الشبكة اللبنانية للاتجار بالسوريات وتفاعلاتها

لبنان 24 :موسى: لبنان يرتبط دولياً بقوانين ضد الإتجار بالبشر

أكد النائب ميشال موسى في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100.5)، أنه "يجب أن نطلع على التحقيقات في قضية شبكة الدعارة التي تم الكشف عنها إضافة الى امكانية وجود شبكات أخرى"، مشيراً الى أن "هناك أسئلة عن التأخر في التوصل الى اكتشاف هذه الشبكة".

وأوضح موسى أن "لبنان يرتبط دولياً بقوانين ضد الإتجار بالبشر وما جرى نقطة سوداء في هذا الملف"، مشيراً الى أننا "لجنة حقوق الانسان ستتخذ المواقف انطلاقا من الأعراف الدولية والقانون المحلي والسعي للبحث عن الشبكات الأخرى وسنصل الى المعلومات عبر الأجهزة الأمنية".

وشدد على "ضرورة تطبيق ما وقع عليه لبنان من قوانين دولية "، معرباً عن أسفه حيال القوانين التي يوقع عليها ولا تطبق، ومعتبرا أن "العقاب هو السبيل الوحيد لتطبيق القانون".

النهارالادعاء على 26 موقوفاً في ملف شبكة الاتجار بالبشر

36

7 نيسان 2016

ادعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على 26 شخصاً بينهم 9 لبنانيين و17 سورياً بجرم قيام 23 منهم "باستدراج فتيات بينهنّ مدّعيات وحجز حريّتهن وإنزال التعذيب الجسدي والمعنوي بحقّهنّ واستغلالهنّ في أعمال الدّعارة، مؤلّفين بذلك شبكة للإتجار بالبشر وجمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الأشخاص". والمدعى عليهم هم: الموقوفون اللبنانيون موريس.ج، جعفر.س، يوسف.ب، حمد.ش، علي.ح، محمّد.ق والفار الياس.أ.ر، والموقوفون السوريون ابرهيم.ع، أمجد.س، فرزات.م، نوّار.س، غياث.د، زياد.ش، جوزة.ح، أماني.ح، دلال.د، رقيّة.ح، ريم.أ، فاطمة.ج والفارون مدين.ح، مدين.ع، عماد.ر وفوّاز.ح.وتصل عقوبة السجن في المواد المدعى بها الى الحبس المؤبد.

كما ادعت النيابة العامة على الطبيب النسائي رياض.ع وطبيب البنج جورج.أ، وهما كانا حُقق معهما وتركا بسندي اقامة بجرم اجهاض بعض الفتيات قصداً، وعلى عشرة سوريين من أفراد الشبكة بالإقامة غير المشروعة في لبنان وتزوير بطاقة هوية ومستندات ثبوتية واستعمال المزوّر وانتحال هوية مغايرة بالنسبة الى احداهن.

وأحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس الذي يباشر استجوابهم اليوم ويصدر مذكرات التوقيف اللازمة.

بيروت برس :بعد إلقاء القبض على الشبكة اللبنانية... ماذا تعرفون عن الإتجار بالبشر؟

الخميس 07 نيسان , 2016 00:28

جيهان فتوني - بيروت برس -

بعد الكشف عن شبكة الاتجار بالبشر في لبنان، والتي كان ضحيتها 75 فتاة من الجنسية السورية، اجبرن على العمل بالدعارة تحت الترهيب والتعذيب، ولدت حالة من البلبلة في الشارع العربي عمومًا وفي لبنان بشكل خاص. الأمر الذي طرح تساؤلات عدة حول مفهوم الإتجار بالبشر وشروطه، إضافة إلى الرعاية التي تستحوذ عليها هذه التجارة، والمكاسب التي تحققها.

ما هو الاتجار بالبشر؟

صنّف "الاتجار بالبشر" على انه ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، وهو عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه؛ وإخضاع الضحايا للعبودية رغمًا عنهم، بغرض استخدامهم وتسخيرهم في الأعمال القسرية، أو العبودية، أو ممارسة البغاء.

وكشف "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص" الذي أعده مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب. وأشار التقرير إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية. وبحسب التقرير، لا يمارس الذكور فقط هذه التجارة، فهناك نسبة 30% من النساء وردت اسماؤهن في قضايا اتجار، ونسبة الذكور تتراوح من 70 الى 78% واكثر المتاجرين موجودين في الشرق الاوسط وافريقيا حيث الاوضاع الامنية غير المستقرة والفقر يؤمنان البيئة الحاضنة لهؤلاء المجرمين.

تتعدد الاهداف والعبودية واحدة، فهذه التجارة لا تقتصر على الاستغلال الجنسي فقط لضحاياها، فهناك 14% منهم مخصصون للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري كالتنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسي و1% لسرقة الأعضاء.

دائمًا ما كانت الغاية المرجوة من هذه الجرائم البشعة هي المردود المادي. فقد أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم أن "الاتجار بالبشر يدرّ أرباحًا هائلة للمجرمين تصل إلى 111 مليار يورو سنويًا، وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2014 إلى أن العمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تدر سنويًا حوالي 150 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة."

كما سببت الاوضاع الراهنة والحروب التي أنتجت أوضاعًا اقتصادية واجتماعية سيئة، رفع نسبة الفقر الذي اعتبرته "وحدة منع الإتجار بالبشر" سببًا رئيسيًا لتفشي هذه التجارة، مضافًا إليه جاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان آخر، والبنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، إضافة الى قلة فرص العمل، والجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، كلها تسببت في مشاكل عديدة منها التفكك الاسري وتشريد الآلاف، لذلك اصبحت هذه التجارة خبر وارد في وسائل الاعلام بشكل شبه دائم رغم التشريعات والقوانين التي تجرم هذه التجارة، إلّا أنّ هناك تسع دول لا تشملها هذه القوانين من بينها ثلاث دول عربية هي اليمن وليبيا والمغرب.

أشهر قضايا الاتجار بالبشر حول العالم

في الثامن من آذار عام 2009، تم كشف النقاب عن أكبر شبكة للاتجار بالبشر في "إسرائيل"، حيث ألقت شرطة الاحتلال القبض على شبكة مكونة من 12 امرأة بعد سنتين من النشاط السري، وتم توجيه الاتهامات للشبكة بتهريب مئات النساء من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى فلسطين المحتلة. وكانت المتهمة الرئيسية، التي تربطها علاقات وطيدة مع ما يطلق عليه اسم "أُسر المافيا"، تدير شبكتها عن طريق توظيف أشخاص للبحث عن الفتيات في بلاد مثل مولدوفا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

كذلك، اكدت تقارير حديثة أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغت 72 قضية خلال عام 2012، وحافظت على وتيرة تصاعدية في السنوات اللاحقة، وبينت التقارير بلوغ إجمالي القضايا 65 ألف قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71%، بعدد 46 ألف قضية. أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29% وكان عددها 19 ألف قضية.

من جهةٍ ثانية، تتنامى في السودان عصابات الاتجار بالبشر، فيقوم سماسرة هذه التجارة بترحيل المواطنين إلى دول أخرى مقابل مبالغ مالية معينة يتم استلامها منهم مرة وممن يتم توصيلهم إليهم مرة أخرى، في استغلال كامل للراغبين في الهجرة بطرق أشبه ما تكون ببيع الرقيق.

وفي كندا تم كشف عن عصابة منظمة تعمل على استغلال 18 فتاة معظمهن قاصرات، وذكر بيان للشرطة الكندية ان الفتيات استدرجنَ وفقًا لوعود دون ان يعلمنَ خطورة ما سيحصل. بدورها، شهدت اسبانيا هذه الظاهرة أيضًا، فقد لاحقت الشرطة الإسبانية في برشلونة أعضاء إحدى أكبر عصابات الاتجار بالنساء في أوروبا. واعتقلت الشرطة 27 شخصًا ينتمون إلى عصابة مقرها في نيجيريا، تدير شبكة دولية للاتجار بالنساء بهدف العمل بالدعارة. وتمكنت من تحرير 80 امرأة وبعض الأطفال وهرّبت هذه العصابة، التي تنشط في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وأوروبا، الآلاف من البشر من ضمنهم المئات من النساء اللواتي أجبرن على العمل في الدعارة. وقد استحدث هؤلاء التجار افكارًا جديدة لزيادة الربح المادي، فطبقوا فكرة تسمى "تأجير الارحام"، حيث تجبر النساء على الحمل بغية بيع طفلها فيما بعد.. واشارت إحصائيات الأمم المتحدة أن تجارة البشر من الأطفال تصل إلى 2.46 مليون، وأنه يجري استغلال الأطفال الذين يولدون في أوروبا بدون والدين محددين، ففي روسيا هناك أكثر من مليون طفل بدون والدين، ويزيد هذا العدد كل عام، بسبب الفقر والعجز الاقتصادي، حيث يخرج للشارع أكثر من 100 ألف طفل سنويًا.

داعش والإتجار بالبشر

فتحت الاوضاع السورية والعراقية الطريق أمام تجار البشر، حيث تمكنت عصابات داعش من خطف النساء والاطفال واعتبرهم التنظيم سبايا وغنائم حرب، وعادت اسواق الرقيق على ايدي داعش في كل من سوريا والعراق والسعودية، وبيعت النساء من مختلف الطوائف والجنسيات واكثرهن النساء الايزيديات حيث حللت الفتاوى الدينية بيعهن. ولم تقتصر تجارة داعش على النساء فقط، بل تعدتها الى التجارة بالاعضاء البشرية، فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تنظيم "داعش" يقوم منذ شهور بتجنيد أطباء أجانب لاستئصال الأعضاء الداخلية من جثث مقاتليه المتوفين، ومن الرهائن الأحياء في سوريا والعراق، من أجل بيعها كمصدر للتمويل. وأشارت الصحيفة أن "داعش" استعان بأطباء أجانب لإدارة شبكة واسعة للإتجار بالأعضاء من مستشفى في مدينة الموصل، وأضاف التقرير أن هذه الشبكة بدأت تجني أرباحًا هائلة، مؤكدًا أن التنظيم أنشأ قسمًا مختصًا بتهريب الأعضاء البشرية، تتمثل مسؤوليته الوحيدة ببيع القلوب والأكباد والكلى البشرية في السوق السوداء الدولية المربحة. وأوضح التقرير أنه يتم تهريب معظم الأعضاء من سوريا والعراق إلى عدة بلدان مجاورة من بينها تركيا.

وشم الضحايا

وأحدث طريقة لتملك الضحايا من البشر في سوق النخاسة الدولية لجأت إليها أعتى الشبكات العالمية الخطيرة مؤخرًا، بحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية NCA، هي وشْم السماسرة لضحاياهم، لتأكيد ملكيتهم قبل بيعهم بآلاف الدولارات. وتدل التقارير الواردة من الولايات المتحدة وإسبانيا على أن النساء العاملات في تجارة الجنس يتم وضع وشْم عليهن باسم المسؤول عنهن، ويضمنون طاعتهن عن طريق المخدرات والكحول والضرب. وقالت إن هؤلاء التجار يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بحسابات وأسماء مزيفة، إضافة إلى إعلانات وظائف وهمية لجذب الضحايا الذين ارتفع عددهم بنسبة 22% في عام واحد هو 2013.

ماذا تفعل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر؟

يدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يدعم الدول الأعضاء لمنع وملاحقة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا، وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء. فقد قام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بتدريب أكثر من 1300 من الموظفين الممارسين مثل المكلفين بإنفاذ القانون، ووصل إلى 76 دولة من خلال أنشطة المساعدة الفنية. كما ينظم المكتب محاكمات صورية للقضاة والمدعين العامين والمحامين للمساعدة على المحاكمة الناجحة للمتاجرين. كما أتاح المكتب أيضًا، من خلال قاعدة بيانات قضايا الاتجار بالبشر، معلومات عن أكثر من 1000 من المحاكمات الناجحة والإدانات في 83 دولة. وقد تم إعداد برامج متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر بالاشتراك مع الحكومات الوطنية في البلدان والمناطق الرئيسية بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي ودول الخليج، وجنوب وغرب آسيا.

ماذا يمكنك أن تفعل لمكافحة الاتجار بالبشر؟

وفي سياق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، بات بإمكان أي شخص المشاركة في حملة القلب الأزرق العالمية، التي يمكن العثور عليها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وفي الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث يمكنك التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر، الذي يساعد حوالي 2000 من ضحايا الاتجار بالبشر كل عام على استعادة حياتهم وإعادة بناء مستقبلهم، من خلال المساعدات الإنسانية والقانونية والمالية، كما يمكنك من خلال الموقع الإلكتروني الإطلاع على معلومات واسعة وقيمة حول قضايا الإتجار بالبشر وتفاصيلها.

موقع بانيت :تجارة بالبشر وعمليات اجهاض وتحقيقات في لبنان

موقع بانيت وصحيفة بانوراما

2016-04-06 20:10:47

افادت وسائل اعلام عالمية انه "يُختم التحقيق الاولي في شبكة الاتجار بالبشر خلال 48 ساعة باشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم" .

 واشارت مصادر قضائية "ان ثمة 12 موقوفا في هذه القضية بعد الاستماع الى افادات عدد كبير من الاشخاص بينهم الطبيب الذي اخضع فتيات كن اسيرات للاجهاض، والممرضة في عيادته وتركا عند الانتهاء من دون اتخاذ اي اجراء في حقهما في انتظار ورود النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تقريرا علميا من الجهات المعنية"

الخليج اونلاين :سلسلة فضائح تلاحق بن جدو في "الميادين" الأخلاقية والسياسية

 لندن - الخليج أونلاين (خاص)

aa

عاد اسم الصحفي المثير للجدل غسان بن جدو ليلمع تحت مجهر التحقيقات الصحفية، لكن هذه المرة يأتي بعيداً عن قضايا الإعلام، فقد كشف محامٍ لبناني أن التحقيقات الأولية في قضية الاتجار بـ75 امرأة سورية التي هزت لبنان، كشفت تورّط بن جدو، وعدد من قيادات تحالف الثامن من آذار، الموالي لحزب الله.

وبحسب تصريحات المحامي طارق شندب لقناة "أورينت"، الأحد الماضي، فإن "آخر التحقيقات الجارية بشأن القضية، كشفت أن غسان بن جدو الذي أطلق أكذوبة جهاد النكاح، متورط في القضية، وأن بعض النساء عملن في منزله".

وأعرب شندب عن أمله في عدم تغاضي القضاء اللبناني عن أطراف متورطة في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة العربية عموماً.

كما شدّد المحامي اللبناني على خطورة إعطاء غطاء لأي طرف متورط في القضية، مشيداً بنزاهة وزير الداخلية نهاد مشنوق.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية دهمت، الجمعة الماضي، شققاً في إحدى المناطق اللبنانية وعثرت بداخلها على 75 فتاة يحملن آثار تعذيب مبرح على أجسادهن.

ونقلت صحف لبنانية عن الناشطة الحقوقية رانيا حمزة، التي قابلت بعض الفتيات، واستعرضن أمامها آثار التعذيب على أجسادهن، أن مديري الشبكة كانوا يجلدون الفتيات وفق برنامج يومي على منطقة القدمين، لكي لا يمسوا بالأعضاء التي يمكن أن تثير ريبة الزبائن أو مشغليهن بالدعارة.

- لا يصدقها عاقل

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم بن جدو بالتورط بفضائح أخلاقية على الرغم من أنه يحاول تقديم نفسه على أنه "صوت الناس"، فالإعلامي المقرب من إيران وحزب الله كان هو من أطلق أسطورة "جهاد النكاح" عقب اندلاع الثورة السورية بعام واحد.

وخلال مقابلة له على قناة "الجديد" اللبنانية الموالية للنظام السوري، ادعى بن جدو "أنه يملك معلومات عن فتوى من الداعية السعودي محمد العريفي، تبيح للنساء التوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة النكاح، أي إمتاع المقاتلين السوريين لساعات قليلة بعقود زواج شفهية من أجل تشجيعهم على القتال".

هذه التهمة أثارت جدلاً واسعاً انتهى بتكذيب العريفي له وقال حينها: "إن من يصدر مثل تلك الفتوى أو يُصَدّقها فهو بلا عقل".

لكن بن جدو ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن 13 فتاة من تونس، التي ينتمي لها، استجابت لهذه الفتوى، مما أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من المجتمع المدني التونسي ووزارة الشؤون الدينية التونسية، واعتبروها "اختراقاً لقيم تونس التي كانت دائماً مبنية على احترام حقوق المرأة".

- كيل بمكيالين

ومع بداية حقبة ثورات الربيع العربي استقال الإعلامي غسان بن جدو من قناة الجزيرة بعد سنوات من عمله معها، وإعلانه من على شاشتها مناصرته لحقوق الشعوب العربية، ليؤسس بعد ذلك قناة الميادين الممولة من النظام الإيراني ونظام الأسد اللذين أوغلا في دماء السوريين.

وعلل بن جدو آنذاك استقالته من الجزيرة بأنها خرجت، حسب زعمه، عن "كونها وسيلة إعلام وتحولت إلى غرفة عمليات للتحريض والتعبئة"، لكن منتقديه أشاروا إلى أن السبب هو تعارض الثورة السورية مع المصالح الإيرانية ومصالح حزب الله التي يروج لها من خلال نشاطه الإعلامي.

ومما قيل أيضاً في أسباب استقالته أنها جاءت لكي يتجنب المحاسبة من إدارة الجزيرة، التي تتهمه أوساط فيها بتورطه بقضايا اختلاس مالية إبان رئاسته لمكتب القناة في العاصمة اللبنانية بيروت.

مراقبون يعتبرون أن غسان بن جدو سقط سقوطاً ذريعاً، وأصبح جندياً لصالح المحور الطائفي بقيادة إيران، ضد المصالح العربية وقوى التحرر العربي، التي تناضل ضد أنظمة الاستبداد لا سيما في سوريا، وبات أداة تشويه لها.

ولعل لسان حال ضحايا بن جدو يقول: "إن سهام بن جدو نحو الحقيقة سوف ترد إليه يوماً، وإذا لم تتم محاسبته حال إدانته بتورطه بشبكة الاتجار بالبشر الأخيرة في لبنان، فإن ضحاياها لن يكونوا آخر من سيكتوي بناره".

