لا يعقل أن يدفع عموم الشعب ثمن عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة والحد من تفشيها

إن وتيرة تفشي وباء الجائحة في بلادنا يعكس مدى عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية لمنع هذا التفشي . ولا يخلو أن يكون هؤلاء إما مفتقرين  تماما إلى الوعي بخطورة الوباء ، ولا يحصل لهم الوعي به إلا بعد إصابتهم،  وهذا لا يكاد يصدق مع حجم التحذير الإعلامي من ذلك ، وإما متعمدين المساهمة في تفشيه عن  قصد وسبق إصرار ، وهؤلاء لا بد من البحث والتدقيق  في خلفيات إصرارهم، لأن الأمر يتعلق بخطر ككل الأخطار التي تهدد الوطن .

ومعلوم أن ثمن التهور بعدم التزام الإجراءات الوقائية إنما يدفعه عموم الشعب ، لأن الأمر يتعلق  بفرض الحجر، وتقييد حرية  الحركة ، وتعطيل السير العادي للحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا، ومن نافلة القول تعداد مشاكل هذا الوضع غير الطبيعي الذي من شأنه أن يخلف آثارا سلبية في النفوس، والتي  قد تتحول إلى أزمات  أو أمراض نفسية لدى البعض، وتكون لها تداعيات  خطيرة على المدى البعيد .

ولا شك أن عدم اللالتزام باحترام الإجراءات الوقائية من الجائحة ،وهي محدودة في:  ( التباعد ، واستعمال الكمامات ، والتعقيم ) هو السبب في اضطرار المسؤولين إلى استصدار قوانين زجرية قد  تزداد قسوة مع ازدياد  التهور المسبب في تفشي الوباء ،الشيء الذي يسبب العنت للجميع بمن في ذلك الملتزمين بتلك الإجراءات التزاما تاما ، ذلك أن مجرد وجود تلك القوانين يخلق نوعا من القلق النفسي لهم بالرغم من أنهم لا يتحملون مسؤولية تفشي الوباء .

ويبدو أنه لا بد من رفع السرية  الإعلامية عن أسباب تفشي الوباء عن طريق نشرات صحية لا تقتصر فقط على ذكر أعداد المصابين بل تكشف عن أسبابها وملابساتها ،لأنه من حق الرأي العام معرفة ذلك بل قد يكون ذلك مساعدا على توعيته للمزيد من الاحتياط ، و سببا في اقتناع من لا يقتنعون بأن الأمر في غاية الجدية والخطورة .

ولقد كان وطننا  في طليعة البلاد التي شهد لها عالميا  بالتفوق في مواجهة الجائحة ،الشيء الذي رفع من سمعته ، لهذا لا يمكن أن تتراجع هذه السمعة بسبب تهور البعض إما عن جهل ودون قصد أو عن علم وقصد .

ونأمل أن تكون الغيرة على سمعة الوطن هي الغالبة عند الجميع ، وأن تكون الصحة والسلامة فيه هي هم الجميع .

والمعول عليه والمطلوب في ذلك هو وعي الجميع ، وليس الإجراءات الزجرية وحدها التي لا تجدي نفعا في غيابه .