بيانات وتصريحات 693

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم على قوات الأمن في شمال مالي

جدة، 7/11/2016

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجومين الذين نُفذا في 6 نوفمبر  2016، حيث استهدف الأول معسكر للجيش المالي في منطقة تمبكتو واستهدف الثاني قوات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما، MINUSMA)، في منطقة دوينتزا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي  من توغو من مجموعة حفظ السلام وجرح العديد.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها إثر وقوع هذه الاعتداءات باعتبارها جرائم حرب قام بها أعداء مالي مستهدفين جنود السلام الذين يؤدون مهامهم في ظل ظروف صعبة لدعم الأطراف في مالي في تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي. وأعربت المنظمة عن خالص تعازيها لحكومتي مالي وتوغو وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكذلك أسر الضحايا.

وأكدت المنظمة مجددا التزامها الثابت بمواصلة الإسهام في مسار بناء السلام بما في ذلك تنمية المناطق الشمالية من مالي.

تعرب عن ارتياحها لإطلاق سراح ميسواري

جدة ـ 8 نوفمبر 2016

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار رئيس جمهورية الفليبين، فخامة السيد رودريغو دوتيرتي، والقاضي بإطلاق سراح البروفيسور نور ميسواري رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو، بعد رفع أمر الاعتقال بحقه. وتلقت المنظمة هذا الخبر ببالغ الارتياح، واعتبرته سمة أخرى من سمات النهج الإيجابي للإدارة الحالية في معالجتها لمشكلة أبناء شعب بنغسامورو التي طال أمدها.

وأكد المبعوث الخاص للمنظمة إلى جنوب الفليبين، السفير سيد قاسم المصري، الموقف الثابت للمنظمة والذي يعتبر ميسواري، عنصرا أساسيا لا غنى عنه في عملية السلام لكونه مؤسِّسا للجبهة وزعيما تاريخيا لأبناء شعب بنغسامورو.

وبهذه المناسبة، جددت المنظمة تأكيدها على دعم الجبهة الإسلامية لتحرير مورو ولرئيسها الزعيم حاج مراد وكذا للاتفاق الشامل حول بنغسامورو الذي يتعين تضمينه كاملا وغير منقوص في القانون التطبيقي الجديد، كما رأت أنه قد آن الأوان للشروع، وعلى نحو دؤوب، في رص الصفوف بين كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وذلك بغرض تنسيق الجهود لدمج مسارَيْ عملية السلام وصون جميع المكاسب الواردة في جميع اتفاقيات السلام وهي: اتفاق طرابلس لعام 1976م واتفاق جاكرتا لعام 1996م والاتفاق الشامل حول بنغسامورو.

وأعلنت المنظمة تمسكها بموقفها الذي لا تحابي به أي فصيل من فصائل مورو ضد أي فصيل آخر، وحرصها الشديد على دعم حقوق أبناء شعب بنغسامورو غير القابلة للتصرف لتحديد مستقبلهم والسعي إلى تحقيق السلام والازدهار في وطنهم.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بتعهد الرئيس دويترتي بوضع اتفاقات السلام الدولية السابقة موضع التنفيذ، فيما أكدت موقفها بضرورة أن يستند تحقيق تسوية سلمية دائمة وعادلة في مندناو إلى الوفاق التاريخي الذي تضمنه اتفاق طرابلس للسلام لعام 1976م.

وسيجري المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لعملية السلام في جنوب الفليبين مشاورات مع اللجنة المعنية بالسلام في جنوب الفليبين وخاصة مع الوسيطين، ماليزيا وإندونيسيا، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المنظمة لتهيئة الأرضية لعقد اجتماع للمنتدى التنسيقي لبنغسامورو من أجل التوفيق بين مساري السلام ولتعزيز التعاون بين الجبهتين الوطنية والإسلامية لتحرير مورو وبلورة موقف موحد.

وأعربت المنظمة عن ثقتها بأنها ستحظى بالتعاون والمؤازرة اللازمتين في سبيل إنجاح هذا المسعى ودعت الأطراف كافة إلى المحافظة على التزامها التام بالعملية السلمية وإلى السعي الحثيث سوية من أجل تعزيز الحل النهائي للنزاع في مندناو.

منظمة التعاون الإسلامي

ترحب بالدعم السعودي للمحتاجين في ولاية راخين بميانمار

جدة ـ 6 نوفمبر 2016

تعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجاً تنفيذياً مع منظمة الهجرة الدولية لتقديم الدعم الإنساني والتخفيف من المعاناة ولتقليل الهجرة غير النظامية من ميانمار.

ومن المقرر أن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ مشروعات في 35 قرية لتعزيز تنمية الزراعة وتوفير السبل اللازمة لكسب العيش والإسهام في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من ولاية راخين وتحسين الظروف المعيشية في الولاية.