سبونتيك :"كفى عنف": مسؤولية الإتجار بالسوريات تقع على المجتمع الدولي والدولة اللبنانية

بعد الكشف عن شبكة إتجار بالبشر كبيرة في لبنان، والتي تعمل على استدارج فتيات من سوريا إلى لبنان وحبسهن في سراديب وإجبارهن على ممارسة الدعارة بطرق وحشية وتعذيبهن نفسياً وجسدياً، تعمل القوى الأمنية على التحقيق في القضية وملاحقة المجرمين.

وأشار مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إلى أنه تم تحرير الفتيات السوريات من شبكة العبودية وتم اعتقال 6 حارسات و 7 حراس، مؤكداً أن عدد الموقوفين في القضية يتزايد على ضوء الاعترافات، ومن الممكن أن تنكشف عدة شبكات أصغر من هذه الشبكة على علاقة بها.

وبهذا الصدد، قالت المسؤولة الإعلامية في جمعية "كفى عنف" المتخصصة بحماية المرأة، مايا عمار، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد إحصاءات تظهر نسبة الفتيات السوريات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأن جرم الإتجار والاستغلال الجنسي، جرم لا يبلغ عنه بطريقة سهلة،  لذلك المعطيات قليلة،  لكن يوجد الآلاف من اللاجئات السوريات يتعرضن للتشغيل بشبكات دعارة.

وأكدت أن الشبكات موجودة بالعشرات، والقوى الأمنية تداهم هذه الشبكات، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرؤوس المدبرة يطلق سراحها بشكل سريع ويعودون إلى إنشاء شبكات أخرى في أماكن مختلفة،  بسب النفوذ السياسي الداعم للشخص الذي أنشأ الشبكة.

وأضافت: "يوجد شبكات كبيرة جداً ويوجد بيوت دعارة تكون أصغر، وهذه الشبكة التي ألقي القبض عليها من أكبر الشبكات، إنما للأسف، الرأسان المدبران لهذه الشبكة فاران من وجه العدالة، وحتى الساعة لم يلق القبض عليهما، تم القبض على الحراس والضحايا."

وفي ما خص شبكة الإتجار بالبشر التي تم كشفها، قالت عمار: "يوجد منظمات حقوقية تتابع الموضوع، وبالنسبة لقصة الضحايا لقد انتشرت عبر وسائل الإعلام، فمن الواضح كم كانت كمية العنف الذي تعرضن له والتعذيب وأيضاً تعرضن لعمليات إجهاض بشكل إكراهي وتعرضن لحبس حرية وللجلد ولعقوبات كثيرة نفسية وجسدية، قصصهن صعبة كثيراً، هذه أبشع حالة إتجار وحشية".

وشددت عمار على أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي، لأنه يجب تقديم المساعدات للسوريين وفتح أبوابهم للاجئين، المسؤولية كبيرة جدا، "إن إقفال الحدود على اللاجئ أو حصره في مكان معين وخنقه في مخيم يضعه في ظروف أي إنسان لا يستطيع تحملها ولا يستطيع العيش فيها بطريقة لائقة. ثانياً "يوجد سياسات عنصرية تمارس على اللاجئين من قبل الدولة اللبنانية، منها معاملات الإقامة أو العمل حيث أنهم يصعّبون الأمور عليهم، فلم يتركوا لهم أي خيارات ليقدروا أن يشتغلوا ويعيشوا وطبعاً بالنسبة للتعليم أيضاً هناك مشاكل يوجد أكثر من مستوى للمشاكل تتحملها الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي أيضاً."

السفير :جنبلاط: الناس لا يصدقونني.. والمشنوق: لا حصانة لأحد

عماد مرمل-

تستمر عروض «سيرك» الفساد فوق مسارح الدولة اللبنانية، بكل ما تنطوي عليه من تشويق بوليسي ومفاجآت صادمة.

وبينما يكاد يصعب على اللبنانيين اللحاق بالإيقاع المتسارع لملفات الفضائح، استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.

أمس، حضر الوزراء المعنيون، والنواب الاعضاء، وممثلو القضاء والاجهزة الامنية وهيئة «أوجيرو».. لكن نصاب الحقيقة بقي غير مكتمل، في انتظار الانتهاء من سبر أغوار المغارة العميقة التي كلما تقدمت في داخلها، تكشفت أمامك حقائق إضافية وأسماء متورطة جديدة.

وبرغم صعوبة المهمة، في دولة المحميات والحمايات، فان اللجنة النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله تبدو مصرة، حتى الآن، على مواصلة مغامرة البحث عن الحقيقة الكاملة، بعدما بلغت الفضيحة المتدحرجة حجما، بات يصعب معه على أي جهة ان تغطيها.

وبالترافق مع تدفق الفضائح، ارتفعت حرارة «خط التويتر العالي»، مع استمرار النائب وليد جنبلاط في إطلاق «صليات» من المعلومات والمعطيات التي أصابت لغاية الآن قضاة وأجهزة أمنية، فيما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يتعرض وفريقه والاجهزة الامنية الى حملة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تهدف الى تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات في قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

ومع تداعي حجارة «دومينو» الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع «رينو س.» حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى «توفيق ح.» الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.

وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:

- اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.

- إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي «أوجيرو» الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.

وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق «أوجيرو» حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول لـ «السفير» ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.

- تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.

وأبلغت مصادر نيابية «السفير» استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.

- رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة «أوجيرو» لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل «أوجيرو» جزءا من منظومتها.

أسئلة بري

ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأييده ما قاله النائب وليد جنبلاط لناحية وجود محاولة جدية للفلفة فضيحة الانترنت. وأضاف: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته للوزير بطرس حرب الذي وجدت ان رأيه من رأيي، ووفق ما شرح لي فان تفاصيل الفضيحة لا تصدق، خصوصا لجهة خطورتها.

وتابع: كنت قد حذرت من التنصت الاسرائيلي عام 2013، وطلبت متابعة الموضوع لجلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو ان الاجراءات الردعية والعقابية اتخذت آنذاك، لما كنا قد وصلنا الى فضيحة الانترنت.

ونقل الزوار ان السؤال الخطير الذي لا يزال يشغل بال بري هو كيف تم ادخال المعدات ومنها العملاق، ومن المسؤول عن ذلك ومن أي مرفق او مرفأ دخلت، ومن تولى تأمين التغطية. وأضاف: هناك اشارة ايجابية برزت بالامس حين قام المدعي العام المالي بتوقيف أحد المتورطين، آملا في البناء عليها.

وعُلم ان هذا الملف سيكون اليوم مدار بحث بين بري والنائب حسن فضل الله.

وأشار بري الى محاولات من قبل البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الامر الذي سيؤدي إذا ما استشرى الى خنق ما تبقى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدي لهذا التشويه ومنع هذه الجريمة من ان تكتمل.

 جنبلاط مذهول

وعلى وقع الفضائح المدوية، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير»: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.

واوضح ان لديه شكوكا في امكانية ان تصل التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة الى نتائج حاسمة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية والقضاء امام اختبار اثبات المصداقية والجدية في ملاحقة المتورطين في تلك الملفات. وأضاف: لم يحصل ان شاهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة.

ولاحظ جنبلاط انه يخوض المعركة لوحده تقريبا، «بل بلغتني أصداء انتقادات تُوجه الي من هنا وهناك»، متسائلا عما إذا كان المطلوب غض الطرف عن الارتكابات والمخالفات الحاصلة. وتابع: أين مرشحو الرئاسة مما يحصل، فأنا لم اسمع صوتهم بعد؟

ولفت الانتباه الى ان البعض في الجيش معني بفضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة الى عدد من كبار السياسيين والامنيين، مشيرا الى انه لا يهاجم المؤسسة العسكرية بل الفساد فيها، وهذا يقويها ولا يضعفها، لان معنويات العسكريين ترتفع عندما يكون الجيش نزيها.

وتساءل جنبلاط: للمناسبة، ما هو مصير القاعدة البحرية المعروفة بالقاعدة الشامية؟ أين اختفت، وهل لا تزال تابعة لملكية الدولة ام أصبحت تتبع لشخص معين؟

وفي ما خص قضية الاختلاسات التي ضبطت في قوى الأمن الداخلي، أشار جنبلاط الى انه يقال بان فتح هذا الملف يندرج في إطار تصفية حسابات بين العهد القديم والعهد اللاحق في قوى الامن.

وعن سبب مبادرته الى الخوض في ملفات الفساد الآن قال: هناك ملفات موجودة، وبعضها قديم - جديد، وعلى سبيل المثال ملف الانترنت فتحه النائب حسن فضل الله وأنا استكملته، وملف الاتجار بالبشر كشفه بالمصادفة أحد الضباط وأنا اتابعه.. والمهم ليس فتح الملفات بل الوصول بها الى نهايات حاسمة.

وكان جنبلاط قد كشف في تغريداته أمس عن ان «قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وان شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».

المشنوق: لا حصانات

في المقابل، يوحي وزير الداخلية نهاد المشنوق بان في فمه الكثير من الماء، الذي لو أفرج عنه، لظهرت حقائق مدوية.

وحتى ذلك الحين، قال المشنوق لـ «السفير» انه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، «وسأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنا، لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه».

وأكد ان أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد، مهما علا شأنه. واضاف: في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا (الاتجار بالبشر) لا غطاء او مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، ايا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله، ضمن قوى الأمن الداخلي.

واستهجن الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية، لافتا الانتباه الى ان هناك من يتعمد ان يزج باسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا.

