غوثيات 9 + 10 + 11

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- غوثيات - (9)

اللاجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث في لبنان: معايير استنسابية تحرم غالبية اللاجئين من الاستفادة من المساعدة النقدية

خلال الاسبوعين الماضيين، اعلنت وكالة الغوث في خبرين منفصلين انها ستقوم بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه ولبنان، واضعة الفئات المستهدفة بالتوزيع تحت خانة "الفئات الأكثر احتياجا في قطاع غزه، والعائلات الأكثر حاجة من لاجئي فلسطين في لبنان".

وستشمل هذه المساعدة بالنسبة لقطاع غزه 50 دولارا للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية. اما في لبنان فسوف يوزع على اللاجئين المهجرين من سوريا 25 دولارا لكل فرد عن كل شهر و 50 دولارا لكل عائلة عن كل شهر. اضافة الى العائلات المستفيدة من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي والتي ستحصل على مبلغ 50 دولارا للشخص الواحد، بعض العائلات غير المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ستحصل على مبلغ 50 دولارا للشخص الواحد..

اما الفئات المستهدفة فهي على الشكل التالي: في قطاع غزه الاسر التي تعيلها نساء او قاصر، أو كبير في السن، او العائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة أو أفرادا يعانون من أمراض مزمنة. وفي لبنان فالفئات المستهدفة هي: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 18 عامًا، مرضى السرطان وغسيل الكلى والثلاسيميا والتصلب اللويحي، كبار السن والاشخاص من ذوي الإعاقة..

كان لافتا ان غالبية وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضعت للخبرين عناوين مماثلة (الاونروا ستقوم بتوزيع مساعدات نقدية على فقراء اللاجئين)، وهذا ما يعكس واقعا ربما قصدته او ارادته الاونروا وهو التمييز بين اللاجئين بين فئات محتاجة وفئات اكثر حاجة، علما ان جميع اللاجئين في غزه ولبنان وايضا اللاجئين المهجرين من سوريا الى لبنان وحسب ارقام الاونروا يشملهم تصنيق اقتصادي واحد تقريبا، وان اختلفت النسب قليلا، فهم يقعون تحت خط الفقر..

السؤال الذي يتبادر الى الاذهان: لماذا تصر الدول المانحة على التوزيعات الفردية باختيار عينات معينة من اللاجئين باعتبارها اكثر الفئات حاجة للدعم، ولماذا ترفض تمويل خطط طوارئ اقتصادية واجتماعية، اغاثية وتنموية تحت ذرائع عدم القدرة المالية، بينما لا تمانع في دفع المبالغ بالتقسيط والتنقيط.. ولماذا الاصرار على معايير غير منطقية، لا بل غير انسانية، بتصنيف اللاجئين بين من يستحق ومن لا يستحق للدعم والمساعدة..

هنا تكمن اهمية وضرورة العمل على توفير موازنة مستدامة لسنتين او اكثر، وفقا لما اعلنته وكالة الغوث سابقا.. وبالتالي فان التعثر في تطبيق استراتيجية التمويل المستدام لا تفسير له سوى ان بعض الدول المانحة تعمل وبشكل متعمد ومقصود على تسييس التمويل وتوجيهه باتجاهات محددة من قبلها وليس وفقا لما يحتاجه اللاجئون من اولويات..

فوفقا لتقارير الأونروا وتصريحات مسؤوليها فان 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ونحو 87 في المئة من اللاجئين المهجرين فلسطين هم تحت خط الفقر،. اما في قطاع غزه فان نسبة الفقر تبلغ 81.5 بالمئة في صفوف اللاجئين، اي ان 1.2 مليون لاجئ في غزة يعيشون تحت خط الفقر، بينما المستفيدين من المساعدة عددهم لا يتجاوز 22 الفا. ناهيك عن التقارير التي تجمع بأن اكثر من 80 بالمئة من اطفال اللاجئين الفلسطينيين لا يحصلون عل  حاجاتهم الاساسية من الغذاء..

