دولة القانون المدنية سبيل الخروج من الأزمة
نص المداخلة التي قدمت في المركز الثقافي بطرطوس
بتاريخ 15/9/2011
م. شاهر أحمد نصر
[email protected]
ننحني بداية إجلالاً لأرواح شهداء الوطن من العسكريين، والمدنيين الذين سقطوا في الأحداث التي تعصف بالوطن، آملين للجرحى الشفاء، وللمعتقلين الحرية، وأن تكلل هذه المرحلة ببناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
يطرح الكثيرون سؤالاً جدياً حول الجدوى من هذا الحوار، في هذه الأجواء. (علماً بأنّ ما يجري حالياً من وجهة نظري ليس حواراً، بل أحسن ما يقال فيه استطلاع آراء، فالحوار يتم بين أطراف ذات وجهات نظر متباينة، تديره لجان تتشكل من مختلف الأطراف، وهي في حالتنا الراهنة الحراك الشعبي، والمعارضة التقليدية والشخصيات المستقلة بشكل ندي).. ومما
لا شك فيه أن توفر الأجواء المناسبة للحوار بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومعتقلي المظاهرات السلمية، والعمل على وقف العنف بكافة أشكاله، كان سيعزز الثقة بجدية الحوار، وحبذا لو يشاركنا في هذا الحوار الدكتور سالم أبو النصر، والمخبري عزام ديوب المعتقلين منذ ما قبل عيد الفطر...
لا شكّ أن الهاجس الكبير لدى جميع أبناء الوطن هو كيفية الخروج من هذه الأزمة، وإنقاذ الوطن. ولتحديد أسس الخروج من الأزمة من الضروري تشخيص أسبابها...
تكمن أسباب الأزمة التي تعصف بوطننا في تناقضات حادة يعيشها المجتمع والبنية السياسية المهيمنة؛
يمكن تقسيمها إلى داخلية وخارجية.
تعود أسس التناقضات الداخلية إلى الفروقات الحادة في توزيع الثروة، واحتكار السلطة، وتحويلها إلى خادمة لطغم المال الطفيلي المحدث، والمتغول، والمهيمن على صانعي القرار، وتهميش
غالبية أبناء المجتمع وحرمان أغلبهم من حقهم في ممارسة السياسة. وتجلى ذلك اقتصادياً بتعثرعملية النمو الاقتصادي منذ ثمانينات القرن الماضي، وازدياد هذه العملية تباطئاً... وينتج عن ذلك تدهور في مستوى المعيشة ومعاناة أكثر من ثلث السكان من شظف العيش تحت خط الفقر...
ومع ازدياد الفقراء فقراً أخذ الأغنياء يزدادون غناً، وأضحت فئة لا تتجاوز 5% من السوريين تحوز على أكثر من 80% من مداخيل البلاد... مما زاد التناقضات الاجتماعية والطبيقة في المجتمع السوري حدة.
كما تعود تلك التناقضات إلى المشاكل السياسية الاجتماعية التي عانى منها المجتمع بعد أحداث السبعينيات وبداية الثمانينيات، والتي أدى عدم معالجة أسبابها ومخلفاتها سياسياً بشكل سليم، إلى تراكم أحقاد وتناقضات دفينة جاهزة للانفجار إن لم تعالج بشكل سليم، وكان
من الطبيعي أن يشكل المهجرون قوى معارضة مشكلة حالة مضافة إلى التناقضات التي عانى المجتمع والسلطة منها...
كما ترك إحصاء عام 1962 معاناة ومظالم حقيقية لدى فئة واسعة من أبناء المجتمع السوري، ألا وهم الأخوة الأكراد، نتيجة لحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة، فضلاً عن الحقوق الثقافية، والطبقية. وأضيفت تلك المعاناة إلى التناقضات الجمة في المجتمع السوري... والتي لم تجد معالجة...
وساهمت في ازدياد حدة التناقضات البنية السياسية السائدة، المأخوذة في جوهرها من دول أوربا الشرقية، والتي تجاوزها الزمن، وتخلى عنها أصحابها لأنّها تعيق التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ تلك
البنية المغلقة دستورياً وسياسياً بتكريسها سلطة اللون الواحد، وعبادة الفرد، وهيمنة الركود على البنى والأحزاب والمؤسسات الاجتماعية، مع ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء، واستشراء الفساد والرشوة، والاستخدام غير النزيه للسلطة، ونهب أغلب الإدارات وزباينتها للملكية العامة، وملكية الدولة بمختلف الطرق والأساليب، ويترافق ذلك مع تراقص القادة النقابيين، والحزبيين، وجهاز المراقبة والقضاء حول تلك الإدارات لتغطية سلوكها، بما يضمن المكاسب
والمصالح الشخصية... وحصل ذلك كلّه في ظلّ سيادة حالة الطوارئ، وأحكام استثنائية تحمي حالة الفساد، وما ينجم عنها من استبداد، وخرق القانون، وازدياد الهوة بين السلطة والشعب، وتشوه العلاقات الاجتماعية، وتراكم الكبت في النفوس...
