بيانات وتصريحات

بيان صحفي

قرار منظمة التعاون الإسلامي

بشأن حماية الأسرة يحظى بأغلبية الأصوات في مجلس حقوق الإنسان

جنيف، 4 يوليو 2015

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً حول حماية الأسرة يحذر من “الضعف المتزايد” الذي تواجهه الأسرة. و رعت منظمة التعاون الإسلامي القرار الذي تم التصويت عليه أمس، 3 يوليو 2015 بالموافقة من قبل معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ويؤكد القرار أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

وبالتركيز على أهمية الأسرة، يحث القرار الدول الأعضاء لخلق بيئة مواتية لتعزيز ودعم جميع الأسر، مع الاعتراف بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة ضرورة لرفاه الأسرة والمجتمع بأسره. ويتناول القرار حقوق الطفل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويلاحظ أن الأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي يعيلها أطفال وأجيال متداخلة معرضة بشكل خاص للفقر والإقصاء الاجتماعي، ويعقد العزم على إيلاء اهتمام خاص إلى وحدات الأسر التي تعيلها النساء والأطفال.

ويشدد القرار بشأن المساواة بين المرأة والرجل، والمشاركة المتساوية للمرأة في العمل وتقاسم المسؤولية في الأسرة؛ ويأسف أن تستمر المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في رفاه الأسرة والأهمية الاجتماعية للأمومة والأبوة لا تلقى العناية الكافية، ويشدد على ضرورة معالجة هذه الاختلالات باستمرار.

بالإضافة، يحث القرار الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتوفير الأسرة، باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع، الحماية والمساعدة الفعالة. ويشجع الدول في هذا الصدد إلى اتخاذ تدابير بما في ذلك وضع سياسات مؤازرة للأسرة؛ تصميم وتنفيذ وتعزيز السياسات التي تراعي الأسرة في مجال الإسكان والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم؛ تحليل السياسات والبرامج في القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بتأثيرها على رفاه الأسرة وأحوالها؛ معالجة الأسباب والتخفيف من العواقب المترتبة على تفكك الأسرة؛ العمل من أجل الحد من الفقر؛ وتعزيز أو، اذا لزم الأمر، إنشاء هيئات وطنية ذات صلة أو أجهزة حكومية مسؤولية تنفيذ ومتابعة السياسات الأسرية.

بيان صحفي

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار منظمة التعاون الإسلامي

حول حماية حقوق الروهينجيا

جنيف، ٣ يوليو ٢٠١٥

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  بالإجماع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي عن ميانمار تحت عنوان “ حالة حقوق الإنسان للروهينغيا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار” (A/HRC/29/L.30) اليوم، الجمعة، ٣ يوليو ٢٠١٥ في جنيف. واعتماد هذا القرار دون تصويت يعبر عن الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمضمون هذا القرار الهام.

القرار، والذي تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والاساءات التي ارتكبت في ولاية راخين، ولاسيما ضد الروهينجيا المسلمين، ويدعو حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك الروهينجيا المسلمين. كما يدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لانتشار التمييز والتحيز ضد المسلمين وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين بإدانة هذه الأفعال بشكل علني.

ويدعو القرار حكومة ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لكل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص ضد المسلمين، وذلك من خلال إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التمييز والاستغلال، بما في ذلك الاتجار، الذي يتعرض له الروهينجيا المسلمين وغيرهم من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تجبرهم على أن يكونو عرضة لمثل هذه الأفعال، ويحث حكومة ميانمار لحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات.

ويدعو القرار أيضاً حكومة ميانمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقاً للقانون الدولي، لضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين من منازلهم، بما في ذلك المسلمين. وعلاوة على ذلك، يحث القرار حكومة ميانمار على منح حقوق المواطنة الكاملة، وذلك تمشياً ضمن الإجراءات القانونية الواجبة والشفافة، للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين، بما في ذلك مراجعة قانون الجنسية لعام 1982.

وأخيراً، يدعو القرار حكومة ميانمار لضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة، وتحث في هذا الصدد الحكومة على تنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي لم تنفذ وتمت بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي، لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك ولاية راخين، دون تمييز.

وتأمل منظمة التعاون الإسلامي أن تتخذ حكومة ميانمار التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتخفيف من معاناة الروهينجيا.

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم الإرهابي على قوات حفظ السلام في شمال مالي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 2 يوليو 2015 على قوات حفظ السلام الدولية في مالي وقُتل فيه خمسة جنود من بوركينافاسو وجُرح العديد اخرون.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اياد أمين مدني، الجماعات المسلحة في الصراع الدائر في شمال مالي لوضع حد فوري للعنف والحفاظ على المصلحة العليا لمالي فوق كل اعتبارات.

وشدد مدني على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلن في 23 مايو 2014، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 24 يوليو 2014، ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال مسار الجزائر، وبيان 19 فبراير 2015 واخر الترتيبات الأمنية الموقعة في الجزائر من قبل الأطراف في 5 يونيو 2015.

وأكد الأمين العام على أن نجاح عملية السلام يتوقف على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي وقع في باماكو في 20 يونيو 2015، وأن المسؤلية الأساسية تقع على جميع الأطراف في مالي لاستعادة الأمن والحد من التوترات والاستفزازات التي يمكن أن تقوض عملية السلام.

وأعرب مدني عن تعاطف منظمة التعاون الإسلامي العميق مع بوركينافاسو وقوات حفظ السلام على الخسارة المأساوية وتمنى شفاء الجنود المصابين.

3 يوليو 2015

حزب التحرير في فلسطين يحذر من تصاعد الاعتقال السياسي

أنكر حزب التحرير في فلسطين تصاعد حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية واعتبر أن ذلك لا يخدم إلا الاحتلال اليهودي. وحذر من مغبة ذلك على السلم الأهلي. 

وقال الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير أن تصاعد حملة الاعتقالات ضد أنصار ومؤيدي حماس في الضفة الغربية هو تنفيذ لعقيدة التنسيق الأمني عند قادة السلطة الفلسطينية. وهو ترجمه عملية لسياسة قمعية تنتهجها السلطة الفلسطينية ضد كل من يخالف نهجها، دون أن تكترث بالأجواء الرمضانية. وقال كان يتوجب على أفراد الأجهزة الأمنية أن يصوموا عن الاعتقال السياسي وعن القمع قبل الامتناع عن الأكل والشرب في نهار رمضان.

وأكّد الجعبري أن الحزب ينظر لأبناء فلسطين عموما نظرة واحدة، ولذلك فهو يدين عمليات الاعتقال السياسي أياً كان من يقف خلفها، وهو يفضح القائمين عليها ويكافحهم سواء كان الاعتقال لشباب حزب التحرير أو لأنصار أي فصيل سياسي، وأكد أن الحزب يستنكر كل عمليات الاعتقال السياسي سواء التي تحصل في الضفة الغربية أو في غزة، وهو يقف مع قضية كل معتقل سياسي من باب الحق لا الانحياز الفصائلي.

ووجه رسالة سياسية إلى أهل فلسطين للتصدي لسياسة السلطة القمعية وعدم الرضوخ للمتطلبات الأمنية في اتفاقات السلطة مع الاحتلال اليهودي. واعتبر أن الاعتقال السياسي منعا لتحركات المقاومين هو تحقيق لأمن الاحتلال ولا علاقة له بأمن أهل فلسطين.