كيف ستُعالج “كولونا” التوترات السابقة مع بعض دول شمال وغرب أفريقيا؟

فيما يعكس توجهًا للدفع بوجوه نسوية إلى المناصب الرئيسية بحكومته اختار الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون”، “كاثرين كولونا” لشغل منصب وزيرة الخارجية وهو ما يعني عودة جديدة لها للساحة السياسية حيث سبق لها أن شغلت منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالشؤون الأوروبية بين سنتي 2005 و2007 (في حكومة “دومينيك دوفيلبان”)، ولكن كيف سيكون التطابق بين هدوء وقوة شخصية الوزيرة القديمة الجديدة وبين التهاب ملفات شمال وغرب القارة إضافة الى التوترات السابقة والحاصلة مع أغلب تلك البلدان وان بأشكال مختلفة؟، ومعلوم أن هناك تقييم فرنسي غير معلن أنه تم ارتكاب أخطاء استراتيجية في المنطقتين (شمال وغرب افريقيا)، كما أن المطلعين على كواليس الاليزيه يعرفون ان التقييم يشير ضمنا الى أنه تم رج المصالح الفرنسية الاستراتيجية عبر تسهيل غير واع لمهمة الروس في نشر قوات “فاغنر” بل أن موسكو تحولت الى لاعب رئيسي في صراع النفود في القارة السمراء والذين كبرت مطامحهم فيما يخص ثروات القارة السمراء وخاصة مناجم المعادن الرئيسية والثمينة إضافة الى تفكيرهم الجلي والواضح في استغلال السواحل والموانئ ذات الطبيعة الفريدة والاستراتيجية وخاصة السودانية بالذات…

“كولونا” أو تلك الدبلوماسية الهادئة والاستثنائية 

• أولا،قبل أن تشغل منصب وزيرة للشؤون الأوروبية كانت كولونا (66 عاماً) ناطقة باسم قصر الإليزيه منذ 1995 وحتى 2004 ( أي في حقبة وعهد الرئيس الراحل “جاك شيراك”)، ولتصبح بعد ذلك الممثلة دائما لفرنسا لدى منظمة اليونيسكو (2008-2010) ولدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2017-2019)، ثم سفيرة بلادها لدى روما بين سنتي 2014 و2017 أما المنصب الأخير الذي ظلت تشغله حتى المناداة عليها لتولي حقيبة الدبلوماسية فهو سفيرة فرنسا لدى لندن منذ سبتمبر/ أيلول 2019، وبفعل منصبها ذاك كانت “كولونا” فعليا في واجهة الجهود التي قادتها فرنسا، وبتنسيق مع أوروبا، في مفاوضات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي…
• ثانيا ،“كولونا” التي تحمل تكوينا أكاديميا في القانون العام والعلوم السياسية، استهلت مشوارها الدبلوماسي بالعمل في السفارة الفرنسية بواشنطن في العام 1983، وعرفت بدفاعها المستميت في اهم وآخر سنوات تلك الفترة عن الرفض الفرنسي لانخراط بلادها في الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وعمليا ويعكس تعيين ماكرون لــــــــــــــــــــ “كولونا” على رأس الخارجية الفرنسية حدثاً استثنائيا في حد ذاته، على اعتبار أنها ثاني امرأة تتقلد المنصب، بعد ميشيل اليو-ماري التي عينها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2010 وزيرة للخارجية (فعليا يضم الفريق الحكومي الجديد 13 امرأة و14 رجلاً، فيما تولت إليزابيت بورن 61 عاما رئاسة الحكومة، وهذه الأخيرة هي كذلك ثاني امرأة تتقلد المنصب بعد “إيديت كريسون” سنتي 1991و1992 زمن حكم الرئيس فرانسوا ميتران)…
• ثالثا،رسميا ستتسلم “كولونا” خلال الأيام القادمة المشعل من “جان إيف لودريان” (الذي تولى العمل الدبلوماسي منذ العام 2017 وأحد أركان ولاية “ماكرون”)، سويتم ذلك في وقت تتعاظم فيه الأزمات الدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية (والتي خصص لها الرئيس الفرنسي جزءاً كبيراً من مجهوداته في عز الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية، بتواصله أكثر من مرة مع زعماء العالم ومحاولاته التوسط بين الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، ونظيره الأميركي،” جو بايدن”، قبل بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا)، واليوم يأتي التغيير في وزارة الخارجية مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي بدأت وحدته بالتراجع مع إخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا ولكن أيضا مع اتهاب الازمات في منطقتي شمال وغرب القارة السمراء وهما منطقتين استراتيجيا للفعل السياسي الفرنسي…

