رأي قانوني بريطاني يؤكد تعرض المسلمين الإيغور لجرائم ضد الإنسانية واحتمال مسؤولية الرئيس الصيني

أكد رأي قانوني بريطاني أن الاتهامات التي وجهت للحكومة الصينية بأنها مسؤولة عن عمليات اعتقال وتعذيب وضرب وحرمان وتقييد وتعصيب عيون المسلمين الإيغور في شمال- غرب الصين هي حالة “تحمل مصداقية حقيقية”.

 وقالت صحيفة “إندبندنت” في تقرير لمراسلها تون باتشلر إن النص بشأن الإبادة التي يتعرض لها المسلمون في إقليم تشنجيانغ الصيني جاء من الشركة القانونية ومقرها لندن “إيسكس كورت تشامبرز” وأكدت فيها وجود نقاش قانوني “معقول” حول مسؤولية الرئيس الصيني نفسه شي جينبنغ عن العملية التي سجن فيها حوالي مليون مسلم من الأقليات في الإقليم وغالبيتهم من الإيغور في سلسلة من معسكرات اعتقال شهدت انتهاكات واسعة كما تقول منظمات حقوق الإنسان. وطلبت شبكة العمل القانونية الدولية والمجلس العالمي للإيغور ومشروع حقوق الإنسان للإيغور الرأي القانوني الذي نشرته أولا هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ووصف كيفية استرقاق الأقلية وتعذيب أفرادها واغتصابهم وإجبار نسائهم على العقم للحد من النسل والاضطهاد.

وجاء فيه أن الضحايا أجبروا على الجلوس في مواضع غير مريحة لساعات طويلة وضربهم وحرمانهم من الطعام وتقييدهم. وجاء في الرأي القانوني “بناء على الأدلة التي اطلعنا عليها، فقد توصل هذا الرأي إلى أن هناك حالة ذات مصداقية من أن الأفعال التي مارستها الحكومة الصينية ضد الشعب الإيغوري في إقليم تشنجيانغ ومنطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة” وأن “الحكومة الصينية قد تكون متهمة بالمسؤولية عن جريمة الإبادة. وهناك سقف عال لتحديد المسؤولية هذه، فالمعوق الرئيسي هو إثبات النية الخالصة للقيام بهذا”. وقال الفريق القانوني إنه شاهد “أدلة عديدة موثوقة” عن عمليات تعقيم جرت للنساء بما في ذلك إجبارهن على الإجهاض. وقالوا إن هذه تعتبر “شكلا من السلوك الإبادي”.

ووجد الفريق أدلة عن وضع الأطفال في مراكز الأيتام والمدارس الداخلية بدون موافقة آبائهم. ويقول نص الرأي القانوني إن هناك حالة “ذات مصداقية” عن مسؤولية شي، وكذا تشين غوانغو، سكرتير الحزب الشيوعي في تشنجيانغ، وجو هيلان، نائب مؤتمر الشعب في الإقليم. وجاء فيها: “يتحكم شي بالتوجه العام لسياسة الدولة وألقى عددا من الخطابات التي حث فيها على معاملة عقابية للإيغور” وأن “تشين وجو طبقا تلك السياسة من خلال تشكيل وتنفيذ الإجراءات بما في ذلك الاحتجاز الجماعي والرقابة”. و”نعتبر أن هناك حالة موثوقة ضد كل من هؤلاء الأفراد الثلاثة وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية”.

 وأشارت النصيحة القانونية إلى أن الصين هي بلد يقوده حزب واحد “ومن غير المحتمل أن يتم هجوم بهذا الحجم الذي تكشف عنه الأدلة وبخاصة الاعتقال المنظم على هذه القاعدة ونفذته سلطات الدولة- أن يتم بدون أوامر من المسؤولين البارزين”.

واستغرقت الشركة ستة أشهر لكي تصدر رأيها القانوني، حيث نظرت في الأدلة بما في ذلك شهادات الناجين والوثائق الحكومية المسربة ويمكن أن يستخدمها القضاة في بريطانيا في أي محاكمة مستقبلية تتعلق بمعاملة الإيغور في الصين. وقالت سيوبان ألين، المسؤولة القانونية في شبكة العمل القانونية الدولية، إن القرار يعتبر تطورا مهما وهو أن الممارسات في منطقة الإيغور تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية والإبادة. وقالت إن الحكومات والشركات لا يمكنها الوقوف جانبا وتجنب اتخاذ فعل والتأكد منها لن تكون متواطئة مع هذه الجرائم الفظيعة والسماح باستمرارها. وقالت رحيمة محمود، مدير المجلس العالمي للإيغور، إن النص “لحظة مهمة” للإيغور “والنتيجة واضحة: هناك نية لتدمير الإيغور”.

وقال بيتر إيروين، من مشروع حقوق الإنسان للإيغور، إن “النتائج تجعل من الصعوبة على حكومة مسؤولة مواصلة التعامل مع الصين كعضو عادي في المجتمع الدولي”. واعتبرت إدارة دونالد ترامب الممارسات في إقليم تشنجيانغ إبادة وفرضت عددا من العقوبات على بيجين. وفي الأسبوع الماضي عبرت إدارة جوزيف بايدن عن قلقها من التقارير حول الانتهاك الجنسي للنساء في المعتقلات بالإقليم. وتعرض السكان في تشنجيانغ ذي الغالبية المسلمة والذي يختلف ثقافيا ودينيا وعرقيا ولغويا عن عرق الهان الغالب في الصين لحملات تغيير للهوية وتثقيف ومحاولات لتقليل عددهم عبر الإجهاض وتعقيم النساء والضرب والاعتقال والمراقبة. ونفت الصين الاتهامات وقالت إنها جزء من محاولات إعادة التعليم والتطوير الاقتصادي للمنطقة. وستعقد محاكمة ببريطانيا في أيار/مايو للنظر فيما إن كانت الممارسات الصينية في الإقليم تمثل إبادة. وينظر الباحثون في 1.500 وثيقة وشهادات عدة قبل الجلسة الأولى في وسط لندن يوم 7 أيار/مايو. وكتب المنظمون رسائل للسفير الصيني وممثلي الحكومة الحضور إلى المحاكمة والاستماع لكنهم لم يتلقوا ردا بعد.