ودفعت رسوم الاغتراب رغماً عن أنفيمؤمن محمد نديم كويفاتيه
ودفعت رسوم الاغتراب رغماً عن أنفي
مؤمن محمد نديم كويفاتيه/ سوري في اليمن
لست أنا الوحيد من فعل ذلك بل الكثير تحت قهر سلطة الأمر الواقع التي تنتصر علينا بما ملكته من عناصر الضغط وأدوات التدمير ، ولكنها أبداً لم تنتصر على إرادتنا وحريتنا وتصميمنا على التغيير ، ولَأن ملكت السلاح لتقتلنا به ، ونحن كذلك ملكنا ما هو أقوى لعدم التراجع عن طريق الحرية والنور لبلادنا بإيمان لا يتزعزع عن تلك الأهداف ، ولأن ملكت وثائقنا وعاونها على ذلك كثير من الدول المتواطئة معها لقمعنا ، ولكنها لم تملكنا أبداً ، فلا زالت وستبقى جباهنا مرفوعة لن يطأها عابث أو حالم أو غادر ، ولن تخضع لغير الله سبحانه وإرادته عن قناعة وحب وتعظيم ، فهجرنا من قبل الديار وتركنا الغث والثمين ، وفارقنا الأحباب والغوالي لا لتكسرنا مثل هذه الأعمال المُنافية للخلق السليم والتعامل الإنساني ، وبالتالي دفعنا للمال لا يعني إخضاعنا وإنما يعني أن ننقل الصورة للعالم أجمع لما يدور في بلادنا من تسلط واستبداد حتى وصل الأمر بالضغط علينا عبر تلويح العصا على أبنائنا وأحفادنا وزوجاتنا ، ظنهم ليمسكوننا من اليد التي تؤلم ، ولم يعرفوا صلابتنا مما يوصف بأقوى من الحديد والماس ، فقد جربوا معنا كل أساليب القمع والقهر وجميعها لم يُجدي نفعاً حتى جاءوا إلى أضعفنا ليضغطوا به علينا بدلاً من دعوتنا الى الحوار وحل الإشكالات بالطرق الحضارية المُتعارف عليها ، ولكنها سياسة الحاكمين المُستبدين التي لا تتغير بعدما تغير الكون بأجمعه من حولنا ، وبالتالي لن تدوم لهم إن استمروا على هذا الحال مادام فينا عُرق ينبض ، ولو دامت لغيرهم ما وصلت لهم ، ولما أُزيلت عروش الطغاة في لمح البصر ، ولكنها على ما يبدو سنة الله في الأرض بالاستدراج حتى إذا ما كتب عليهم شيء جعلهم من اشد النادمين ، فكم من طاغية لم يجد في الأرض من يأويه له ولعائلته المُقربين ، وكم من زعيم اختفى أثره ومن معه إلى ابد الآبدين ، ونحن لسنا دعاة حرب وفتنة ، بل دعاة سلم ومحبة وتعايش ضمن الحدود المُتعارف عليها عالمياً وإنسانيا وشرائعياً
من الألف دولار إلى الأربعة ألآلاف فرضت علينا عنوة وظلما وفي غير وجه حق ، ونحن لا ندعي بذلك ادعاءا بل لنُحكّم من يُريدون بهذه الإتاوة ، ولنعرض قضيتنا على الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان والمراجع الحقوقية ومنظمة الأُمم المُتحدة وعلى من يُريدون ، فإن أقر أحدهم بهذه الجزية التي لا تستند إلى أي حق أو سند قانوني كنا لها قابلين ، والى أين ما يريدون أن نذهب معهم نفعل ، وليس في هذه القضية فحسب بل في كل قضايا سورية الشائكة ، وإذا كانت هذه الجزية مشروعة فلما ألغوها إذاً ، وكونهم ألغوها فلماذا تؤخذ من الناس بأثر رجعي ، وإن كان المقصود منها الشريحة المُعارضة - لأن غيرها لربما استفاد من وضعه في الخارج ، وعند عودته إلى سورية يجري تسوية أمره - فما دخل أبناءنا وعوائلنا ليُضغط علينا بهم ، وأين كلمات وزيرة المغتربين السابقة الرنانة حول هذه القضايا ، فهل هذا التصرف من الشجاعة بحال أم الإستقواء بأجهزة الدولة علينا وعلى من نُعيل ، ونحن لا نملك إلا الكلمة وقوة المنطق والإرادة
