بيانات وتصريحات 677

بيان صحافي

منظمة التعاون الاسلامي

تدعم الشرعية الدستورية في تركيا

جدة (المملكة العربية السعودية)، 11 شوال 1437 ـ 16 يوليو 2016

تتابع منظمة التعاون الإسلامي باهتمام بالغ التطورات الخطيرة في تركيا ــ الدولة العضو في المنظمة والتي تتولى حاليا رئاسة القمة الإسلامية، وإقدام بعض العناصر العسكرية على الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في البلاد؛ وهي المؤسسات التي ناضل من أجلها الشعب التركي وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات.

وأكدت المنظمة على المبادئ الأساسية التي يقضي بها ميثاقها الذي يلح على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية ويدعو إلى تعزيز الحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون.

وأكدت المنظمة دعمها للحكومة المنتخبة برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وشددت على رفضها لأي محاولة تهدف لزعزعة الأمن في تركيا، الذي يشكل أمنها واستقرارها ركنا أساسيا لأمن واستقرار المنطقة والعالم والإسلامي.

كما شددت المنظمة على ضرورة احترام إرادة الشعب التركي وحل الخلافات عبر المؤسسات الدستورية اتساقا مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، وحرصا على المكتسبات والمقدرات السياسية والاقتصادية الوطنية التي يهددها اللجوء للعنف وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

بيان صحافي

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية وسط مالي

جدة (المملكة العربية السعودية)، 10 شوال 1437 ـ 20 يوليو 2016

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في 19 يوليو 2016 من قبل اثنين من الجماعات الإرهابية على قاعدة عسكرية في نامبالا وسط جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل سبعة عشر جنديا من مالي وجرح خمسة وثلاثين آخرين.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة، السيد إياد أمين مدني، عن استيائه من الهجمات المستمرة على قوات حفظ السلام والأمم المتحدة في مالي الذين يعملون بجهد في ظل ظروف صعبة لتوفير بيئة آمنة لتنفيذ اتفاق الجزائر للسلام من أجل السلام والمصالحة في مالي، ونقل تعازيه لحكومة وشعب مالي ولأسر الضحايا والمصابين.

كما أكد مدني على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب كعدو للإنسانية وتكثيف دعمها للدول الأعضاء في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، ودعا السلطات في مالي للقيام بكل ما في وسعها لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.

بيان صحافي

وفد منظمة التعاون الإسلامي

يتوجه إلى نيجيريا للتشاور حول حشد الدعم الاقتصادي الإنساني

جدة (المملكة العربية السعودية)، 12 شوال 1437 ـ 17 يوليو 2016

أوفد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، الأحد 17 يوليو 2016، وفدا رفيع المستوى إلى نيجيريا لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بغية حشد الدعم لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. وتأتي هذه المهمة تمشيا مع الالتزام الذي أعلن عنه خلال اجتماع الأمين العام مع فخامة محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مكة المكرمة في فبراير 2016.

ويرأس الوفد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبليرو. كما يضم الوفد مسؤولين من إدارتي الشؤون السياسية والإنسانية وكذلك من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وسوف يتابع الوفد مجالات التعاون الحالي والمتوخى مع نيجيريا بما في ذلك برنامج التعليم بلغتين في المناهج برعاية البنك الإسلامي للتنمية وإعادة تأهيل المدارس؛ والتدخل الإنساني والتدخل في حالات الطوارئ؛ ومشاريع البنية التحتية للتنمية الريفية في شمال شرق البلاد؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته التي تستمر لخمسة أيام، عددا من كبار المسؤولين ويقوم بزيارة ميدانية لمخيم النازحين داخليا في ولاية بورنو.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي في عدة مناسبات عن تضامنها مع نيجيريا، في أعقاب الأنشطة المدمرة لجماعة بوكو حرام الإرهابية، التي أسفرت عن خسائر فادحة تمثلت في سقوط آلاف الأرواح البريئة وتشريد أكثر من مليوني شخص.

ويذكر إنه بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية المختلفة في هذا الصدد، أجرت المنظمة، من خلال مؤسساتها المختلفة،  مشاورات رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تعبئة الدعم لكل من المجالات الإنسانية والاقتصادية، للمجتمعات المتضررة في نيجيريا.

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية

جدة، 15 يوليو 2016

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الإجرامي الذي نفذه رجل يقود شاحنة استهدف حشدا من الجماهير أثناء الاحتفال بالعيد الوطني في فرنسا، يوم الباستيل، في مدينة نيس جنوبي البلاد، مساء الخميس، 14 يوليو 2016، مما تسبب في مصرع وإصابة كثير من الأبرياء، من بينهم أطفال. ووصفت المنظمة هذا العمل الهمجي بالصادم والوحشي.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن عميق حزنه لهذه الجريمة البشعة، التي تحمل في طياتها، وفقا للتحقيقات الأولية، بصمات العمل الإرهابي.

وأكد مدني أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا عرق، وأن مرتكب هذا العمل ومن يقف وراءه هم سُبة في جبين الإنسانية وجميع القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية، ودعا لتقديم المتورطين إلى العدالة.

 وأكد مجددا تضامن منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لفرنسا والشعب الفرنسي في هذا الظرف الأليم.

وأضاف مدني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تصب في مصلحة قوى اليمين المتطرف، والأصوات المعادية للإسلام التي لا تفوت فرصة لوصم الإسلام وأتباعه البالغ عددهم ملياران، وكذا دعاة استخدام  التدابير العسكرية والأمنية الوحشية التي تخلف في عقبها مزيدا من النزوح والكراهية والصراعات.

وأكد الأمين العام مجددا موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمبدئي الذي يدين جميع أشكال الجريمة والراديكالية والعنف والإرهاب، وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وتخطى هذه الجهود الإجراءات العسكرية والأمنية إلى معالجة السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإنساني، وكذا أوضاع الحرمان واليأس والاستغلال.

وأعرب مدني عن خالص عزاءه لأسر الضحايا، وعن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للجرحى.

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي

تدعو إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير

جدة: 14 يوليو 2016

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الهندية العسكرية والشبه العسكرية مؤخراً في إقليم كشمير الذي تحتله الهند، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 30 من الكشميريين الأبرياء وجرح أكثر من 1400 آخرين، 50 منهم إصاباتهم خطيرة.   

وخلال هذه الأحداث، مُنع الناس من الوصول إلى خدمات الطوارئ الأساسية ومن الحق في الصحة، ووقعت حوادث عنف ومضايقات، واستُعملت القنابل المسيلة للدموع في المستشفيات لمنع الوصول إليها وتقييد حركة سيارات الإسعاف.

وأعربت الهيئة عن أسفها لاستعمال القوة المفرطة ضد المدنيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي على عمليات القتل خارج نطاق العدالة، واعتبرت أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في حرية التعبير والرأي، والحق في الاحتجاج السلمي وفي حرية التجمع وغير ذلك من الحقوق والحريات الأساسية.

وطالبت الهيئة بوضح حد فوري لعمليات القتل خارج نطاق العدالة وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفاف لتحديد المسؤولين عن عمليات القتل وتقديمهم أمام العدالة.

للحصول على المزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.oic-iphrc.org