مصر وسَدّ النهضة 4

مصر وسَدّ النهضة

ضبابية الواقع وتخوفات المستقبل (4)

العلاقات التجارية المصرية الإثيوبية

ـــ المحدد الإقتصادى هو أحد أوراق اللعبة السياسية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وفى إطار النظرة إلى أبعاد أزمة سد النهضة وتدهور العلاقات المصرية الإثيوبية، يجب أن نأخذ بعين الإعتبار حجم التبادل التجارى والمنفعة التى تعود على الجانب الإثيوبى جراء علاقته مع مصر، كما سأوضح فى التقرير التالى: 

ـــ أظهرت البيانات الإحصائية للتبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً على مدار سنوات ثلاث سابقة على تصاعد الأزمة، والتي يوضحها الجدول الإحصائي التالي حسب تقرير مصلحة الجمارك الإثيوبية:

وبتحليل اتجاهات البيانات الإحصائية السابقة نلاحظ الآتي :

1.    الصادرات المصرية

·        زادت قيمة الصادرات المصرية إلى إثيوبيا عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 6.6% .

·        وزادت عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 38.6% 

·        كما زادت في عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 74.8% .

2.    الواردات المصرية

·        زادت قيمة الواردات المصرية من إثيوبيا عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 78.6% .

·        وزادت عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 26.1%

·        كما زادت في عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 125% .

3.    حجم التجارة

·        زاد حجم التجارة عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 12.3% .

·        وزاد عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 37% .

·        كما زاد عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 54% .

4.    الاستثمارات المصرية القائمة في إثيوبيا

·        بلغ عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين في إثيوبيا 72 مشروعاً برأسمال مصري بالكامل أو بشراكة مع الإثيوبيين، أو مع إثيوبيين وطرف أجنبى.

·        تنوعت مجالات الإستثمارات المصرية في إثيوبيا، وأهمها :

·     مواسير الـ PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه .

·     الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية .

·     زراعة المحاصيل الزراعية والحاصلات البستانية .

·     إنتاج أعلاف الحيوانات.

·     التربية والتسمين للعجول والماشية للتصدير .

·     المجازر الآلية .

·     المنظفات الصناعية السائلة .

·     الاستثمار العقاري.

5.    المشروعات الاستثمارية الجاري دراسة إمكانية الدخول فيها في إثيوبيا من قبل رجال الأعمال المصريين ولم تتقرر بعد، وذلك حتى قبل زيارة الرئيس السيسى :

·        مشروع إقامة فندق سياحي في مدينة بحر دار، على مسافة 565 كيلو متر من أديس أبابا

·        مشروع تجميع أجزاء أجهزة التليفزيون

·        مشروع استثماري بشراكة مع اتحاد التعاونيات الإثيوبي لتصنيع منتجات الألبان .

6.    مشروعات استثمارية تحت التنفيذ :

·     المنطقة الصناعية المصرية بمدينة نازريت الإثيوبية على بعد 90 كم من أديس أبابا .

·     مشروع زراعة الدخان في إثيوبيا بواسطة الشركة الشرقية للدخان

·     صناعات الكرتون للتعبئة والتغليف .

7.    الخدمات التي تقدمها وكالة الاستثمار الإثيوبية للمستثمرين الأجانب والمحليين :

·      الاستشارة الأولية قبل الدخول في الاستثمار .

·      التسهيلات المطلوبة بعد الدخول في الاستثمار .

·      تجميع وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات عن فرص الاستثمار في الدولة .

·      تأسيس الشركات لتنفيذ المشروعات المشتركة .

·      إصدار جميع التراخيص القانونية بما فيها تراخيص الاستثمار والعمل .

8.    الحوافز التي تقدمها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين:

·     إعفاء نسبة 100% من دفع الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب الأخرى المفروضة على الواردات من السلع المخصصة لاستثمار رؤوس الأموال ومواد البناء اللازمة لإنشاء المشاريع الجديدة أو لتوسعة وتطوير المشروعات القائمة .

·     يمكن نقل سلع الاستثمار الرأسمالية المستوردة دون دفع الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب الأخرى المفروضة على الواردات إلى المستثمرين المتمتعين بامتيازات مماثلة .

·     حوافز وتسهيلات تشجيعية بخصوص السلع والخدمات الجاهزة للتصدير وضريبة الدخل، وحوافز تقدم في حالة تعرض المؤسسات التجارة للخسارة، وكيفية تحويل الأموال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وضمان حماية الاستثمار، وتقديم القروض للمستثمرين من البنوك الإثيوبية.

