خبر صحفي

في استطلاع رأي لمركز الدراسات العربي الاوروبي

44.5% تؤيد قيام علاقات تكامل وشراكة مع النظم الرسمية العربية وصولاً إلى التنمية المركزية

40.9% يعتبرون ان مؤسسات المجتمع المدني" الحالية" في العالم العربي تمثل شكلاً من أشكال الديكور الضروري للإيحاء بأن الديمقراطية في طريقها الى المجتمع العربي ككل

14.6% شككوا في ولاء وانتماء مؤسسات المجتمع المدني

باريس – خاص -

طرح مركز الدراسات العربي - الأوروبي من 23 /8/2009 الى 30/8/2009 سؤالاً فحواه: "كيف يمكن رفد جهود المؤسسات الرسمية بإمكانيات منظمات المجتمع المدني لإحداث التطوير الأمثل في المجتمعات العربية؟"

ساهم في الرد على مشاركين من جنسيات مختلفة من العالم العربي والغربي, وممن ينتمون الى شرائح اجتماعية متنوعة. وبنتيجة الأراء التي ابدوها تبين ان هناك عدة وجهات نظر يمكن الإشارة اليها وفق التالي:

1- 44.5% اعتبروا ان من العوامل التي ترفد جهود المؤسسات الرسمية لإحداث التطوير الأمثل في المجتمعات العربية من قبل مؤسسات المجتمع المدني هي القيام بعلاقات تكامل وشراكة مع النظم الرسمية العربية وصولاً إلى التنمية المركزية. ورأوا ان اشاعة القيم الدستورية والديمقراطية في البلدان العربية والتبادل السلمي للسلطة ينعش المهارات الفردية ويجعلها مهتمة بتطوير مجتمعاتها من خلال عمل مؤسساتي مستوحى من دساتير تضمن المساواة والعدالة. واعتبروا انه يجب زيادة مستوى الوعي, والثقة بين أضلاع المثلث (منظمات المجتمع المدني - المجتمع الذي انبثقت منه - المؤسسات الرسمية). وقالوا ان هذه الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تساعد على الامور التالية:

أ - اهمية الحوار المتحضر بين الفئات الدينية والقومية والطبقية المختلفة داخل البلد وعلى المستويين الاقليمي والدولي.

ب - توجيه الرأي العام بدعم البرامج الوطنية الهادفة للحكومات.

ج - تشكيل رأي عام تجاه القضايا السياسية والظواهر السلبية من خلال الندوات والبرامج الاعلامية والتظاهرات.

د - تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشعوب الاخرى بما يسهم في تحقيق اهداف الحكومات

هـ - ممارسة الرقابة على عمل السلطة التشريعية.

2- 40.9% اعتبروا ان مؤسسات المجتمع المدني" الحالية" في العالم العربي إنما تمثل شكلاً من أشكال الديكور الضروري للإيحاء بأن الديمقراطية في طريقها الى المجتمع العربي ككل. واعتبروا ايضا ان المجتمع المدني العربي رهين الولاءات السياسية والمذهبية وطبيعة البناء الاجتماعي القائم والخصوصيات الثقافية ولا يمكن دفعه للضغط على المؤسسات الرسمية من دون إعادة صياغة العقل الاجتماعي العربي.

3 - 14.6 % شككوا في ولاء وانتماء مؤسسات المجتمع المدني. واعتبروا انه لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني مستقلة التمويل والتفكير والخطط والإعداد.

رأي مركز الدراسات العربي - الأوروبي:

خلال الربع الأخير من القرن العشرين بدا وكأن المجتمعات العربية قد اكتشفت بشكل مفاجئ منظمات المجتمع المدني, كما اكتشفت اهمية وجود هيئات ليس لها طابع حكومي او رسمي وأن مهمتها القيام بأنشطة لمصلحة المجتمع, او هدفها توعية المجتمع على حقيقة مصالحه ومنافعه.ومع بدايات القرن الواحد والعشرين تعمقت اكثر مفاهيم الحاجة الى قيام منظمات للمجتمع المدني بحيث تفيد دراسة اجريت عام 2006 ان عدد المنظمات غير الحكومية في العالم العربي قد اصبح 343 الف منظمة. وهذه المنظمات هي كناية عن نقابات وأحزاب ومنظمات ومؤسسات تُعنى بالأهتمام بأمور ذات طابع سياسي او مطلبي او انساني او خدماتي او تعليمي - تثقيفي كما تعنى بأمور ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير, وحرية المرأة, وبالتعددية الحزبية, وبالممارسة الديمقراطية.وكان من الطبيعي ان تتلقف بعض الدول العربية فكرة انشاء منظمات المجتمع المدني وان تسهل لها دورها ونشاطها, فيما دول اخرى كانت حذرة من الدور الذي ستلعبه هذه المنظمات لذا كانت غير متحمسة للترخيص لها.والمؤسف ان بعض منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية ظنت نفسها وكأنها بديل عن السلطة فمارست نشاطها من موقع الداعي الى احداث تغيير جذري في المجتمع الأمر الذي اثار بعض المواجهات بين هذه المنظمات والسلطة الرسمية. والمؤسف ايضاُ ان بعض هذه المنظمات استفادت من اعانات خارجية فأصبحت نتيجة ذلك تلبي ما يطلب منها خارجياً من دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بلدهم.والمؤسف كذلك ان بعض منظمات المجتمع المدني تأسست فقط كواجهة ليبرز من خلالها زعيم او وجيه او شخص يفتش عن مكانة اجتماعية. ولكن كل ذلك لا ينفي وجود منظمات مدنية حقيقية لعبت دورا مهما في تطوير المجتمعات العربية وكان لها الفضل الكبير من خلال الإضاءة على الكثير من القضايا المهمة في عالمنا العربي.ورأينا ان تضافر جهود مثل هذه المنظمات مع جهود السلطات الرسمية سيؤدي الى إحداث اكبر قدر ممكن من التطوير والتحديث للمجتمع لأن الدولة قادرة على تقديم كل التسهيلات اللوجستية والادارية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني قادرة على توفير التمويل والخبرة.