الوزيرة الجديدة وتعقد ملف العلاقات مع دول شمال افريقيا

• أولا،لا شك أن أولى الملفات المطروحة على الوزيرة الجديدة هي إعطاء نفس جديد للدبلوماسية الفرنسية والتي ارتبطت في عهد سلفها بانها أقرب للسياسة العسكرية وما يعنيه ذلك دبلوماسيا (باعتباره شغل سابقا خطة وزير دفاع مع “هولاند”)، كما أن عددا من المتابعين حملوا ويحملون سلفها مسؤولية ما حدث في العلاقة مع كل من الجزائر ومالي وغرب ليبيا وفي خسارة فرنسا لمساحات غنمها الروس وهو ما يصح على مالي وليبيا والسودان، ومن ثم تغير رؤية شعوب ودول وشخصيات سياسية فاعلة وخاصة في شمال افريقيا تجاه السياسات الفرنسية ( المنطقة الغربية في ليبيا – الإسلاميون في تونس والمغرب – فعالين سياسيين في الجزائر والسودان وفي شرق ليبيا)، وان كانت السياسات الفرنسية تسطرها الدولة العميقة وانها ترتكز أساسا وقبل فعل وتأثير الوزير المباشر على سياسات استراتيجية مسطرة على مدى عقود وعلى خيارات الرئيس الفرنسي باعتبار أن النظام السياسي الفرنسي هو رئاسي أولا وأخيرا،  الا أنه ورغم كل العوامل السابقة، يبقى لوزير الخارجية بصماته وخاصة في آليات التنفيذ والأدوار التكتيكية وهو من يحدد قوة والعلاقة مع أي بلد وأين يجب توجيهها…
• ثانيا،أولى الملفات التي سيكون للوزيرة الجديدة التعاطي معها بجدية هي كسر الهوة مع الجزائر ومن ثم احداث تقارب مع الرئاسة الجزائرية تحديدا ولاحقا تغيير التعاطي معها وذلك بناء على طبيعة الأزمة منذ سنوات خاصة وأن جزء منها يعود لعقود سالفة والى مخلفات الاستعمار الفرنسي للجزائر (1831-1962)، ومعلوم أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة لم تؤت أي تقدم وبقي التوتر على حاله، ومعلوم أن هناك زيارة مبرمجة لماكرون آخر الأشهر الحالي للعاصمة الجزائرية، ومن ثم ستكون الزيارة مهمة للوزيرة ولصورتها ومدى هدوء منهجها في العمل فعليا، خاصة وان الملفين التونسي والليبي إضافة لملف العلاقات الثنائية هي اهم الملفات الرئيسية في المحادثات بين الطرفين، وسيبقى للوزير بعد ذلك دفع العلاقات الى مربع الودية بعد أن بقيت ومنذ سنوات في مربع التوتر وحتى يمكن لفرنسا لاحقا التعاطي مع ملفات مالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد أولا بسبب عودة الدبلوماسية الجزائرية لفاعليتها ونجاتها السابقة قبل 2014 وثانيا لان الجزائريين شركاء في أي فعل في تلك البلدان ولا يمكن تغييبهم عن أي ملف مغاربي أو في أي من دول الساحل والصحراء …
• ثالثا،في الملف الليبي سيكون على الوزيرة احداث قطيعة مع مرحلة سلفها – والذي اصطف في مرحلة أولى وراء المحور السعودي/المصري/الاماراتي واعتمد على دعم “حفتر” بشكل كلي مما اضر بباريس في كل الاتجاهات ذلك أن اصطفافه أضر بمصالح فرنسا في الغرب الليبي تحديدا، كمأ أن باريس لم تجن من دعم الجنرال المتقاعد أي شيء حسابيا، ورغم مراجعة تلك المواقف في الأشهر الأخيرة وتغيير أغلب طاقم الفريق المشتغل على ملف ليبيا في الإليزيه منذ أكثر من سنة ونصف، الا أنه ينبغي العمل لفترة طويلة لنقل ثقل العلاقات مع العاصمة طرابلس ومع الفاعلين في الغرب الليبي تحديدا ومن ثم لعب دور الحياد والوقوف على نفس المسافة بين طرفي الصراع حتى يمكن لباريس لاحقا أن لا تبقى في مربعات خسارة مصالحها في كل ليبيا رغم أنها طالما ضامنة لمصالحها في مربعات “فزان” بناء على الإرث التاريخي لها هناك، ونعتقد ان الوزيرة ومعها السفيرة “بياتريس” ستقومان بمراجعة شاملة ومفصلة للفعل السياسي الفرنسي تجاه الملف الليبي خاصة وان فاعلين جدد في فريقي السفارتين في طرابلس وتونس مؤهلين لتغيير وتقوية شبكة علاقات باريس في ليبيا ككل…
