الأحكام القراقوشية في دول البط العربية
د. محمد رحال /السويد
دخلت الاحكام القراقوشية التاريخ منذ ان حكم الملك العادل محرر بيت المقدس الناصر لدين الله صلاح الدين الايوبي رحمه الله , وهذا الدخول للتاريخ لم يكن عبر فساد القضاء في عهد صلاح الدين الايوبي , ولكنه كان بسبب الغيرة الشديدةلبعض القادة من والي مصر حينذاك الوالي قراقوش على مصر , والذي قاد نهضة عمرانية ضخمة , وتحصينات عسكرية منيعة مازالت اثارها ماثلة حتى اليوم بعد ان ورث ولاية مفككة ومهلهلة من بقايا الدولة العبيدية الفاسدة , والتي لم تخلف من آثار الا التحالف مع الصليبين وضياع فلسطين , وحولت الدين من دين للبحث والعلوم الى دين يتفنن اتباعه بعبادة المزارات والقبور , وصنعت لرجال الدين شارات وبهارات , مقلدين بتلك الشارات سدنة بيوت النار في امبراطورية ساسان , والزمت العلماء بلبس القبعة الحمراء,والتي ينزل منها شراشيب صفراء متعددة ترمز الى السنة اللهب المنطلقة من بيت النار الذي يرمز للقبعة على الرأس , وهذه الغيرة من همة وصلاح والي صلاح الدين على مصر بهاء الدين قراقوش شجعت احد المقربين من صلاح الدين الايوبي على كتابة كتاب كامل يتندر به على الوالي قراقوش , وذلك بهدف ايغار صدر صلاح الدين الايوبي عليه وعزله , واصبح الوالي قراقوش بالرغم من عدله مضرب المثل في الظلم والاجحاف , ومن مظالم التاريخ ان يذهب الرجل بعدالته ,وان تتوارث الاجيال ماقيل في الكتاب ظلما عنه , ومع ذلك فان الحال في بلدان البط العربي الحديثة يختلف كثيرا عن قصة قراقوش , وليس ادل على ذلك من الحكم الصادر بمقتني العبارة المصرية والتي شاء الله ان تغرق منتحرة في البحر الاحمر , وقضى في تلك الحادثة مايقرب من الف غريق اجمع علماء الدين وفقهائه على انهم شهداء , وبدلا من ان يكافء صاحب العبارة والذي لولا انه اهمل متعمدا حال السفينة , والتي اصابها الكثير من العطل والضرر لما انعم الله على هؤلاء الشهداء بنعمة الشهادة, ولهذا السبب فان مالك السفينة قد اغرق ثانية بعض من نجا ممن التقطت لهم احدى القنوات الفضائية صور انقاذهم وذلك كي ينالوا كزملائهم شرف الشهادة والفوز بنعيم الاخرة , وهي نعمة نسعى جميعا للفوز بها , وهذا المالك المسكين والذي حكمت عليه محكمة الاستئناف ظلما وعدوانا بسبع سنين يوسفية عجاف , كان من حقه طلب التعويض على خسارته السفينة , الى جانب انه خسر شكر الاهالي الذين مالبثوا مطالبين بالمزيد من سنوات الحكم بالسجن , ناسين ان الاقدار بيد الله , ولهذا فان المدعو مالك السفينة قد قرر الاستئناف , ليطالب بالتعويض من الاهالي , فلولا ان الغرقى ركبوا سفينته لما غرقت السفينة في عرض البحر الاحمر ,وهم اهم اسبابها, فضلا عن انهم ماتوا شهداء, وبما ان من شروط تنفيذ الحكم على المتهم الفار هو الطلب من الانتربول الدولي القاء القبض عليه , ولهذا فقد توجهت الحكومة ادامها الله الى الانتربول الدولي في جزر القمر ومدغشقر وزمبابوي من اجل القاء القبض على المتهم وسوقه موجودا الى العدالة من اجل تنفيذ الحكم الجائر عليه , وهذه المحكمة الجائرة والتي حكمت عليه بالسجن لسبع سنوات تنتمي الى نفس المحكمة التي حكمت على المجرم الدولي مجدي حسين, والذي قام بعبور الحدود عبر الانفاق الى دولة جارة معادية بزعم تاييده ومساندته لجرحى تلك الدولة, ومع ان وزير الخارجية المقدام قد هدد بتكسير ارجل من يجتاز الحدود بطريقة غير شرعية , الا ان الحكم قد خفف من تكسير الارجل الى السجن لثلاث سنوات فقط , مع الشغل كناسا في احد مقار الحزب الحاكم عقابا له ولكل من تسول له نفسه يوما من الايام ان يقوم بهذا العمل القبيح في مساندة عصابات اعتدت على دولة جارة تتميز بعلاقات حسنة ومعاهدات اخوة وحسن جوار معها , وهي نفس المحاكم التي حكمت بالموت شنقا على جبل المقطم والذي تسبب في قتل العديد من سكان حي الدويقة , حيث ترك الجبل المجرم الحجارة تتساقط على الابرياء من سكان الدويقة وقتل المئآت منهم مع علمه التام ان هناك من يسكن اسفله, وعلق الحكم الصادربحق الجبل بسبب عدم توفر الحبل المتين الذي باستطاعته شنق الجبل , ليحال الملف الى لجنة السياسات الخارجية والتي استقدمت لجنة خاصة من العراق مختصة باعداد الحبال من اجل الشنق , بعد اعلان الحكومة المالكية الحالية في المضبعة الخضراء في بغداد عن تخصصها في اعداد التهم الجاهزة للشنق برعاية مؤسسة كوكا كولا , ومازالت الكثير من القضايا المشابهة في ادراج المحاكم القراقوشية تنتظر البت بها بانتظار وصول الاحكام من ديوان رئاسة الجمهورية.
