وزير الشأن الديني يعترف بأن ما ادعاه من تراجع عن فكرة تعميم خطبة الجمعة وإعطاء حرية للخطباء

وزير الشأن الديني يعترف بأن ما ادعاه من تراجع عن فكرة تعميم خطبة الجمعة وإعطاء حرية للخطباء كي يقدموا بدائل عنها إنما كان شركا نصبه للكشف عن الرافضين للخطب الموحدة المعممة  

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي على أوسع نطاق كلمة لوزير الشأن الديني بدأها بحث الأئمة والخطباء على  مواصلة ما هم بصدده من تطبيق لما جاءت به خطة تسديد التبليغ  ،وقد قضت بتعميم خطب الجمعة الصادرة عن الوزارة  في كل مساجد البلاد  ، واصفا من رفضوا هذا التعميم بالمشوشين متهما إياهم  إما بعدم الفهم أو بالإعراض عما يصدرعن وزارته .

وكشف في كلمته عن  وجود تتبع  وصفه بالأكيد والدقيق لمن يعتمدون الخطب الصادرة عن وزارته، وبمن لا يعتمدونها . وذكر أن 95 في المائة من الخطباء أو أكثر يعتمدونها عن طواعية وتلقائية ، وحمد الله على ذلك، بينما وصف الخمسة في المائة ،وهم 1300 خطيب ممن لا يعتمدونها بمرض  في جسم أسرة الخطابة  ، لذلك توجه إلى العلماء التابعين لوزارته  بأمر لمداواته  علاجه ، وذلك بنبرة  لا تخلو من عتاب متسائلا عما عسى أن يقوله هؤلاء الخطباء الذين اعتبرهم مرضا ويكون حريا أن يسمعه رواد المساجد عوضا عن الخطب الصادرة عن وزارته .

وتعقيبا على ما جاء في كلمته نقول ما يلي :

1 ـ إن  رفض توحيد وتعميم خطب الجمع لم يكن من  طرف مشوشين كما وصفهم الوزير، بل كان رفضا من طرف الرأي العام الذي رأى في ذلك تقييدا لحرية الخطباء ، وقتلا لمواهبهم الخطابية وتقزيما لدورهم الدعوي علما بأن ما يجب أن تعالجه خطب الجمعة هو واقع  الناس  المعيش في البلاد، وليس هذا الواقع على وتيرة واحدة في  كل ربوعها  ، وليس أحوال الناس  فيها واحدة  أيضا . ولا شك  أن الوزير تعمد  تجاهل إرادة الأمة والقفز عليها ، ونسب رفض توحيد وتعميم خطب الجمعة إلى فئة نعتها بالمشوشة مع أنه لا وجود لهذه الفئة ، ولا وجود لتشويش، بل هي  إرادة جماعية ، وغيرة  من الرأي العام الوطني على  حرية الخطابة وإنكار الوصاية على الخطباء .

2 ـ اعترف الوزير حسب المفهوم من كلمته  بأن تراجعه عن تعميم الخطب الموحدة لم يكن استجابة لإرادة الرأي العام بل كان شركا نصبه لاصطياد الخطباء الرافضين لها ، وأقر بما سماه تتبع أكيد ودقيق لهم  وقد أحصى عددهم ،وحدد نسبتهم المئوية ،واعتبرهم مرضا في جسم  أسرة الخطابة المنبرية يجب  على العلماء التابعين لوزارته علاجه أو مداواته ، وذلك عن طريق إلزامهم بإلقاء خطب الوزارة ، واللحاق بأغلبية الخطباء الذين اطلع الوزير على سرائرهم، فعلم أنهم يلقونها بتلقائية وطواعية ، وهم بذلك يمثلون بالنسبة إليه صحة جسد أسرة  الخطابة في البلاد ، علما بأنهم تحولوا من خطباء كانوا يبذلون جهدا ،ويبدعون إلى  مجرد قراء يلقون على الناس ما حرره  لهم غيرهم ، وفيهم  بلا شك الكارهون لذلك عكس ما زعم الوزير ، وإن لم يخل منهم من يفضل قراءة تلك الخطب إما لأنها تكفيه مشقة البحث والاجتهاد أو لقصر باعه في الخطابة   أو بعده  أصلا عن فن الخطابة التي هي  قبل كل شيء موهبة وخبرة ودراية .

وهكذا خدع الخطباء الذين صدقوا أن الوزارة لم تلزمهم باعتماد خطبها ، وأنها خيرتهم باعتمادها أو باعتماد خطبهم ، وهم بعد كلمة الوزير أمام  خياري إما الخضوع للعلاج  من مرضهم  عن طريق اعتماد  خطب وزارته عن غير طواعية أو تلقائية  أو مواجهة العزل كما عزل الذين من قبلهم ، وذلك دأب الوزير منذ استوزاره .

3 ـ ولا بد أيضا  من الإشارة إلى الخطب الصادرة عن الوزارة  والتي أشاد بها الوزير واعتبرها مؤدية لدورها على الوجه المطلوب لم تبارح منذ أول نسخة منها الدوران حول مقولة : " صحة الإيمان تؤدي إلى  صحة الأعمال ، وهذه الأخيرة تؤدي إلى الحياة الطيبة " وهي لا تخلو من رقائق ، ومن نفس طرقي واضح المعالم  في وقت يعج الواقع  المعيش بمشاكل عويصة يتطلع الرأي العام إلى معرفة رأي الدين فيها وكيفية علاجه لها  ، فضلا عما يعج به واقع الأمة العربية والإسلامية  من أحداث جسام يشيب لها الولدان.