ما الفرق بين جرم الجنس مقابل النقط وجرم العلاقة الرضائية

ما الفرق بين جرم الجنس مقابل النقط  وجرم العلاقة الرضائية  بحيث يدان مقترف الأول في حين لا يدان المطالب وبإصرار على الثاني ؟

من المعلوم أن الرأي العام الوطني في بلادنا أدان بأشد أساليب الإدانة جرم الجنس مقابل النقط ، واستقبحه ، وفي هذه الإدانة دليل على سلامة الحس الديني والأخلاقي في مجتمعنا المحافظ على هويته الإسلامية بالرغم مما تتعرض له من طرف جهات مأجورة تحاول تضليل الرأي العام بأنه في طريق الانسلاخ من هذه الهوية ، والسعي نحو ما يسمى هوية مدنية لا دور للدين معها ولا سلطة  له عليها .

إن الذين أدينوا بجرم الجنس مقابل النقط أساتذة للتعليم العالي، وهو المحطة النهائية لولوج سوق الشغل  بالنسبة للطلبة ، وهي سوق  قد شح شغلها منذ مدة طويلة في بلادنا  ، وهذا ما مهد الطريق، وشجع  من لا ضمائر لهم من هؤلاء الأساتذة  مستغلين مناصبهم على مساومة الطالبات في أعراضهن ومقايضتها بالنقط والشواهد.

ومن المفارقة أن يدان بعض هؤلاء الأساتذة بهذا الجرم الشنيع ، وأشنع منه مطالبة آخرين من نفس العينة  جهارا نهارا عبر وسائل الإعلام ، وفي أكثر من محفل ، و في أكثر من مناسبة  برفع التجريم عما يسمونه علاقة  جنسية رضائية  ، وهم بذلك المنظرون، والممهدون ،والمشجعون على  جرم  الجنس مقابل النقط  بامتياز.

وليس من قبيل الصدف أن يكون بعض هؤلاء من فئة الأساتذة الجامعيين الذين يدافعون باستماتة على رفع التجريم على جرم العلاقة الجنسية  الرضائية كي يفسح المجال واسعا لاستغلال الطالبات الجامعيات خصوصا الراغبات منهن في الحصول على نقط أو شواهد دون استحقاق  رغبة في الشغل وفرارا من البطالة والعنوسة المترتبة عنها . ولو أن إقرار رفع التجريم عن جرم العلاقة الجنسية  الرضائية تم كما يلح على ذلك إلحاحا شديدا هؤلاء المفسدون لمنظومتنا الأخلاقية لما تم  اليوم تجريم الجنس مقابل النقط، لأن ذلك سيكون حينئذ سلوكا مشروعا خصوصا وأن ضحاياها من فئة عمرية لا مجال  فيها للحديث عن قاصرات مكرهات  بل عن راشدات راضيات  .

ومن سخف فكر المطالبين برفع التجريم عن جرم الزنا المموه عليه بالرضى أنهم يدينون التحرش الذي لا يكون عن رضى وطيب خاطر ، وعليهم ينطبق قول الفقيه  المفتي الذي استفتاه  أهل العراق في حكم  من أهدردم البعوض فأجابهم " عجبت لكم أهل العراق ، تهدرون دم سبط النبي صلى الله عليه وسلم ، وتسألون عن هدر دم البعوض " ، ونحن نقول لدعاة رفع التجريم عن الزنا بذريعة الرضى : " عجبا لكم يا هؤلاء أتبيحون الزنا ، وتدينون التحرش ما لكم كيف تحكمون  أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ "

وإذا كان الذئب وهو المحرم أكله  لا يحل ولو طبخ بالزبدة والزبيب  كما يقول المثل المغربي ، فإن الزنا يبقى زنا محرما سواء كان عن رضى أو عن إكراه  خلافا  لما يزعمه  دعاة التهتك والاستهتار دون خجل أو حياء ، وبعيونهم الجاحظة ، و نبرات أصواتهم العالية كأن  الصواب والحق حليفهم  في مجتمع مسلم  لسوء حظهم .

وإذا ما اجتهد القضاء عندنا، فأصدر اليوم  قانونا جديدا يجرم ما سمي بالجنس مقابل النقط والذي  لم يكن ساري المفعول من قبل ، فإنه يتعين عليه أن يجعل له أثرا رجعيا ، فيسري على المدة التي سبقت صدوره أو إقراره ليشمل دعاة رفع التجريم عما يسمونه بالعلاقة الجنسية الرضائية خصوصا من الأساتذة الجامعيين دون أن نعين بالاسم أحدا ومنهم وهم عندنا بتهتكهم المعلن جهارا في حكم العلم الذي في رأسه نار يعرفهم جيدا الرأي العام الوطني ، ولهم فيديوهات ومحاضرات مسجلة شاهدة  على تهتكهم ، وكافية لإدانتهم  بأشنع جرم ، ذلك أن المطالب بالجرم كفاعله .

وليس من العدل والإنصاف أن يدان  اليوم أصحاب الجنس مقابل النقط  ، ولا يدان دعاة رفع التجريم على الزنا بذريعة الرضى ، وهم جامعيون أيضا ، والله أعلم بما فعلوا أو كانوا يفعلون وهم  نقطون كتابيا وشفهيا ، وينجّحون ما شاءوا ويرسّبون  من شاءوا وهم على قناعة  يومئذ راسخة بحلية الزنا المحرم شرعا ، وهم يبيحونه  سفها واستهتارا رضائيا .

وفي الأخير نختم بالقول ماذا لو فتح التحقيق في جرم التنقيط مقابل الاستغلال الجنسي بأثر رجعي؟  فكم سيكون  حينئذ عدد المدانين  به في مؤسساتنا الجامعية ، ومعاهدنا العليا  ؟

ولا ننسى أن نربأ بالشرفاء من أساتذتنا في جامعاتنا ومعاهدنا العليا من أن ينال من قدرهم  أو سمعتهم ما نال  السفهاء  المتهتكون منهم لأنه لا تزر وازرة  وزر أخرى في شرع الله عز وجل .