بيانات وتصريحات

بيانات وتصريحات

مذكرة احتجاج واستيضاح

إلى السفارة السويسرية في دمشق

سعادة السيد مارتن أوشباكر

السفير السويسري في دمشق

لقد تابعنا نحن تجمع العودة الفلسطيني (واجب)، وهو مؤسسة أهلية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين ومقرها دمشق، تابعنا ما صدر من تصريحات عن الرئيس الإتحاد السويسري باسكال كوشبا تحدث فيها عن عدم واقعية حق العودة لأربعمائة ألف لاجئ فلسطيني من لبنان إلى الأراضي التي هجروا منها إبان النكبة في العام 48، ومن أن "مصاعب تعترض العودة الكثيفة للاجئين الفلسطينيين" داعياً إلى إيجاد حل وسط بين "رفض التوطين وعدم العودة".

إننا نستغرب هكذا تصريحات لاسيما أنها تصدر عن رئيس دولة يتواجد على أراضيها مركز مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث كنا نتمنى من الرئيس السويسري تفهّم حالة أكثر من ستة ملايين إنسان فلسطيني لاجئ مشتتين في مختلف دول العالم.

كما أنّنا نؤكد على أن "حق العودة قابل للتطبيق وممكن إذا توفرت الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة من خلال إرغام إسرائيل على احترام وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة"، وكم من قضايا معقدة بل وشديدة التعقيد استطاع المجتمع الدولي أن يجد لها حلاً، وحتى لا نذهب بعيداً، فإننا نذكركم بتجربة كوسوفو التي هجر من أهلها الكثير ثم تدخل المجتمع الدولي فأعادهم إلى ديارهم رغماً عن الصرب.

سعادة السفير ..

لقد عانى شعبنا الفلسطيني من القهر والحرمان، وذاق مرارة اللجوء ولا يزال حتى اليوم متمسكاً بحقه في العودة والذي كفلته قرارات الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وإننا ندرك أن لسويسرا بما لها من وزن دولي من الممكن أن تساهم في تطبيق قوانين وقرارات المجتمع الدولي، كما ونطالب المجتمع الدولي بإيجاد ضمانات لتحقيق عودة ناجحة وآمنة للشعب الفلسطيني في الشتات إلى الأراضي والممتلكات.

وفي ختام هذه المذكرة نرجو لكم التوفيق

مع الشكر

الأمين العام

طارق حمّود

مظاهرة أحوازية

أمام السفارة السورية في لندن

من أجل التنديد بالتعاون الأمني السوري التوافقي مع الجهاز الأمني الإيراني (الفارسي) ضد المواطنين الأحوازيين العزّل واللاجئين منهم على وجه الخصوص الذين سُلـّموا بواسطة الأمن السوري لإيران،وقد وصل عدد اللاجئين الأحوازيين ممن تم تسليمهم للنظام الفارسي عبر الجهاز الأمني السوري إلى السبعة مواطنين، فضلا عن تسليمهم أيضا خمسة أطفال وهم جميعاً يعانون اليوم مرارة التعذيب الجسدي والنفسي في زنازين الأمن الإيراني .

إنَّ ما قامت به السلطة الحاكمة في سوريا مؤخراً ضد المواطنة الأحوازية السيدة معصومة الكعبي مع أطفالها الخمسة لهي جريمة بشعة وفق كل المقاييس الإنسانية، وتتناقض مع كل المعايير الأخلاقية العربية من نجدة للملهوف ونخوة نحو الآخر المظلوم،على أرضية القول النبوي الشريف:((أنصر أخاك ظالماً ومظلوماً))،عبر مساندة المظلوم وردع الظالم،لا إعانته كما تمثل بالخطوة المشينة للسلطات الأمنية السورية،إضافة إلى تصادمها مع إدعاءات النصوص الفكرية والأيديولوجية للسلطة القائمة في سوريا وشعاراته في الوحدة العربية وحرية المواطنين القطريين والقوميين في التحرك الحر .

ولمنع استمرار هذا التعاون المشين ضد الأحوازيين اللاجئين الموجودين على الأراضي السورية والعمل على منع تسليمهم في المستقبل للنظام الإيراني الذي لا يخفي طموحاته العنصرية وأعماله الإجرامية ضد شعبنا العربي الأحوازي،لذلك تدعو القوى الوطنية والقومية الأحوازية جميع الأحوازيين والأخوة العرب وأصدقاء القضية الأحوازية للمشاركة في المظاهرة التي ستقام أمام السفارة السورية في لندن بهدف التنديد بهذا التصرف غير القانوني وغير الأخلاقي،وذلك يوم السبت المصادف : 25/10/2008م،في تمام الساعة 13:00 وحتى الساعة 15:00 ظهراً .

