خطوة منح المهجرين جوازات سفر هل ستتبعها خطوات أخرى

خطوة منح المهجرين جوازات سفر هل ستتبعها خطوات أخرى

المحامي هيثم المالح *

منذ أيام أصدرت وزارة الخارجية السورية تعميماً إلى سفاراتنا في الخارج كي يتم منح السوريين الموجودين في المهجر جوازات سفر لمدة سنتين .

هلل كثيرون لهذه الخطوة واعتبرها آخرون ناقصة، وبرغم أنني أضم صوتي للناقدين إلا أنني أخشى أن لا تكون هذه الخطوة ذات جدوى في اتجاه حل بعض المشكلات المستعصية للمهجرين وتنفس الاحتقان لدى شريحة كبيرة من المجتمع .

فمعلوم أن من يملك جواز سفره، عقب إنفاذ التعليمات إياها، يملك أن يعود إلى بلده بحرية، مما يستدعي معه بحث مصير القانون 49 الصادر عام 198. والذي قضى بصورة متصادمة مع الدستور السوري لعام 1973 ومع جميع القوانين المحلية والدولية والمعاهدات الموقعة من قبل الحكومة السورية والمرتبطة بحقوق الإنسان، والذي أعطى مفعولاً رجعياً لعقاب جريمة لم تكن موجودة قبل نفاذه .

هذا القانون سيكون هو الصخرة التي تقف أمام الخطوة التي اتخذتها السلطة فيما يتعلق بالجوازات !

معلوم أن السلطة القائمة في سورية متهمة بأنها سلطة طائفية، وبغض النظر عن صحة هذه التهمة من عدم صحتها فإن أمام هذه السلطة فرصة تاريخية نادرة، والآن وعلى وجه التحديد بأن تتخذ خطوة هامة وجريئة جداً بأن تقدم على إلغاء القانون 49 لعام 198.، وأن يكون هذا الإلغاء بسبب انعدام الدستورية، كما إلغاء ما ترتب عليه من آثار . إن هذه الخطوة إنما تمثل رسالة واضحة للشريحة الأعظم في مجتمعنا وهي الشريحة الإسلامية التي يظن بعضها بالنظام السوء لجهة الطائفية المشار إليها .

إن وسائل تنفيذ إلغاء القانون أضحت مهيأة في الشارع كما في مجلس الشعب حيث تم طرح هذا الأمر منذ فترة ليست ببعيدة من قبل بعض أعضاء المجلس , ثم إن هذه الخطوة تساهم في تمتين الوضع الداخلي وتماسك لحمة المجتمع، سيما ونحن نتعرض الآن لضغوط خارجية مترابطة مع الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المرحوم رفيق الحريري والذي يمثل أحد قياديي الجانب السني الإسلامي في لبنان، كما أنه لن يكون الأخير في مسلسل اغتيالات طالت عدداً من القادة الإسلاميين، كان منهم مفتي لبنان المرحوم الشيخ حسن خالد والدكتور صبحي الصالح أحد أبرز المفكرين المسلمين في لبنان .

إنني من موقعي كمحامٍ مدافع عن الحق وموقعي رئيساً لجمعية حقوق الإنسان أدعو السلطة للإسراع في عرض مشروع على مجلس الشعب بإلغاء القانون 49 لعام 1980 مع ما استتبعه من آثار، وهذا ما يساهم في إزالة بعض الاحتقان والتوتر كما يزيد في لحمة المجتمع ويلجم الأقاويل الخارجية عن انعدام الرؤية المستقبلية لسوريا