• رابعا،في تونس ورغم ان العلاقات لم تتوتر مثلما حصل مع مالي والجزائر والغرب الليبي لا قبل 25-07 ولا بعده، الا أن الرؤية الفرنسية عادة ما بقيت مرتبطة بتطورات علاقاتها بطرابلس والجزائر ورغم ذكاء وبراغماتية السفير الأسبق والذي جلس للجميع ومع الجميع وحافظ على علاقات ودية مع كل الفرقاء التونسيين، إلا مواقف باريس من ملفات بعينها محلية واقليمية ابقت غضبا شعبيا من السياسات الفرنسية سواء لأسباب تاريخية أو بسبب دعمه لأطراف على حساب أخرى واصطفافه مع محور سياسي على حساب آخر، ومعلوم أن باريس دعمت الرئيس “سعيد” في كل خطواته بعد 25-07 ورغم مراجعة طفيفة لمواقفها وقول البعض انها تتبع خطة “ب” في ذلك فان الوزيرة الجديدة قد تغير الكثير من تكتيكات باريس في تعاطيها مع الفاعلين السياسيين التونسيين وأيضا مع كل مربعات المشهد السياسي خاصة وان فرنسا هي الشريك التجاري الأول لتونس ومن المرتقب ان تتبع الوزيرة الجديدة سياسات جديدة وتدافع عن عودة المسار الديمقراطي بشكل عام بغض النظر عن تفاصيل الاصطفاف الفرنسي المرتقب نتاج سرعة تطور الاحداث خلال الأيام الحالية والقادمة في تونس ووجود ثلاث سيناريوهات ممكنة للأوضاع….
• خامسا،بالنسبة للمغرب وموريتانيا لا ينتظر تغير كبير للسياسات الفرنسية تجاه البلدين رغم ورود تحسن وتطور العلقات مع المغرب والتي ستبقى أولا وأخيرا مرتبطة بالعلاقات الفرنسية الجزائرية رغم ان باريس في قضية الصحراء بالذات بقيت تمسك العصا من الوسط وحافظت على حد أدنى من الحياد تجاه العاصمتين، وبخصوص موريتانيا لا ينتظر عمليا أي تغير سوى الرفع في المعاملات التجارية والاقتصادية بين باريس ونواق الشط…
• سادسا،باريس طورت علاقتها مع نظام “السيسي” منذ انقلابه في جيولية 2013 وخاصة بعد بيعها له طائرات “الرفال”، ومن هناك وجد تماه كامل بين الرؤية الفرنسية ورؤية القاهرة تجاه ملفات “ليبيا” و”السودان” و”مالي” بل وكل القضايا العربية، ودافعت باريس على نظام “السيسي” في أكثر من مرة وفي أكثر من محفل دولي، أما الوزيرة الجديدة فستُعيد ترتيب أوراق العلاقات الفرنسية المصرية وسيحدث تمايز كبير في التعاطي مع الملفات الافريقية وخاصة في دول الساحل والشرق الأوسط، ومن ثم سيكون الموقف الفرنسي أقرب لقطر والإمارات في أكثر من ملف وقد تدخل باريس على خط الملفات الحقوقية دوليا ورغم أن “ماكرون” كان ميالا خلال حقبته الأولى الى نجدة “السيسي” ونظامه حتى اقتصاديا فان ذلك قد لا يحصل خلال الحقبة الثانية وحتى ان تم العودة الى التماهي بين القاهرة وباريس في بعض قضايا فان ذلك لم ولن يتم في عهد الوزيرة الحالية والتي ستقترب أكثر من الجزائر وبغداد والدوحة وابوظبي والرباط ونجامينا…
• سابعا،تعاطي باريس مع الخرطوم لن يتغير كثيرا الا بما يعني حضورا أكبر في ملف “سد النهضة الاثيوبي” ودعم السودان اقتصاديا ودعم “قوى الحرية والتغيير” و”تجمع المهنيين” في الساحة الداخلية السودانية دون اخلال ظاهر في العلاقة مع المؤسسة العسكرية السودانية، وسيكون التعاطي الفرنسي مستقبلا هو نفسه مع الخرطوم وتونس وبيروت أي دعم المسارات الديمقراطية في البلدان الثلاث دون خسران الحلفاء السياسيين الأقرب للمدرسة الفرنسية ثقافيا…                             