ان الفئات التي تم اختيارها من قبل الاونروا هي حكما مؤهلة للاستفادة من المساعدات النقدية، لا بل تحتاج الى اكثر مما قدم لها، غير ان الفئات الاخرى هي ايضا بحاجة للمساعدة. فكيف تجيب الاونروا على عائلة مكونة من ستة وافراد ولا تستطيع توفير الحد الادنى من احتياجاتها، ووفقا لمعايير الاونروا لا يمكن ان تستفيد من المساعدات النقدية، بينما مقتدر او رجل اعمال فلسطيني، على قلتهم، قد يكون مؤهلا للاستفادة من معايير الاونروا..

هذا اضافة الى ان معايير برنامج شبكة الامان الاجتماعي لا تراعي ولا تأخذ الازمة الاقتصادية في لبنان في الاعتبار، وبالتالي فان كافة المعايير الاقتصادية، ومواقف وتقارير الاونروا، لو اعتمدت كمعيار للفقر لوجب شمول جميع اللاجئبن الفلسطينيين ضمن تقديمات هذا البرنامج.. لذلك فان الاونروا اعتمدت الطريقة الاسهل من وجهة نظرها بحصر التوزيعات بفئات معينة وتجاهل اوضاع جميع اللاجئين، وايضا السبب عدم القدرة على شمول الجميع، مع الاقرار باستحقاقهم للمساعدة، وهو ما يبعث برسالة غير دقيقة وغير موضوعية، بل تفتقد للمصداقية، ان هناك من بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من هم ليسوا بحاجة للمساعدة، وهذا امر تكذبه الاونروا نفسها..

لا نريد الوصول الى استنتاح ربما يتكرر على السنة الكثيرين من ابناء اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق العمليات، خاصة في لبنان وغزه وسوريا؛ يجب ان تكون على ابواب قبرك، سواء جوعا او مصابا بمرض عضال، حتى تقر الاونروا وتقتنع انك ضمن العائلات الفقيرة وانك مستحق لمساعدتها..

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- 27 آب 2022 –

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- غوثيات - (10)

اللاجئون الفلسطينيون ووكالة الغوث:

نزع الشرعية عن الاونروا.. الأهداف والغايات

في مراجعة آليات عمل المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة، لم نلحظ ان هناك منظمة تعرضت لضغوط سياسية ومالية كتلك التي تتعرض لها وكالة الغوث.. إذ ان هذه الضغوط وحملات التحريض والتشويش التي تتعرض لها منذ بدء عملية التسوية العربية والفلسطينية الاسرائيلية واصبحت روتينا يوميا بعد الاعلان عن صفقة القرن، بل سياسة يومية وجزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الامريكية الاسرائيلية لتصفية حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي ضغوط كانت كفيلة بتدمير دول  قائمة، لكن الارادة الدولية واصرار العاملين وصمود اللاجئين ومرجعياتهم السياسية وتمسكهم بوكالة الغوث وخدماتها وما ترمز اليه من ابعاد سياسية وقانونية افشل كافة المخططات المعادية للوكالة..

فمنذ زمن ليس ببعيد يتردد على السنة مسؤولي وكالة الغوث وعبر بياناتها الرسمية مصطلح "نزع الشرعية عن وكالة الغوث"، وهو تعبير سياسي يعني، في الحالة الفلسطينية، ان هناك محاولات امريكية واسرائيلية وربما ابعد ، منسقة وممنهجة ومن خلال غرفة عمليات واحدة وموحدة، تعمل بالسر والعلن من اجل "شيطنة" وكالة الغوث امام الرأي العام العالمي تمهيدا لتصفيتها. 