وساهم في حصول الأزمة منع تشكل المعارضة بشكل سليم في المجتمع، إذ منعت البنية السياسية أبناء المجتمع من ممارسة حقهم في العمل السياسي الحقيقي، وتشكيل القوى والأحزاب المعارضة التي تساهم في وضع الحلول لمعالجة
التناقضات الاجتماعية والطبقية، والزج في السجون بكل من حاول تشكيل تنظيم معارض علماني، أو غير علماني، وحوصر كل مفكر، أو مثقف ينتقد البنية السائدة، ولا يمجد عبادة الفرد... فساهمت تلك البنية في انسداد الأفق السياسي في البلاد، وسعرت التناقضات وزادتها حدة، وكموناً في أعماق المجتمع...
من البديهي أنّه لا يمكن السيطرة بشكل كامل على أي مجتمع، والمجتمعات التي تجتث المعارضة فيها بالقوة تبدع مختلف أشكال معارضتها، ولا يوجد مجتمع بشري يخلو من معارضة... ونظراً لإغلاق جميع المنابر في وجه أي صوت معارض، لم يبق أمام جماهير واسعة من الشعب إلاّ المساجد، التي لم تكتف فيها بالدعاء، مع التنويه بأهمية وقوة الدعاء، بل وجدت فيها متنفساً للالتقاء والتواصل، وتشكيل أجنة
معارضة، لا بدّ أن تجد صلة مع المعارضة في الخارج، ولتشكل نوعاً آخر من التناقضات الداخلية الكامنة في المجتمع...
كما ازدادت التناقضات في الوقت نفسه بين البنية السياسية المهيمنة، ومتطلبات التطور التاريخي المعاصر، إذ امتازت تلك البنية بالجمود والانغلاق، والكبت، بينما ازدادت أهمية وضرورة الحرية في هذا العصر؛ عصر الثورة المعلوماتية والذي من
أهم ميزاته: "التنوع، والحرية، والتغيير السريع والمستمر..." وقاد التشبث بتلك البنية المغلقة ورفض أي صوت عاقل ينادي بالإصلاح والتغيير إلى ازدياد حدة التناقضات بينها وبين متطلبات التطور التاريخي، وجعلها تدفع الشعوب للعيش خارج التاريخ....
ومع تفاقم الأزمة في بلادنا أخذت ترتفع أصوات عقلانية غيورة مهتمة صالح الشعب والوطن، منادية بضرورة إصلاح البنية السائدة لمعالجة الأزمة التي أخذت تكبل المجتمع، وتوجت تلك النداءات في نهاية القرن العشرين، وبداية الألفية الثالثة ببيان التسعة وتسعين، وبيان الألف، وأصوات رواد منتديات ما عرف بربيع دمشق، ودعاة المجتمع المدني،
وبعض الاعتصامات في بداية العقد المنصرم، فضلاً عن كثير من الأبحاث والمقالات التي نشرها مفكرون ومثقفون وطنيون تؤكد على ضرورة معالجة الأزمة التي حلت بالمجتمع، وأهمية وضرورة إصلاح البينية السياسية المهيمنة... أما الرد على تلك الأصوات العقلانية الغيورة، وعلى متطلبات الإصلاح فقد امتاز بما يلي:
ـ تجاهل كافة النداءات بالإصلاح، وتجاهل وجود أزمة، والعنجهية والغطرسة في التعامل مع دعاة الإصلاح، والتسويف، واللعب على الوقت، والممارسة العملية التي تتناقض مع التصريحات، والمماطلة في إصدار القوانين الضرورية للإصلاح المنشود.
ـ كما شُنّت حملة شرسة ضد المنادين بالإصلاح، واتهموا بـ"التخريب». والخيانة والعمالة وخدمة المشروع الصهيوني.. بحجة أن من يدعو للإصلاح والتغيير سيتسبب في انهيار الأنظمة التي تواجه المشروع الصهيوني!! وتجلت شراسة الحملة ضد المنادين بالإصلاح في التعامل غير العقلاني مع من استجاب
للنداءات الرسمية للإصلاح، كما حصل مع العشرة الأفاضل الذين زج بهم في السجن جزاء تلبيتهم لنداء الإصلاح، كما تجلى ذلك في عملية قمع المنتديات، ومنع المنادين بالإصلاح من السفر...