للمزيد من المعلومات نرجو الإتصال :

1)   بالأخ طه الياسين على رقم الهاتف 00447751772116

2)   أو على رقم هاتف الأخ ناجي حميد أبو حلا على 00447810345151

3)   أو على رقم هاتف الأخ كريم أبو عسل 00447955101390

4) الأخ أبو عقيل على الهاتف 07828788485

5) او الأخ أحمد نيسي على 07789462653

8 – 10 – 2008

القضاء العسكري السوري

يؤجل محاكمة عشرات الأكراد

عقدت اليوم الخميس 9/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الجلسة الأولى لمحاكمة 24 كردياً من مدينة القامشلي شمال سورية  الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 2/11/2007  احتجاجا على التدخل العسكري التركي  في إقليم كردستان العراق  15 منهم  موقوفين في في سجن دمشق المركزي " عدرا " معظمهم من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و9 يحاكمون طلقاء  مثل منهم اليوم  أمام القضاء العسكري 8هم :

1- فؤاد عليكو  سكرتير حزب يكيتي الكردي

2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي

3 - فارس خليل عنز

4 - غسان عثمان

5 - مروان عثمان

6 - محمود شيخو

7 - شيار خليل

8 - بلال حسن

ولم يتم إحضار الموقوفين اليوم  إلى  المحكمة  من  السجن    لأسباب نجهلها و أجلت  الجلسة 23/11/2008  لحين إبلاغ بدرخان أحمد على مكان إقامته وإحضار الموقوفين من سجن عدرا

جدير بالذكر ان النيابة  العسكرية في حلب  كانت  قد وجهت إليهم في 19/1/2008 تهم الانخراط بجمعية  سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي والتجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم والاعتداء على  موظف حكومي وفقا للمواد 288- 307-336 -371- 372 -374 من قانون العقوبات  السوري

يشار  إلى  ان  7 من  الأحداث  الكرد  تم إطلاق  سراحهم  بكفالة بعد  شهرين  من  الاعتقال  يحاكمون  الآن  بالقضية  ذاتها أمام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة

ان المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان يطالب بإخلاء سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة ومن ثم محاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة أمام قاضيهم الطبيعي.

9/10/2008       المرصد السوري لحقوق الإنسان

لا للمس بالحق في الحياة، لا لعقوبة الإعدام

التحالفات العربية في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر الحالي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يأتي كتتويج لنضالات وممارسات قام بها نشطاء حقوق الإنسان والعمل المدني أفرادا ومؤسسات سعيا إلي إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المحلية والدولية مع استبدالها بعقوبات أخرى مناسبة في الحالات الضرورية التي تستوجب فيها الجريمة أشكالا من العقاب الواجب.

وقد جرى الاهتمام باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في إطار دعوة تهدف لتذكير المجتمع الإنساني خاصة في المنطقة العربية بضرورة إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام والحكم بها لكونها تشكل ذروة انتهاك حقوق الإنسان باعتدائها على حقه في الحياة اقتناعا بان الخطأ(إن وجد) لا يجب أن يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على الدولة إرساء أسس متينة في علاقتها بالمواطن وتقوم بالأساس على رفض كافة أشكال العنف الموجه والممنهج، وخاصة وأن تنفيذ عقوبة الإعدام غالباً ما تقع على السياسيين والحزبيين والمختلفين في الرأي مع السلطات الحاكمة.

وقد نجحت الجهود المدنية في إلغاء عقوبة الإعدام في (137) دولة (وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية 2007) بما يدفعنا إلى مطالبة الحكومات العربية بالسعي من أجل تعديل منظومة التشريع الجنائي الوطنية بما يضمن إلغاء هذه العقوبة، إضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اعتماد سياسة جنائية عادلة ترتكز على ضمان حقوق السجناء في المحاكمات العادلة وفق قانون يتوافق مع العهود والمواثيق الداعمة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار فان المجتمع المدني يظل مطالبا في نخبته من حقوقيين وكتاب وصحفيين بدور أكثر فاعلية في العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المحلية معتمدا في ذلك علي إقامة الندوات والمحاضرات والورش التي تهدف لنشر الوعي بخطورة الاستخدام العمدي للعقوبة والأثر الذي يتركه ذلك علي المجتمعات المحلية .

إن وقف التقنين والتنفيذ لعقوبة الإعدام في الدول العربية لمطلب أساسي تسعي له المنظمات الحقوقية العربية ليس من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان فقط بقدر ما هو إعادة لانسنة الدولة وصياغة ميثاق جديد في علاقتها بمواطنيها وضمان لقدرتها علي الصمود والتقدم في مجتمع صار الإنسان عنصره الحاسم والرئيسيِ.

وتناشد التحالفات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام القضاء في البلدان العربية الإحتذاء بالقضاء اللبناني (محكمة التمييز) بعدم الحكم بعقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى، من خلال فسخ كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات القاضية بإنزال عقوبة الإعدام.

الموقعون :

1-   التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .

2-   الائتلاف المفربي  لإلغاء عقوبة الإعدام.

3-   الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام..

4-   التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام.

5-   التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام.

6-   الحملة اللبنانية لمناهضة عقوبة الإعدام.

7-   التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام.

8-   التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام.

9-    التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الإعدام .

10-   اللجنة التحضيرية للتحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام.

11-   الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

12-   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

13-   مظلة العمل الكويتية "معك".