في الذكرى الثانية لإعلان دمشق

في الذكرى الثانية لإعلان دمشق:

لا بد من التحرك لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي

مر عام ثان على تشكيل تكتل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وسوريا مازالت تتخبط في أزماتها، والسوريون في معاناة ومحن لا حدود لها، فيما السلطة مستمرة بما اعتادت عليه من سياسات وممارسات، لم تبدلها، والصورة باختصار،وكأن الزمن متوقف أو انه يسير نحو مزيد من الانحدار.

لقد سعى السوريون من خلال إطلاقهم مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ممثلاً بـ"إعلان دمشق"، الذي وقعته قوى سياسية واجتماعية وشخصيات كثيرة في داخل سوريا وخارجها، إلى إخراج سوريا مما آل إليه وضعها في ظل حكم الحزب الواحد المدعوم بقانون الطوارئ وبالأحكام العرفية، وما تركه عهده من مشاكل دمرت حيوات السوريين، وتكاد تدمر مستقبلهم، وأعلنت القوى المؤتلفة في إعلان دمشق، إن التغيير المطلوب تغيير سلمي ويمكن أن يكون تدريجيا من اجل تجنيب البلاد أية أخطار تحصل نتيجة هزات او تطورات غير محسوبة، وان التغييرلا يستبعد أية قوة ترغب وتملك الإرادة السياسية للعمل باتجاه التغيير الوطني الديمقراطي.

لم يرفض النظام مبادرة إعلان دمشق وحسب بل واتبعه بالتراجع عما طرحه هو من أفكار ومبادرات هدفها إصلاح النظام القائم وبعض جوانب الحياة العامة في سوريا، وبدلاً عما سبق، عمل على تكريس ذات السياسات والأساليب القديمة في الحكم وفي التعامل مع الشعب والقوى السياسية والاجتماعية، الأمر الذي عمّق مشاكل سوريا والسوريين، وهذا أكد أن التغيير مسار لابد منه، ولا بديل عنه.

 وقد سبق لقوى المعارضة الديمقراطية مد يدها للسلطة، طوال خمسة سنوات(2000 – 2005) ودعوتها للالتقاء في منتصف الطريق وطالبت، في ضوء التأكد من عجز هذه السلطة وفشلها في مواجهة وحل المشكلات، بعقد مؤتمر وطني للإصلاح يحضره الجميع ويتم فيه مناقشة خطوات الإصلاح ومراحله وأدواته.

 غير أن السلطة رفضت اليد الممدودة وأصرت على مواقفها ولاحقت قوى المعارضة ونكلّت بعدد من ناشطيها. وهذا دفع قوى المعارضة إلى الانتقال من المطالبة بالإصلاح، عبر توجيه الخطاب إلى السلطة، إلى تبني خيار التغيير الديمقراطي، والتكتل، والعمل معا من أجل انجاز هذا الخيار بالضغط السياسي والنشاط الميداني السلمي. وقد جسدت ذلك في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

 وقوى إعلان دمشق، التي لم تكف، ومنذ تأسيسه، عن السعي الجاد والدؤوب لترسيخه وتمكينه، عن طريق مأسسته، ونسج علاقات صادقة ومتينة مع المجتمع السوري ومع القوى العربية والصديقة. وعن التحرك لتغيير البيئة السياسية السائدة في البلاد كي تفتح الطريق لعملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي. والتي ركزت على المطالبة بالتغيير الوطني الديمقراطي والتمهيد لذلك بخطوات مثل رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والسماح بتشكيل الأحزاب وبحرية الصحافة وبالنشاط السياسي والنقابي والثقافي الحر والمستقل بحيث تصبح البلاد على عتبة الحرية وتفسح المجال أمام قيام حياة سياسية شفافة وجادة والتنافس على حل مشكلات المواطنين عبر البرامج السياسية والاقتصادية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، صارت أمام منعطف يقضي بالذهاب إلى صيغ عملية باتجاه التغيير، صيغ تضمن مبادرات القوى السياسية والاجتماعية للقيام بالتغيير، بما في ذلك تصعيد النضال المطلبي والسياسي في آن معاً.