لأول مرة في تاريخ الهند.... لا للمسلمين فحسب

تطاول متطرفة الهندوس على مسلمي الهند وتقنينهم للقوانين الظالمة التي تستهدف المسلمين فحسب دون غيرهم أثارت ضجة كبيرة داخل الهند وخارجها، فقد أقر البرلمان الهندي يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ (10/12/2019) على قانون مثير للجدل والذي أقره كذلك مجلس الشيوخ الهندي بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 صوتا، وهو قانون تعديل قوانين التجنيس في الهند (CAB) حيث تمنح الجنسية للاجئين شرط أن يكونوا غير مسلمين، وجاء هذا القانون إثر قانون آخر وهو قانون سجل المواطنين حيث شكلوا لجنة خاصة في ولاية آسام لتحديد اللاجئين أو الهاربين من الخارج والمواطنين في ولاية آسام، وقررت اللجنة على أنّ 1900000 شخص لا يستحقون الجنسية، إلا أنّ هذا الأمر انقلب رأسا على عقبه عليهم حيث طلع 1200000 شخصا من الذين لم يستطيعوا إثبات الجنسية الهندية من الهندوسيين، وعدد المسلمين من ضمنهم كانوا بحدود 30% فقط، مما أشعل النار بين أوساط الحزب الحاكم نفسه، فأتوا بقانون بتعديل جديد لقانون وهو قانون منح الجنسية لجميع الديانات الأخرى غير المسلمين.

قالت ممثلة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليت : "إننا نشعر بالقلق الشديد، لأن التعديل الجديد لقانون المواطنة في الهند لعام 2019 ينطوي على تفريق عنصري في طبعه".

وتساءل النواب المعارضين للتعديل الجديد في البرلمان الهندي: " إن كنتم تقصدون حفظ الأقليات اللاجئين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان وليس بينهم مسلمين لكون هذه الدول دول إسلامية فلم لا تستقبلون مسلمي بورما وهو أقلية تتعرض للإبادة هناك، فالتعديل الجديد باستثناء اللاجئين المسلمين من التجنيس ما هو إلا تفريق عنصري بين الشعب الهندي" 

والأمر أبعد مما يتصور البعض، فإنه أشبه ما يكون بالإبادة العنصرية التي ارتكبه هيتلر، فقد أكد الوزير الداخلي آميد شا الذي أعلن في غير ما مرة عن عداوته للإسلام والمسلمين أنه سيقوم بتطبيق قانون سجل المواطنين على جميع ولايات الهند قريبا، فما النتيجة ؟

ثلاث خطوات مخفية لإبادة المسلمين مخفية قد تضمنه هذا القانون:

الخطوة الأولى: المطالبة بشدة على تطبيق قانون سجل المواطن في جميع الولايات، مما يضطر جميع مواطني الهند لإثبات أصولهم الهندية لما قبل عام 1972.

الخطوة الثانية: غير المسلمين الذين لم يتمكنوا من إثبات أصولهم الهندية يعطون جنسية حسب التعديل الجديد لقانون التجنيس.

الخطوة الثالثة: اعتقال المسلمين الذين لم يتمكنوا من إثبات أصولهم.

فبالتالي من الواضح جدا أن التعديل الجديد الذي يستثني المسلمين من إعطاء الجنسية الهندية ما هي إلا خطوة جديدة لإبادة المسلمين أو تعقيد حياتهم اليومية، وهذا التفريق الديني في إعطاء الجنسية مخالف للدستور الهندي.

يعتبر مسلمو الهند أكبر أقلية مسلمة في العالم حيث يبلغ عددهم ما يقارب 200 مليون نسمة، وقد أصبح مستقبل مسلمي الهند في قلق بعد التهديدات المستمرة من جانب التطرف الهندوسي، لا سيما بعد وصول الحزب المتطرف الهندوسي بي جي بي مرة أخرى إلى الحكم برئاسة ناريندرا مودي، ولا يخفى أن الرئيس نريندرا مودي متهم بتدبير مجزرة غوجرات التي راحت ضحاياها ما يقارب 2000 مسلم في عام 2002م، وبعد وصول حزبه بي جي بي إلى الحكم لمرة أخرى في انتخابات 2019م أظهروا بغضهم حيث بدأوا بتقنين قوانين ظالمة تستهدف المسلمين علنا، وهذا ما أثار احتجاجات ومظاهرات في أوساط الهند وخارجها بتعاون كل من المسلمين وغير المسلمين الذين يطالبون بتحقيق العدالة والمساواة التي يطالبها الدستور بين مواطني الهند بغض النظر عن دياناتهم.