·     تقديم كل الأراضي الاستثمارية الملائمة وخدمات البنية التحتية مثل الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الاتصالات بشرط أن يستوفى المستثمر الشروط والمتطلبات الاستثمارية الوطنية . 

9.     المنح والمساعدات التي تقدمها مصر

·     في عام 2008 تم تقديم معونة غذائية عن طريق وزارة الدفاع في 4 طائرات عسكرية عبارة عن 40 طن

·     في عام 2009 تم تقديم معونة غذائية مقدمة من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بقيمة 52 ألف دولار أمريكي

·     في عام 2010 سلمت مصر معونة غذائية لمواجهة المجاعة مكونة من 7 حاويات تحتوى على 2607 كيس دقيق تزن 123 طناً ، 600 كرتونة زيت طعام تزن 5.5 طناً.

·     تقدم مصر سنويا 10 منح أزهرية و5 منح جامعية للطلبة الإثيوبيين.

10.   الدورات التدريبية

·        تقدم مصر عن طريق الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا قرابة الـ 25 دورة تدريبية في مجالات مختلفة  مثل الطب، والهندسة، والتمريض، ومكافحة الجريمة، والقضاء على مدار العام.

·        بعض الدورات التدريبية التي تقدمها جهات مصرية بشكل مستقل مثل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء وغيرها، ووزارة الإعلام لتدريب الإذاعيين الأفارقة.

·        عدد 8 خبراء مصريين يعملون في 3 جامعات إثيوبية، وعدد 5 خبراء في جامعة جيما، ويتم إيفادهم عن طريق الصندوق

·        الدورات التدريبية المنبثقة عن اتفاقيات تعاون بين جامعة أديس أبابا ومركز سوزان مبارك في مجال الصحة.

ـــ أما 2014، فتشير التقارير الى أن ازمه سد النهضة لم تؤثر علي حجم التبادل التجاري بين البلدين، فمثلاً:

·        ارتفعت الاستثمارات المصريه في إثيوبيا من 600 مليون دولار الي 2 مليار دولار، وتتركز مشروعاتها في قطاعات الكابلات الكهربائيه وانتاج البلاستيك والمواسير والزراعه وانتاج اللحوم

·        ارتفع عدد الشركات المصريه في إثيوبيا من 34 الي نحو 137 شركه

·        بلغ عدد المشروعات الاستثماريه المصريه في إثيوبيا 72 مشروعاً إستثمارياً برأسمال مصري بالكامل أو بشراكة مع الإثيوبيين، وذلك فى المجالات الزراعيه والانتاج الحيواني والصناعيه والسياحيه والعقاريه وإنتاج إعلاف الحيوانات والتربيه التسمين للعجول والماشيه للتصدير والمجازر الاليه.

·        بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 215 مليون دولار عام 2013، بينما بلغ نحو 89 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2014، منها 68 مليون دولار صادرات مصريه ، ونحو 21 مليون دولار صادرات إثيوبيه لمصر، كما زادت الصادرات المصريه خلال النصف الاول من عام 2014 نحو 17% بمقارنه بعام 2013، حيث زادت من 58 مليون دولار الي 68 مليون دولار، بينما بلغت صادرات إثيوبيا خلال النصف الاول من عام 2014 نحو 1.8 مليار دولار مقارنه بنحو 1.4 مليار دولار عام 2013 بنسبه تقدر بنحو 28.5 %، في حين بلغت واردات ‏إثيوبيا لنفس الفتره نحو 7.2 مليار دولار مقارنه بنحو 4.9 مليار دولار لنفس الفتره من عام 2013 ‏وبنسبه زياده كبيره بلغت 47% ، وبذلك فان الميزان التجارى بين البلدين يصب في مصلحه مصر .

ـــ الشاهد، أنه بالنظر الى تلك الأرقام، فالصادرات المصريه لا تمثل سوي 1% من حجم عموم الواردات لإثيوبيا، مما يعني ان 99% من حجم التجاره بين البلدين غير مستغل

أيضاً لا يوجد إستثمار مصرى تنموى موَّجه سيساسياً من الدولة المصرية لدعم البنية التحتية الإثيوبية، يجعل الإثيوبين فى إحتياج دائم لعلاقات طيبة مع مصر فى مواجهة العلاقات الأخرى، خاصة مع الولايات المتحدة وكيانها اللقيط إسرائيل.

ذلك ما تقوله التقارير الرسمية، ونستكمل فى الحلقات القادمة، إن أراد الله، ثم أذن مضيفونا وكان فى العمر بقية.