ما حصل في القامشلي نتيجة حتمية لما مورس خلال أربعة عقود من الاستبداد السياسي

ما حصل البارحة واليوم تاريخ 12/13/3/ 2004 في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يشكل نتيجة حتمية لما مورس من استبداد سياسي تمثل في الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والرأي الواحد , فالاستبداد هو السبب في  زعزعة اللحمة الوطنية داخل سوريا.من هذا المنطلق ندعو جميع القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها في سبيل العمل على تفعيل العمل الوطني وتدعيم الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار إلى مصلحة الوطن العليا بعيداً عن الاقتتال بين  الأخوة ومحاولة ردم الهوة التي فاقمها النظام السياسي, من خلال الضغط على الحكومة وبعض القوى المغرضة لوقف هذه الجريمة.

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يتقدم بالتعازي الحارة إلى كافة العائلات الثكلى , يؤكد على إدانة عمليات العنف التي مورست بحق المواطنين الأبرياء مهما كان مصدرها , ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة خاصة لتقصي وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة ومحاسبتهم . كما نؤكد على المطالبة بنزع الأسباب الحقيقية لحالة الانسداد السياسي والإحباط الذي يعيشة المواطن أثر الاستبداد منذ (41 عاماً) , هذه الأسباب هي التي أدت إلى خلل في بنية المجتمع وتهميشه.

من أجل وطن يتساوى به الجميع في الحقوق والوجبات دون تمييز ندعو الحكومة السورية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه المجزرة من خلال :

إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.

إعادة الجنسية إلى كافة المواطنين المجردين من جنسيتهم أثر إحصاء 1962 .

حق المواطنة غير منقوص لكافة أبناء الشعب السوري وعدم التمييز فيما بينهم. 

الحق الثقافي واللغوي لكافة مكونات الشعب السوري.

إغلاق ملفات الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وعودة المظالم .

 

12/13/3/2004

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

         

قرار الفصل

أعلن اليوم في جامعة حلب قرار الفصل الذي صدر بحق الطلاب الذين أحيلوا إلى لجنة انضباط على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي في حرم الجامعة للمطالبة بإعادة النظر بالمرسوم رقم \6\ لعام 2004 القاضي بإلغاء التزام الدولة بتوظيف المهندسين المتخرجين من الجامعات السورية .

وهذا نص القرار :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

 الموضوع : فصل نهائي

فصل لمدة عام

إنذار

 القرار رقم \1575\

 

رئيس جامعة حلب

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم \1\ لعام 1975

وعلى أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم \2059\ تاريخ 24\10\1982 المواد ( 134-135-136) وعلى قرار الإحالة إلى لجنة الانضباط رقم \1571\ بتاريخ 3\3\2004

يقرر ما يلي :

مادة 1: يفصل فصلاً نهائياً من الجامعة كل من الطلاب التالية أسماؤهم أدناه وهم:

مادة 2 : يفصل من الجامعة لمدة عام اعتباراً من تاريخه كل من الطلاب التالية أسماؤهم :

مادة 3: توجيه عقوبة الإنذار المسجل لكل من الطلاب التالية أسماؤهم:

مادة 4: يعلم هذا القرار أو ما يلزم العمل به إلى الكليات المختصة ومكتب التعليم القطري وووالخ...

تاريخ صدور القرار 4-3-2004

ومن الملاحظ وجود أخطاء في تعريف الطلاب المفصولين من حيث سنتهم الدراسية أو حتى كلياتهم مما يؤكد أن هذه الأسماء صدرت من جهات أمنية خارج الجامعة، وعليه فإن هذا القرار هو قرار سياسي، ومما يؤكد أيضا أن لجنة الانضباط المزعومة كانت شكلية لقوننة القرار الذي اتخذ في مكاتب فرع حزب البعث.

ويذكر في هذا الصدد أن اتحاد الطلبة ( جهة رسمية ) في جامعة حلب قام باستدعاء \97\ طالباً وطالبة للتحقيق معهم، ويذكر أن الأسماء التي تم استدعاءها اختيرت بطريقة اقرب للعشوائية وبناء على تقارير أمنية مختلفة المصادر والتواريخ.

ومن الملاحظ في قرار الفصل هذا انه لم يطال أيا من الطلاب الذين اعتدوا بالضرب داخل الحرم الجامعي على الطلاب المعتصمين كما أنهم لم يستدعوا للتحقيق من قبل اتحاد الطلبة

5\3\2004