وبالنسبة الى فضيحة الانترنت، لفت الانتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف، مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية، لافتا الانتباه الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة الامس.

السفير :جنبلاط: تورّط مسؤولين في "شبكة دعارة جونيه"...قوى الأمن للمشككين: سنوقف المتورطين مهما علا شأنهم

كشف رئيس "اللقاء الديموقراطي "النائب وليد جنبلاط تورّط كبار مسؤولين في سرية الآداب في استمرار عمل شبكة الدّعارة المُكتشفة في جونية"، مشيراً إلى أنّها "تعمل منذ سنوات وبالتّواطؤ مع هؤلاء المسؤولين".

وأكّد، في تغريداتٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ اكتشاف الشبكة تمّ بالصدفة ومن قبل ضابط حرّ".

وفي موضوع شبكة الانترنت غير الشرعية، أشار جنبلاط إلى أنّ "قاضياً من الصقور طلب من قاضي مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة"، متسائلاً "كيف لا، وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركين في فرقة الانترنت غير الشرعية".

وتابع: "أما قضية الحلّوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون فيما بينهم الحصص".

وكلّف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس التّحقيق باّتهامات جنبلاط.

وعلّق رئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب بالقول: "كلام جنبلاط جيد حول شبكة الدعارة ولكن ما هي مسؤولية قائد الشرطة القضائية في هذا الملف وغيره"، متسائلاً: "ولماذا تستمر الحماية السياسية للمرتكبين"؟.

ولاحقاً، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البيان التالي: "شهدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، حملة ممنهجة هدفها النيل من مصداقية قوى الأمن الداخلي وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الإتجار بالأشخاص. وهذا لجهة اتهامها بالتغاضي عن توقيف متورطين في القضية على خلفية نفوذهم الرسمي.

في هذا المجال يهمنا توضيح ما يلي:

1 - تنفي هذه المديرية العامة ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أي معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة. وما تشهده المديرية العامة من تحقيقات حول قضايا الفساد لهو أكبر برهان على النهج المتبع من قبل قيادتها، وهي تتحدى أياً كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات وستستمر بها حتى الوصول إلى كشف المفسدين كلهم.

2 - فيما يتعلق بالتحقيق حول شبكة الإتجار بالأشخاص فإن ملاحقة المتورطين الرئيسيين مستمرة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم. أما التلميح إلى مسؤولية أشخاص معينين في تهريب أحد المتهمين بالقضية فهو من باب التجني الذي لا يمت الى الحقيقة بصلة. وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة ومحاولة النيل منها".

الى ذلك، كما أصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيان الاتي: "يعكف بعض المدعين، منذ اليوم الأول لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص معالي الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية تارة عبر سوق الإفتراءات والادعاءات الكاذبة زوراً وبهتاناً، وطورا عبر نشر العبارات المسيئة والحاقدة التي لا تعبر سوى عن المستوى الأخلاقي الذي تتمتع به شخصياتهم.

لقد عمد هؤلاء المغرضون خلال اليومين الماضيين إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تظهر كأن لوزارة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر التي تم اكتشافها مؤخراً والتي كان ضحيتها عشرات الفتيات من النازحيات السوريات الى لبنان".

واتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية لقوى الأمن الداخلي.

ان مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادعاءاتهم وأكاذيبهم بحق القوى الأمنية وتفضح مشغليهم دون أدنى شك، لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي والتعدي على كرامات الناس، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعتبر الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".

النهار :تورط مسؤولين كبار في شبكة «دعارة النازحات»

كأنّه لا يكفي لبنان ما يعانيه من فساد السلطة السياسية والمالية والإدارية، حتّى تضاف الى سجلّ معاناته فضائح اجتماعية أخلاقية، أبرزها ما أثير مؤخراً حول الكشف عن شبكة الدعارة والإتجار بالبشر، التي تقع ضحيّتها مجموعة من اللاجئات السوريات. قضيّة تدق ناقوس الخطر حول واحد من أبشع أنواع الاستغلال الذي تتعرّض له النازحات السوريات في بلدهنّ الشقيق. فيما الأخطر يتمثّل بالحديث عن تورّط مسؤولين كبار في قضية إنسانية وأخلاقية من هذا النوع، ما يوحي بأنه بات من الصعب جداً إعادة تقويم ثلم لبنان الأعوج!

في هذا السّياق تأتي تغريدات رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتكشف المستور من مسلسل الفساد اللبناني. وعلى طريقته التويترية قال جنبلاط مغرداً : في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والابواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالامس، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الامر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب. أضاف: وهل تعلم ان قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وكيف لا وكبار الامنيين والاعلاميين والاداريين مشتركين في فرقة الانترنت غير الشرعية؟.

وقال: اما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص. وفي تغريدة ثانية، قال جنبلاط: بالعودة الى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت، فلماذا تم التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلا؟

من جهته، قال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي أمس ان التداعي بلغ مبلغا في بنية المؤسسات الدستورية أو المؤسسات بشكل عام، وفي كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين، بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي التي حتى اللحظة لا ندرك كمسؤولين قبل ان يدرك المواطن، ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة..

وأضاف ابو فاعور: للأسف إذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع يوم الخميس المقبل على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين فاعتقد انه على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام.

مصدر 7 :المكتب الاعلامي للمشنوق: لاعتبار حملة الافتراءات عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان الاتي: "يعكف بعض المدعين، منذ اليوم الأول لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص معالي الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية تارة عبر سوق الإفتراءات والادعاءات الكاذبة زورا وبهتانا، وطورا عبر نشر العبارات المسيئة والحاقدة التي لا تعبر سوى عن المستوى الأخلاقي الذي تتمتع به شخصياتهم.

لقد عمد هؤلاء المغرضون خلال اليومين الماضيين إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تظهر كأن لوزارة الداخلية دورا ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر التي تم اكتشافها مؤخرا والتي كان ضحيتها عشرات الفتيات من النازحيات السوريات الى لبنان".

واتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية لقوى الأمن الداخلي.

ان مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادعاءاتهم وأكاذيبهم بحق القوى الأمنية وتفضح مشغليهم دون أدنى شك، لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي والتعدي على كرامات الناس، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعتبر الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".

سي ان ان :وليد جنبلاط: شبكة الدعارة تعمل في لبنان منذ سنوات بالتواطؤ مع "مسؤولين كبار" واكتشافها حصل صدفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الزعيم الدرزي اللبناني البارز، وليد جنبلاط، تعليقا على قضية اكتشاف شبكة دعارة كانت تستغل سوريات، إن إكتشافها كان بالصدفة ومن قبل ضابط وصفه بأنه "حر الضمير."

وكشف جنبلاط عبر سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر، عن تورّط كبار المسؤولين في سرية الآداب في عمل هذه الشبكة، على حد تعبيره.

وبحسب ما ذكرت اللوكالة الوطنية للاعلام، فان وزارة الصحة أقفلت عيادة في منطقة الدكوانة بالشمع الأحمر لتورطه في إجراء عمليات إجهاض للفتيات اللواتي تم استغلالهن في شبكة الدعارة التي ألقي القبض عليها قبل ايام.

يشار الى أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن "أخطر شبكة للإتجار بالبشر في لبنان"، وتحرير 75 فتاة تعرضن للتعذيب وأجبرن على ممارسة الجنس تحت التهديد بالإشهار بهن ونشر صور عارية لهن.

رئيس "اللقاء الديموقراطي" تابع تغريداته، ليتناول فضيحة الانترنت غير الشرعي بلبنان، والتي أثارت زوبعة في البلاد ليقول إن عدداً من كبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية.

الحدث :ما هي حقيقة دور حزب الله في كشف شبكة الاتجار بالبشر؟

لا تزال قضية الكشف عن أكبر شبكة للاتجار بالفتيات السوريات، وإجبارهن على ممارسة الدعارة، تتفاعل في لبنان، في ظل تساؤلات عن الأسماء الكبيرة، وربما الأطراف الوازنة التي تقف وراء الشبكة، التي تم الكشف عنها في أشهر مرتعين للدعارة في منطقة المعاملتين بمدينة جونية شمالي بيروت، الـ"شيز موريس" و"سيلفر".

وكانت شعبة المعلومات في قوى الداخلي أعلنت أن مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالبشر في لبنان، وتوقيفهم في جونيه، وتحرير 75 فتاة، معظمهن من الجنسية السورية، وقد تعرّضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الدعارة تحت تأثير التهديد.

وأبدى مراقبون استغرابهم من عدم تمكن قوى الأمن اللبنانية من الوصول إلى الشبكة مبكرا قبل أن تتفاقم، رغم عملها بشكل شبه علني، ورغم وجود "الوكرين" في مناطق سكنية مأهولة، وفي ظل الإجراءات الأمنية المكثفة في الآونة الأخيرة.

والى جانب ما يعدّه الكثيرون غموضا يشوب قضية الاتجار بالبشر في لبنان، تتصدر مسألة دور حزب الله في كشف شبكة الاتجار بالفتيات السوريات واستغلالهن في الدعارة.

ويروج حزب الله لرواية مفادها أن جهازه الأمني هو الذي فضح هذه الشبكة، وقدم ما يمتلكه من إحداثيات إلى قوى الأمن، التي بادرت من جهتها في عمليات المداهمة والتوقيفات.

