استخفاف منتخبي حزبي الجرار والميزان بساكنة مدينة وجدة

استخفاف منتخبي حزبي الجرار والميزان بساكنة مدينة وجدة من خلال تعمد غيابهم للمرة الثانية عن حضور جلسة انتخاب عمدة المدينة

ينظر الرأي العام الوجدي بازدراء لسلوك المنتخبين من حزبي الجرار والميزان الذين تعمدوا للمرة الثانية الغياب عن حضور جلسة انتخاب عمدة المدينة. وساكنة مدينة وجدة الواعية تعرف جيدا أن سبب الغياب هو عملية القمار بين الحزبين، علما بأن الأحاديث الرائجة في المدينة وما حولها أن حزب الجرار قد استعمل المال من أجل إغراء الطبقة الفقيرة في الأحياء الشعبية والهامشية ، وفي أحواز المدينة للتصويت عليه ، فضلا عن عزفه على وتر العصبية القبلية حيث فاز ببعض المقاعد عصبية  فقط لا وعيا سياسيا . وأما حزب الميزان فقد انتكس وعبر الوجديون عن رفضهم عودة عمدته هذا مرة أخرى للرئاسة  . وتروج أخبار بأن الساكنة غاضبة من عودته، وأنها ستحتج عليها كما حصل في مدن مغربية أخرى عاد فيها الوضع كما كان عليه من قبل  . ومعلوم أن ساكنة وجدة تستنكر التحالف بين الحزبين، وتعتبر فوز حزب الميزان برئاسة الجماعة،  وهو لم ينل سوى سبعة أصوات مهزلة واستخفافا بها . وإذا كانت ساكنة وجدة قد  أخذت بالوصية التي قدمها لها جلالة الملك في خطابه السامي ،والتي حذر فيها الشعب من تصويت يعقبه الندم باختيار من لا يخدمه من المنتخبين ، فـإن حزبي الجرار والميزان وأحزاب أخرى أيضا في وجدة كما في مدن أخرى قد اعتمدت جميعها  التحالفات المصلحية على حساب إرادة الناخبين، فصار الفائز بسبب التحالفات هو الحاصل على أقل عدد من المقاعد كما هو شأن حزب الميزان في مدينة وجدة، والذي سبق له أن فاز بنفس الطريقة في الانتخابات السابقة خلافا لمنطق الانتخابات الذي يعطي الرئاسة لمن حصد أكبر عدد من المقاعد . وحزب الميزان بقلة عدده يقامر ويستعمل أسلوب لي الذراع لحزبي الجرار والمصباح وهما الفائزان بأكبر عدد من المقاعد  من أجل الاحتفاظ برئاسة الجماعة ،و هو أسلوب ساقط وممجوج يعكس  الانتهازية والمصلحية والعبث بمصلحة المواطنين . وكان من المفروض أن يلقن الحزبان الفائزان بأغلبية المقاعد درسا لا ينسى للحزب المقامر بسبعة مقاعد، وذلك بتخلي أحدهما للآخر عن الرئاسة خصوصا وأنهما دخلا في تحالفات في جهات أخرى من المملكة وتناسيا خلافاتهما أو ما يشبه العداوة وهي مسرحيات هزلية ،و التي صارت مودة بسبب تغليب المصلحة على المبدإ والقناعة والإيديولوجيا الحزبية . ويتساءل الرأي العام الوجدي عن حرص الميزان الشديد على مقعد الرئاسة بالرغم من ذلة عدد الأصوات وهدر ماء الوجه من أجل الظفر بها ؟ ألا يعود ذلك إلى امتيازات يخشى ضياعها  أو اختلاسات يخشى افتضاحها ؟. وهنا لا بد أن يتدخل السيد جطو لا  لسؤال المنتخبين عن أموال حملاتهم الانتخابية بل أيضا عن حرص الخاسر في الانتخابات على تشبثه بالمنصب ومقامرته من أجل الحصول عليه . ويمكن للسيد جطو أن يمر بجوار عمارة الفائز برئاسة الجهة  ليجد جمهورا من الناس تطالب بأعلى صوتها بما تسميه مستحقاتها الموعودة من مال الحملة الانتخابية بل تحتج لأنها خدعت وغرر بها فباعت أصواتها وضمائرها . ومن الواجب أن تراجع الدولة قانون الانتخابات فتمنع ممارسة التحالفات، وهي ممارسة قمار في حقيقة الأمر مخالفة لإرادة الشعب  وذلك بإعطاء المنصب لمن حصد أكبر عدد من الأصوات. فالشعب وضع ثقته في منتخبين وهو ينتظر منهم تحسين الخدمات والتحالفات فرضت عليه غيرهم استخفافا به، الشيء الذي ينسف العملية الانتخابية من أساسها . وعلى الدولة أيضا كما تحدد وقت التصويت للشعب بدقة ولا تقبل تمديده أن تحدد وقت تصويت المنتخبين لاختيار من يتولى منصب العمدة لأن تمديده يعتبر تشجيعا على السمسرة وعلى استعمال المال. وعلى حزب المصباح الذي قدم ضمن لائحته عنصرين انتهازيين أن يقدم اعتذارا للناخبين الذين صوتوا عليه  لأن ذلك يعتبر خداعا وخيانة  لهم واستخفافا بهم وبكرامتهم. فلا يعقل أن يستغل الانتهازيون أصوات المواطنين الشرفاء من أجل الحصول على المال المدنس . ولا بد أن تمنع الدولة ممارسة المقامرة والخداع ولا تسمح للمرتزقة بالانتقال بين الأحزاب كما تنتقل المومسات بين دور الدعارة ـ  شرف الله قدر القراء الكرام ـ إن ممارسات ما يسمى بالتحالفات وهي مقامرة مكشوفة ومنحطة  تعتبر وصمت عار فوق جبين المقامرين عليهم اللعنة إلى يوم الدين ، وهي ممارسات من شأنها أن ترفع نسبة الإعراض عن المشاركة في استحقاقات انتخابية قادمة، ولن يلدغ الشعب مرتين من جحر واحد لأنه شعب مؤمن .