بيان تضامن حقوقي دولي حول بدء العمليات العسكرية على الفلوجة

بيان تضامن حقوقي

الحملة العالمية ضد ارهاب النظام الايراني تتضامن مع بيان اخوتنا في شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان

الاثنين 16 شعبان 1437هـ - 23 مايو 2016م

تعلن الحملة العالمية ضد ارهاب النظام الابراني عن تضامنها الدولي مع إخوتهم في شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان، والمشاركة معها في  قلقها العميق حول الاعلان عن بدء العمليات العسكرية على مدينة الفلوجة بدون تحضيرات مسبقة تحمي المواطن العراقي من العمليات العسكرية ووفق ما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية التي تطالب أطراف النزاع بإيجاد وفتح ممرات امنة للسكان لغرض الايواء المؤقت لحين رجوعهم الى المناطق التي يتم تحريرها.

وتشارك الحملة العالمية إخوتهم في شبكة الرافدين  هذا الحدث الخطير  وتساند الحملة مطلب الشبكة في رسائلها ونداءاتها العاجلة بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد شملت الشواغل المثارة ادعاء عدم التقيد بالمبادئ القانونية الدولية أن ما يتعرض له شعبنا في مدينة الفلوجة الاسيرة بيد الدواعش والمليشيات المنضوية تحت مظلة الدولة و مسلسل استهداف المدنيين في الفلوجة والرمادي من قبل الآلة العسكرية ذات القوة التدميرية الهائلة التي اشتركت فيها كل صنوف الأسلحة البرية والجوية والصواريخ، يؤكد بأن ما تعرضت له الفلوجة كان استهدافاً للبشر والحجر والشجر. وهذا ما يخالف أحكام الاتفاقيات الدولية وقوانين الحرب.

لقد أكدت الاتفاقيات الدولية على وجوب التقيد بأحكام الاتفاقيات التي ترعى وضع الأطراف المتحاربة واحترام قوانين الحرب وإلا فأن الطرف الذي ينتهك أحكام هذه الاتفاقيات تقع أفعاله تحت المساءلة القانونية.

وبالعودة إلى أحكام اتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة المتعلقة بأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحسين حال الجرحى والمرض وبالبروتوكولات الملحقة يتبين أن أميركا قد انتهكت بشكل خاص أحكام الملحق البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف في 12 آب سنة 1949 وقد تجلى هذا الانتهاك في أحد صوره بقتل المدنيين.

"تنص المادة (51) الفقرة (2) من هذه المادة على أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوضعهم هذا محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به والرامية أساساً إلى بث الرعب والذعر بين السكان المدنيين.

كما أن الفقرة (4) من المادة المذكورة تنص على ما يلي:

"تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية، تلك التي لا توجه إلى عمل عسكري محدد".

والفقرة (5) تنص على أنه تعتبر بمثابة هجمات عشوائية أيضاً الهجوم قصفاً بالقنابل أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد. كما يعتبر هجمات عشوائية الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في المدنيين أو إصابة منهم أو أضراراً بالأعيان المدنية

كما تنص الفقرة (6) من المادة المذكورة على تحظير هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين

وعلى هذا الأساس فأننا في الحملة العالمية ضد ارهاب النظام الايراني نشارك شبكة الرافدين لحقوق الانسان في ادانة القوات الامريكية والقوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي التي قتلت المدنيين ومارست الهجمات العسكرية العشوائية وكما هو ثابت بالمشاهد التي ظهرت وبثتها وسائل الإعلام وتقارير المراسلين ونعتبرها قد انتهكت أحكام المادة 51 من البروتوكول المذكور

- انتهاك أحكام المواد 52 و53 و54 و55:

التي نصت على أنه لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.

ويحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. والفقرة (2) تحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.

كما ان الحكومة العراقية عمدت إلى تجويع المدنيين من خلال منعها وصول المساعدات الغذائية وقوافل التموين وفرض الحصار الشامل على المدينة، كما أنها عمدت أيضاً إلى الأضرار بالبيئة من خلال استعمال السلاح المحرم دولياً كالقنابل المصنعة في ايران والتي تستخدمها المليشيات في قصف الفلوجة التي تحرق البشر والحجر والشجر والسلاح ذي الإشعاعات المضرة.

هذا الانتهاك لقوانين الحرب ولأحكام البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف

أننا في الحملة العالمية نساند تحذير شبكة الرافدين  لقوات التحالف والقوات العراقية والحشد الشعبي والمليشيات واهمها مليشيا بدر ومليشيا عصائب اهل الحق ومليشيا حزب الله ومليشيا الخرساني من أننا بشكل جماعي  نرصد وعلى مدار الساعة تحركاتهم ونسجل الانتهاكات التي ستحصل ونؤكد ان الانتقام سيخضع للمسائلة والعدالة الدولية.

إن الشعب العراقي تعرض لجرائم لا توصف ارتكبها تنظيم (داعش) والحشد الشعبي المليشياوي والمليشيات السائبة تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

أننا في الحملة العالمية وشبكة الرافدين ندعو المجتمع الدولي الى تبني مسؤوليته الاخلاقية والانسانية والعالم كله مسؤول امام ما يحصل من قتل وتدمير للشعب العراقي الاسير بيد الدواعش والمليشيات المحمية من قبل الدولة العراقية

شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان / جنيف

والحملة العالمية ضد ارهاب النظام الايراني / لندن