بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ابن جرير

بيـــــــان

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع بتاريخ 30 / 09 / 2017، بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بابن جرير.  وبعد دراسته لجدول الأعمال المصادق عليه، وبعد وقوفه على الوضعية الحقوقية في إقليم الرحامنة، ومصادقته على برنامج العمل في المرحلة المقبلة، يسجل:

1) أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في إقليم الرحامنة، يزداد ترديا، مما ينعكس سلبا على وضعية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعميق الهوة بين المستفيدين من هذا الوضع، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، المحرومة من كل الحقوق.

2) تردي الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة بالخصوص، مما يجعلهما لا يستجيبان لطموحات الجماهير الشعبية، التي ترى فيهما الملاذ الذي يمكنها من التمتع بالحق في التعليم، والحق في الصحة.

3) معاناة مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة، من غياب العدادات، لتسجيل قيمة المسافة المقطوعة، مما يجعل هؤلاء المستعملين عرضة لنهم أرباب الطاكسيات الذي لا حدود له.

4) الاستمرار في إهمال الطرق الرابطة بين ابن جرير، ومختلف مناطق الإقليم، وإهمال بعض المناطق من مدينة ابن جرير من التعبيد، لحسابات سياسية ضيقة.

5) انعدام وجود وسائل النقل، المناسبة في كل اتجاهات الإقليم، مما يسهل على السكان، التواصل مع عاصمة الإقليم، حيث تتمركز كل المصالح، مع العلم أن الحق في التنقل، يجب أن يكون مضمونا للجميع.

6) عدم الاهتمام بإدارة القرب، ومدرسة القرب، ومستوصف القرب، التي تفرضها وضعية الإقليم المترامية الأطراف.

7) استمرار شيوع الفساد الإداري، المعتمد على المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، في تقديم مختلف الخدمات، أو تلقيها.

8) استمرار انتشار السرقة، وتكوين تنظيمات العصابات المسلحة بالسيوف المستعملة في إرهاب المواطنات، والمواطنين، قبل تجريدهم من الممتلكات الخاصة.

وانطلاقا من هذه الوضعية، التي لا يمكن اعتبارها إلا متردية، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد رصده لمختلف الممارسات المسيئة لكرامة المواطنات، والمواطنين، فإنه:

ـ يدين سكوت المسؤولين عن الاحتلال المتعمد، والمقصود، للملك العمومي في مختلف حواضر الإقليم، وخاصة في مدينة ابن جرير، حيث يعمد الخواص، وأمام أنظار السلطات العمومية المسؤولة، إلى الاحتلال المتعمد للملك العمومي، كما هو الشأن بالنسبة للمقاهي، ومختلف المتاجر الخاصة التي يخرج أصحابها البضائع من المحلات، وينشرونها في مساحات مختلفة من الملك العمومي.

ـ يلفت انتباه المسؤولين إلى أن خدمة التعليم العمومي تزداد ترديا، وخاصة مع مرحلة التعاقد مع حاملي الإجازة في كل مناطق الإقليم، وان الخدمات الصحية المجانية المقدمة لمنعدمي الدخل، ولذوي الدخل المحدود، صارت منعدمة، ولا يستفيد منها إلا ذووا الدخل المرتفع، وأن خدمة النقل العمومي، تخضع للمتمتعين بامتياز ريع الرخص.

ـ يطالب المسؤولين بضرورة العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل المشار إليها في هذا البيان، لإعادة الاعتبار للمواطن في إقليم الرحامنة.

ـ يدعو الجماهير الشعبية بالإقليم، إلى تحمل مسؤوليتها، في فضح مختلف الخروقات، ومحاربتها، والتبليغ عنها، إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ابن جرير في 30 / 09 / 2017

فرع ابن جرير وإقليم الرحامنة