مركز العودة الفلسطيني يطالب بإدانة دولية وتحقيق حول قيام إسرائيل بإعادة جثث مجهولة الهوية إلى غزة

في يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاوية شحن إلى غزة تحتوي على جثث 88 فلسطينيًا تحللت إلى درجة تجعل من المستحيل التعرف عليها، مما أثار الرعب حول كيفية معاملة إسرائيل للفلسطينيين حتى بعد موتهم.

قامت إسرائيل بتسليم جثث الفلسطينيين في حاوية صفراء كبيرة محملة على شاحنة، حيث تُركت الحاوية التي تحتوي على الجثث في أحد شوارع خان يونس بدون أي معلومات عن هوية الجثث أو ظروف وكيفية قتلهم.

وقال يامن أبو سليمان، مدير خدمة الطوارئ المدنية الفلسطينية في خان يونس بجنوب غزة، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الجثث قد نبشت من المقابر من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم البري، أو ما إذا كانوا "معتقلين تعرضوا للتعذيب والقتل".

من المقرر فحص الجثث في محاولة لتحديد أسباب الوفاة والتعرف عليها قبل دفنها في مقبرة جماعية بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس. وقد أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية قد "سرقت" 2000 جثة منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر 2023 من عشرات المقابر التي جرفتها خلال هجومها العسكري المستمر.

يدعو مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى ترويع السكان المدنيين الفلسطينيين. ويجب على الحكومات الدولية منع إسرائيل من إعادة الجثث حتى يتم التعرف على هوية أصحابها ومعرفة الظروف التي أدت إلى قتلهم.

تعد هذه الممارسة اللاإنسانية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص على حماية معينة للمتوفين. كما أن هذه الممارسة الوحشية تثير المخاوف من أن الفلسطينيين قد تعرضوا للتعذيب وانتهاكات أخرى مثل الاعتداء الجنسي، والتي قد تحاول القوات الإسرائيلية التستر عليها.

وعليه، يدعو مركز العودة الفلسطيني إلى إجراء تحقيق عاجل من قبل الأمم المتحدة لتحديد أسباب وفاة الفلسطينيين ومحاسبة الجناة. وإذا لم يتم إدانة هذه الممارسة بقوة أو التصدي لها، فقد تستمر في المستقبل القريب. يجب أن تحفز هذه الهجمة الوحشية الأخيرة ضد الفلسطينيين في غزة المنظمات الدولية والحكومات على اتخاذ جميع التدابير المتاحة للضغط على إسرائيل، ولا سيما من خلال فرض حظر على الأسلحة وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية حتى تلتزم بالقانون الدولي ويتم تحرير الفلسطينيين من نظام الاحتلال العسكري والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني."