ازمة اللاجئين في اوروبا بين الحل والتعقيد

الجزيرة :هولاند وميركل يبحثان أزمة اللاجئين

، والذي يعقد اليوم الخميس في مدينة ميتز شرقي فرنسا، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تنفذ الاتفاق بشأن اللاجئين ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته.

وسيبحث الاجتماع بين الحليفين تقارير بشأن تحديات دمج المهاجرين في كلا البلدين، وسط تزايد نطاق التعارض بينهما في ما يتعلق بتدفق اللاجئين إلى أوروبا، فعلى النقيض من ألمانيا لم تقبل فرنسا استقبال اللاجئين العام الماضي.

وعارض هولاند نظاما دافعت عنه ميركل من شأنه توزيع اللاجئين حسب حصص في أوروبا، لكنه أعلن استعداد بلاده لاستقبال ثلاثين ألف لاجئ خلال عامين.

من جهته، قال أردوغان في خطاب اليوم في أنقرة إن هناك شروطا محددة، فإذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم بتعهداته فإن تركيا لن تنفذ الاتفاق.

وأضاف "تلقينا وعودا لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن"، مشيرا إلى أن ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية على حساب الموازنة التركية، متابعا "تلقينا رسائل شكر لعملنا مع اللاجئين وضد الإرهابيين، لكننا لا نفعل ذلك لتلقي الشكر".

وبموجب الاتفاق، يتعين على أنقرة استعادة جميع اللاجئين الذين يدخلون اليونان بشكل غير مشروع. وفي المقابل، سيستقبل الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين من تركيا مباشرة، وسيمنحها مساعدات مالية وسيمنح مواطنيها حق السفر لدوله من دون تأشيرة دخول، وسيسرع وتيرة محادثات انضمام أنقرة لعضويته.

كلنا شركاء :الاتحاد الأوروبي أمام خيارين لحلٍّ لأزمة اللاجئين

هافينغتون بوست عربي-

بعد بذل مساع على مدى أشهر لمحاولة إيجاد تسوية بصورة طارئة لأزمة الهجرة التي أخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تعرض بروكسل الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2016 “الخيارات” المختلفة المتاحة لمراجعة معمقة لهذا النظام بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب.

والهدف هو إصلاح “نظام دبلن” الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.

ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم أكثر من 1,25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطاً هائلاً على نقطتي “الدخول الأول” للمهاجرين، إيطاليا وخصوصاً اليونان التي تعاني بالأساس من أزمة اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها.

وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المفوضية الأوروبية تستعد لطرح خيارين.

الخيار الأول

ويستند الخيار الأول إلى النظام القائم، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده أوروبا حالياً، من خلال آلية “إعادة توزيع” كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015.

وقال المصدر الأوروبي إن “المطلوب تثبيت الآلية العاجلة”، موضحاً أن الميزة الرئيسية في هذا الخيار هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

الخيار الثاني

أما الحل الثاني، فيعود إلى “إعادة توزيع (طالبي اللجوء) بصورة متواصلة” عبر نظام أشبه بنظام حصص. وقال المصدر إن هذا الخيار يحظى بتأييد ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأقرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق إقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على إعادة توزيع حوالى 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصاً فقط حتى الآن.

إحياء التضامن الأوروبي

ويعود جوهر المسألة إلى مفهوم التضامن الأوروبي الذي اهتز بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945.

وأقر المفوض الأوروبي المكلف الهجرة ديميتريس أفراموبولوس مؤخراً بأنه يتحتم إيجاد “توزيع عادل للأعباء”، فيما اعتبرت المستشارة الألمانية أنغلا ميركل في الخريف أن آلية دبلن “عفا عليها الزمن في شكلها الحالي”، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي.

وكشفت أجوبة مختلف الدول الأعضاء التي غالباً ما يتم جمعها بصورة إفرادية، عن حدود التنسيق بين دول الاتحاد في مواجهة أزمة باتت تشكل بالنسبة للعديد منها رهاناً في قلب سياستها الداخلية.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية الأربعاء إنه “من غير الوارد تكرار ما حصل عام 2015 في العام 2016”.

وأثنى على جهود ألمانيا لاستقبال اللاجئين، غير أنه اعتبر أن “الرد لا يمكن أن يكون أوروبياً حصراً”، محذراً بأن استمرار الوضع على ما هو سيعني “نهاية (فضاء) شنغن والعودة إلى الحدود الوطنية، أي تراجعاً تاريخياً”.

كيان فوق وطني

وأبعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل أيضاً إمكانية تحول مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان “فوق وطني” مكلف إدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي.

وينتظر تقديم اقتراح ملموس خطي بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بشتى الوسائل لاحتواء تدفق المهاجرين، مستنداً منذ الاثنين إلى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل إليه بعد جهود شاقة في منتصف مارس/ آذار ، وينص على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 مارس/ آذار بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، إلى تركيا.

ونددت منظمات حقوقية بشدة بهذا الاتفاق، كما شككت المفوضية العليا للمهاجرين التابعة للأمم المتحدة في قانونية إعادة 13 شخصاً كانوا يودون طلب اللجوء، من بين أول دفعة من المهاجرين المبعدين.

وكشف وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار الثلاثاء أن ألمانيا قد تزيل مؤقتاً في منتصف مارس/ آذار تدابير الرقابة التي فرضت على الحدود في سبتمبر/ أيلول، إذا ما استمر تراجع تدفق المهاجرين.

اخبار السعودية :أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام تعهداته بشأن اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا "لن تنفذ الاتفاق" المثير للجدل والمتعلق بالمهاجرين ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي "تعهداته". وقال خلال خطاب في أنقرة "هناك شروط محددة. إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم تعهداته، فإن تركيا لن تنفذ الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الموقع في 18 مارس، يعود إلى تركيا جميع المهاجرين الذي دخلوا إلى اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية ب6 مليارات يورو إلى أنقرة ويلغي ابتداء من شهر يونيو تأشيرات الدخول لتي يفرضها على المواطنين الأتراك.

وشدد أردوغان على أن "كل شيء سيتم بموجب ما وعدنا به وحسب ما يشير إليه نص" الاتفاق.

وأضاف "تلقينا وعوداً لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن"، لافتاً إلى أن ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية "على حساب موازنتنا".

مصدر 7 :إردوغان للاتحاد الاوروبي: أوفوا بتعهداتكم لنلتزم باتفاق اللاجئين - أ. ف. ب.

منذ ساعتين إيلاف فى اخبار 2 زيارة 0

الاخبار اليوم -

انقرة: حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس بان تركيا "لن تطبق" المثير للجدل حول المهاجرين الذي ابرم مع بروكسل، اذا لم يف" الاتحاد الاوروبي بالتزاماته.

وقال الرئيس التركي "ثمة شروط محددة. اذا لم يقم الاتحاد الاوروبي بالخطوات الضرورية، واذا  لم يف بالتزاماته، فلن تطبق تركيا الاتفاق"، مشيرا الى المساعدة المالية التي قررتها بروكسل والوعد بالغاء التأشيرات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على المواطنين الاتراك، في حزيران/يونيو المقبل.

سكاي نيوز :تركيا واليونان.. مطامع مادية على ظهور اللاجئين

لم يكد الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين يدخل حيز التنفيذ حتى تم تعليقه، مع تهديد من الأطراف الفاعلة فيه، وعلى رأسها تركيا، بإيقاف تنفيذه حتى يتم تنفيذ مطالبها.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 آذار الماضي، يتعين على تركيا استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر أيجه لدخول اليونان بشكل غير مشروع. مقابل مساعدات مالية لتركيا وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ومزايا أخرى لمواطنيها.

ودخل الاتفاق حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي حين تم ترحيل أول دفعة من اللاجئين غير الشرعيين في اليونان إلى تركيا، كما تم نقل بعض اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.

ومع ترحيل الدفعة الأولى من اللاجئين إلى تركيا، ثارت المخاوف لدى آلاف المهاجرين في اليونان، مما دفع المئات منهم إلى مسارعة التقدم بطلبات اللجوء إلى اليونان خوفا من ترحيلهم إلى تركيا. فازداد الأمر سوءا بالنسبة لليونان التي تعاني ظروفا اقتصادية سيئة جدا.

ووجدت اليونان في أزمة اللاجئين المتجددة شمّاعة لمطالبة الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص بشطب الديون المترتبة عليها لتتعاون أكثر في أزمة اللاجئين. إلا أن برلين رفضت الطلب اليوناني وقالت إنها ملتزمة فقط  بتأجيل سداد الديون اليونانية حتى عام 2020.

 أما تركيا فبدأت، مع ترحيل الدفعة الأولى من اللاجئين، تلحّ على الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تعهداته المالية التي نص عليها الاتفاق، والتي بدت أهم للجانب التركي من كافة الجوانب الأخرى للاتفاق بما في ذلك الجوانب التي يفترض أن تخفف معاناة اللاجئين.

ووصل الأمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن يهدد، اليوم، بأن تركيا لن تمضي قدما في تنفيذ الاتفاق إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته. وأهم هذه التعهدات بالنسبة للأتراك هو 3 مليارات دولار وعدت بها من الاتحاد الأوروبي عند توقيع الاتفاق.

وفي الدرجة الثانية تسعى تركيا بكل الوسائل، حتى ولو على ظهور اللاجئين، بتسريع دخولها إلى الاتحاد الأوروبي ومنح مواطنيها حق السفر لدوله دون تأشيرة دخول، لكن هذه المطلب ليست من أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وهكذا فإن ارتفاع سقف المطالب التركية واليونانية، فيما يتعلق باتفاق اللاجئين، والتباطؤ الأوروبي في الاستجابة لتلك المطالب يهدد الاتفاق وهو في أيامه الأولى وقد يقضي عليه إن استمر التباعد في وجهات النظر.

البيان :بابا الفاتيكان يلتقي اللاجئين في جزيرة "ليسبوس" اليونانية 16 أبريل

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أنّ البابا فرنسيس سيزور في 16 أبريل جزيرة ليسبوس اليونانية، بوابة عبور المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا منذ سنة، للقائهم.

وبدعوة من البطريرك المسكوني للروم الأرثوذكس برتلماوس الأول ورئيس الجمهورية اليونانية، سيزور الحبر الأعظم، الجزيرة "للقاء المهاجرين الذين تستضيفهم" كما أوضح المكتب الإعلامي للفاتيكان.

راديو سوا :الاتحاد الأوروبي: اتفاق اللاجئين بدأت تظهر نتائجه

أعلن مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي ديميتري أفراموبولوس الأربعاء أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد وتركيا والخاص بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان من تركيا "بدأت تظهر نتائجه".

وقال أفراموبولوس، خلال مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، إن انخفاضا سجل في أعداد المهاجرين منذ بدء العمل بالاتفاق الاثنين الماضي، لكنه أشار إلى أن "من المبكر إصدار تقييم نهائي لأن العملية لا تزال في بدايتها".

في غضون ذلك، تظاهر مهاجرون في جزيرة ليسبوس اليونانية تعبيرا عن رفضهم للاتفاق.

وقال المتحدث باسم مركز موريا للاجئين في الجزيرة جان بيير شامبري إن التعامل مع مطالب اللجوء التي تقدم بها اللاجئون المحتجزون في المركز سيجري حسب القوانين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغولو، الذي يزور فنلندا حاليا، إن انخفاض أعداد المهاجرين هو تأكيد على "نجاح" الاتفاق المبرم.

وأعلنت باريس أن وزراء خارجية ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيزورون اليونان وتركيا يومي الجمعة والسبت لتقييم القرارات المتخذة بشأن أزمة الهجرة.

ويمثل هؤلاء دول فرنسا وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسيلتقون رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في أثينا.

أعلن وزير الشؤون الأوروبية اليوناني نيكوس كسيداكيس أن تزايد عدد طلبات اللجوء من قبل المهاجرين المعرضين للإبعاد إلى تركيا سيؤدي إلى "توقف" لمدة 15 يوما في هذه العملية التي بدأت الاثنين.

ومع ذلك لم تستبعد الحكومة اليونانية أن تتمكن من تنظيم بعض عمليات إبعاد مهاجرين خلال الأيام المقبلة بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للذين لم يتقدموا بطلبات لجوء.

وأضاف الوزير اليوناني خلال لقاء مع الصحافيين "كنا نعلم أنه سيكون هناك توقف لفترة انتقالية قبل أن يستأنف العمل ببرنامج" إبعاد اللاجئين بموجب الاتفاق الأوروبي التركي.

ووعد الاتحاد الأوروبي بإرسال تعزيزات إلى اليونان، خصوصا خبراء في اللجوء لمساعدة أجهزتها على مواجهة الوضع. ولكن لم يصل سوى عشرات الخبراء، حسب الوزير اليوناني.

ودخل الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس، حيز التطبيق بعد يومين من توقيعه رسميا لتحاشي حصول موجة هجرة إلى أوروبا.

المصدر: وكالات/ "راديو سوا"

وكالة طه :ألمانيا تنوي استقبال المزيد من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا

أعلنت ألمانيا أنها تنوي استقبال المزيد من اللاجئين السوريين من تركيا إلى ألمانيا بموجب اتفاق أوروبي تركي، ويأتي هذا بعد أن وصلت الدفعة الأولى من هؤلاء إلى مطار هانوفر بولاية سكسونيا السفلى بعد إبعاد مجموعة من اليونان إلى تركيا.

و فقد وصل حوالي 32 لاجئاً سورياً جواً إلى مطار مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى قادمين من إسطنبول في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما أعلن مسؤول في المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين، وتم نقلهم إلى مركز للاجئين في فريدلاند على بعد 140 كلم عن هانوفر.

وطلبت ممثلة مكتب الهجرة كورينا فيتشر من الصحافيين احترام خصوصية اللاجئين وهم أفراد ست عائلات.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس بين المجموعتين عشرة أطفال وفتى على كرسي متحرك.

وقالت فيتشر “كل هذا جديد جداً وصعب جداً على اللاجئين، لقد قطعوا مسافة طويلة للغاية”، ووصل أحد المحتجين عند وصول اللاجئين وحمل لافتة كتب عليها “واصلوا الفرار، اللاجئون غير مرحب بهم”.

وقالت فيتشر إن القادمين الجدد سيمضون أسبوعين في ملجأ مؤقت في بلدة فريدلاند لفترة تمهيدية حيث سيتم إعطاؤهم دروساً أساسية في اللغة الألمانية وستقدم لهم المعلومات الضرورية قبل أن يتم وضعهم في منازل في ولاية ساكسونيا السفلى.

وفي وقت سابق أعادت اليونان أول دفعة من المهاجرين يبلغ عددهم مائتا شخص إلى تركيا بموجب الاتفاق الذي واجه انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية.

وتحدثت المستشارة أنغيلا ميركل هاتفياً مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لمناقشة بدء عملية إعادة اللاجئين “واتفقا على ضرورة تطبيق الاتفاق بنجاح” بحسب ما ذكر المتحدث باسمها شتيفن زايبرت.

ألمانيا تنوي استقبال المزيد

وفي غضون ذلك أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أنه من المخطط خلال الأيام القادمة وصول مجموعة أخرى من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا بطريقة مشروعة من خلال حزمة اللجوء المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأشار المتحدث إلى أنه ليس بإمكانه الإعلان عن أية معلومات أكثر تحديداً حالياً.

ويهدف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي وصله العام الماضي أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، وهو ينص على أن يستقبل الاتحاد سورياً واحداً مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان، على ألا يتجاوز العدد 72 ألف شخص.

ويتوقع أن تبدأ دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وفنلندا وهولندا استقبال لاجئين بموجب الاتفاق مطلع هذا الأسبوع، بحسب وزارة الداخلية.

وشهدت ألمانيا انخفاضاً حاداً في عدد الواصلين إليها في الأسابيع الأخيرة بعد أن أغلقت دول البلقان جدودها في وجه اللاجئين والمهاجرين.

شينخوا :رئيس الوزراء التركي ينفي إعادة اللاجئين إلى سوريا

2016:04:07.08:59    حجم الخط    اطبع

هليسنكي 6 ابريل 2016 / نفى رئيس الوزراء التركي الزائر أحمد داود أوغلو اليوم (الأربعاء) زعم أن السلطات التركية تعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي الجمعة الماضية قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التركية أجبرت العديد من اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم التي تمزقها الحرب.

وألقت المنظمة باللوم على تركيا في الانتهاك السافر لقوانينها والاتفاقات الدولية وقالت إن عمليات الإعادة غير القانونية "تكشف العيوب القاتلة في اتفاق اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي."

وردا على الزعم قال داود أوغلو لصحيفة فنلندية محلية إن بلاده لم تعيد أحدا إلى سوريا. وطالب أيضا بأدلة على هذا الزعم.

/مصدر: شينخوا/

الجزيرة :اللاجئون والاقتصاد بأجندة مباحثات أوغلو في فنلندا

جورج حوراني-هلسنكي

هيمنت القضايا الاقتصادية وملف اللاجئين والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد دواد أوغلو إلى فنلندا التي وصلها الأربعاء على رأس وفد رسمي، والتقى خلالها نظيره الفنلندي يوها سيبيلا وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع مع سيبيلا، إن تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من تركيا إلى اليونان انخفض بشكل كبير، منذ أن دخلت الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقدّر رئيس الوزراء التركي أن 350 مهاجرا وصلوا إلى اليونان، وتمت إعادة مئتين منهم إلى تركيا في اليومين الماضيين، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول من اندلاع الأزمة السورية حتى اليوم لم يتم إعادة لاجئ واحد من تركيا إلى سوريا دون إرادته.

من جهته، شدد سيبيلا على ضرورة تطبيق التدابير المتفق عليها مع الجانب التركي لمنع تهريب البشر ووقف الهجرة غير النظامية.

وتزامنت زيارة أوغلو مع إجراءات أمنية مشددة، في وقت أعلنت فيه فنلندا عن وصول أول مجموعة من ثلاث عائلات من اللاجئين ضمن حصتها لاستقبال 1100 لاجئ خلال العام الجاري، سوف يتم إعادة توطينهم كجزء من الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة الشهر الماضي للحد من تدفق اللاجئين.

انضمام تركيا للاتحاد

وأشاد رئيس الوزراء الفنلندي من جهة أخرى بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين، واصفا تركيا بالشريك المهم، وقال إن فنلندا "دعمت من البداية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الانضمام لا يمكن تحقيقه إلا بعد تلبية تركيا معايير العضوية بشكل كامل".

ودعا تركيا إلى مواصلة مسار الإصلاح "واحترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية وحرية التعبير".

ورافق أوغلو وفد رسمي ضم نائبه يالتشين أقدوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي التقى بدوره نظيره الفنلندي تيمو سويني، وكبير المفاوضين الأتراك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بكر بوزقير، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك.

وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع كل من رئيس فنلندا سولي نينيستو ورئيسة البرلمان ماريا لاوهيلا إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الفنلنديين.

كما شارك أوغلو برفقة نظيره الفنلندي في منتدى رجال الأعمال الفنلندي التركي الذي استضافته  مؤسسة فينبرو.

ولتركيا وفنلندا علاقات مميزة على مدار عقود طويلة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية، إذ تعتبر تركيا سوقا مهما للشركات الفنلندية، كما لعبت فنلندا دورا بارزا في تعزيز العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال يرتبط اسم عاصمتها هلسنكي بقبول تركيا عضوا مرشحا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

دي دبيلو :أزمة اللاجئين.. مقترح بتوحيد إجراءات اللجوء داخل أوروبا

إصرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبدأ السيادة الوطنية حال حتى الآن دون صدور قانون موحد للجوء. وأمام أزمة اللاجئين حاليا علت أصوات مطالبة بتوحيد إجراءات اللجوء، وأعدت المفوضية الأوروبية مقترحا بهذا الشأن.

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylbewerber Warteschlange Warten

طابور طويل أمام المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين في براونشفايغ.

تختلف الآليات المعتمدة لدى الدول الأعضاء داخل الإتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء إلى طالبيه. فمثلا إذا قدم شخص من أفغانستان، التي تصنف كدولة غير آمنة، طلبا للجوء في دولة من دول ما كان يعرف سابقا بأوروبا الشرقية، أو في بلجيكا أو إيطاليا، فإن فرص قبول طلبه لا تتعدى عشرة بالمائة. لكن إذا قام بالشيء ذاته في ألمانيا أو في هولندا مثلا فنسبة القبول ترتفع حتى تسعين بالمائة.

وتعود أسباب ذلك بالأساس إلى اختلاف القوانين والتصنيفات المعتمدة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص التعامل مع طلبات اللجوء، وهذا ما جعل المفوضية الأوربية تطرح مبادرة لتوحيد تلك الآليات، على خلفية موجة اللاجئين الكبيرة التي اجتاحت أوروبا منذ أكثر من عام.

المبادرة جاءت على شكل ورقة أعدها ديميتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والسياسة الداخلية والعدل. وقد جاءت في مقدمتها انتقادات شديدة لمعاهدة دبلن، التي أعيد العمل بها، بعد أن أعلنت ألمانيا تجميدها لأشهر، مانحة بذلك الضوء الأخضر لدخول آلاف اللاجئين إلى أراضيها. ووفق المفوض الأوروبي فإن هذه المعاهدة أثبتت فشلا ذريعا في احتواء الأزمة الأخيرة، لكونها تفتقر لبنود بشـأن توزيع عادل للاجئين بين الدول الأعضاء. وهذه النقطة بالذات هي التي فجرت صراعات قوية وأبرزت هشاشة التكتل الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس اليوم الأربعاء (السادس من نيسان/ أبريل 2016): "النظام الحالي غير مستدام"، مضيفا أن القواعد القائمة "ألقت بالكثير من المسؤولية على عدد قليل من الدول الأعضاء."

العودة إلى معاهدة دبلن

في بداية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمام البرلمان الأوروبي أن قوانين دبلن "مُهْمَلة"، لأنها غير مؤهلة للتطبيق على أرض الواقع، وشدد الاثنان على أنه لا بد من تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا، باعتبارهما أول محطتين يصل إليها اللاجؤون.

والآن تغير الخطاب، وأصبحت ميركل تدعو إلى ضرورة العودة بل والتمسك بمقتضيات اتفاقية دبلن. ويوافقها في ذلك عدد من قادة دول البلقان، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فيما بات الجميع يذكر بأن اليونان مسؤولة عن اللاجئين في أراضيها مادامت الحدود وطريق البلقان مغلقة تماما.

ومن خلال الاتفاق مع تركيا، ضمنت الدول الأعضاء بما فيها اليونان، ترحيل اللاجئين من اليونان إلى تركيا. وذلك ضمن اتفاق اعتبر أنه توسيع لبنود دبلن. ولأن الاتفاق المثير للجدل مع تركيا قُدم على أنه اتفاق أوروبي شامل وبموافقة جميع الدول الأعضاء؛ فمن الصعب اليوم أن يشكك أحد في نجاعة ذلك الاتفاق.

وحول قانون لجوء أوروبي موحد فإن معاهدة فيلاندا، والتي تعود إلى عام 1999، ألزمت الدول الأعضاء بالعمل على توحيد القوانين. ونظريا تمّ التوصل بالفعل، بعد جهود استغرقت 17 عاما، إلى ما بات يعرف بـ"القانون الأوروبي للجوء"، لكن العمل به لم يشمل بعد جميع الدول الأعضاء.

ويقضي هذا القانون بأن لا تتجاوز دراسة طلبات اللجوء مدة ستة أشهر. وعند غياب الأسباب لتعليل طلب اللجوء، فيمكن النظر في الطلبات المقدمة عند الحدود، ودون أن يسمح لمقدم الطلب بدخول أراضي البلد المعني. وتعد معايير القبول والرفض هي المعايير ذاتها التي تمّ إقرارها من قبل مكتب الاتحاد الأوروبي لدعم حق اللجوء (EASO) ومقره في جزيرة مالطا.

منح صفة لاجئ كقرار أوروبيصورة تذكارية من عام 2006 لعائلة كوتو: الأب خليل والأم حميدة والأطفال منان ودولوفان وأياس ونيرفانا. لا أحد منهم كان يتوقع ما ستشهده سوريا بعد سنوات فقط من ذلك التاريخ من حرب أهلية ودمار وقصص هروب ولجوء كلها معاناة وحزن.

12345

المبادرة التي تقدمت بها المفوضية، تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أنها اقترحت منح المكتب الأوروبي في مالطا صلاحية القرار في مصير طلبات اللجوء، على أن يكون لهذا المكتب الكلمة الأخيرة ضمن سلسلة من المؤسسات الوطنية في كل دولة. ولتسهيل المهمة اقترحت المفوضة فتح فروع للمكتب الأوروبي لدعم حق اللجوء في جميع الدول الأعضاء. وبهذه الطريقة تقول المفوضية، سيتم إحداث "تناغم شامل" بشأن التعامل مع طلبات اللجوء، لأن صلاحية القرار ستنتقل من المستوى الوطني إلى الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اتفاقية 1999 أصرت الدول الأعضاء أن تكون لها الكلمة الفصل حول أعداد الوافدين إليها. وهو ما أدى إلى تباين كبير في دول أوروبا بخصوص نسبة اللاجئين المعترف بهم من جنسية واحدة، فعلى سبيل المثال لا يحصل اللاجؤون العراقيون في عدد من البلدان الأوروبية على حق اللجوء، عكس دول أخرى.

النائب الأوروبي عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني ماركوس فيربر شكك في حديث لإذاعة بافاريا، في مدى صحة أن يقرر الاتحاد أعداد الأشخاص، الذين يتوجب على فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبولندا منحهم حق الإقامة. بينما يرى زميله في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) الألماني، ألكساندر غراف لامبسدورف، العكس. إذ يشيد لامبسدورف بقانون موحد لأن "فرص الحصول على اللجوء منخفضة جدا في المجر مقارنة بألمانيا. وبالتالي سنحقق تقدما مهما، إذا ما وجهت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام وليس إلى دولة محددة داخل الاتحاد".

ايرو نيوز :تراجع نسبي لتدفق المهاجرين واللاجئين على اليونان

تراجع ملحوظ لعدد المهاجرين واللاجئين شهدته الجزر اليونانية القريبة من تركيا مقارنة بالأيام الأخيرة الماضية، وذلك غداة تطبيق اتفاق أوروبي تركي يقضي بإعادة هؤلاء إلى تركيا، بهدف الحد من تدفقهم على أوروبا

ويقول لاجئ فلسطيني يعيش في لبنان: قدمت طلب الحصول على جواز سفر في لبنان، أنا فلسطيني ولا يسمح لي بالعيش أو العمل هناك، أنتم تعرفون أزمة الفلسطينيين في لبنان، لا بلد لنا ولا أرض

جزيرة كيوس اليونانية هي أقرب الأراضي اليونانية التي قصدها اللاجئون والمهاجرون الذين وصلوها عبر تركيا، وقد أضحى الوضع الصحي للمئات منهم مقلقا، وخاصة من بينهم الأطفال وهم ينامون في العراء، على رصيف ميناء الجزيرة. ولايريد المهاجرون واللاجئون الذهاب إلى مراكز الايواء والمخيمات حتى لا يتم إبعادهم

ويقول مهاجر باكستاني: أعتقد أن جميع الأحلام ستتبخر إذا تم ترحيلنا، فنحن أنفقنا الكثير من المال حتى نأتي إلى هنا

في الأثناء مازالت طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون والمهاجرون الذين سيبعدون إلى تركيا تتوالى في اليونان، التي تعهدت بدرس كل حالة من طلبات اللجوء قبل أية عملية إبعاد، للتحقق من أن المرشحين الذين يحظون بحماية دولية سيحصلون على تلك الحماية في تركيا

ويقول مهاجر باكستاني آخر: بما أنهم أعادوا شابين فقد انتحرا، وضع كل منهما حبلا حول رقبته وشنق نفسه، لأننا إذا رجعنا أعقابنا فإننا لن نستطيع العيش. هناك أناس باعوا بيوتهم، وإذا أعيدوا من حيث أتوا فسيموتون، ماذا يمكنهم أن يصنعوا؟

وأمام ارتفاع عدد مطالب اللجوء المقدمة إلى السلطات اليونانية، تقرر تأجيل استئناف إبعاد المهاجرين إلى تركيا إلى غاية يوم الجمعة

وتنتقد منظمات غير حكومية الاتفاق الأوروبي التركي، معتبرة تركيا بلدا غير آمن بالنسبة إلى اللاجئين السوريين

هل يعاقب تنظيم الدولة اللاجئين بمهاجمته الغرب؟

أشارت صحف أميركية إلى أزمة اللاجئين التي تنذر بزعزعة استقرار أوروبا، وإلى دور الخطاب المعادي للاجئين ووصفهم بأنهم يهددون الهوية الأوروبية، وإلى الدور الذي يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية في تغذية هذا الخطاب.

فقد نشرت مجلة ذي ناشونال إنترست مقالا للكاتة راشيل ريزو تساءل فيه ما إذا كان تنظيم الدولة يريد معاقبة اللاجئين عبر شنه هجمات بروكسل.

وأضاف أن على الأوروبيين ألا يقعوا فريسة لأهداف التنظيم أو لخطابات الأحزاب اليمينية التي تسعى لاستغلال المناخ السياسي السيئ لتعزيز أجندتها.

وأشار إلى أن هجمات بروكسل تركت تأثيرها السلبي على المشهد السياسي في أوروبا، وأنها ساعدت في حشد التأييد الكبير لهذه الأحزاب المتطرفة.

طمأنة

وقال إن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى طمأنة جماهيرها بأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة مواطنيها، وذلك من خلال تعزيزها سياسات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

وأضاف أن على أوروبا الضغط على الأحزاب اليمينية المناهضة للاجئين، والتوحد حول القيم الأساسية التاريخية لضمان قوة المشروع الأوروبي لسنوات قادمة.

كما نشرت المجلة مقالا للكاتب دانييل حجار أشار فيه إلى كيفية مواجهة الغرب الدعاية التي يقوم بها تنظيم الدولة، وقال إنه يمكن لمسلمي أوروبا تقويض رواية التنظيم.

وأضاف الكاتب أنه ينبغي للمجتمع الدولي الإشراف على حملات مضادة لما يروج له تنظيم الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تنفيذ حملة عبر هذه الوسائل، يشرف عليها قادة من المجتمعات المحلية.

تهميش

وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات الأوروبية توظيف نهج مماثل والوقوف إلى جانب الذين يشعرون بالتهميش، حتى لا يصبحوا فريسة للتطرف، وأن عليهم دعم التواصل بين الحكومة والمواطنين.

وأضاف أن إلحاق الهزيمة بالتطرف يتطلب من المجتمع الدولي تمكين المجتمعات ومنحها البديل، سواء على شبكة الإنترنت أو على أرض الواقع.

فرار لاجئين من مخيماتهم باليونان لتفادي ترحيلهم لتركيا

الأربعاء 28 جمادي الثاني 1437هـ - 6 أبريل 2016م

http://ara.tv/8kbfc

دبي – قناة العربية

أفادت مصادر قناة "العربية" في اليونان بأن بعض اللاجئين هربوا من مخيماتهم خوفا من ترحيلهم إلى تركيا، وأن كثيرا منهم قدموا طلبات لجوء سياسي إلى اليونان حتى لا يعادوا إلى تركيا التي يرونها بلدا غير آمن.

في هذه الأثناء، تراجع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا بشكل كبير منذ إغلاق طريق مقدونيا الذي كان اللاجئون يقطعونه خلال رحلتهم من اليونان وصولا لأوروبا الغربية، في حين تستعد اليونان لترحيل آلاف اللاجئين العالقين فيها، تطبيقاً للاتفاق التركي الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي، وصل عدد اللاجئين الذين يدخلون يوميا إلى ألمانيا إلى أكثر من 10 آلاف، يأتون سيرا على الأقدام. أما الآن، وبعد إقفال طريق البلقان، تراجع هذا الرقم إلى 140 فقط، مما دفع وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير إلى إعلان وقف المراقبة البرية في مايو المقبل إذا ما تواصل تراجع تدفق اللاجئين.

احتواء الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين انعكس مأساة بالنسبة لآلاف العالقين في اليونان، فالطريق أمامهم مقفلة، ولم تفلح اعتصاماتهم اليومية بالضغط على مقدونيا لفتح حدودها مع اليونان ليعبروها وصولاً لأوروبا الغربية.

بموجب الاتفاق التركي الأوروبي، سيعود كل العالقين في اليونان إلى تركيا، وهذا الاتفاق شهد أول تطبيق له الجمعة الماضية بإعادة نحو 200 لاجئ من اليونان إلى تركيا، معظمهم غير سوريين. وبالمقابل تعهدت ألمانيا بمنح عدد مماثل من السوريين في المخيمات التركية حق اللجوء لديها.

ورغم الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق، إلا أن مسؤولين أوروبيين يقولون إنه سيمنع آلاف اللاجئين من المخاطرة بحياتهم بحرا. كما سيحمي الاتحاد الأوروبي دوله من المخاطر الأمنية التي تصاحب دخول أعداد كبيرة من اللاجئين.

الوفد :الهيئة المنظمة اللاجئين باليوناني: ندعم الحل السياسي في سورية

:كتبت - سحر ضياء الدين

قال يورجوس كيريتسيس، المتحدث باسم الهيئة المنظمة لإدارة أزمة اللاجئين بالحكومة اليونانية، إن الهيئة كانت مستعدة لمواجهة المشكلات اللوجستية والإنسانية، معربا عن شعوره بالارتياح حيال سير  الإجراءات بسلاسة آملا أن يتم إعادة اللاجئين بشكل آمن.

وشهدت اليونان الاثنين الماضى أولى مراحل استقبال اللاجئين، فى إطار الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبى ويتم بموجبه إعادة واستقبال اللاجئين فى تركيا إن اليومين الأولين مرا بسلام.

وأكد كيريتسيس أن الذين تم أعادتهم هم من لم يقدموا طلبات اللجوء لأنهم لم يرغبوا فى البقاء فى اليونان.

وعن عدد اللاجئين الذين كان من المقرر إعادتهم لتركيا، قال كيريتسيس إنه كانت هناك قائمة مكونة من 490 اسم وافقت السلطات التركية عليها، وبالفعل تم إعادة 202 شخص، مؤكدا أنه إذا أراد البعض تقديم طلب اللجوء لن يتم اعادته، حتى وإن قالها شفهيا.