وتهيب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، القيام بجهود مماثلة وتقديم الدعم الإنساني خاصة لسكان ولاية راخين للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ

على المستوى الوزاري

حول إطلاق مليشيات الحوثي-صالح صاروخ باليستى

باتجاه مكة المكرمة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة للمنظمة يوم السبت الموافق الخامس من نوفمبر 2016 وذلك لمناقشة التطور الخطير الاخير والمتمثل في إطلاق مليشيات الحوثي –صالح صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

بعد مناقشات ومداولات مستفيضة، اتفق المشاركون بالإجماع على ما يلي:

أدان الاجتماع بأشد العبارات مليشيات الحوثي-صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته. أكد الاجتماع على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء الذي يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في الأراضي المقدسة والى اجهاض جميع الجهود المبذولة لأنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية. أكد الاجتماع دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، وطالب في الوقت ذاته جميع الدول الاعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الاثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة انما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. أكد الاجتماع أن من يدعم المليشيات الحوثية –صالح ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إليهم يعد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية وداعما أساسيا للإرهاب وأن التمادي في ذلك يؤدى الى عدم الاستقرار والاخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره واستهزاء بمقدساته. طلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية. أوصى الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف مليشيات الحوثي-صالح لمكة المكرمة وذلك خلال الأسبوعين القادمين. طلب الاجتماع من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وابلاغه الى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.

في منظمة التعاون الإسلامي

كلمة سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبد الله عالم

في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بشأن إطلاق مليشيات الحوثي وصالح صاروخ باليستي على مكة المكرمة

أصحاب المعالي

السادة رؤساء الوفود

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أشكر حضوركم هذا الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمناقشة التطور الخطير والمتمثل في اقدام ميليشيات الحوثي وصالح على إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مكة المكرمة، مستهدفين بيت الله الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مُتَحَدين بذلك مشاعر المسلمين في عمق معتقدهم، مستهدفين زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أن هذا العمل الإجرامي يعتبر تعدياً صارخاً على أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في المنظمة ودولة مقرها.

إن منظمتكم باعتبارها البيت الجامع للأمة الاسلامية من مشارق الارض ومغاربها مطالبة، عبر اجتماعكم اليوم بأن تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة المكرمة وما يمثله ذلك من اعتداء إجرامي على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر شعوب الأمة الاسلامية كافة.

اصحاب المعالي 

الحضور الكرام

لقد أجمعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية على إدانة واستنكار هذا الاعتداء الاثم الذي يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في الاراضي المقدسة وكذلك الى محاولة تقويض الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف الى وضع حد للنزاع في اليمن بالطرق السلمية.

نتطلع إلى أن يجدد اجتماعكم اليوم الدعم للمملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها او يستهدف الأماكن المقدسة فيها كما ان الاجتماع سوف يؤكد بدون شك التضامن التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

إن جميع الدول الأعضاء مطالبة بالوقوف صفاً واحداً وبوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم عظيم الخطورة ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه ويمدهم بالسلاح، باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن واستقرار العالم الاسلامي بأسره.

وإن اللجنة التنفيذية في اجتماعها اليوم مدعوة لمطالبة جميع الدول الأعضاء وكذلك المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمنع حدوث او تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، باعتبارها خرقا لحرمة الدول وأمن شعوبها ومقدساتها واعتداء على سلامتها وسيادتها.

وأتمنى لاجتماعنا اليوم السداد والتوفيق لما فيه خير وعزة الاسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر اليوم في ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري

إعلان إسطنبول:

اعتماد خطة النهوض بالمرأة ولجنة المرأة لتقديم المشورة

§        تنديد بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ضد المرأة المتحجبة

§        تعزيز الاتحادات الرياضية النسائية

§        تطوير قوانين دعم عمل المرأة والقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل

إسطنبول (الجمهورية التركية)، 3 صفر 1438 ـ 3 نوفمبر 2016

اعتمد إعلان إسطنبول الصادر اليوم 3 نوفمبر 2016، في ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو) المعدلة، ومقترح الجمهورية التركية بإنشاء لجنة المرأة لتقديم المشورة للمؤتمر الوزاري.

وندد الإعلان بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ولا سيما ضد المرأة المتحجبة، مشددا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للمرأة والفتاة ضحية التمييز، خاصة بسبب تمسكها بمعتقداتها وثقافتها الإسلامية داخل الأوساط التعليمية وأماكن العمل والإعلام.

وعبر المشاركات والمشاركون من الوزراء وممثلي الدول في المؤتمر الوزاري، عن القلق العميق إزاء محنة النازحات واللاجئات، لا سيما اللاتي يعشن في ظروف الصراعات المسلحة الطويلة، الأمر الذي يعيق دون تنمية المرأة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الدؤوبة التي تبذلها بلدان الإيواء للاستجابة لاحتياجات النازحات واللاجئات.

