نقدر الدعم السياسي لحماية الاونروا وندعو لدعم مالي يرفع منسوب الثقة الدولية بدورها

فتحي كليب في تعليق على نتائج مؤتمر الامم المتحدة لمانحي وكالة الغوث

نقدر الدعم السياسي لحماية الاونروا وندعو لدعم مالي يرفع منسوب الثقة الدولية بدورها

رحب مسؤول "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فتحي كليب بالدعم السياسي والمعنوي الذي حظيت به وكالة الغوث في المؤتمر السنوي للدول المانحة الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم امس في نيويورك بحضور عدد واسع من اعضاء الجمعية وغياب مندوب العدو الاسرائيلي، حيث اكدت الكلمات على اهمية الدور الذي تلعبه الاونروا والحاجة الى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وقال كليب: إذ نضم صوتنا الى الامين العام السيد انطونيو غوتيرس الذي اعتبر "ان الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في الاستقرار في المنطقة"، فاننا نؤكد على اهمية وضرورة ان يقترن الدعم السياسي المطلوب والمقدر بدعم مالي يخرج الوكالة من مشكلتها المالية التي سببتها التدخلات والضغوط الخارجية خاصة من قبل الثنائي الامريكي الاسرائيلي، بعد ان اصبح واضحا بأن السبب الرئيسي للمشكلة المالية لا يتعلق بعدم قدرة الدول المانحة على معالجة العجز المالي، الذي يفترض ان ينخفض الى اقل من 50 مليون دولار بعد التعهدات التي قدمت في المؤتمر، بل بقرار واضح من بعض الدول لتحقيق اهداف سياسية. وقد كان الامين العام صائبا حين وصف اسباب المشكلة بقوله: بينما تتطلب الحرب في أوكرانيا اهتماما دوليا، يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يعمل على معالجة الأزمات العالمية الأخرى، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال كليب: ان اهمية مؤتمر الامس، الذي جاء بعد ايام على اجتماع اللجنة الاستشارية، هو بالموقف الاجماعي الذي تضمنته كلمات الوفود لجهة ازدياد الحاجة للدور الذي تقوم به وكالة الغوث، وهو ما يفتح ثغرة يجب استثمارها سواء على مستوى تمرير التفويض للوكالة نهاية العام بنسب مرتفعة، او بازدياد منسوب الثقة الدولية بوكالة الغوث، الامر الذي يسمح باعادة طرح الوكالة لاستراتيجياتها المتعلقة بتوفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة وطويلة الأمد وتفعيل الاتفاقات الثنائية مع عدد من الدول ومتابعة نتائج مؤتمر بروكسل للدول المانحة الذي عقد نهاية عام 2021 لجهة تقديم مساهمات مالية لسنتين او اكثر، وهذا ما يشكل نقطة البداية في رحلة التمويل المستدام الذي يجعل الوكالة اكثر قدرة على رسم وتطبيق برامجها وسياساتها بحرية..

من الدول التي شاركت في مؤتمر الامس (23 حزيران): الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إندونيسيا، الولايات المتحدة، الصين، الدانمارك، هولندا، السويد، استراليا، الكويت، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، فنلندا، قطر، رومانيا، بولندا، كوبا، أيسلندا، مصر، الأردن، تركيا، ماليزيا والمالديف..