اخذ هذا المصطلح يتردد كثيرا منذ مجيء الادارة الامريكية السابقة التي اعلنت ومن خلال عدد من مسؤوليها ومن ضمنهم الرئيس الامريكي نفسه ترامب انهم بصدد اتخاذ اجراءات ضد وكالة الغوث. كان الاجراء الاول قطع المساهمة المالية عن الوكالة والبالغة نحو (360) مليون دولار، وبعد ان اتضح ان هذا الامر لن يجدي نفعا اخذت الحملة منحا مختلفا، فجرى التصويب على المفوض العام وعلى كبار موظفي الوكالة بتهمة الفساد والسمسرات وغير ذلك من اتهامات لم تكن نتيجتها بأفضل من المخطط الاول، فكان التصويب على المناهج التربوية وعلى موظفي الوكالة انفسهم.. لكن الاونروا والامم المتحدة اكدوا وبالادلة القاطعة ان ما قدمته الولايات المتحدة واسرائيل وبعض المؤسسات المرتبطة بهما ليست سوى مزاعم لم تتأكد صحتها، بعد ان اجرت الامم المتحدة اكثر من تحقيق وبلجان نزيهة اكدت جميعها على ان انظمة وكالة الغوث تتماشى مع قيم ومعايير الامم المتحدة ومنظماتها ذات العلاقة. كما أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت بدورها أن مناهج الاونروا خالية من اية عمليات تحريض، اضافة الى تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو.. فضلا عن التأكيد الدائم من قبل وكالة الغوث بأن موادها التعليمية تدعم وتعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها..

بدأت حملة "نزع الشرعية" عن وكالة الغوث في حزيران عام 2018 عندما دعا رئيس وزراء العدو نتنياهو صراحة وبشكل علني الى تفكيك الأونروا واحالة خدماتها الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.. تلا ذلك مجموعة مواقف امريكية تشكك في اعداد اللاجئين وتتهم الاونروا بالفساد وبغيرها من عناوين هدفت جميعها الى تشويه صورة الاونروا امام الدول المانحة، التي استجاب بعضها وخفض او قطع بعضها الآخر مساهمته المالية..

وقد كان المفوض العام السابق للوكالة اول من كشف بأن الاونروا تتعرض لمحاولات حثيثة بهدف نزع الشرعية عنها وعن قضية اللاجئين، رافضا الدعوات التي وجهها المبعوث الأميركي،آنذاك" جيسون غرينبلات لتفكيك الوكالة، ومعتبرا أن لا أحد يستطيع نزع الشرعية عنها (23 ايار 2019). وفي ايلول عام 2019 اعاد المفوض العام بيير كرينبول اتهاماته من على منبر الدورة 152 العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، بأن "هجمة غير مسبوقة"، تتعرض لها الوكالة، لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين.

مع استقالة المفوض العام نتيجة الضغوط الامريكية والاسرائيلية التي تعرض لها، غاب مصطلح "نزع الشرعية" عن ادبيات ومواقف الاونروا الى ان بدأ يطل من جديد في المواقف الاعلامية لمسؤولي الوكالة، خاصة بعد اتساع فجوة التمويل وازدياد ارقام العجز المالي الذي اصبح سمة اساسية بات يهدد ليس فقد خدمات الاونروا، بل وجودها، فعادت الاونروا لتتحدث صراحة عن مخطط يهدف الى نزع الشرعية عن الوكالة.

ففي14  حزيران 2022 وامام اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي عقد في بيروت، قال المفوض العام فيليب لازاريني"أن الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها." وفي ردها على منظمات صهيونية اصدرت تقريرا يحرض ضد مناهج التعليم والموظفين، قالت الاونروا: "في الوقت الذي اجتمع فيه العالم في مقر الأمم المتحدة لدعم مهمة التنمية الإنسانية والبشرية للاجئين الفلسطينيين التي تقوم بها وكالة الاونروا، حاولت منظمة معروفة ذات دوافع سياسية مرة أخرى نزع الشرعية عن عمل "الوكالة" (26  حزيران)، وبعد يومين كرر المتحدث باسم الأونروا بغزة عدنان أبو حسنة القول: ان الوكالة الأممية مستهدفة من خلال أزمات سياسية منسقة لنزع شرعية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ومن اعلى منبر دولي حذر المفوض العام من "حملات منسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين" (26 اب 2022).

