اللجنة الوطنية للمرأة تدعو المنظمات الدولية للضغط بوقف العدوان والنزاع في اليمن

دعت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاربعاء، المنظمات الإنسانية الدولية والاقليمية الضغط على المجتمع الدولي والاقليمي«لوقف العدوان على اليمن»، والدفع بدعم العملية السياسية لإيقاف الحرب الداخلية.

واستغربت اللجنة في مذكرة مناشدة إنسانية عاجلة إلى تلك المنظمات غض الطرف عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وقالت «أن التصريح والإعلان عن تقديم المساعدات الانسانية في وسائل الاعلام من قبل المنظمات لا نجد له أثراً ملموساً على الواقع».

واللجنة الوطنية للمرأة منظمة حكومية تعمل في نطاق الحق الإنساني للمرأة، وتتركز جهودها في وضع الاستراتيجيات لتنمية المرأة وضمان حقها الفاعل في المجتمع.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من الوضع الإنساني السيئ والمتدهور «جراء العدوان الخارجي بقيادة السعودية على اليمن» وتفاقم الحرب الداخلية في بعض المحافظات اليمنية وبالذات محافظات عدن وتعز.

واستندت اللجنة لتقارير المنظمات الدولية التي تشير إلى إن معظم الضحايا هم من المدنيين «جراء الحظر الجوي والبري والبحري الذي فرضه العدوان».

وقالت إن الحصار أدى لانعدام المشتقات النفطية، والتي انعكس غيابها على غياب المواد التموينية وتدهور الوضع الصحي وانتشار وباء حمى الضنك الذي ادى بدوره لوفاة 586 حالة، فيما بلغ أعداد المصابين 8036.

ونزح نحو 250 ألف مدني من مناطق مختلفة من اليمن معظمهم من النساء والأطفال إلى عدد من المدارس التي لم تجهز بالشكل المطلوب لاستقبال النازحين وإيوائهم، تضيف اللجنة في مذكرة المناشدة.

وكانت اللجنة قد زارت بعض المدارس، وتوصلت بأن هناك قصوراً شديداً من قبل المنظمات في تقديم الدعم الفني والمادي اللازم للنازحين.

وبالحديث عن المعاقين فإنهم صاروا فعليا حبيسي منازلهم. مع تضرر العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية أو إغلاقها أو عجزها عن تدبير مستلزماتها، منذ بدء عمليات التحالف في السادس والعشرين من مارس المنصرم.

وعلّقت وزارة التربية والتعليم اليمنية ووزارة التعليم العالي التدريس وسرعان ما شمل تعليق الدراسة عديدا من المناطق الأخرى التي تتعرض لهجمات قوات التحالف واستمرار الحرب الداخلية.

وحثت اللجنة الوطنية المنظمات الدولية للعمل في اليمن، لاستكشاف مدى المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب اليمني، والإسهام في معالجتها. اضافة إلى «التحقق من الأخطار المحتملة بعيدة المدى الناجمة عن استخدام قوات التحالف لأسلحة محرمة دولياً بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في تاريخ 31 مايو 2015».