وتقول مصادر الحزب، بحسب ما نقلته مصادر متطابقة لوسائل إعلام لبنانية، أن أربع فتيات هربن من شبكة الاتجار بالبشر في جونية إلى الضاحية الجنوبية؛ لاعتقادهن أنهن سيكنّ بمأمن من نفوذ رؤوس العصابة المشغلة، الذين أوهموا الضحايا بقدرتهم على الوصول إليهم في أي مكان، وهن طلبن من سائق أجرة إيصالهن إلى المنطقة.

وبعد وصوله إلى الليلكي في الضاحية، "اتصل السائق باللجنة الأمنية التابعة للحزب، التي حققت مع الفتيات؛ للتأكد من (أي) خلفية أمنية في الموضوع، ومع انتفاء هذا البعد، وحصر المسألة في الشق الأخلاقي، تواصل الحزب مع استقصاء جبل لبنان، فتسلمت دورية أمنية الفتيات". ونتيجة التحقيقات معهن، حصلت عمليات الدهم لوكري العصابة. وفق رواية الحزب.

لكن هذه الرواية تخالفها روايات أخرى انتشرت في وسائل الإعلام اللبنانية، تشير إلى تعرض الفتيات في الضاحية، بعد هروبهن من جونيه، لتحرش جنسي، دفع بالأهالي للطلب من اللجنة الأمنية بحزب الله للتدخل، باعتباره المسيطر أمنيا على الضاحية، حيث قامت عناصر الحزب بالمداهمة، ومن ثم إخطار القوى الأمنية.

وما يزيد تعقيدات القضية هو الكشف عن معرفة مسبقة لجهاز الأمن العام بالوكرين ومداهمة قوّة لهذين الموقعين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، بحسب جريدة الأخبار المقربة من حزب الله.

واستمع المحققون حينها، بحسب الصحيفة، إلى إفادة أكثر من 14 فتاة، سُئلن عن عملهن في بيع الهوى، فذكرن تفاصيل قليلة ثم تُرِكن، كأنّ شيئا لم يكن. وعملية الدهم هذه حصلت خلال الفترة نفسها التي أفادت فيها الفتيات المحررات بأنهن كنّ يعذّبن خلالها، فيما برزت تساؤلات عن عدم اتخاذ أي تدبير بحق مشغلي الفتيات، أقله بتهمة الترويج للدعارة.

ظاهرة الاتجار بالبشر في لبنان

وحول ما تتعرض له عشرات الفتيات السوريات في لبنان، صرحت عضو لجنة مناهضة العنف والتعذيب للمرأة في لبنان، لورا صفير، لـ"عربي21": "ما تم كشفه عن شبكة الاتجار بالبشر أمر خطير ومؤسف، وهو محل إدانة واستنكار من الجميع، لا سيما من الهيئات والمنظمات الحقوقية".

ولفتت إلى أن "التخوف من ظاهرة الاتجار بالبشر كان قائما، لكنه لم يكن متوقعا أن يأتي بهذا الحجم والقسوة"، مشيرة إلى أنها نتيجة "الحروب والنزاعات، حيث تعد النساء الأكثر تعرضا للخطر والتهديد في النزاعات المسلحة، على اعتبار أنهن الكائن الأضعف في معادلة الحروب".

وأشارت صفير إلى أن "عوامل عدة، إلى جانب الحرب الدائرة في سوريا، رسمت مشهدية ما حصل لعشرات الفتيات السوريات، بدءا من امتهان لآدميتهن، ومن ثم إجبارهن على ممارسة الدعارة وبعبودية لمشغليهن"، مضيفة: "الفقر، وتفكك الأسرة، والجهل، والعنف المجتمعي، كلها أسباب تسهم في تعزيز فرص نجاح الاتجار بالبشر".

ورأت صفير أن حالة الفوضى في لبنان والترهل الحكومي والمؤسساتي "شكلت غطاء لزعماء عصابة الاتجار بالبشر؛ للاستمرار في عملهم فترة طويلة من دون حسيب أو رقيب، في ظل العجز الحكومي، وعدم التئام مجلس النواب لإقرار القوانين المتعلقة بحماية المرأة في ظل النزاعات المسلحة الدائرة في محيط لبنان، وعدم تطبيق القرار 1325 المتعلق بحماية النساء وتأمين العمل والاستقرار لهن".

وطالبت صفير "المسؤولين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم؛ لمنع تكرار هذه الأمور، وملاحقة المرتكبين، والاقتصاص منهم".

وحول أوضاع الفتيات اللواتي تم الإفراج عنهن من سطوة عصابة الاتجار، أكدت صفير أن "جميع المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة تتشاور للمضي في مبادرة تجاه الفتيات اللواتي تعرضن للتعذيب، ودراسة الخيارات المناسبة لدمجهن في الحياة الطبيعية بعد مرحلة الأسر والقهر".

من جهته، شدد النائب عن كتلة المستقبل عاطف مجدلاني، في تصريحات لـ"عربي21"، على أن "على القضاء إنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين، ليس المباشرين فحسب، بل من يقف وراءهم أيضا وعمل على تغطية جرائمهم، فلا يجوز أن تنتهك حقوق الإنسان، لا سيما النساء، في القرن الواحد والعشرين، كما حصل لدى هذه العصابة".

وأقر مجدلاني بأن المشكلات العديدة التي يمر بها لبنان تساعد على نشوء مثل هكذا شبكات"، داعيا "القوى الأمنية إلى العمل على ملاحقة المرتكبين قبل أن يتمكنوا من إنشاء عصاباتهم".

وعما يحكى عن دور لحزب الله في القضية، قال: "لا نريد الخوض في سجالات سياسية، القوى الأمنية هي التي عملت على كشف العصابة، فقد رصدت وداهمت أوكار العصابة، وعملت على تحرير الفتيات".

واعتبر مجدلاني أن وجود هكذا شبكات يعد ظاهرة منتشرة في كل بلاد العالم المتحضر، خاصة فيما يتعلق بأمور الدعارة والجنس، لكنه عبّر عن تخوفه من "وجود شبكات أخرى غير مكتشفة لغاية الآن، على غرار الشبكة التي تم تفكيكها".

التيار الديمقراطي :الشرق الأوسط: استجواب أكثر من 35 شخصًا بما يخص شبكة الاتجار بالبشر

قضاء وأمن

أعلنت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "مكتب حماية الآداب العام استجوب حتى الآن ما يزيد عن 35 شخصًا في ما يخص شبكة الاتجار بالبشر بإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، الذي أمر بتوقيف نحو 14 شخصًا على ذمة التحقيق حتى الآن".

وأوضحت المصادر أن "من بين الموقوفين أصحاب ملهيين استقدموا هؤلاء الفتيات، على أساس تشغيلهن عاملات في مطاعم، ثم حولوهن إلى رقيق، وأشخاص سوريين ممن عملوا على استدراج الفتيات وإيقاعهن في حبائل الشبكة، والحراس الذين كانوا يتولون احتجازهن ويحولون دون خروجهن من أقبية التعذيب والاستعباد".

وأشارت المصادر إلى "توقيف طبيب وممرضة يعملان لحساب الشبكة"، لافتاً إلى أن "الطبيب اعترف خلال استجوابه بإجراء نحو 200 عملية إجهاض للفتيات الأسيرات".

وأكدت "العثور على طفل لا يتجاوز عمره الثمانية أشهر، هو ابن إحدى النساء اللواتي تمّ تحريرهن التي حملت به من زبائن الملهى، وعجزت الشبكة عن إجهاضها، لأن حملها اكتشف في مرحلة متأخرة".

التيار الديمقراطي :شبكة دعارة جونية جمعت بين "داعش" و"حزب الله"

حصلت قناة "الجديد" على معلومات جديدة فيما يخص شبكة جونية للاتجار بالبشر، تؤكد أن شخصيتينِ من المعارضة السورية كانتا تعملانِ على خطّها لكن على الطريقة "الداعشية"، أي بانتقاء الأقليات وأخذهنّ سبايا لبيعهنّ في سوقِ الدعارة.

وتقول المعلومات إنّ "حزب الله" لم يلجأْ إلى تسليم الضحايا من الفتيات إلى أي جهاز أمنيٍّ حتى ولو كان مختصاً، ليقينه أنّ الملفّ لن يبصر نهايته بل آثر تسليمهنّ إلى قوى الأمن.

وكانت 4 فتيات قد هربن من شبكة الاتجار بالبشر ولجأن الى الليلكي في الضاحية الجنوبية، حيث استمع عناصر من حزب الله لافاداتهن ليصار بعدها الى تبليغ المعنيين وتحرك الاجهزة لمداهمة الفندق حيث تتواجد الفتيات.

وطن :الكشف عن عصابة في لبنان للاتجار بالبشر بإدارة شبيحة للنظام السوري

الكاتب : وطن 31 مارس، 2016  تعليق واحد

كشف موقع “صوت الجبل” اللبناني، عن وجود شبكة “اتجار بالبشر” تدار من أخطر العصابات التابعة للنظام السوري المعروفة بالشبيحة، يقودها رجل أعمال لبناني يدعى موريس جعجع، ويديرها السوري عماد الريحاوي مع المدعو علي حسن زعيتر.

بدورها أكدت مفرزة استقصاء في جبل لبنان أن رجل الأعمال اللبناني هو صاحب مربعي “شي موريس” و”سيلفر” في جونيه، وكان أوقف منذ حوالي 3 أشهر.

