هل مثلت الوساطة الإثيوبية بالسودان خسارة جديدة لمصر؟

أثار قيام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بدور الوساطة في السودان بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، التساؤلات حول غياب دور الدول العربية وتحديدا مصر، التي يمثل أمن السودان أمنا قوميا لها .

وحول كيفية تمثيل الوساطة الإثيوبية كخسارة جديدة لمصر، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، الدكتور ممدوح المنير، أن "جميع الدول العربية أصبحت تتعامل مع مصر السيسي حاليا، على أنها دولة تابعة وليست قائدة بما فيها السودان".

ويؤكد المنير لـ"عربي21" أنه "حتى لو تلاقت مصالح النظام العسكري لمصر مع نظيره السوداني؛ إلا أن العسكري السوداني يدرك جيدا أن زمام السيسي في تل أبيب، مرورا بالرياض وأبوظبي".

وأضاف الأكاديمي المصري أن "أي وساطة مصرية ستدخل عسكري السودان بمتاهة تشابكات السيسي مع الأنظمة الكفيلة له، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا"، مؤكدا أنه "أصبح من المعلوم سياسيا بالضرورة أن السيسي قائد الثورة المضادة بلا منازع بالوطن العربي، ولذا فلن يقبله معسكر الثورة السوداني كوسيط بين الطرفين".

وبشأن سياسة السيسي في السودان ومن قبلها ليبيا وما تسببه من عزل للمصريين وتقطيع الروابط مع الشعوب الجارة، يرى المنير، أن "نظام السيسي نظام وظيفي وليس وطنيا يمثل المصريين، والنظم الوظيفية لها أدوار تلعبها بحكم كونها وكيلة لدول أخرى، وبحالتنا فزمام السيسي بتل أبيب، والكيان الصهيوني بقاؤه مرتبط باستمرار تشرذم العرب وهو ما يساعد فيه السيسي".

ومن ناحية أخرى، يعتقد المنير، أن "الوساطة الإثيوبية تأتي على خلفية تعليق الاتحاد الأفريقي لعضوية الخرطوم، بعد فض الاعتصام، وهو ما يشير إلى أن الوساطة تمت بضوء أخضر من الاتحاد الأفريقي كذلك"، مشددا على أن "هذا الأمر يمثل موقفا أكثر إحراجا لنظام السيسي، الذي لا يحظى بثقة زعماء الاتحاد كذلك، وليس طرفي النزاع بالسودان فحسب".

ويشير الأكاديمي المصري إلى أنه "حتى إثيوبيا لن يمكنها أن تقوم بدور الوسيط النزيه؛ فالاستثمارات السعودية والإماراتية لديها كبيرة ولن تضع نفسها بمواجهة مع ابن سلمان وابن زايد".