الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشدد على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشدد على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويحثها على التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان

جدة: 25 مايو 2022

شدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على أن ما تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يُعَد عملاً مكملاً لما تقوم به الآليات الدولية أو الإقليمية المختصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وليست بديلاً لها؛ داعياً إياها إلى التعاون الوثيق مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والعالمية ذات الصلة، حيث تتمتع هذه الكيانات بميزة التركيز على قضايا ومعايير محددة لحقوق الإنسان، ولا سيما في الدول الأعضاء المعنية.

وفي الكلمة الافتتاحية للأمين العام في حفل افتتاح الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت يوم 24 مايو 2022 في مقر الأمانة العامة بجدة، والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد سينجندو، أكد السيد حسين إبراهيم طه أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي معرض تناول السيد طه لمحور المناقشة المواضيعية للدورة والمتعلق بـ "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان المنظمة"، أشار إلى أن الهيئة قد قامت بعمل مهم في العقد الماضي في مجال تقديم توصيات متسقة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تتوخى هذه الدول في مختلِف الموضوعات تلازم حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية مع القيم الإسلامية، وأوضح أن المساهمات القيّمة للهيئة تحظى على النحو الواجب باعتراف وتقدير المنظمة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ما مجموعه 34 دولة عضواً في المنظمة قد أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وأنه في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تقدم هذه المؤسسات إسهاماً كبيراً في زيادة دمج النهج القائم على حقوق الإنسان في صنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي بغية ضمان تطبيق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصدها وحمايتها على المستوى الوطني.

كما سلط السيد طه الضوء على الحاجة الماسة لضمان فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق وعلى تقديم هذه الكيانات توصيات تضمن مصداقيتها.

وشهد حفل الافتتاح التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تعزيز التعاون على الصعيدين الفني والمؤسسي.