هل تنجح “كولونا” في تهدئة الصداع الفرنسي في غرب افريقيا

• أولا،ستكون الأزمة في مالي على رأس الملفات الحارقة التي تنتظر الوزيرة الجديدة، وتحول التحالف بين باريس وباماكو إلى علاقة عدائية نشأت بعد انقلاب أغسطس/أوت 2020 في مالي، ومن هنا ستسعى الوزيرة الجديدة الى فهم متأن للملف وما أوصل باريس لهذه الوضعية في بلد كانت تعتبره من أهم مساحاتها في القارة السمراء وفي مرحلة ثانية ستحاول تحجيم الحضور الروسي هناك عبر سياسات إعلامية مبرمجة بذاء اتصالي غير مسبوق وربط ذلك مع سياسات باريس تجاه الملفين السوري واللبناني وأيضا من خلال قراءة معطيات الحرب الروسية/الأوكرانية، مع ان باريس مضطرة للتماهي مع الأمريكيين ولاءاتهم الثلاث في افريقيا وفي دول الساحل تحديدا: “لا لوقف النفط” – “لا لمهادنة التنظيمات الإرهابية” – “لا لتنامي النفوذ الروسي وخاصة عسكريا”، ومن ثم سيتم بناء استراتيجية على سنوات للعودة للساحة المالية…
• ثانيا،ستحاول باريس وخاصة الوزيرة الجديدة تغطية ضعفها في “باماكو” ومن ثم تقوية الحصور الفرنسي في “بوركينا فسو “و”النيجر” و”موريتانيا” و”السودان” وبلدان أخرى قريبة من الأراضي المالية، كما ستسعى للدخول على خط ملف “سد النهضة” إضافة الى أنها ستكون حاضرة بقوة في الملف التشادي والعودة الى مربع حضورها خلال العقود الثلاث من حكم “ادريس ديبي” الأب والذي كان حليفا قويا لها قبل موته/مقتله في أفريل 2021، وسيتابع الفرنسيون وفريق الوزيرة تطورات ملف الحوار التشادي في الدوحة وطبيعة مآلاته لأنهم يعرفون ان الأمريكيين موجودين شرق البلاد وأن الروس لهم مطامح في الجنوب التشادي وانه يدعمون أحد فصائل المعارضة انطلاقا من أراضي دولة “افريقيا الوسطى”….
• ثالثا،لا شك أن فرنسا تعرف أهمية واستراتيجيا دول غرب افريقيا حيث أن المنطقة تعتبر مجال حيوي لها ماضيا وحاضرا، وبالتالي فالوزيرة وفريقها سيعمدون الى تغيير التكتيكات وفرق العمل والمتابعة وسيدرسون خارطة التحالفات في كل المنطقة وطبيعة المؤثرات بين دول شمال وغرب القارة وأيضا ستعمد الوزيرة الجديدة لإجراء تقييم كامل في مرحلة أولى للحضور الفرنسي، تجاريا واقتصاديا وسياسيا في كل دولة على حده…

الخلاصة

رئيسة الدبلوماسية الفرنسية الجديدة لها من المميزات ما يجعلها قادرة على ان تكون واقعية ومستوعبة لطبيعة المغيرات والتطورات الجارية في شمال وغرب القارة السمراء وهي تمتلك شخصية قوية وهادئة وهي أيضا وزيرة مخضرمة سياسيا (عملت مع “جاك شيراك” و”ساركوزي” و”هولاند” و”ماكرون”)، وهي تملك تاريخا ثريا ومتنوعا وهي تعرف الأمريكيين (عملت سفيرة في واشنطن) وتعرف حلفائهم الوظيفيين كدول (لندن –روما وعملت سفيرة في العاصمتين)، وهو ما يعني انه ستكون مستوعبة لطبيعة صراع النفوذ في دول القارة السمراء بين الروس والصينين والأمريكيين اضافة الى فرنسا وبريطانيا كقوتين تقليديتين، وهي خبيرة اتصال جيدة وتعرف أهمية الخطاب وطبيعة المواقف التكتيكية والتفريق بين التكتيكي والاستراتيجي في اعلان المواقف وتنزيل السياسات خاصة وانها عملت ناطقة رسمية للإليزيه سابقا وفي اهم الفترات –اشرنا الى ذلك أعلاه تفصيلا- وهي ستكون حاسمة في مواقفها من الانقلابات العسكرية وأنه بالتوازي لا يجب الدفاع عن الأنظمة المستبدة وتركها لمصيرها المحتوم (عرف عنها تقديرها لمواقف الشعوب وبطولاتها)، وكل ما سبق  يعني في الأخير انها اما أن تنجح وتتقدم، أو انها قد تستقيل وتبتعد والحالتين واردتين بالنسبة لسيدة قوية وهادئة وذات تجربة ثرية ومتنوعة وتعمل مع فريق متناصف تقريبا بين الرجال والنساء خاصة وانه معروف عنها استيائها من النسبة المرتفعة من الأصوات التي حصل عليها اليمين المتطرف…