ويبقى السؤال الأساسي والجوهري: ما سبيل الخروج من هذه الأزمة، وكيف يمكن إنقاذ الوطن؟ وفي هذا المجال نرى ما
يلي:
ـ لمّا كان جوهر الأزمة يكمن في البنية السياسية القاصرة عن تلبية متطلبات العصر والمعيقة للتطور والتقدم، فمن الضروري الاقرار بوجود أزمة، وأن تضع الحكومة مع المعارضة جدولاً زمنياً للبدء بتغيير هذه البنية السياسية، لبناء
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تقوم على رضا وقبول أبناء المجتمع، والتداول السلمي لها، والمساواة القانونية والحرية، وتسمح لمؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات بالتفتح والتطور... واعتماد
إجراءات عملية ملموسة لمعالجة التناقضات التناحرية الحادة التي تعصف بالمجتمع والدولة، فالمهمة الأساسية للدولة القانونية هي معالجة التناقضات في المجتمع ومنع وصولها إلى الحالة التناحرية . ولا يتم ذلك إلاّ بأيدي أبناء الوطن سلمياً، وليس باستخدام السلاح، وكما يتم ذلك سياسياً وليس أمنياً، ولا بالتدخل الخارجي... وتحتاج معالجة
الأزمة المحدقة بالبلاد إلى:
ـ الإعلان عن مرحلة انتقالية لمدة محددة تقود إلى تغيير البنية السياسية المهيمنة، وتسود خلالها أجواء الحرية، والإقرار بأهمية وضرورة وجود المعارضة، واحترام جميع مكوناتها الوطنية، والسماح لها أن تتشكل بشكل حر، ولا يحق لأية جهة التدخل في شؤونها، وتفتح أمامها وسائل الإعلام والنشر
لتعبر عن ذاتها...
ـ تدشن هذه المرحلة بإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تقيد النشاط السياسي لجميع فئات الشعب، بما فيها المرسوم رقم 49 لعام 1980، وتلك القوانين التي تحمي أية
جهة من المساءلة القانونية عن الإساءة للمواطنين، أي "تفكيك الدولة الأمنية"، كما يقول الدكتور طيب التيزيني،
ـ فسح المجال أمام جميع أبناء الوطن في الخارج أن يعودوا إلى الوطن، ومعالجة قضاياهم بشكل عادل،
ـ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي الذين لم يستخدموا السلاح،
ـ الشروع في إعداد مشروع دستور لجمهورية برلمانية رئاسية، خال من مادة بريجنيف (المادة الثامنة) ومن جميع المواد التي تميز بين المواطنين من مختلف الانتماءات في تبوأ أي منصب في البلاد، ويقر عملياً فصل
السلطات،
ـ تحديد صلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية، على ألا تزيد مدة الولاية الرئاسية الدستورية عن خمس سنوات، وحصرها بولايتين دستوريتين لا أكثر،
ـ من الضروري أن يؤكد الدستور على مبدأ العدالة الاجتماعية، ومناهضة كافة أشكال التمييز الحزبي، أو الجنسي، أو الديني، أو القومي،وتنال عبره المرأة كامل حقوقها ومساواتها مع الرجل في العمل وفي الأسرة، وينال كافة أبناء الوطن حقوقهم الثقافية والوطنية،
بما في ذلك المواطنون الأكراد.
ـ التأكيد على أنّ الفضل في رؤية المستقبل المشرق لسوريا، وتحويل هذه الرؤية إلى مشروع عمل يعود إلى الحراك الشعبي الذي بدأ في 15 آذار 2011، وأنّه لا مجال للعودة إلى الوراء، ولا سبيل للدعوة إلى إيقاف هذا الحراك، ولا التظاهر
السلمي قبل تحقيق متطلبات التغيير الأساسية.
ـ الإقرار بأنّ الحل الأمني تعبير عن فشل النهج السياسي، ولن يحلّ
الأزمة السياسية الراهنة، بل تكمن في طياته مخاطر جمة.
ـ إدانة استخدام السلاح ضد المدنيين والعسكريين من أية جهة كانت، وإدانة الفتنة الطائفية والتدخل العسكري الخارجي
ـ تشكيل لجان تحقيق نزيهة ومحايدة لإجلاء الحقيقة، وتبيان المسيئين لأبناء الشعب، في كثير من الحوادث التي حصلت في عدة مناطق من البلاد، والتي ظهرت في صور تسيء إلى كل سوري، ومعاقبة المتسببين، لردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية. ومن الضروري معالجة قضية اللاجئين إلى خارج البلاد بالتنسيق معهم وتلبية طلباتهم
المشروعة.
