ندعو المنظمات الدولية الى استخدام سلاح القانون لحماية الطفولة ومقاضاة قادة وجنود الاحتلال

"العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" في رسالة حول استهداف الاطفال والطفولة في قطاع غزه

ندعو المنظمات الدولية الى استخدام سلاح القانون لحماية الطفولة ومقاضاة قادة وجنود الاحتلال

عدد الشهداء الاطفال في غزه يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى 4 أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم

في اطار مواكبتها لحرب الابادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزه، خاطبت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عشرات المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية المعنية بقضايا الطفولة، اضافة لمئات الاحزاب السياسية العالمية، وذلك في رسالة تفصيلية شرحت فيها ما ترتكبه اسرائيل من جرائم متعمدة ضد الاطفال والطفولة في القطاع.

ومما جاء في الرسالة: خلال الايام الاولى للحرب الاسرائيلية على قطاع غزه، قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي: "لن تكون في قطاع غزه سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل"، وهو كلام دبلوماسي يتفق مع المقولة الاسرائيلية البائدة التي كانت تقول: "ان العربي الجيد هو العربي الميت"، وهذا ما ينسجم ايضا مع اساطير تاريخية ودينية يهودية ومع فتاوى رجال دين يهود تدعو صراحة الى قتل الاطفال الفلسطينيين، إذ سبق لعدد واسع من الحاخامات اليهود ان دعوا إلى "قتل نساء وأطفال غزة، حتى لو قتل منهم مليون أو أكثر، لأن ذلك يأتي استجابة لتعاليم الشريعة اليهودية".

انطلاقا من ذلك، فلا داعي للاستطراد في تأكيد حقيقة ان المشروع الصهيوني ليس مشروعا استعماريا واستيطانيا او اقصائيا واحلاليا فقط، بل هو مشروع ابادة ينطلق من قاعدة ان العامل البشري هو العامل الحاسم في الصراع، لذلك وجب الاستفادة من اي فرصة تتاح لارهاب كل من هو غير يهودي، وهذا ما يبرر اصرار الجيش الاسرائيلي على القتل الجماعي اولا وعلى استهداف الاطفال والنساء بشكل خاص، وليس صدفة ان يكون العدد الاكبر من الشهداء في قطاع غزه هم من النساء والاطفال.

المعطيات الرقمية تؤكد ان هناك استهداف واضح ليس فقط للاطفال والطفولة في قطاع غزه بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام، بل وللبنية التحتية الحاضنة للطفولة، كالقطاع التعليمي وبنيته من مدارس وموظفين.. ووفقا لارقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فأن "عدد الأطفال الذين أحصي قتلهم في 4 أشهر فقط في غزة (20 تشرين الثاني 2023 وحتى 20 شباط 2024) يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى 4 أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم".

ومن اجل ضمان قتل اكبر عدد ممكن من الاطفال في قطاع غزه، اعتمد الجيش الاسرائيلي سياسة الارض المحرقة لجهة التدمير الشامل، بما في ذلك المنازل والمنشآت المدنية ومقرات دولية وصحفية ومستشفيات ومدارس ودور عبادة ومراكز ايواء النازحين. وهذا ما يتأكد من خلال تصريح للمفوض العام لوكالة الغوث يلخص نية اسرائيل في قتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، إذ يقول المفوض العام: منذ بدء الحرب، فقدنا 202 من موظفينا في قطاع غزة. وهؤلاء كانوا معلمين ومعلمات، وأطباء وطبيبات، وممرضين وممرضات، وعاملين وعاملات في مجال الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومهندسين ومهندسات، وموظفين وموظفات في مجال الدعم والخدمات اللوجستية، وفي مجالات التكنولوجيا والاعلام والتواصل. وإن هذا العدد من القتلى هو الأعلى من بين العاملين الذين قتلوا في نزاع واحد منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

1) فخلال الاشهر السبعة الاولى للعدوان قتلت اسرائيل حوالي 6649 من طلبة المدارس، إضافة إلى استشهاد 547 من طلبة الجامعات، و 334 شهيدا من معلمي المدارس وحوالي 100 أستاذ جامعي.

2) تم تدمير 286 مدرسة حكومية و65 تابعة للاونروا و31 من المباني الجامعية في قطاع غزة، وفقا لمعطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة، عدد كبير منها تم قصفه بأطنان من المتقنابل والمتفجرات.

3) تم استهداف المؤسسات التعليمية التي دمرت بشكل كلي او جزئي، وأن حوالي 630 ألفا من طلبة المدارس و88 ألفا من طلبة الجامعات في غزة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم الطبيعي في الدراسة.

هذه الاسباب وغيرها كثير، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة الى إدراج اسرائيل على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام جيش الاحتلال لحقوق الأطفال في النزاعات. خاصة وان هناك يقين لدى المنظمات الدولية المعنية بالتعليم بأن إسرائيل تعمدت تدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو ما يُعرف باسم الإبادة التعليمية التي تعني المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلبة والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وهو ما يشكل انتهاكا ليس لقواعد القانون الدولي والانساني فقط، بل وللحد الادنى من المعايير الاخلاقية والانسانية التي سقطت تحت ركام المنازل التي تأوى اطفالا ونساء ومدنيين.

لا نقدم جديدا حين نسلط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد الاطفال والطفولة بشكل خاص، ونحن على يقين بان ما تمتلكه المؤسسات والمنظمات المعنية اكبر بكثير مما ذكر في هذه الرسالة الموجزة، التي هي محاولة بسيطة لايقاظ بعض ما تبقى من ضمير دولي، ولاعادة الاعتبار لعدالة غائبة ولقانون دولي وانساني يغمض عينيه حين تكون الجريمة من صنع اسرائيل.

باسم "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نضع ما ورد من حقائق ومعطيات برسم منظمات الطفل والطفولة الدولية والمنظمات القانونية والانسانية. وندعو الامين العام للامم المتحدة والمفوض العام لوكالة الغوث (الاونروا) الى استخدام سلاح القانون لحماية الاطفال والطفولة في فلسطين برفع دعاوى قضائية امام المحاكم الدولية والمحلية ضد جنود الاحتلال وقادته على المستويين السياسي والعسكري. كما ندعو منظمة اليونيسيف الى مواصلة عملها ليس فقط في فضح ممارسات اسرائيل بحق الطفولة والتعليم في فلسطين، بل والسعي الجدي لتأمين بيئة صحية تضمن الحياة الكريمة للاطفال الفلسطينيين، وهذا لن يحدث طالما هناك فاشية صهيونية تعيش على فكر اجرامي وارهابي تتغذى على الاساطير التاريخية والمزاعم الدينية.. ما يتطلب بذلك كل جهد دولي ممكن للتخلص منها الآن قبل الغد، نظرا لخطرها الكبير ليس على الفلسطيني فقط، بل وعلى العالم برمته..

- بداية آب 2024 -