أما السوريان الريحاوي وزعيتر فهما مطلوبان كبيران وفاران من وجه العدالة، كونهما العقل المدبّر لجرائم بشرية، بحسب المصدر.

وتتاجر هذه الشبكة بفتيات معظمهن سوريات، وتم خلال العملية تحرير الفتيات المعبودات والقابعات منذ سنوات طويلة داخل سراديب “شي موريس” و”سيلفر” وغيرها من الشقق التي يديرها عماد في مدينة جونيه اللبنانية، وتمت العملية ليلة الأحد الماضي عند السابعة مساء، وأسفرت عن تحرير 75 فتاة تعرضن لأبشع انواع التعذيب ووصلت الى بتر الأعضاء وربما إلى القتل بحسب إفادة بعض الفتيات.

وقد داهمت الأجهزة الأمنية عدة شقق “استأجرها عماد ليواري داخلها مختطفات”، وتم تحرير 29 فتاة، منهن من تعرّضن لتشوهات خطيرة نتيجة تعذيبهن من قبل الريحاوي والحارسات.

وألقي القبض أيضاً على حارستان في شقة “جونيه” فيما لايزال ستة حارسات موقوفات في نظارة مفرزة الاستقصاء في جبل لبنان، ومهمة الحارسات إدارة هذه الشقق ومراقبة الفتيات وإصدار قرارات العقاب وكيفية تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن الفتيات المحررات كنّ داخل “شي موريس” ليلة المداهمة، وبعد تحريرهن من قبل العناصر الأمنية تمكّن عماد خلال فراره بسيارته مع مرافقيه “وتم القبض على 10 منهم”.

النهار :توقيف طبيب أجرى 200 عملية إجهاض لحساب شبكة الاتجار بالسوريات

2 نيسان 2016

بعد توقيف اكبر شبكة للاتجار بالنساء لاهداف جنسية وانقاذ 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات، افادت مصادر امنية ان مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت من معرفة هوية الطبيب الذي كان يقوم باجراء اجهاض للفتيات وهو اللبناني ر.ع. (55 عاماً)، ومساعدته الممرضة ج.أ.(55 عاماً). وبالتحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه حوالى 200 عملية اجهاض.

وكانت مفرزة استقصاء جبل لبنان اوقفت خلال عملية نوعية افراد اخطر شبكة للاتجار بالبشر في لبنان تمحور عملها على اجبار الفتيات السوريات تحت الضرب والتعذيب النفسي والجسدي على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب. وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، الى "أن عملية التوقيف جرت على مرحلتين حيث ألقت القبض على عشرة رجال وثماني عاملات يعملن على حراسة الشقق وادارتها. ولفت البيان إلى انه "تم تسليم الفتيات إلى عدد من الجمعيات بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه العملية".

الوطن الالكترونية :التفاصيل الكاملة للقبض على شبكة "الإتجار بالبشر" في لبنان

 الأحد 03-04-2016 PM 04:01كتب: الوطن

هز خبر إلقاء القبض على الرؤوس المشغلة لشبكة الاتجار بالبشر والدعارة، التي ضمت "بقوة الترهيب" أكثر من 70 فتاة معظمهن سوريات في لبنان، الثلاثاء الماضي، المجتمع اللبناني، حيث تعتبر هذه الشبكة من أضخم شبكات الاتجار بالبشر في لبنان، منذ أكثر من 10 سنوات، ونطاق عملها يمتد من طرابلس إلى جونية فجبيل وضهر البيدر، حسبما أفادت "المفكرة القانونية" اللبنانية.

وأشارت "العربية. نت" إلى أن اتصالًا من سائق سيارة "فان" دفع دورية لشرطة بجبل لبنان إلى التحرك، للكشف عن أكبر شبكة للاتجار بالبشر يقودها المدعو"م.ج"، صاحب مشروع "شي موريس" ومربع "silver" في منطقة جونية، يعاونه كل من "ع.ر"، وع".ح"، و"ا.أ.ر"، الذين لا يزالون فارين.

وكانت تقوم هذه الشبكة، منذ سنوات، باستدراج الفتيات السوريات، وفق مخطط مدروس والإيقاع بهن، ومن ثم سجنهن مثل العبيد والمتاجرة بهن في سوق النخاسة، وجاءت عملية الإيقاع بتلك الشبكة على دفعتين، حيث تمت المداهمة الأولى عند السابعة من مساء الأحد الماضي، وأدت إلى تحرير قسم من الفتيات اللاتي سُجنَّ داخل سراديب الـ"chez Maurice" و"سيلفر"، بعدما تعرضْن لأبشع أنواع التعذيب والاتجار.

وفيما تابعت القوى الأمنية مداهمتها، مساء الثلاثاء، شقق وشاليهات في جونية، كان أحد المشتبه بهم استأجرها لإخفاء نحو 29 فتاة أخريات فيها، وجرى توقيف بعض عناصر هذه العصابة، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن آخرين.

وقالت بعض الفتيات، إنهن لم يريْن نور الشمس لأكثر من 3 سنوات، حيث احتجزن في سراديب تحت الأرض، والعديد منهن إن لم يكن معظمهنّ عُذبن وضُربن وجُلدن حتى الإغماء وصلبن، وأجبرن على ممارسة "الدعارة" وأخضعن للإجهاض.

كما أن الفتيات لم يعرفن معنى الركوب بالسيارة إلا للتوجه إلى عيادة الطبيب أو المستشفى؛ لإجراء عملية إجهاض كلفت بعضهن الحياة.

وفي حين وقعن ضحية هذه "الشبكة" بأساليب مختلفة، وأرغمن على ممارسة "الدعارة"، من خلال الضرب والجلد، وتعذيب يمكن معاينته محفورًا على أجسادهن، بحسب المفكرة القانونية، فقد جُلدهن بالسياط على نحو منتظم لهذا السبب أو ذاك، وفقًا لجدول تُدوّن عليه الأسباب الموجبة للجلد.

وفي أحد مكاتب مفرزة استقصاء جبل لبنان، وجد من بين المضبوطات عصًا غليظة وسوطًا مدعمًا ودفترًا دونت عليه الأسماء المستعارة للفتيات مع إشارات تحدد بالتفصيل عدد المرات، جُلدن فيها إلى جانب سبب الجلد.

"عشر جلدات" لأنها لم تضع طلاء الأظافر، و50 جلدة لأنها لم تحصل على "بقشيش" إضافي من الزبون.

وفي الخميس الماضي، اعتقل الطبيب "ر.ع"، الذي قام بإجراء أكثر من 70 عملية إجهاض على مدى سنوات عدة، والذي أنكر الأخير فعلته، حسبما أوردت المفكرة القانونية التي تابعت القضية.

واعترف الطبيب، أن عمله يقتصر على الفحوصات النسائية العادية ووصف أدوية الالتهابات وإجراء عمليات الكيّ وإزالة الليف، وتأكيد الحمل عبر صور الـeco، ولكن بعد مواجهته مع الفتيات، أقر واعترف بعدد من حالات الإجهاض، حسبما أكد بيان صادر عن الأمن الداخلي اللبناني.

وكانت قوى الأمن الداخلي اللبناني، أصدرت بيانًا الجمعة الماضية، أكدت فيه أنها تمكنت، خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونية".

ونوّه البيان بتحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، تعرضنَ للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأُجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد، بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب.

وأوضح البيان، أن بعض الفتيات تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن.

كما ضبطت القوى الأمنية اللبنانية، خلال العملية، 10 رجال و8 نساء يعملن على حراسة الشقق، التي تستخدم لإيواء الفتيات، ولا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة هاربين، بحسب البيان.

وفي بيان ثانٍ، أفاد الأمن الداخلي اللبناني، باعتقال طبيبٍ وممرضة كانا يعملان لصالح الشبكة، ويجهضان الفتيات، وجاء في البيان، أنه خلال التحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه نحو 200 عملية إجهاض.

وأوضح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، أن القوى الأمنية وجدت أيضًا طفلًا عمره 8 أشهر، هو على الأرجح ابن إحدى الفتيات اللاتي أنقذنّ".

التيار الديمقراطي :"عبودية جنسية في لبنان: كيف اكتُشفت شبكة الاتجار بالبشر.. ومن هو "رأسها"؟

2APRIL2016

هديل فرفور -

 تمّ تحرير 75 فتاة من براثن عصابة إجرامية تستعبدهن وتُجبرهن على ممارسة الدعارة. هذا يحصل في لبنان، حيث السلطات المعنية لا تزال تتصدى للتقارير الكثيرة التي تتحدث عن وجود «سوق» رائجة للاتجار بالبشر. ما كُشف عنه في الأيام القليلة الماضية ليس إلا دليلاً إضافياً على وجود هذه السوق وازدهارها، في ظل مأساة الشعب السوري

ليست قضية «دعارة»، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها إحدى التعبيرات الكثيفة عن الانحطاط الذي نقيم فيه ونواصل إنكارنا له. فما كشفت عنه التحقيقات الأمنية في الأيام القليلة الماضية دلّ بنحو صارخ على وجود نوع من «العبودية الجنسية» في لبنان، على غرار ما تمارسه «داعش» في مناطق سيطرتها.

