الأزمة اللبنانية وشبح التدويل

ذلك أن الأمر أخذ منحاً تصعيداً آخر , بعد تعرض المؤسسة العسكرية و الشرطية لهذه الحملة من القتل , و هي تحمل رسائل سياسية لجهات عدة , والراصد لتوقيتاتها , يعرف برسم أي جهة هي معنونة , خاصة أن الاغتيال الأخير لضابط فرع المعلومات في الأمن الداخلي , يسبق هذه المرة اجتماع المجلس الوزاري في القاهرة , المخصص لبحث الشأن اللبناني .

و يبدو أن تحميل الأمور للإسلام السني الراديكالي , بحضوره المسلح اللافت للنظر على الساحة اللبنانية , خاصة داخل المخيمات الفلسطينية , و قضية فتح الإسلام لا تزال حاضرة بمفاعيلها, يمثل هروباً للأمام , في مقابل حقيقة من سهل قدوم و تسليح و تمويل هذه المجاميع المتطرفة , ومن ثم من دفع بالجيش اللبناني لمواجهتها فيما عُرف بحرب مخيم نهر البارد, و التكتم الشديد عن المعلومات الذي تلا الحدث ,و لا ننسى هنا ما أعلنته القاعدة مؤخراً من أن لبنان بات ساحة جهادية لها.

 إن لبنان و هو يتحول إلى مرتع مخابراتي لكل الدول على اختلاف أوزانها و أحجامها و مصالحها فيه , يجعل إسرائيل, المستفيد الأوحد من صخب لبنان و اضطرابه , وهي تدفع الأمور إلى المواجهة الطائفية بعد فشلها الذريع في حرب تموز , و محاولتها إنهاء حزب الله عن طريق هذه المواجهة , ذلك أن أي حل في لبنان يشرعن سلاح المقاومة وحقه في جبه إسرائيل يمثل مخاوف لا حصر لها بالنسبة للكيان الصهيوني ,ومن هنا يمكننا القول إن مسلسل الاغتيالات هو محاولة لإبقاء القرار 1559 حاضراً . و الذي ينص على نزع سلاح المقاومة , و القول به من أي طرف لبناني يحدد الإلتحاقات بالجهة التي ينضوي تحت لوائها, و هي هنا أميركا ,الحاضن الروحي لكل تلك الفوضى. من هنا تظهر أهمية تلك التوظيفات السياسية بعد كل تفجير أو قتل , والتي تتوافق مع أهداف الإسرائيلي , عن دراية أو دون دراية , إنما هي الفرصة السانحة في ركوب مد مسلسل الجرائم تلك.

إن صيغة لا غالب ولا مغلوب التي تفتق عنها الاجتماع الوزاري العربي, تحيل الأمور إلى ستاتيك اتفاق الطائف , و الذي لم يعد صالحاً و فق متغير الداخل اللبناني , ذلك أن المعارضة وما تجمعه من اصطفافات, تضم إليها كافة ألوان الطيف اللبناني , وهي هنا تغلب صيغة الوحدة الوطنية على أمر المحاصصة الطائفية التي أقرها اجتماع اتفاق الطائف قبل ثلاثين عاماً . مما يدعو إلى إعادة النظر في كثير من الأمور وفق هذا المتغير السياسي , وهذا ما انعكس في أزمة انتخاب الرئيس ,لكن على ما يبدو أن حفظ حقوق الطبقة السياسية الطائفية المهترئة  تغدو أولاً, و حقوق الوطن هي المحل الثاني .

إن خمول العقل السياسي العربي , يحيل كل الأمور إلى كوارث , وهو يضيع الفرصة تلو الفرصة في إمكانية رأب صدع جسد الأمة قبل فوات الأوان . حتى بات أمر معرفة اللغة العربية ضروري جداً في فك أحجيات بنود أي اتفاق يجترحه , وهو هنا في الشأن اللبناني بحاجة أيضاً الى براعة في علم الحساب , أمام توازنات رياضية في تفسير بنود المبادرة العربية من توازن عشري إلى حكومة تمثيل نيابي مع احتفاظ المعارضة بحق الثلث الضامن , والكل يأخذ بالتفسير الذي يناسبه . حتى بات أمر نعي المبادرة مغلب على  أي حل .

ظهر هذا من خلال عودة الأمور إلى مربعها الأول , وذلك في إشاعة أسماء جديدة لمرشحين للرئاسة اللبنانية بدلاً من العماد سليمان , و ما يمكن أن تمثله هذه الخطوة من إطالة أخرى للأزمة , وقابلية تدويلها , وفق ما أشارت إليه مرة المصادر المقربة  من الإدارة الأميركية , ذلك أن إخفاق الحل العربي هو النتيجة الحتمية لتدويل الأزمة اللبنانية, و هي تعني انتخاب رئيس لبناني من خلال مجلس الأمن , و هولا يشكل جديداً بعد كل تلك القرارات الدولية التي أخذت تتلاعب بمستقبل هذا البلد العربي الصغير, و أهمها قرار المحكمة الدولية في اغتيال الحريري , لكنها خطوة تهدر السلام الأهلي و إنذار بما هو أسوأ .

و لعل إدارة الفراغ التي برع اللبنانيون بها إلى الآن , ودروس  حقبة الحرب الأهلية و فظائعها , تمثل رادعاً أخلاقياً في عدم إيصال الأمور الى هذا الحد, الا أنه من المؤكد أن الأزمة اللبنانية دخلت مرحلة بالغة الخطورة , ضمن ظرف إقليمي حساس تمر به المنطقة , وقد يكون لبنان المتنفس الوحيد لمرجل غليانها .