تقرير عن وضع الاقتصاد الإيراني المتدهور

ما يأتي، هو ترجمة لتقريرين اقتصاديين من موقعين إيرانيين، هما موقع جريدة رأس المال" سرماية" و موقع أخبار الصباح" صبح نيوز" والذي انتشرا يوم 29 يوليو الماضي، أي قبل اقل من أسبوعين من اليوم، والموقعين الإلكترونيين،  يعملان رسميا في داخل إيران، ويعتبران قريبين جدا من السلطات الرسمية.

ويشيران التقريران في مجمل ما نشراه، يشيران إلى اعترافات صريحة لجهات رسمية انتشرت مؤخرا عن الوضع الاقتصادي الإيراني المتدهور،  حيث أشارت هذه الجهات الرسمية التي شملت مؤسسات أمنية وقانونية وبرلمانية وكلها رسمية، منها حكومية، والأخرى مشاركة في عملية الاقتصاد، أشارت جميعها إلى تدهور الوضع الاقتصادي يوم بعد يوم وهذا في وقت أعلنت فيه إيران انها قد حصلت على 54 مليار دولار أمريكي من مبيعاتها النفطية في النصف الأول لعام 2008 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي!

وجاء على موقع " صبح نيوز" يوم 29.7.2008 وتحت عنوان" إيران أعلى تضخم، والمملكة العربية السعودية اقل، جاء: الانتقاد من الأوضاع الاقتصادية ولو أصبح يؤذي كثيرين ممن يعلنون ان الحديث عن سوء الوضع الاقتصادي هم من يأتون بصورة " صورة سوداوية للاقتصاد" لكن الواقع هو ان الإيراني يقف في مكان، لا يمكن له ان لا ينتقد الوضع. يضيف التقرير: ان كثير من ممثلين السلطة الخبراء في الوضع الاقتصادي وبعض من الخبراء المستقلين العاملين في بعض من المجالات الاقتصادية للسلطة، هؤلاء جميعا متقبلين الحالة ويتحدثون بمرارة عن الاقتصاد الإيراني" في هذه المرحلة".

ويستمر تقرير " صبح نيوز" بالقول:  "مركز دراسات مجلس الشورى" سبق الآخرين في حديثه عن الوضع الاقتصادي المتدهور حيث يحمل المركز الاقتصادي هذا الذي يسيطر عليه المحافظون، يحمل " الرؤية الاقتصادية المبنية على النفط والسياسة الغير صحية في الاستفادة من عائدات النفط يعتبران العاملان الأهم في التدهور الموجود. هذا المركز هو أول مركز في إيران أعلن في عام 2007، ان التضخم في إيران تجاوز الـ 24% وهذا ما تسبب ان ينفجر احمدي نجاد ويتهم بعض منتقديه بـ " الكذابين"!

وأشار هذا المركز المهم أخيرا، وفي تقرير اقتصادي له انتشر مؤخرا، أشار إلى ان التضخم والبطالة هما أهم مشكلتين يواجهان الاقتصاد الإيراني. ويضيف المركز:ان هذا في الوقت الذي كان فيه مسئولية الحكومة التاسعة" والمقصود هي مجموعة احمدي نجاد" اتلفوا المصادر المالية قبل ثلاثة أعوام بدعوى إيجاد مراكز عمل سريعة المردود، وأعلنوا في النهاية القضاء على البطالة! 

 نفس اليوم في نفس المجال وبتحرك جديد، أعلن مركز البحوث والدراسات التابع لـ " مجمع تشخيص مصلحة النظام" وفي دراسة لمعرفة وقياس مكانة الاقتصاد الإيراني في العشرون عام القادمة، جاء فيه ان الدخل الوطني الإيراني في عام 2008 هو يساوي خمس الدخل الوطني للملكة العربية السعودية. حسب هذه الدراسة، ان الإنتاج العام الداخلي وهو ما يبين الرفاه الاقتصادي العام لآحاد المجتمع، يبين هذا الشاخص ان ايران كانت في رفاهها الفردي لآحاد مجتمعها وان كان أفضل من باكستان ومصر وسورية، لكنه كان اقل من الإمارات العربية المتحدة، وتركية وحتى اقل من قزاقستان وأذربيجان! هذا التقرير يأتي في وقت تعتبر فيه ايران تمتلك ثاني اكبر قوة يد عامله،حيث تصل القوى العاملة فيها عام 2010 إلى 14.6 مليون شخص.  ‌

وحسب التقرير ذاته، حسب الأرقام الدولية المعتبرة فأن الحساب الجاري لإيران في هذه السنة لا يتجاوز الـ 11.3ميليارد دولار، في الوقت الذي تمتلك فيه أذربيجان 14.6 مليار!

وفي دراسة أخرى عن التضخم الاقتصادي في تسعة دول في المنطقة، تبين ان ايران وبتضخم تجاوز الـ 28%، هو أول دولة بين الدول التسع من جهة التضخم في عام 2008، وفي المقابل، المملكة العربية السعودية كانت الأقل تضخما بين الدول التسع التي شملت باكستان والإمارات العربية المتحدة وباكستان ومصر وسورية وتركية.

ومعروف ان الاقتصادي الإيراني في هذه المرحلة التي تقبل ايران فيه إلى قرار رابع من الأمم المتحدة لمحاصرتها اقتصاديا بسبب تحديها للإجماع الدولي وإصرارها على تطوير تقنيتها النووية، أصبح اقتصادها يعاني من تعثر كبير في مجالات عدة، منها في تأمين حاجاتها الضرورية من البنزين، من الكهرباء، من المواد الغذائية، من التصدير، ومن عزلة دولية مالية خانقة، منعت معظم بنوكها من أي تعامل مع معظم الأسواق الدولية وهذا بالإضافة إلى توقف تنفيذ معظم العقود التي أبرمتها ايران مع بعض شركات النفط والغاز بسبب تحت ضغط قرارات مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى وهذا ما تسبب لقلاقل اجتماعية كانت نتيجتها إعدام أكثر من 30 شخص قبل أيام من الذين شاركوا في تظاهرات من اجل المحروقات والبنزين.

من جانب آخر، يرى بعض المراقبون السياسيون الذين يتابعون الوضع الإيراني عن كتب ومنهم بعض الإيرانيين أنفسهم، يرون ان ايران وفي الاستمرار في  مواجهتها للمجتمع الدولي وفي متابعتها لسياسات القمع الدائم في الداخل، ستقع قريبا بين كفي كماشة الخارج والداخل وستنهار داخليا، وهي ليس لديها كثير من الخيارات، حيث انها ترى في مواجهة المجتمع الدولي، حجة للقمع الداخلي الذي تخافه، أي بمعنى آخر ان ايران تخاف الهدوء وتراه ليس من مصلحتها الداخلية حيث بإيجاد بؤر توتر لها مع الخارج ترى حجة للقمع الداخلي والقضاء امنيا على المعارضة الواسعة للشعوب، الأقليات المذهبية، الشباب، النساء و.....

 المركز الإعلامي لـ الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز