عمومية الأطباء ومؤتمر الأساتذة طبق الأصل
عمومية الأطباء ومؤتمر الأساتذة طبق الأصل!
د. محمد جمال حشمت
استشاري الحميات وأمراض الكبد
وأستاذ م مناعة الأمراض المتوطنة
معهد البحوث الطبية – جامعة الأسكندرية
انعقدت الجمعية العمومية لأطباء مصر يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2009 وكان موضوع كادر الأطباء على رأس الاهتمامات والموضوعات وكان هناك توجس من طرفى اللقاء مجلس النقابة وعلى رأسهم نقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد والأطباء الغاضبون من تسويف الحكومة لحسم حقوق الأطباء المادية وفى مقدمتهم جماعة أطباء بلا حقوق وقد استشعرت الصراع قبل اللقاء وحاولت أن أخفف من التربص ولابأس من حرص كل طرف على إنهاء الجمعية بتوصيات ترضيه وتحقق له ما أراد ! وقد أعددت كلمة تقرب بين الفريقين وللمساعدة فى إنجاز تقدم فى التوصيات التى يجب أن تتخذها الجمعية العمومية لتقوية فريق التفاوض من مجلس النقابة لمصلحة الأطباء لكن وما أصعب لكن !! لم أتمكن من إلقاء كلمتى ولا أدرى إن كان هذا عمدا من منظمى اللقاء أو لضيق الوقت كما صرح لى مدير اللقاء فيما بعد ! المهم أنى كنت فى الجمعية الماضية فى مارس 2008م قد اقترحت اقتراحا لتجميد عضوية وزير الصحة فى النقابة لتسويفه وعدم دعمه لحقوق الأطباء زملائه الذين يعيشون عيشة الهوان والحاجة ! ورغم علمى بصعوبة ذلك وأن هذا يخضع لإجراءات إدارية وأن الوزير لا يعنيه عضويته فى النقابة من عدمها لأنه ليس فى حاجة لها ولا لمساعدتها !! إلا أن رد فعل الأطباء كان حماسيا ونال من التصفيق والتأييد ما جعل الدكتور حمدى السيد يغادر المنصة محتجا على الاقتراح غير الممكن وغير المقبول ثم عاد بعد التهدئه ! وربما هذه المرة توقع مجلس النقابة أنى سأطالب بعزل وإقالة وزير الصحة بعد أن وعد وأخلف وماطل ولم يصلح من حال الأطباء طوال عام سابق فى ظل تهديد بالإضراب وافقت عليه الجمعية العمومية وألغاه مجلس النقابة حرصا وخوفا على مصالح الأطباء من العقوبات التى يمكن أن تتخذها الحكومة ضد المضربين ! ورغم إنى ممن لا يؤمنون بإقالة وزير ضعيف أو فاسد لأن الحكومة - من وجهة نظرى - والنظام الذى هو مسئول عنها كلهم يستحقوا الإقالة ثم المحاكمة العلنية أمام قاضيهم الطبيعى على الهواء مباشرة كى يعلم الشعب المصرى حجم الإجرام والظلم والنهب الذى مورس عليهم طوال فترة مسئولية هذا النظام !
على كل الأحوال كنت أريد أن أقول فى هذه الجمعية أن التفاوض من منطق القوة غير التفاوض من منطق الاستجداء والمحايلة مع نظام يخاف ما يختشيش !!
