الخطوة الثالثة من خفض الالتزام النووي: فماذا بعد؟

بدأت إيران بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة (6-IR (في سلسلة من 20 وحدة، وذلك في أحدث خطوة لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. فالاتفاق النووي مع إيران لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلا من خلال أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (1-IR (ومن المعروف أن أجهزة الطرد الحديثة ستؤدي إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

الخطوات سلبية بالمعنى الفني، ولا تنسجم مع الاتفاق المبرم مع إيران، فالوزير ظريف يؤكد: لا أحد يجب أن يتوقع أن نلتزم بشكل فردي! في رسالة واضحة إلى أوروبا التي عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه أيضاً، من جانبه وصف الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الإيراني " بهروز  كمالوندي "  حيث أكد على أن الخطوة الثالثة" لإيران بوقف التزاماتها بموجب الاتفاق  قد بدأت فعلياً ، إذ كان من المقرر أن يُضخ الغاز بعد إبرام الاتفاق النووي، وقد بدأنا ضخ الغاز! مؤكداً قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، وأضاف "كمالوندي": إن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كان في صدارة القائمة الأولية المقدمة إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة الجمهوریة"، و"بعد ذلك قمنا بمراجعتها، فلا يوجد سبب یدفعنا إلی عدم الشفافية، حتى لا نعطي ذريعة للعدو بعد عام من انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد إيران، وأوقفت إيران تنفيذ بعض القيود التي وقعت عليها في إطار الاتفاق النووي.

فالمعلومات المتعلقة بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة (6-IR (في سلسلة مكونة من 20 وحدة طرد مركزي، الخطوة التي وصفتها الصحافة المحافظة بالصغيرة والتي لا تمثل رًدا مناسباً ضد أميركا بعد أن نفذت إيران ثلاث خطوات من تهديداتها بخفض تعهداتها النووية. في الخطوت الأولى والثانية، أعلنت أنها تجاوزت سقف الـ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ووصول نسبة التخصيب إلى 54 في المائة. وفي المرحلة الثالثة، بدأ ضخ غاز "آر آي إس 6،"الذي كان من المفترض أن يبدأ مع العام الـ 11 من الاتفاق النووي.

الإعلام المحافظ انتقدت الحكومة بسبب عدم جدية وعملية الخطوات الثلاث، لا سيما الخطوة الثالثة، في التأثير على الملف النووي ، و أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية، وهي المصالح التي ضاعت  نتيجة  صراع  بين الأجنحة السياسية حول جدوى الاتفاق النووي ،  في الوقت الذي قال وزير الداخلية الإيراني ، "عبد الرضا رحماني فضلي،":  إن الاحتجاجات والتجمعات في البلاد انخفضت "بنحو 38 في المائة" في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن "الضغوط والاستياء الشعبي في بعض المجالات شهد تزايدا في مستوى الاحتجاجات "  لكن المثير هو أشارة "رحماني فضلي" إلى إمكانية نشوب احتجاجات على نطاق واسع في إيران، فالمعلومات لديه تؤكد احتمالية انفجار الاحتجاجات في إيران بعد التأكد من  وجود  معلومات سرية وواضحة لدى الأجهزة الأمنية الإيرانية؛ بأن أعداء الثورة الإسلامية يسعون إلى إثارة الفوضى قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة.

وللحد من ذلك كشف رئيس منظمة "الباسيج" الإيرانية، العميد "غلام رضا سليماني "، بأن المنظمة أوجدت آلاف المستخدم المؤيدين للنظام في شبكات التواصل الاجتماعي،  وأضاف سليماني أن منظمة الباسيج "قامت بتنظيم آلاف الكتائب الإلكترونية والسيبرانية" في الفضاء الافتراضي، من أجل تعزيز "حضور القوى الثورية في الفضاء الافتراضي لحماية النظام الإيراني، وحسب تصريحات "سليماني" فإن هذه الكتائب توظف الطاقات الشبابية الفاعلة والنشطة والمتخصصة في مجال الفضاء الافتراضي للقيام بمهامها الدفاعية والوقائية لدعم الثورة والمرشد وسياسات النظام عبر شبكات التواصل الاجتماعي والترويج  له  مع ارتفاع أهمية شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على الرأي العام، في الوقت الذي   تسعى  فيه التيارات والأجنحة المختلفة إلى التأثير سلباً على صورة النظام وانتقادات سياساته .