نعم للخطوات الايجابية
مؤمن محمد نديم كويفاتيه/ سوري في اليمن
الوطن السوري لجميع ابنائة ، وهذا ما نتمنى تطبيقه وأن يسود في بلدي سورية ويستشعر به المواطن الأخ والأب والصديق والأم والأهل والصغير والكبير فيه ، ولا شك بأنّ جماعة الإخوان المسلمين هي شريحة من الشرائح الوطنية السورية ؛ التي صدر بحقها القانون 49 لعام 1980 ، وبغض النظر عن حيثياته ودواعيه ، ولكن الصحيح أن هذا القرار حرم عشرات الألاف من المواطنين السوريين من أبسط حقوقهم المدنية ، ناهيك عن أنّ هذا القرار قد استفاد منه الإنتهازيين من ابتزاز المواطنيين ، وقد طال عليه الزمن وتضرر منه الكثيرون ، ولا سيما الذين حوكموا أثناء العهد الجديد
وقانونياً كما هو مُتعارف عليه بأنه تسقط التهم إن كانت موجودة بعد مرور عشرين عاماً على ارتكاب الجرائم إن وجدت ، وحسب معلوماتي الأكيدة لكوني كنت في السابق من ضمن المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين ، فإن الذين شاركوا في الأعمال العسكرية هم قلّة ولم يكونوا ينتسبون للإخوان المسلمين ، وإنما للطليعة المُقاتلة التي نسبت نفسها للإخوان وهي بعيدة كُل البعد عن منهج الإخوان وأسلوب تفكيرهم وصفوفهم ، ومع ذلك فإن الطليعة قد أجرت في الثمانينات مُصالحات مع النظام وتمّ طي صفحتها ، وبالتالي لم يعد لقانون 49 لعام 1980 مُبرر لوجوده لأسباب عديدة ، ومنها أن الذين كانوا السبب لمثل هكذا قانون هم في وفاق مع النظام ونُشر ذلك في الصحف الرسمية ، وأيضاً لعامل تقادم القانون ومرور الزمن عليه ، والسبب الآخر أنّ جماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف الثمانينات لم يثبت عليهم أي نشاط عسكري ، بل كان جُلّه سياسياً واجتماعياً ، وهم على الدوام يدعون للحوار والى التعامل السياسي لا بدواعي الحقد والطائفية التي ينبذونها
وما سمعناه اليوم عن مصدر مسؤول حول دراسة إلغاء قانون 49 لعام 1980 نعتبره في حركتنا الإسلامية وتيارنا الاسلامي الحر والمُستقل خطوة ايجابية في الإتجاه الصحيح لا نستحي أن نُثمنها إن صحت المقولة ، وهي خطوة لفتح الآفاق والأبواب المُغلقة منذ سنين طويلة ، وخاصة إذا تمّت في هذا الشهر الفضيل لتكون هدية لألاف الأسر السورية المُبعدة بفعل مضامين هذا القانون ، ولتكون فاتحة خير للمحكومين على أساس هذا القانون ، ولتكون البداية لفك العُقد الأُخرى إن صدقت النوايا لإعادة الحياة الطبيعية الى ربوع بلدنا الحبيب ، بما في ذلك الإفراج عن جميع مُعتقلي الرأي ، وعودة جميعين المنفيين عبر بوابات الوطن الطبيعية وليس الفروع الأمنية
وبالمُقابل فإنه لايسعنا إلا أن نُرحب بما قاله المصدر المسؤول بقوله " سورية وطن لكل أبنائه والقيادة السورية اعتادت دائماً اعتماد كل السبل التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية مع الجميع " ونرجوا أن يُترجم هذا الى واقع عملي نلمسه جميعاً ، وهو ماندعو اليه ونسعى له ، وهنا لا بُد أن أُذكر بموقف الإخوان المسلمين والكثير من المُعارضة السورية الوطنية برفضها القاطع بالإستقواء بالأجنبي على الوطن ، ومُحاولاتها الحثيثة بأن يكون الحل سورياً لاغير ، وبالفعل بأن الأصل كما صرح به المصدر المسؤول " أن لايوجد مواطن سوري شريف بحاجة إلى وساطة مع حكومته " لأن الأصل أن تكون الحكومة بالمقام الأبوي ، وأن تسود بين أبناء الوطن الواحد روح التفاهمات ، وكذلك من المُفترض أن يتسع البلد للجميع
وأمّا ماتناقلته صحيفة الإنتقاد الالكترونية التابعة لحزب الله اللبناني في 8/8/2009 عن عودة لوجوه معروفة من رموز المعارضة السورية في الخارج ، فإن ليس له أساس من الصحة مع التمني بأن يتم ذلك ، ولا أن يبقى مُعارض خارج الوطن أو أي مُعارض داخل السجون ، وأن تنتفي أسباب كل ذلك
