليمية خلال هذا العام، كما وثّقت استهداف (62) مسجداً وكنيسة واحدة.

وطال الاعتقال التعسفي والعشوائي عشرات آلاف المواطنين السوريين هذا العام، واختفت أعدادٌ كبيرة من المعتقلين في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق وأقبية مخابرات النظام في ظروف هي الأسوأ في العالم. وقد وثق اللجنة السورية لحقوق الإنسان (835) حالة موت تحت التعذيب خلال هذا العام. ويعود معظم هذه الحالات إلى أعوام سابقة، لكن الكشف عن مصير الضحايا تم في هذا العام، ضمن الحملة التي بدأها النظام منتصف العام لتوزيع شهادات وفاة على مئات من المختفين قسرياً منذ عام 2011 وما تلاه.

ويظهر التقرير أن أطراف الحرب في سورية، وخاصة قوات النظام والقوات الأجنبية الداعمة لها، لم تظهر أي احترام لرمزية القطاعين الطبي والإسعافي، بل على العكس من ذلك، فقد أظهر النظام وداعموه الأجانب تعمداً ممنهجاً في استهداف هذين القطاعين، وشكّل استهداف المشافي نمطاً يمكن ملاحظته بسهولة في بداية أي استهداف واسع على أي مدينة تقع تحت سيطرة المعارضة.

وقد وثّقت اللجنة في تقريرها لعام 2018 استهداف (57) مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2018.

وإضافة إلى استهداف كوادر ومقار وآليات جهاز الدفاع المدني بشكل ممنهج على مدار السنوات السابقة، شكل الجهاز هذا العام هدفاً لحملات تشويه وتحريض سياسي من قبل النظام وروسيا.

ولاحظ التقرير أن النظام قد اشترط في الاتفاقيات التي توصل إليها مع فصائل المعارضة في درعا في شهر حزيران/يونيو استثناء عناصر الدفاع المدني من أي بند من بنودها، بما في ذلك السماح لهم بالهجرة إلى إدلب، وهي الميزة التي منحت حتى للمقاتلين، الأمر الذي أبقى هؤلاء العناصر تحت خطر الاستهداف لكونهم لا يخضعون إلى أي حماية، إلى أن تم السماح لهم بالدخول إلى الأردن، بعد تعهّد كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا باستقبالهم.

وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف (18) مركزاً للدفاع المدني، كما وثّقت مقتل (41) عنصراً من عناصر الدفاع المدني وإصابة نحو (45) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (33) سيارة إسعاف وآلية إنقاذ.

وشهد هذا العام ارتفاعاً في عدد حالات الاعتداء على المشافي والعاملين فيها في مناطق سيطرة المعارضة، الأمر الذي أدّى إلى وقف بعض المشافي لعملها بشكل مؤقت أو دائم، احتجاجاً على عدم قيام الفصائل المسلحة بواجباتها لوقف المعتدين، وحفاظاً على أمن العاملين في هذه المؤسسات الصحية.

كما وثّق التقرير مقتل (16) إعلامياً خلال عام 2018. كما وثّقت في تقريرها عدداً من حالات الاعتداء والاعتقال والاختطاف التي تعرّض لها الإعلاميون على يد فاعلين مختلفين.

وأدّت الانتهاكات والجرائم المستمرة منذ عام 2011 إلى هجرة ونزوح أكثر من نصف السوريين عن بيوتهم. وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في نهاية عام 2018 حوالي 5.56 مليون لاجئ، فيما بلغ عدد النازحين 6.1 مليون نازح، منهم 1.57 مليون نزحوا في عام 2018 وحده.

ويذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي أول منظمة حقوقية سورية. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سورية بشكل دوري منذ عام 2001.