إعادة المهجرين من أهالى سيناء إلى مدنهم
فى مواجهة جرائم الابادة الصهيونية لأهالى غزة ومخطط تهجيرهم قسريا إلى سيناء، بقتلهم وقصفهم وهدم منازلهم ومطالبة من ينجو منهم بالنزوح فورا من شمال غزة الى جنوبها
تمهيدا لدفعهم دفعا الى اختراق الحدود الدولية واجتياح سيناء خوفا من القتل بقنابل الطائرات الاسرائيلية.
نقول فى مواجهة جرائم الابادة والتهجير القسرى والعدوان الخطير على السيادة والامن القومى المصرى، فإن هناك عديد من المهام والقرارت والاجراءات الواجب اتخاذها على وجه السرعة مثل:
1)الدفع الفورى باكبر عدد من القوات المسلحة المصرية الى الحدود الدولية بدون الالتزام بأى قيود او موافقات مفروضة علينا فى اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها.
2) إطلاق حق المصريين فى تنظيم مسيرات واعتصامات مليونية حاشدة الى المعبر.
3) وقيام الدولة باعداد مخيمات على الحدود والمعبر وتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل الاف المصريين الى هناك.
4)فتح معبر رفح بقرار مصرى بدون انتظار لموافقة (اسرائيل) لادخال المساعدات لغزة.
5) مع اللجوء الى كل البدائل الأخرى لادخال المساعدات مثل الأنفاق.
6) التلويح بفتح الحدود من الجانب المصرى لكل من يريد الانضمام الى المقاومة الفلسطينية دفاعا عن غزة، مع اطلاق مسيرات العودة من لبنان والاردن وسوريا.
7) إطلاق حملة اعلامية واسعة، واستدعاء وحشد كل وسائل الاعلام العالمية امام معبر رفح.
8) ضرورة العمل فورا على اعادة آلاف الاهالى الى مدن وقرى رفح والشيخ زويد وأكنافهم الذين قامت السلطات المصرية بتهجيرهم قسريا وهدم منازلهم فى السنوات الماضية من أجل انشاء منطقة عازلة على الحدود المصرية الفلسطينية.
وهذه النقطة الأخيرة تحديدا هى التى ساتناولها بالتفصيل فى هذه الورقة:
***
- ان اخلاء اهالى سيناء لانشاء منطقة عازلة على الحدود الدولية هو بالأساس مشروع (اسرائيلى) قديم، طالبت به (اسرائيل) وامريكا الادارة المصرية منذ سنوات طويلة، ولكن مبارك وطنطاوى رفضوه رفضا قاطعا، الى ان تم قبوله به وتنفيذه فى السنوات الأخيرة.
- وخلاصة المشروع هو ان يتم انشاء منطقة عازلة أو حزام أمنى بموازاة الحدود الدولية بين مصر و(اسرائيل) بعمق 5 كيلومتر وبطول الحدود مع قطاع غزة البالغة 13 كم، على أن يحظر على المدنيين من السكان والاهالى التواجد فيها، فهى تقتصر على القوات المصرية بالإضافة الى قوات MFO وهى القوات الأجنبية الموجودة فى سيناء لمراقبتنا والتى تخضع للإدارة الامريكية وليس للأمم المتحدة،
- ان (اسرائيل) التى تعتبر سيناء منذ عقود طويلة منطقة عازلة بينها وبين مصر أكثر منها جزءًا لا يجزأ من مصر، لم تكتفِ فى اتفاقيات كامب ديفيد بإكراه النظام المصرى وإجباره على تجريد ثلثى سيناء من السلاح والقوات، بل طالبت منذ سنوات بإخلاء الحدود من السكان، بذريعة حماية أمنها.
- لنفاجأ بها اليوم تستهدف تهجير اهالى غزة اليها. وكأنها تعتبر أن سيناء ارض فارغة ليس لها صاحب تمثل احتياطى استراتيجى لمشروعاتها المستقبلية.
- ان تعداد محافظة شمال سيناء لا يتعدى 400 ألف نسمة، وكان فى مقدور مشروعات التنمية زيادة تعداد كل سيناء الى ثلاثة مليون نسمة. ولكن بدلا من ذلك اتخذت السلطات قرارا بتقليص أعداد الأهالى على الحدود بتهجير سكان رفح والشيخ زويد.