وقسماً بمن لا يجوز القسم إلا به من انه هناك عوائل لا تعيش إلا على مُساعدات الناس والبعض الآخر يعيش عيشة الكفاف ، فيوفر وجبة من الطعام ليستطيع الإقلال من خسائره وانهياره ، وأعلم عن الكثير منهم من هو مديونير ولا يستطيع ان يدفع إجرة الركوب إلى السفارة ، وهم صابرين على ضنك العيش وقساوة الحياة وفي نفس الوقت رافضين التنازل عن كرامتهم وعزتهم من أن يكونوا لقمة سائغة في يد جلاديهم أو أن يكونوا مسوقين للحالة الظالمة الراهنة ، وهل يعلم الكرام ماذا يعني أن يُحرم الإنسان من التعليم من اجل وثيقة ، وأن يصير وضع هذا الشخص غير قانوني ومُخالف من اجل ختم تمديد أو لورقات رسمية من جواز ، وأن يعيش هذا المواطن الذي كان ذنبه أنه سورياً بلا وثائق كونه لا يملك أوراق مع رفض السفارات بتسوية وضعه او الاعتراف بسوريته لأنه لا يملك الأوراق ، أيُقبل مثل هكذا وضع إنساني وبلادنا لا تمر في أزمة حروب ولا يوجد على أرضنا احتلال ، وهؤلاء سوريون أب عن جد وربما في مقالتي التالية سأذكر بعض الأسماء وتفاصيل عنهم ليدرك القارئ مدى مُعاناة السوريين من جراء قرارات تعسفية جائرة خطها رجل مهووس في الأذى ولا يجرؤ احد على مراجعته ، وكما قلت للسفارة السورية هنا بأنه كان عليكم رفض هذا القرار الجديد الجائر ومراجعة واضعيه ، لكنكم ابداً لم تكونوا أُمناء على مصالح المواطن والوطن ، لأنكم لا تجرؤون على مناقشة ولي النعمة
وأنا من جهتي حاولت مُقابلة السفير دون جدوى لأعرب له عن مدى امتعاض السوريين من مثل هكذا قرارات ، وامتعاضهم من أمثاله الذين لا يجرؤون على الكلام ، حتى صار هذا المواطن مداستهم جميعاً وسلماً يرتقون على ظهره للمناصب التي كان عليهم أن يُسخروها لخدمة المواطن وتسهيل امره لحلحلة الأمور التي لا تُكلف أكثر من شخطة قلم بالموافقة لتنتهي المشاكل الإنسانية على أقل تقدير ، أو أن يُرشحونا نحن في المُعارضة لنقوم بهذه المُهمة إن كانوا عاجزين أو خائفين على كراسيهم ، وسيجدوا الفارق الكبير ما بيننا وبينهم ، بان لا نُبقي مظلوماً أو محروماً أو طالب نجدة من السوريين إلا ولبينا له طلبه وحتى دون الاستعانة من الحكومة المركزية في دمشق ، ولست مُبالغاً في ذلك وليُجربوا قُدراتنا ولو لمرّة لأنّ جميعنا وفي أغلبنا مُثقفون ووطنيون بامتياز ولا ينقصنا إلا التمكين للتغيير ، وجميع الدول قد مكنت المُعارضة في أهم المناصب ، وحتى حكومة أمر الواقع في دمشق تُطالب الحكومة اللبنانية بتمكين المُعارضة من الثلث المُعطل فلما هناك حلال وهنا حرام
سيتبع ...