وحث إعلان إسطنبول الدول الأعضاء على ضمان ودعم إمكانية حصول المرأة على فرص متكافئة، من خلال سن وتعزيز القوانين التي تمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في مختلف المجالات الإنمائية، إضافة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات في النظم التعليمية بغية تمكين المرأة من ولوج قطاعات العلوم والتكنولوجيا واستبعاد أية اعتبارات جنسانية.

كما دعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى أن تدعم ضمان الولوج المتكافئ للمرأة والفتاة إلى المرافق والفرص الرياضية وتعزيز الاتحادات الرياضية النسائية.

وطالب المشاركات والمشاركون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى سن التشريعات الضرورية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وإيذائهن والتحرش بهن جنسيا، ومنع العنف والعنف الأسري ضد المرأة والطفولة. كما دعوا إلى تطوير السياسات والقوانين لدعم عمل المرأة واتخاذ تدابير خاصة للقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي الفضاءات العامة.

وحث إعلان إسطنبول الدول الأعضاء على التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للسماح له دخول حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها.

ودعا أيضا حكومات الدول الأعضاء للاهتمام أكثر بالحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، بهدف ضمان المستقبل الثقافي والحضاري للمجتمع.

وحث إعلان إسطنبول مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجامعات منظمة التعاون الإسلامي على توسيع دائرة الدراسات الإسلامية عن المرأة، إلى جانب تزويد العاملين في مجال تمكين المرأة بموسوعات علمية عن الأنوثة والأمومة، ودراسات عن المرأة داخل الأسرة ومؤسسة الزواج، وقضايا الطلاق، والتنمية الاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

ترحب بنتيجة الاستفتاء في جمهورية كوت ديفوار

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الاستفتاء الدستوري في جمهورية كوت ديفوار والذي جرى يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2016، كما أشادت بالأقبال والسلوك السلمي من قبل المواطنين وأنه يشكل خطوة مهمة نحو إعادة إقرار النظام الدستوري والعملية الديمقراطية في البلاد، ويظهر قدرة المواطنين ورغبتهم في بناء أساس مستقر لتحقيق التنمية المستدامة.

وإذ تهنئ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمهورية كوت ديفوار بحسن تنظيم هذا الاستفتاء الدستوري الذي أسفر عن نسبة نجاح 93.42%، فإنها تؤكد استعدادها لمساعدة جمهورية كوت ديفوار والدول الأعضاء لإرساء قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد وذلك عملاً بميثاقها وبرنامجها العشري.

جدة: 3 نوفمبر 2016

التعاون الإسلامي:

إصدار 4 قرارات مهمة بشأن تمكين المرأة ودورها في التنمية

إسطنبول (الجمهورية التركية)، 2 صفر 1438 ـ 2 نوفمبر 2016

افتتحت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية اليوم 2 نوفمبر 2016، الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك تحت عنوان: وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة، وبحضور فخامة رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أوردوغان، وعقيلته السيدة أمينة أوردوغان.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء على مدى يومين أربعة قرارات مهمة بشأن تمكين المرأة ودورها في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تتمثل في: الدعوة للإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، وتعيين سفيرات النوايا الحسنة للمنظمة في مجال الحفاظ على قيم الأسرة وتمكين المرأة، واعتماد وثيقة خطة المنظمة من أجل النهوض بوضع المرأة (أوباو)، واعتماد الورقة التصورية بشأن إنشاء مجلس المرأة الاستشاري لمؤتمر المرأة.

وألقى فخامة رئيس جمهورية تركيا كلمة ترحيبية شدد فيها على أنه بلاده ستستغل ترؤسها للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في إيلاء أهمية كبرى لوضع المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها بشأن المرأة وأن يتم تحقيقها على أرض الواقع.

وثمن الرئيس أوردوغان التطورات الإيجابية تجاه إنشاء مجلس المرأة الاستشاري الذي اقترحته تركيا في قمة إسطنبول في إبريل 2016. ودعا إلى إجراء تقييم صحيح لوضع المرأة في الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير الفرص لمشاركة المرأة في تنمية الدول الأعضاء.

من جهته، ألقى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو كلمة أكد فيها على أهمية إعداد سياسات واستراتيجيات وبرامج وتعزيز القوانين والتشريعات التي ترمي إلى تحسين مشاركة المرأة في التنمية، إضافة إلى تمكين النساء من تجاوز التحديات التي يواجهنها.

وأضاف السفير أوبيليرو أن هذه جدول أعمال هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأهداف المختلفة صوب تعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، السيدة هجران حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان، والتي سلمت رئاسة الدورة إلى معالي السيدة فاطمة بتول، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالجمهورية التركية، والتي ألقت بدورها كلمة ترحيبية.

ويواصل الوزراء المعنيون بالمرأة في الدول الأعضاء مداولاتهم غدا 3 نوفمبر 2016، على أن يتم في نهاية المؤتمر اعتماد مشاريع القرارات وإعلان إسطنبول والتقرير الختامي.