من أوباما إلى هاريس وبالعكس: اجترار دولة الاحتلال

كمالا هاريس، وقد باتت الآن المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تعهدت بواجب، والتزمت بموجبات، التحالف الأمريكي ــ الإسرائيلي، فاجترّت الأسطوانة المزمنة حول ضمان قدرة دولة الاحتلال على الدفاع عن نفسها (على نحو استوجب الاستهلال بالعبارة الدراماتيكية: «فلأكنْ واضحة»). وبعد أن أدانت «حماس»، كما يقتضي الواجب هنا أيضاً، واجترّت المزاعم حول ارتكاب «العنف الجنسي»، ذهبت إلى نبرة الشفقة التي شاءت أن تكون فارقها الوحيد عن خيارات رئيسها جو بايدن: «ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مدمر. لقد فُقد الكثير من الأرواح البريئة. والناس يائسون وجياع يفرّون مرّة تلو الأخرى بحثًا عن الأمان، وحجم المعاناة يفطر القلب». وفي العودة إلى الخطّ ذاته الذي تعتمده الإدارات الأمريكية، مع تمايزات أضافتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عزفت هاريس أسطوانة أخرى مزمنة: إسرائيل آمنة، وللشعب الفلسطيني حقّه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير.

السذّج وحدهم انتظروا منها (ابنة مهاجرة هندية ومهاجر جامايكي، وأوّل مرشحة آسيوية المحتد غير بيضاء البشرة) عدداً أكبر من الكلمات تشخّص موقفاً أشدّ وضوحاً بصدد «حرب»، طبقاً لوصفها، ليست أقلّ من إبادة جماعية ومسرح جرائم بحقّ الإنسانية، وفظائع أدانها القانون الدولي مراراً وتكراراً. وقبلهم كان أصحاب النوايا الحسنة، وقسط غير قليل منها يحتمل بعض السذاجة أيضاً، هم الذين خامرتهم الآمال في أنّ صوتاً واحداً يتيماً يمكن أن يرتفع من منصّة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو؛ ليس لتمثيل آلاف الأمريكيين المحتشدين خارج المؤتمر والمناهضين لسياسة الإدارة الراهنة في المساندة المطلقة لدولة الاحتلال، بل على الأقلّ للتعبير عن وجهة نظر تيار «غير ملتزم» الذي سبق أن سجّل نسبة 13,3% من الأصوات خلال انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولايات حساسة مثل واشنطن ومشيغان ومنيسوتا.

والحال أنّ هاريس، في ملفّ التحالف الأمريكي ــ الإسرائيلي تحديداً، لن تكون أشطر، وبالتالي أدنى إخلاصاً لدولة الاحتلال، من سلف رئاسي أمريكي على غرار باراك أوباما، سجّل من جانبه أسبقية أوّل أفرو ــ أمريكي يتولى المنصب الأرفع في القوّة الكونية الأعظم. ففي مطلع العام 2007، حين دشّن معركة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، حرص أوباما على إلقاء محاضرة أمام «لجنة الشؤون العامة الأمريكية ـ الإسرائيلية»، المشهورة أكثر باسمها المختصر AIPAC، وكان هذا النشاط أمراً لا غنى عنه لأيّ طامع في اجتذاب المتبرّعين الأثرياء من أنصار دولة الاحتلال.

يومذاك قال أوباما: «إسرائيل هي حليفتنا الأقوى في المنطقة، والديمقراطية الوحيدة الناجزة، وبالتالي يتوجب علينا الحفاظ على التزامنا الكلّي بعلاقتنا الدفاعية الوحيدة مع إسرائيل عن طريق التمويل التامّ للمساعدة العسكرية والاستمرار في العمل على مشروع صاروخ Arrow وبقية البرامج الدفاعية». وأمّا التركيز على هذا السلاح الصاروخي، ذي الكلفة التي تُحسب بمليارات الدولارات، فقد شرحه أوباما هكذا: «لمساعدة إسرائيل في ردع الهجمات الصاروخية من مكان قصيّ مثل طهران، أو قريب مثل غزّة!».

ولقد تناسى أوباما أنّ الكيان الصهيوني دولة نووية، أوّلاً؛ وأنّ سلاحها الصاروخي ليس متقدّماً لتوّه وعالي التسليح فقط، بل ثمة تقارير عسكرية جادّة تعتبره الرابع في العالم. كما تجاهل تقارير منظمات إسرائيلية مثل «بتسيليم» أشارت ــ أثناء زيارة السناتور المرشح إلى مستوطنة كريات شمونة تحديداً ــ إلى إقدام سلطات الاحتلال على قتل 660 فلسطينياً، بينهم 141 طفلاً، خلال عام 2006؛ وكان الرقم ثلاثة أضعاف عدد القتلى بالقياس إلى العام 2005.

لا جديد، إذن، في هذا الملفّ الذي تتكدس مجلداته سنة بعد أخرى، ومرشحاً رئاسياً تلو آخر؛ ما خلا أنّ مقادير التواطؤ الأمريكي مع الجرائم الإسرائيلية لا تكفّ عن تسجيل المزيد من معدلات الانحطاط والتعامي والتوحش.