وبسؤاله عن عدد اللاجئين فى اليونان، أوضح أن هناك 52 ألف لاجئ ومهاجر، مشيرا إلى أن 90% منهم سوريين وأفغان وعراقيين، ولكن معظمهم من سوريا.

أما عن المشكلات الشائعة بين اللاجئين، قال المتحدث باسم الهيئة المنظمة لإدارة أزمة اللاجئين، إن هناك مشكلات عادية، فاللاجئون خائفون وهذا طبيعى ومفهوم، فهم أناس فروا من براثن الحرب والفقر ويخشون الظروف الإنسانية الصعبة.

وعما إذا كان يمكن إيقاف تدفق اللاجئين، قال "أوقفوا الحرب فى الشرق الأوسط، لان تدفق اللاجئين لن يتوقف إلا عندما تنتهى بحل سياسى، وندعم أى خطوة سياسية من ِشأنها أن توقف الحرب".

وما إذا كان هناك تعقيدات معينة من السلطات التركية خلال الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق، قال كيريتسيس لم نواجه مشكلة مع السلطات التركية حتى الآن، موضحا أن الاتفاقية ليست بين اليونان وتركيا، وإنما بين الاتحاد الأوروبى وتركيا. ولفت إلى أن هناك مسئول يعمل على التنسيق بين أنقرة وأثينا. 

وبسؤاله عن الانتقادات التى وجهت لليونان بسبب وضع اللاجئين فى الحدود بينها وبين مقدونيا، قال كيريتسيس إن اليونان مسئولة كليا عن سلامة أى شخص على أراضيها، ولا يهم إذا كان يونانى أو أجنبى، ولم تقم بإغلاق الحدود وإنما فعلت ذلك دول أوروبية أخرى دون إنذار، ليحبس على إثر ذلك اللاجئين، موضحا أن موقف الجناح اليمينى فى أوروبا الرافض للهجرة يجب أن يأخذ فى الاعتبار، لاسيما وإن بعضهم يشكل قوى فى بعض الدول، لذا يستغلونها فى الانتقاد.

وعن الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لليونان، قال إن هناك دعم مالى ولكن فى الواقع لم نحصل على مساعدة قوية  بسبب بيروقراطية وبطئ  الإجراءات الأوروبية. ومع ذلك، أوضح أنه على المستوى العملى،  المفوضية الأوروبية أرسلت متخصصين فى ملف اللجوء ومترجمين لتدريب اليونانيين ومساعدة اللاجئين.

وعن توقعه لمدى نجاح هذا الاتفاق، قال إنه متفائل لأن فحوى الاتفاق وقف الناس عن المجئ ووقف التهريب، فإن تم تحقيق هذه النتيجة، يكون اتفقا فعال، معربا عن أمله أن تلتزم كل الأطراف بدورها.

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية أنشأت مجلس حكومى الأسبوع الماضى للتعامل مع سياسة اللاجئين، لافتا إلى أن أحد أدوار الهيئة هو إبلاغ الصحافة المحلية والدولية بما تقوم به، نظرا لوجود مشكلات كثيرة متعلقة بعدم كفاية المعلومات وأحيانا وجود معلومات مغلوطة. 

وأشار إلى أنه على الهيئة أيضا التعامل مع الصحافة المحلية، "ففى الوقت الذى يجب أن نظهر فيه النهج الإنسانى الذى نتبعه، نعمل أيضا على توعية اليونانيين بشأن التعامل مع اللاجئين".

ايلاف :الاتحاد الأوروبي يعتزم إصلاح نظام اللجوء لتوزيع المهاجرين بصورة عادلة

أ. ف. ب.

بروكسل: بعد بذل مساع على مدى اشهر لمحاولة ايجاد تسوية بصورة طارئة لازمة الهجرة التي اخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الاوروبي، تعرض بروكسل الاربعاء "الخيارات" المختلفة المتاحة لمراجعة معمقة لهذا النظام بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب. والهدف هو اصلاح "نظام دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.

ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم اكثر من 1,25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطا هائلا على نقطتي "الدخول الاول" للمهاجرين، ايطاليا وخصوصا اليونان التي تعاني بالاساس من ازمة اقتصادية تسعى جاهدة الى الخروج منها. وافاد مصدر دبلوماسي اوروبي ان المفوضية الاوروبية تستعد لطرح خيارين.

ويستند الخيار الاول الى النظام القائم، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الاول، مع ايجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده اوروبا حاليا، من خلال آلية "اعادة توزيع" كالتي تفاوضت بشأنها الدول الاعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015.

وقال المصدر الاوروبي ان "المطلوب تثبيت الالية العاجلة"، موضحا ان الميزة الرئيسة في هذا الخيار هي انه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل اكثر من سواها الى ممارسة مراقبة افضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

اما الحل الثاني، فيعود الى "اعادة توزيع (طالبي اللجوء) بصورة متواصلة" عبر نظام اشبه بنظام حصص. وقال المصدر ان هذا الخيار يحظى بتاييد المانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا اكبر عدد من اللاجئين منذ ايلول/سبتمبر.

واقرت الية اعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق اقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على اعادة توزيع حوالى 160 الف لاجئ وصلوا الى اليونان وايطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصا فقط حتى الان.

احياء التضامن الاوروبي

يعود جوهر المسالة الى مفهوم التضامن الاوروبي الذي اهتز بفعل ازمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945. واقر المفوض الاوروبي المكلف الهجرة ديميتريس افراموبولوس اخيرا بانه يتحتم ايجاد "توزيع عادل للاعباء"، فيما اعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في الخريف ان آلية دبلن "عفا عليها الزمن في شكلها الحالي"، في كلمة القتها امام البرلمان الاوروبي.

وكشفت اجوبة مختلف الدول الاعضاء التي غالبا ما يتم جمعها بصورة افرادية، عن حدود التنسيق بين دول الاتحاد في مواجهة ازمة باتت تشكل بالنسبة الى العديد منها رهانا في قلب سياستها الداخلية. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الالمانية الاربعاء انه "من غير الوارد تكرار ما حصل عام 2015 في العام 2016".