 هذه التحقيقات طاولت شبكة واحدة تعمل في مناطق مختلفة وتستدرج فتيات مقيمات في سوريا ولبنان لاستعبادهن، إلا أن التفاصيل التي كُشف عنها حتى الآن تشي بأن سوق النخاسة اللبنانية رائجة، والتجارة بالبشر منتشرة ومحمية، في ظل سيادة الفساد وثقافة الريع.

بحسب بيان صدر الخميس الماضي عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من كشف «أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان» وتوقيف بعض أعضائها في محلة جونية، وتحرير 75 فتاة، معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للاستعباد والاغتصاب والإجهاض القسري والتعذيب النفسي والجسدي والتشويه، بهدف إجبارهن على ممارسة الدعارة.

جرت العملية الأمنية على مرحلتين، إذ دهمت المفرزة المذكورة بتاريخي 27 و29 آذار الماضي بعض الملاهي الليلية والشقق، التي تستخدمها الشبكة لاحتجاز الفتيات، وألقت القبض على عشرة رجال وثماني عاملات «بصفة «حارسات» يعملن على حراسة هذه الشقق وإدارتها، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريَين عن الأنظار، وقد سُلِّمَت الفتيات المحررات لعدد من الجمعيات بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه العملية. وبتاريخ 31/3/2016، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف الطبيب الذي كان يُجري عمليات إجهاض للفتيات، ويدعى ر. ع. (مواليد عام 1961، لبناني) والممرضة التي كانت تعاونه، وهي ج. أ (مواليد 1961، لبنانية)، وقد اعترف هذا الطبيب بإجراء نحو 200 عملية إجهاض في إطار عمله مع هذه الشبكة.

عدد من الفتيات كنّ قاصرات عند استعبادهن. ووجدت القوى الأمنية رضيعة (8 أشهر) هي ابنة إحدى الفتيات التي تأخرت عملية إجهاضها. تقول المصادر الأمنية «إن أفراد العصابة وافقوا على احتفاظها بالجنين بعدما تبين أنها بنت، وبالتالي إمكانية استغلالها لاحقاً).

 كيف اكتُشفت الشبكة؟

تقول مصادر في قوى الأمن الداخلي إن فتاتين من الفتيات المستعبدات نجحتا في الفرار يوم الجمعة العظيمة، إذ استغلتا تخفيف عدد الحراس ووجود حارسة واحدة فقط عند المدخل، تعاونتا على ضربها وتمكنتا من الهرب باتجاه الحدث، هناك التقتا بشخص ساعدهما في الاتصال بمفرزة جبل لبنان، وبعد يومين من الرصد والتتبّع تمكّنت القوى الأمنية من دهم الأماكن المشتبه فيها، وحررت الفتيات وأودعتهن في مراكز الإيواء التابعة لجمعية كاريتاس/ مركز العمال الأجانب وجمعية «كفى» وجمعية INTERSOS لبنان.

بحسب معلومات قوى الأمن الداخلي، فإنّ «رأس» الشبكة هو لبناني يُدعى علي حسن زعيتر، فيما «المُدير التنفيذي» سوري يُدعى عماد الريحاني. وكانت هذه الشبكة تستخدم ملاهي ليلية وفنادق وشققاً مفروشة عدّة، منها ملهيا «شي موريس» و»سيلفر» في جونية، اللذين يديرهما اللبناني موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 أشهر بتهمة تسهيل الدعارة.

هناك شكوك كثيرة حول وجود «حماية» لهذه الشبكة من جهات نافذة سياسية وأمنية، إذ كيف يمكن مدير الملهيين أن يكون موقوفاً في حين أن ملهييه يستمران في نشاطات الشبكة التي ينتمي إليها! وبحسب إفادات الفتيات المحررات وبعض المطلعين، فإن الملهيين (وغيرهما) كانا يقفلان بالشمع الأحمر ليعاد فتحهما بعد يوم أو يومين. وكذلك حصلت سابقاً عمليات توقيف عدّة لأعضاء في الشبكة وفتيات يجبرن على ممارسة الدعارة، وكانت الأجهزة المعنية تفرج عنهم من دون استكمال التحقيقات والإجراءات وتوفير الحماية للموقوفات.

التعذيب لفرض الطاعة

يُلقب الريحاني بـ»الجلّاد»، وهو كان يتولى التعذيب والتشويه، وبحسب الإفادات الأولية، كان يعمد «الجلاد» إلى تعذيب الضحية وتصويرها وعرض مقاطع الفيديو على الفتيات الأُخريات لبثّ الرعب في نفوسهن وجعلهن راضخات.

«عمل إجرامي مُمنهج»، على حدّ وصف مصادر القوى الأمنية للتعذيب التي كانت تتعرّض الفتيات المستعبدات. تقول المصادر إن غالبيتهن استُدرجن إلى لبنان بذريعة قيامهن بأعمال منزلية في البيوت أو غيرها، «وفور وصولهن، كانت جوازاتهن وأوراقهن الثبوتية تُصادر، وكنّ يُخبرن أنهن مسجونات من لحظة وصولهن وأنهن مُجبَرات على العمل في الدعارة تحت تهديد القتل». بعض الروايات التي لم يجرِ التأكّد منها من مصادر التحقيقات، تفيد عن فتيات قُتلن تحت التعذيب أو بسبب الإجهاض في مراحل الحمل المتقدّمة.

ممارسات فظيعة كشفتها التحقيقات، تتمثّل بخضوع الفتيات لفترات عمل طويلة تمتد أحياناً إلى 20 ساعة في اليوم من دون أي مُقابل مالي. وكشفت الأدلة التي حصلت عليها القوى الأمنية من الأماكن المُداهمة عن وجود نظام عقوبات إن لم تلتزم الفتاة المستعبدة التعليمات. كانت تُجلَد إذا لم تقنع الزبون بتمديد مدّة خدماتها لكسب المزيد من المال، أو إذا تكلمت بأمور قد تكشف أمر الشبكة، أو إذا تقاضت أموالاً من دون معرفة أعضاء الشبكة... إلخ. وكانت «الحارسة» تتولى مهمات عديدة، أبرزها التأكّد من مظهر الفتاة الخارجي، وإذا ما كانت تلبّي المعايير المطلوبة منها (كيفية اللباس والمشي والتصرّف)، وأي إشارة خطأ تضعها في «سجلّ» الفتاة، من شأنها أن تعرّضها للجلد أيضاً. ساعات الجلد كانت تُنفذ في خلال الأربع ساعات المفترض أن تستريح في خلالها الفتاة. إضافة إلى الجلد، هؤلاء الفتيات كن يتعرّضن للضرب المبرح بواسطة الهراوات والعصي، ويُعذَّبن بواسطة الكهرباء.

وكان «المُدير» ينشر الرعب بين الفتيات عبر دسّ زبائن وهميين للإيقاع بأي فتاة تُبدي تجاوباً للتخطيط للهروب معه أو للتواصل مع أحد من أهلها أو أقاربها في الخارج. كذلك عبر دسّ فتيات يحاولن استدراج الفتيات للحصول على معلومات تفصيلية عن طريقة العمل وللحديث عن أي شكوى من نمط الحياة.

الاتجار بالبشر

تنكر السلطات اللبنانية ما تكشفه تقارير عدّة عن وجود سوق رائجة للاتجار بالبشر في لبنان. إلا أن التحقيقات الأمنية الأخيرة تزيل أي شكوك في هذا المجال. سبق أن أشارت التقارير إلى أن لبنان يعدّ مصدراً ومقصداً للنساء والأولاد الذين يخضعون مرغَمين للعمالة والاتجار الجنسي، فضلاً عن ظاهرة استعباد العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية المحمية بنظام الكفالة غير القانوني. وكذلك توجد آلاف النساء اللواتي يحضرن إلى لبنان ليعملن راقصات ويرغمن على العمل في مجال الدعارة.

«إن القضاء، كما قانون الإتجار بالبشر، عامل النساء المدّعى عليهن بالدعارة معاملةً شبه مُشابهة للمدعّى عليهم بالتسهيل، من حيث التوقيف أو من حيث وسائل الإثبات أو حتى من حيث العقوبات المحكوم بها أو من حيث الأسباب التخفيفية أيضاً، على الرغم من الهامش الواسع المتروك للقاضي في هذا المجال». هذا ما خلصت إليه دراسة «الدعارة جريمة أخلاقية أم جريمة استغلال» عام 2014، المعدّة من قبل المحامي نزار صاغية والمحامية غيدا فرنجية، والتي فضحت «السلوكيات» القانونية الاستنسابية التي تأتي غالباً على حساب الفئات المهمّشة من النساء ضحايا الدعارة. عسى أن تفتح هذه القضية مجالات جديدة في التحقيقات المقبلة وتمهّد لمقاربات جديدة من شأنها مراعاة حجم الاستغلال الذي تتعرّض له الفئات المُستضعفة في قضية الدعارة.

الجزيرة :مخاوف من تورط نافذين بتجارة البشر بلبنان

تواصل الشرطة اللبنانية تحقيقاتها بعدما ضبطت شبكة تتاجر بالبشر، حيث حررت 75 فتاة -معظمهن سوريات- من براثن العصابة التي كان يديرها سوريون ولبنانيون، بينما أكد ناشط حقوقي للجزيرة أن العصابة تمارس هذه الفعل بشكل ممنهج وبالتعاون مع جهات نافذة.

وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان إيهاب العقدي أن الشرطة تشتبه في وجود شخصين يديران الشبكة، الأول لبناني والآخر سوري، وأن البحث جارٍ عنهما وعن أشخاص آخرين يعتقد انتماؤهم إلى الشبكة، وذلك بعد القبض على 18 رجلا وامرأة يعملون ضمنها.

وفي اتصال مع الجزيرة من بيروت، قال مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) المحامي نبيل الحلبي إنهم توقعوا هذه الحادثة وأمثالها في تقرير أصدرته المؤسسة الصيف الماضي، حيث تحدث التقرير عن عمليات خداع يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان وداخل سوريا، عبر إقناعهم بإيجاد فرص عمل لهم ومن ثم إجبارهم على العمل في الدعارة.

وأضاف "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود شبكات عديدة مرتبطة بسياسيين وأصحاب نفوذ وأمنيين في لبنان، يقومون باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للاجئين السوريين في لبنان من أجل تشغيلهم واستغلالهم في التسول والدعارة المنظمة والاتجار بالأعضاء وحتى بيع الأطفال".

ولفت المحامي الحلبي إلى أن الاستغلال الجنسي الممنهج يصنف جريمة ضد الإنسانية، وأعرب عن "ثقته التامة" في أن هذا العمل ممنهج بين سياسيين وأصحاب نفوذ أمنيين في سوريا ولبنان.

وتابع القول إن التحقيق في هذا الملف سيتعرض لصعوبات نظرا لارتباطه بجهات نافذة، مؤكدا أنهم سيتابعون بالرغم من ذلك الملف بالتعاون مع "الشرفاء" في الأجهزة الأمنية والقضائية.

وكان الأمن الداخلي اللبناني أعلن أنه كشف شبكة اتجار بالبشر وأوقف أفرادها في مدينة جونيه بمحافظة جبل لبنان، وأنه تمكن من تحرير 75 فتاة -معظمهن سوريات- تعرضن للضرب والتعذيب، وأجبرن على ممارسة أعمال مخلة بالآداب.

الديار :شبكة الاتجار بالفتيات السوريات تتفاعل..توقيف الطبيب الذي اجرى 200 عملية اجهاض

ما زالت شبكة الاتجار بالبشر تثير الرأي العام اللبناني بعد المعلومات التي بدأت تظهر عن هذه الشبكة، واجبار 75 فتاة سورية هربن من حرب بلادهن على ممارسة الدعارة.

كما ان بعضهن استقدم من عناصر هذه الشبكة من سوريا بعد اغراءات وبتأمين عمل لهن في لبنان.

ودهمت القوى الامنية فجر الخميس فندق Sunset في المعاملتين الذي لم يكتف اصحابه بوجهته السياحية بل فضلوا استخدامه مركزا للدعارة، حيث اوقفت شبكة للدعارة مؤلفة من 43 شابا و28 امرأة.

وقد اقفلت القوى الفندق بالشمع الاحمر.

وعلم ان الفتيات السوريات احتجزن في سراديب في الطبقات السفلى في الفندق وتعرضن للتعذيب ومنعن من مغادرة الفندق، الى ان تمكنت واحدة منهم من الهرب وابلاغ القوى الامنية، خصوصا ان عناصر مولجة بحراستهن كانت تمنعهن من المغادرة، وممارسة الدعارة مقابل اموال تذهب للقيمين على الشركة وتعطى كل فتاة 100 دولار في الشهر.

كما صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :

الحاقا لبلاغنا المتعلق بتوقيف مجموعة اشخاص يؤلفون اخطر شبكة للاتجار بالاشخاص في لبنان وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية.

بتاريخ 31/3/2016 تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية الطبيب الذي كان يقوم باجراء اجهاض للفتيات ويدعى:

ر.ع (مواليد عام 1961 لبناني)

ج. أ (مواليد1961 لبنانية)

والممرضة التي كانت تعاونه وهي:

- ج.أ (مواليد 1961 لبنانية)

بالتحقيق معهما اعترف الطبيب باجرائه حوالى 200 عملية اجهاض.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص.

الديار :تحرير 75 فتاة سورية من شبكة للاتجار بالبشر

في عملية أمنية نوعية ، وضربة كبيرة تحتسب لمفرزة إستقصاء جبل لبنان، تم الكشف عن أخطر شبكة "إتجار بالبشر" في لبنان، يقودها رجل أعمال لبناني يدعى موريس جعجع وهو صاحب مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في جونيه، والذي أوقف منذ حوالي 3 أشهر ، ويديرها السوري عماد الريحاوي  مع المدعو علي حسن زعيتر، المطلوبين الكبيرين والفارين من وجه العدالة،  كونهما العقل المدبّر لجرائم بشرية لا يتخيلها مرء في لبنان، وسيقوم موقع "التحري" بنشر الوقائع المذهلة التي تشيب شعر الرأس، وربما لم يشاهدها اللبناني سوى في الأفلام.

الإنجاز الكبير الوطني والإنساني والأمني الذي قامت به هذه المفرزة (إستقصاء جبل لبنان)، سيشهد لها التاريخ كونها وقفت بحزم في وجه عصابات خطيرة تتاجر بفتيات معظمهن سوريات. 

 العملية الأولى من تحرير الفتيات المعبودات والقابعات منذ سنوات طويلة داخل سراديب "شي موريس" و"سيلفر" وغيرها من الشقق التي يديرها عماد في جونيه، هذه العملية تمت ليلة الأحد عند السابعة مساء،  أسفرت عن تحرير 75 فتاة تعرضن لأبشع انواع التعذيب ووصلت الى بتر الأعضاء  وربما إلى القتل بحسب افادة بعض الفتيات ،

عند مساء الثلاثاء، أصرت مفرزة الإستقصاء في جبل لبنان على متابعة الموضوع بأكمله وبفضل جهودها الدؤوبة، تم توقيف القسم الثاني من العصابة في مدينة "جونيه"، حيث داهمت الأجهزة الأمنية عدة شقق (استاجرها عماد ليواري داخلها البنات

 و قد تم تحرير 29 فتاة، منهن من تعرّضن لتشوهات خطيرة نتيجة تعذيبهن من قبل الريحاوي والحاراسات، وقد القي القبض على حارستان في شقة "جونيه" فيما هناك ستة حارسات موقوفات في نظارة مفرزة الإستقصاء في جبل لبنان)،  (مهمة الحارسات  إدارة هذه الشقق ومراقبة الفتيات وإصدار قرارات العقاب وكيفية تنفيذها).

 تجدر الإشارة إلى أن الفتيات المحررات كنّ داخل "شي موريس" ليلة المداهمة، وبعد تحريرهن من قبل العناصر الأمنية تمكّن عماد خلال فراره بسيارته مع مرافقيه (وتم القبض على 10 منهم)، من سحب  الفتيات الـ29 من الشارع ونقلهن عنوة إلى هذه الشقة، وبعد مداهمة مفرزة الإستقصاء (جبل لبنان) لها تم تسليمهن إلى إحدى الجمعيات الإنسانية والتي بدورها تواصلت مع "التحري" للكشف عن وقائع وكواليس هذه الشبكة

مهمة مكتب الإستقصاء لن تتوقف، ويجري العمل حالياً على تعقّّب الريحاوي وعلي زعيتر وايلي ابو رجيلي، وفي حال تم القبض عليهم تكون هذه الشبكة قد إنتهت إلى الأبد.هذا الملف الذي سيتم وضعه أمام الرأي العام وأمام الجهات المختصة والمعنية،  سنسرد فيه حيثيات الوقائع وماذا حصل وكيف ومتى ومن، فالموضوع ليس قضية دعارة عادية وحسب، وإنما قضية أمن قومي  تتضمن جرائم خطيرة جداً يعاقب عليها المجتمع الدولي والقانون، ناهيك عن العمق الإنساني لقضايا الإستغلال البشري والعبودية، لا سيما أن في هذا الملف حالات قتل وإجهاض و بتر أعضاء وتشويه جسدي.

. وما حصل في أقبية "شي موريس" و"سيلفر" ( وغيرهم من أوكار الدعارة)،  طوال هذه السنوات يشبه  تماماً ببشاعة الأحداث والمشاهد ما تقوم به  منظمة "داعش" الإرهابية،  لا بل أفظع.

تجدر الإشارة أنه ومنذ ثلاثة أشهر تمّ توقيف عماد الرحاوي والفتيات للتحقيق معهم في الأمن العام وقد خرجوا جميعاً بعد ساعاتٍ قليلة وهنا نطرح السؤال

 كيف لشخص مثل القواد عماد الريحاوي يتم توقيفه مع الفتيات ثم يخرجون بعد ساعات قليلة  ولما لم تسأل الفتيات عن جرائم وحشية تعرضوا علماً أن أثار التعذيب والعنف كانت ظاهرة على أجسادهن،وهن اللواتي أفرجن عن عذابهن وأسرهن وما تعرضن له من أبشع أنواع التعنيف وذلك خلال التحقيق معهن في مفرزة إستقصاء جبل لبنان، كيف يمكن لمجرم ومتاجر بالبشر أن  يجلس أمام الضابط في مكتبه بشكل عادي ومرتاح،  ثم يخرج طليقا حراً ينتظر الفتيات خارجاً، وعند محاولتهن الهروب منه يقوم بحبسهن عنوة من أمام مقر الأمن العام وينقلهن بسياراته وسائقيه إلى وكري الدعارة؟