وكنت أريد أن يستفيد مجلس النقابة من زخم حضور الأطباء للجمعيات العمومية و قبل أن ينفضوا عنها باعتبارها لاتثمن ولاتغنى من جوع وتظل حالة الحراك والتهديد باعتصامات وحتى بالإضراب الذى لم يحاكم أو يعاقب مصرى واحد ممن أضربوا لمصالحهم وهم بالألوف نتيجة إضرابهم ! وهو ما حذرت منه فى مقال سابق " ياكادر ياكريم ينصفنا من الظلمة" وأوضحت فيه أن مجلس النقابة قد أحالنا جميعا الى ذباب ينطبق علينا المثل القائل " القانون كخيوط العنكبوت تقع فيه الحشرات الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة" فانشغلنا فى قانونية حقنا فى الإضراب من عدمه وهو الإضراب الذى لن يؤثر على الخدمات الطارئة والعمليات الحرجة وحالات العناية المركزة وكل ما يمثل خطورة على صحة المواطنين وهنا ضاعت او كادت تضيع فرص اتخاذ مواقف قوية تدعم مجلس النقابة فى مفاوضاته مع مسئولين لا يملكون من أمرهم شيئا !! فا لإضراب مهما كان قوته لن يسقط الحكومة لكن ربما يستخلص الحقوق وكنت أود أن ألفت نظر مجلس النقابة وعلى رأسهم الدكتور حمدى السيد أنه كان يجب عليهم أن يقفوا موقفا أقوى أمام الوزير الذى وعدهم والتزم أمامهم بحلول مؤقتة لرفع دخول الأطباء ولم ينفذ الوعد فى كثير من الوحدات الصحية و طوال شهور العام مما سبب لهم – مجلس النقابة - حرجا بالغا أمام زملائهم الأطباء بدلا من الاجتماع اليوم وتوجيه الشكر لمجلس النقابة على ما بذلوه من جهد طوال العام الماضى !! لكن مواقف الوزير وصاحبه بطرس أفسدت على المجلس إنجازه وعلى الأطباء فرحتهم !
كنت أود أن أنبه أن الدولة التى خفضت موازنة الصحة هذا العام رغم كل المآسى الصحية التى يحياها المواطن المصرى لم تنشغل بالعاملين بوزارة الصحة قدر اهتمامها بالعاملين بوزارة الداخلية أو الخارجية رغم أنهم فى الوزارتين أذلوا وأهانوا المصريين فى الداخل والخارج ! وكنا نود فقط أن نشارك فى تنفيذ برنامج الرئيس المنفذ حاليا وذلك بتقديم المصرى للإهانة أو الذبح وهو موفور الصحة أى فول دسم !!!
كنت أود أن أستعرض على الأطباء زملائى بعضا مما يعلموه من إهدار أموال الشعب عن طريق الحكومة ذاتها التى تتعلل بضيق ذات اليد وأذكرهم بأن صفقة عمر أفندى ضاع فيها على مصر 600 مليون جنيه
وأن بيع الغاز الطبيعى للعدو الصهيونى – على خلاف ما جاء فى اتفاقية كامب ديفيد من البيع بالسعر العالمى- تسبب فى خسائر يومية لمصر 55 مليون جنيه بإجمالى 18 مليار جنيه سنويا كانت حلت مشاكل الأطباء وأساتذة الجامعات والمعلمين !!
وأن بيع أراضى مصر بمعرفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعضو لجنة السياسات فى مشروع مدينتى – 8000 فدان- أضاع على مصر مبلغ 165 مليار جنيه فى مقابل تخصيص نسبة عينية قدرها 7% من الوحدات المنشأة !!!!! هذا غير ماتم من بيع لعشرات من رجال الأعمال والوزراء بمبالغ رمزية أضاعت على مصر مبالغ إجماليها 189 مليار جنيه ( من عينة وزير الداخلية السابق ومحمد أبو العينين واحمد عز ومحمد فريد خميس ومجدى راسخ وحسن حمدى وجاسم الخرافى والوليد بن طلال ونجيب ساويرس ومجدى راضى وياسين منصور وسليمان الأشقر وغيرهم !!
باختصار كنت أريد ألا نفصل بين النقابى والسياسى لأن المتحكم فى حياتنا النقابية هو السياسى الفاسد الظالم المستبد الذى يبيع الآن شركات الأدويةللأجانب ويضع عام 2012 لإنهاء ملكية مصر الدولة لأى شركة أدوية وقد بدأوا بشركة سيد التى لم تحقق خسائر بل كانت أرباحها تصل الى 30 مليون جنيه سنويا وقيمة أراضيها فقط 635 مليون ورغم ذلك قدرتها الشركة القابضة ب 205 مليون جنيه
المهم الحمد لله أنى لم أتحدث لكنى رسالتى كانت فى منتهى البساطة لمجلس النقابة سيروا على بركة الله فى مفاوضتكم لكن اتركوا الأطباء يشكلون أدوات ضغط تخدم مصالحهم وتقوى ظهوركم وعلى العموم التوصيات لا بأس بها إن تم الاهتمام بها من قبل النقابة لإجراء اعتصامات متعددة ومتكررة أما بخصوص غلق العيادات الخاصة فأنا أول من سيغلق عيادته لكن احذروا أن هناك ماهو قادم وأسوأ من وزارة المالية لإنهاء الربط الحكمى للأطباء وإلزامهم بإمساك دفاتر لمحاسبتهم ضريبيا ! ووقتها ربما تغلق العيادات الخاصة فى إضراب لايحتاج لدراسة ولا جمعية عمومية ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم .
أما مؤتمر الأساتذة فى نادى تدريس جامعة القاهرة الجمعه 3 إبريل 2009م فقد تم تحت ذات الظروف من تربص بين مجلس إدارة النادى وبعض أعضاء جماعة 9 مارس المنافس بقائمته لقائمة مجلس الإدارة فى انتخابات النادى أواخر هذا الشهر ، كان هناك توجس من كلا الطرفين لإحتواء الأخر ورغم اتفاقهما على مصالح الأساتذة وهو مالا شك فيه إلا أن كل منهما له أسلوبه فى التوصل لحقوق الأساتذة ولو فطن كلاهما لقسموا الأدوار بينهما لجلب مزيد من المكاسب واستخلاص مزيد من الحقوق لأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية لكن وآه من لكن !!!! كان الإصرار من بعض أعضاء الجماعة للمعارضة العنيفة للنظام الذى أهدر ثروات مصر وفقد القدرة على توفير الحياة الملائمة لملايين المصريين ! وكنت أنا ضمن هؤلاء باعتبار أننا نتعامل مع نظام فعلا يخاف ما يختشيش ويحتاج لصوت عالى بينما المفاوضين ربنا يوفقهم يوظفون هذه الضغوط كى تساندهم فى حوارهم مع المسئولين – الذين لا يملكون من أمرهم شيئا !- وفى نفس الوقت كان هناك رغبة فى استخراج عقد المؤتمرات من يد نادى القاهرة ليمثل كل جامعات مصر وهنا حدث اللبس الذى كنت أحاول شرحه لبعض أعضاء مجلس إدارة النادى بعد تجربة مرة من لجنة المتابعة التى شكلت بعد المؤتمر الرابع وظن البعض أنها تدخلت فى شئون نادى القاهرة مما أثار غضب أعضاء مجلس الإدارة الذين وجدوا أنفسهم أمام سلطة جديدة غير التى انتخبتهم من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ! والجديد الذى كنت أريد أن انبههم اليه أن المطلوب لجنة أو أمانة لإدارة المؤتمرات يمثل بها كل الجامعات ولا علاقة لها بنادى القاهرة الذى سيصبح فقط مكان لعقد المؤتمرات بعد موافقة مجلس إدارته دون أى إجبار أو فرض وصاية وهو كلام معقول ومقبول لتخفيف الضغط عن كاهل النادى فتصبح له الحرية فى اتخاذ قراره بعيدا عن المؤتمرات التى أصبحت تجمع أعضاء هيئات التدريس بمبادرة مشكورة من نادى القاهرة وكنت أود أن يقف الخلاف عند هذا الحد بدلا من الكلام الجارح والتفسيرات المتعسفة المهينة للزملاء كراهية لإتجاه يمثله الإخوان المسلمين ومالهم من قاعدة وسط أعضاء هيئات التدريس فاختلط الخاص بالعام وتأصلت التصرفات فى تعليقات البعض على قواعد مخيفة تنذر بالشؤم على مصر كلها لو أن هؤلاء شاركوا فى المسئولية !! الى هذا الحد رغم أن المنتمين لفكر الإخوان لم يتفردوا بأى مؤسسة دخلوها بانتخابات حرة نزيهة ! بل وصل الاتهام بأن كل من حضروا من الإخوان أعضاء هيئة التدريس بل اتهمهم البعض بأنهم حشدوا أفرادا لا علاقة لهم بالجامعات !!! الى هذا الحد من التعسف والكراهية وصل الأمر وعلى كل الأحوال أخطأ الطرفان والخاسر هو كل أساتذة مصر وسط مزايدات واتهامات متبادلة وما حدث نذير شؤم لأن فرقة أصحاب الهدف الواحد تطيل فى عمر هذا النظام الفاسد المستبد الظالم وتؤخر من ائتلاف الخير من أجل مصر فعلا إذا كانت النفوس - فى أعلى مستوياتها - تحمل كل هذا الغل وسوء الظن فاللهم أت نفوسنا تقواها وزكها انت سبحانك خير من زكاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