واثنى على جهود المانيا لاستقبال اللاجئين، غير انه اعتبر ان "الرد لا يمكن ان يكون اوروبيا حصرا"، محذرا بان استمرار الوضع على ما هو سيعني "نهاية (فضاء) شنغن والعودة الى الجدود الوطنية، اي تراجعا تارخيا".

وابعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل ايضا امكانية تحول مكتب الدعم الاوروبي للجوء الى كيان "فوق وطني" مكلف ادارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر اوروبي. وينتظر تقديم اقتراح ملموس خطي بحلول نهاية حزيران/يونيو.

ويسعى الاتحاد الاوروبي بشتى الوسائل الى احتواء تدفق المهاجرين، مستندا منذ الاثنين الى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل اليه بعد جهود شاقة في منتصف اذار/مارس، وينص على اعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 اذار/مارس، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، الى تركيا.

ونددت منظمات حقوقية بشدة بهذا الاتفاق، كما شككت المفوضية العليا للمهاجرين التابعة للامم المتحدة في قانونية اعادة 13 شخصا كانوا يودون طلب اللجوء، من بين اول دفعة من المهاجرين المبعدين. وكشف وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيار الثلاثاء ان المانيا قد تزيل مؤقتا في منتصف اذار/مارس تدابير الرقابة التي فرضت على الحدود في ايلول/سبتمبر، اذا ما استمر تراجع تدفق المهاجرين.

رويترز :"مفوّضيّة اللّاجئين": إبعاد لاجئين من اليونان بشكلٍ غير قانوني

شكّكت "المفوضية العليا للاجئين" التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، في قانونية إبعاد 13 طالب لجوء كانوا أبعدوا يوم الاثنين من اليونان إلى تركيا، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأبدى ممثل المفوضية في اليونان فيليب لوكليرك خشيته أن يكون المبعدون، ومعظمهم من الأفغان، "قد عجزوا عن تسجيل أسمائهم في الوقت المناسب"، موضحاً أنّ "المفوضية تُجري محادثات مع السلطات التركية للتأكد من إمكانية منح حماية لهؤلاء في حال رغبت بذلك".

وأشار إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص الـ13 كانوا ضمن مجموعة من 66 لاجئاً تمّ إبعادهم يوم الاثنين من جزيرة خيوش في أول عملية تطبيق للاتفاق الأوروبي التركي، والتي شملت أيضاً 136 لاجئاً آخر من جزيرة ليسبوس إلى مرفأ ديكلي التركي".

واعتبر لوكليرك أنّ "هؤلاء الأشخاص هم ضحية الفوضى في خيوس بعد فرار مئات اللاجئين، يوم الجمعة، إلى خارج مخيّم الاعتقال في فيال حيث كان يفترض أن تتمّ عملية تنسيق إبعادهم".

وحذّرت المفوضية من أي "تطبيق متسرّع للاتفاق الأوروبي التركي"، مشيرةً إلى "التعقيدات في تطبيقه حول احترام حق اللجوء التي تعهد به الاتحاد الأوروبي".

وأكدت اليونان أنّ أيّاً من اللاجئين الـ202 المبعدين، بينهم سوريان، لم يتقدم رسميا بأيّ طلب لجوء.

وأعرب لاجئون أعيدوا إلى تركيا عن خيبة أملهم جرّاء إعادتهم إلى بلدانهم، وعدم تمكنهم من الوصول إلى دول الاتحاد.

وتسعى اليونان إلى حلّ التعقيدات المتعلقة بالاتفاق الأوروبي - التركي الذي يحدّ من اللجوء، والتي تزايدت بفعل ارتفاع طلبات اللجوء وكثرة عدد اللاجئين في جزيرة خيوس بعد أوّل عمليّة إبعاد للّاجئين إلى تركيا.

وبانتظار تحقيق تقدّمٍ ما، لم يتمّ الإعلان، يوم الثلاثاء، عن أي عملية إبعاد جديدة بعد العملية التي جرت يوم الاثنين من جزيرتي ليسبوس وخيوس الى ميناء ديكلي التركي وشملت 202 شخصاً لم يطلبوا حقّ اللجوء.

وأوضح المتحدث باسم هيئة "تنسيق سياسة الهجرة اليونانية" جورجيوس كيريتسيس أنّ "عملية الترحيل ستستأنف عندما يصبح عدد المهاجرين كافياً، وبعد أن تعطي السّلطات التركية موافقتها. بينما تحدّثت تركيا عن أنّ يوم الأربعاء سيكون موعداً لاستئناف عملية الإبعاد".

وأشار إلى أنّ الإجراءات في خيوس وليسبوس، وهما أبرز بوابات عبور اللاجئين إلى أوروبا خلال 2015، كذلك بطيئة بسبب "ارتفاع عدد طلبات اللجوء خلال الأيّام الماضية، للاجئين المعرّضين للعودة إلى تركيا والذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 آذار"، مؤكّداً أنّه "نتيجة لذلك، يجب على السلطات اليونانية "مراجعة اللوائح المؤقتة التي أعدّت من أجل تحديد الأشخاص الواجب إبعادهم".

وانتشلت مصر أربع جثث لمهاجرين غير شرعيّين من مياه البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ بعد أيام من غرق 12 آخرين.

وأوضح مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ أحمد الجنزوري لوكالة "رويترز" أنّ "أحد الغرقى الجدد مصريّ"، مرجّحا أن يكون "الباقون، الّذين لا يحملون أوراق هوية، من دول إفريقيّة".

وكان الضحايا قد قفزوا من مركب للهجرة عندما اقتربت قوات حرس الحدود، التي ألقت القبض على أكثر من مئة مهاجر من مصر والصومال وسوريا والسودان.

(أ ف ب، رويترز، الأناضول)