امام ذلك، لا يمكن الا ان نقدر استشعار بعض مسؤولي الاونروا بخطر جدي وداهم، واعترافهم بأن وكالة الغوث تتعرض لاستهدافات وضغوط واضحة على تماس مباشر مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهي ضغوط لا تنفصل عن المشاريع الامريكية والاسرائيلية لتصفية حق العودة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. لذلك نكرر القول ان مساعي تجديد التفويض لوكالة الغوث يجب ان تترافق مع توفير حماية سياسية ومالية للاونروا وموظفيها وتوفير شبكة امان اجتماعي للعاملين تجعلهم قادرين على وضع استراتيجيات الوكالة بحرية بعيدا عن كل اشكال الضغط السياسي والمالي والارهاب الاعلامي والنفسي الذي تتعرض له، ومحاسبة تلك المؤسسات التي تمارس تحريضا يوميا على خلفية اتهامات من مؤسسات تابعة لنفس "الجوقة" دون اية اثباتات تؤكد صحة اكاذيبهم ومزاعمهم..

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- 30 آب 2022 –

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ووكالة الغوث: في الحاجة لخطط طوارئ إقتصادية

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- غوثيات - (11)

هل يحتاج اللاجئون الفلسطينيون لبرامج وخطط استثنائية تواكب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان؟ وهل المعطيات الرقمية التي تقدمها وكالة الغوث ومؤسسات دولية حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توجب اقرار مثل هذه الخطط؟ اسئلة كثيرة تترد على السنة ابناء المخيمات حول اسباب تجاهل الاونروا والدول المانحة للاوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين في لبنان، وعدم التفاعل ايجابا مع ما يحدث..

كثيرة هي التقارير والدراسات والمعطيات، المنشورة وغير المنشورة، التي تؤكد حاجة اللاجئين الفلسطينيين الى خطط طوارئ اقتصادية شاملة ومستدامة، ومنها على سبيل المثال:

1) انهيار شامل للاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، دفع بالبنك الدولي لاعتبار الوضع بأنه الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع ما رافق ذلك من تداعيات على جميع المقيمين، خاصة اللاجئين الفلسطينيين.

2) ما حمله تقرير مراقبة الحماية الصادر عن الاونروا عن فترة الربع الثاني من عام 2022، باستعراض كل اوجه الحياة على مستوى التضخم وارتفاع السلع بشكل كبير، وهو تقرير مستوحى من عدة مصادر محلية ودولية، تتحدث عن تداعيات الازمة الاقتصادية في لبنان على اللاجئين الفلسطينيين..

3) تراجع الانفاق السنوي على اللاجئ من قبل الاونروا من 379 دولارا امريكيا عام 2020 الى نحو 349 دولارا عام 2021، وهو الرقم الاعلى بين جميع مناطق عمليات الاونروا، وسبب هذا الارتفاع هو عدم مساهمة الدولة اللبنانية بأية تقديمات في الجانب الخدماتي.

4) وفقا للمعطيات الرقمية الخاصة بالاونروا فان 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفالهم الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية. فيما وصلت معدلات الفقر إلى 87 في المئة في أوساط اللاجئيين الفلسطينيين المهجرين من سوريا..

5) الاسباب الموجبة التي قدمتها الاونروا لاطلاق النداء الطارئ من اجل لاجئي لبنان بداية هذا العام قدم ارقاما صادمة حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة بما يتعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم ونقص الوقود والكهرباء وارتفاع الايجارات والمواصلات..

كل هذه العناوين تستحق لما هو اكثر واشمل من اعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية او اعتبار المخيمات في لبنان مناطق منكوبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو مطلب يتشارك فيه جميع اللاجئين الفلسطينيين ومرجعياتهم السياسية والشعبية، وبعض موظفي الاونروا الكبار الحريصين على اداء هذه المنظمة الدولية لدورها بمسؤولية بعيدا عن كل اشكال الضغط الذي تمارسه بعض الدول لعدم اقرار مثل هذه الخطط..

رغم صعوبة المشهد، لكن علاقات التأزر والتكاتف والتعاون الفصائلي والشعبي والمؤسساتي والمجتمعي قد تخفف تداعيات الازمات الاقتصادية على شعبنا. كما ان التحركات الشعبية الموحدة تبعث برسائل الى من يعنيهم الامر برفض شعبنا بأن يتحول الى متسول على اعتاب هذه الدولة او تلك..

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"

- 01 أيلول 2022 -