- مع العلم أن عدد الثلاثة ملايين نسمة المذكور، هو ذات العدد الذى حدده مناحم بيجين عام 1979، حين سألوه عن سبب خروجه من سيناء، فأجاب ((سنضطر إلى الإنسحاب من سيناء لعدم توافر طاقة بشرية قادرة على الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية الأطراف. سيناء تحتاج إلى ثلاثة ملايين يهودى على الأقل لاستيطانها والدفاع عنها. وعندما يهاجر مثل هذا العدد من الإتحاد السوفيتى أو الأمريكتين إلى إسرائيل سنعود إليها وستجدونها فى حوزتنا))
- هذه هى العقلية الصهيونية، التى ترى فى سيناء منطقة خالية عازلة ومعزولة، تحتاج لمن يستوطنها، فجئنا نحن وبدلا من تعميرها قمنا باخلائها من السكان، ويا للعجب امام عدو وكيان متخصص فى احتلال واستيطان الأراضى الفارغة!
- ان موازين القوى العسكرية يمكن أن تتسبب فى هزيمة الجيوش، ولكن لا يمكنها الاستيلاء واستيطان الاراضى كثيفة السكان، ولنتذكر كيف انسحبت (اسرائيل) من جنوب لبنان عام 2000 ومن غزة عام 2005، وكيف كيف تصدى أهالى السويس لاسرائيل فى 1973 وقبلهم اهالى بورسعيد للعدوان الثلاثى فى 1956.
- ان الشعب والسكان والاهالى، سواء كانوا حضرا أو بدوا هم خط الدفاع الحاسم والأخير عن الأوطان حين تنهزم الجيوش او تتقهقر أو تختل موازين القوى الاقليمية والدولية.
- لقد انطلق قرار اخلاء الحدود من فرضية شديدة الخطأ بان مصدر الخطر هم الفلسطينيين فى غزة، ليتأكد ويثبت للجميع اليوم أن (اسرائيل) هى مصدر الخطر الأكبر على مصر.
- كما انطلق من فرضية اشد خطأ وهى أن اهالينا فى سيناء ايضا يمثلون خطرا على الامن القومى، بادعاء انهم يشكلون حاضنة شعبية للارهابيين، ليثبت اليوم أنهم حائط الصد الأول ضد كل مشروعات التهجير والتوطين القسرى.
- ان القوى الوطنية المصرية طالما طالبت منذ عقود طويلة بضرورة تحرير سيناء من قيود كامب ديفيد، وحذرت من ان بقاء هذا الوضع سيعرضها الى كافة انواع الاخطار والشرور والأشرار، بدءا بالاختراق الصهيونى والإرهاب والتهريب وتجارة العبيد والأعضاء البشرية وغيرها.
- فاذا بمخطط التهجير القسرى ينفجر فى وجوهنا جميعا، ليؤكد مخاوف وتحذيرات القوى الوطنية على امتداد 45 عاما.
- ان الصدمة الكبيرة والغضب العارم والقلق الشديد من التهديدات الاسرائيلية الأخيرة، فتح الابواب لتسرب شكوك خطيرة لدى قطاعات واسعة من المصريين، بأن ما تم من عملية اخلاء لسكان رفح والشيخ زويد، كان به شبهة تواطؤ وتمهيد للأرض لتنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين الى سيناء، ولما لا وقد سبق أن حدث فى صفقة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية. هكذا يتساءل البعض.
- وهى شكوك خطيرة ومدمرة، تتطلب المسارعة بطمأنة المصريين بردود قوية وحاسمة من قبل السلطات، والرد المقنع والحاسم الوحيد القادر على درء كل هذه الشكوك هو الاعادة الفورية لآلاف المصريين المهجرين الى مدنهم على الحدود الدولية مع فلسطين.
***
أعيدوا أهالينا الى اراضيهم ومنازلهم ومدنهم عند الحدود الدولية مع فلسطين، ليكونوا حصنا وسدا منيعا ضد قوات الاحتلال فيما لو تجرأت على اقتحام الحدود المصرية لتنفيذ مخططها بالقوة والاكراه.
وسوم: العدد 1055