البدائل الاقتصادية و مؤسسة حماية القانون ينظمان ورشة عمل حول السلم الاجتماعي و أثره على الاقتصاد الوطني

نظمت مؤسسة البدائل الاقتصادية و مؤسسة حماية القانون و السلم الاجتماعي في صنعاء ورشة عمل حول السلم الاجتماعي و أثره على الاقتصاد الوطني.

و في افتتاحية الورشة أوضح رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية الدكتور هشام شرف بأن التنمية بحاجة الى استقرار سياسي و الذي يعد أحد دعائم الاستقرار الاجتماعي , مشددا على ضرورة توقف الصراع الحالي في البلد  الذى سيقود  إلى خلق فجوات نزاع مستمرة ستؤدي  إلى أتساع فجوة الفقر و الحرمان الاقتصادي و سيؤثر على السلم الاجتماعي.

و طالب شرف الاطراف المتحاورة في اليمن بضرورة تدارك الامر و تغليب المصلحة الوطنية كون البلد يمر بمنعطف خطير قد يؤدي الى كارثة مجتمعية. مضيفا بأن الاطراف الدولية لها دور كبير في تخفيف حدة الصراع و مساعدة الاطراف اليمنية في الوصول إلى السلام , و بدون هذا الدور سوف تستمر عملية الصراع و تتأثر عملية التنمية و سينعكس ذلك على السلم الاجتماعي.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة حماية القانون و السلم الاجتماعي الدكتور  عبدالله الشداد بأن الورشة التي يشارك فيها 25 مشاركا يمثلون منظمات المجتمع المدني و ناشطين شباب , تهدف إلى التوعية بأثر السلم الاجتماعي على الاقتصاد الوطني أيجابا, و التوعية بخطورة تأثير النزاع المسلح و التفكيك المجتمعي على الاقتصاد و المعيشة.

 المدير التنفيذي لمؤسسة البدائل الاقتصادية الدكتورة ذكرى مطهر  دعت إلى ضرورة تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص لأيجاد شراكة حقيقية لدعم السلام و أيجاد تنمية شاملة تعزز من السلم المجتمعي المتهالك.

و قد القيت في الورشة ورقتي عمل حول الاستثمار المحلي و تأثره بالسلم الاجتماعي للمهندس هيف أحمد غانم , و الثانية حول تدفق العملات و الاستثمار الخارجي و انعكاساته على الاقتصاد الوطني للدكتور عادل شمسان.

و في ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدور فاعل في نشر قيم التسامح و نبذ العنف, و أثر الصراعات على التنمية و السلم الاجتماعي, و إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى بناء دولة قوية ترسي دعائم الامن و الاستقرار.

 و تأتي هذه الورشة في إطار سعي مؤسسة البدائل الاقتصادية و مؤسسة حماية القانون ألى التوعية بالإضرار  التي تعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل غياب السلم المجتمعي.