ـ إدخال التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات الصادر حديثاً ليساهم في معالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد نجده ،
باعتماد مبدأ القائمة النسبية، بدلاً من مبدأ الانتخاب الفردي، وهذا مطلب ضروري للخروج بالبلاد من أزمتها؛ لأن مبدأ القائمة النسبية في الانتخابات يساهم في معالجة سلبيات الانتماء العشائري والعائلي، وطغيان المال السياسي، ويجعل الانتماء الوطني أساس العقد الاجتماعي، ويحوّل الانتخاب إلى مفاضلة بين مبادئ سياسية وبرامج حزبية،
وليس مفاضلة بين أشخاص. ويجعل هذا النوع من الانتخاب عضو الهيئة المنتخبة أكثر تحرراً من وصاية ناخبي الدائرة ويزيد من اهتمامه بالمسائل العامة كما يزيد من اهتمام المواطنين بالمسائل العامة، ويعمّق إدراكهم بالمبادئ والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب لكي يقارنوا بينها، ويختاروا اللائحة التي تمثل الحزب الأكثر صلاحية من وجهة نظرهم. واعتماد نسبة 5% حد أدنى للدخول إلى البرلمان، ونسبة 49% حد أقصى لأية كتلة سياسية كيلا يحصل احتكار أي حزب أو تكتل
سياسي على البرلمان والعمل السياسي في البلاد...وقد يكون التمسك بمبدأ الانتخاب الفردي دليلاً على نوايا مبيتة للتحكم بنتائج أية انتخابات وبالتالي إبطال جدواها، والالتفاف على الحراك الشعبي، والقضاء على أية محاولة للتغيير عبر الانتخابات في مهدها.
ـ تصحيح النواقص الكثيرة التي يتضمنها قانون الأحزاب المعلن حديثاً، وأهمها:
ـ جعل هيئة الأحزاب برئاسة قانوني وليس وزير الداخلية، كيلا يفهم من ذلك تبيت نوايا مسبقة لعدم استقلالية الأحزاب؛
ـ ضرورة إيراد الكثير من البنود التي تبين حقوق الأحزاب وواجباتها، والأسباب الموجبة لحلها، لا جعلها تحت رحمة الوزير...
ـ تضمين قانون الأحزاب مقدمة تنص على أنّ دستور البلاد يعترف بالتعددية السياسية والحزبية. وبناء على هذا المبدأ الدستوري تضمن الحكومة مساواة جميع الأحزاب السياسية أمام القانون، وحقها في المشاركة في الحكم وتداول السلطة.
ويدل ذلك على ضرورة صياغة دستور جديد، متحرر من مادة بريجنيف الثامنة التي تنص على أن حزب البعث قائد في الدولة والمجتمع، وتبعاتها من مواد أخرى، وجعله ينسجم مع متطلبات الحياة الديمقراطية التعددية التداولية...
ومن البديهي إنّه من غير المنطقي وضع قانون أحزاب، وقانون انتخاب عصري، دون اعتماد دستور عصري، وما يجري من طرح لمشاريع القوانين دون مناقشة التعديلات الدستورية، أو اعتماد دستور جديد، يشبه وضع العربة أمام الحصان. ويضع الجدية في التعامل مع الأزمة المحدقة بالوطن تحت علامة استفهام.
ـ يتم في المرحلة الانتقالية تبلور وتشكل وتنظيم القوى والتنظيمات المعارضة الوطنية، وتطرح مسودات مشاريع قوانين ودستور الدولة المدنية الديمقراطية للنقاش العام، ويتوج هذا النقاش في مؤتمر وطني للحوار، تشرف على تنظيم شؤونه والدعوة لعقده لجنة يتم تحديد أعضائها من قبل قوى المعارضة، وممثلي الحراك الشعبي، وممثلي الحكومة، معاً وبالتساوي، وتقوم هذه اللجنة بتحديد أعضاء مؤتمر
الحوار ليضم ممثلين عن قوى المعارضة، وممثلي الحراك الشعبي، وممثلي أحزاب الحكومة بالتساوي، ويعقد هذا المؤتمر خلال مدة محددة، لاعتماد مشروع الدستور الجديد وقوانين الدولة المدنية الديمقراطية وعرضها على الاستفتاء العام. ليتم إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها، بعد مدة يتفق عليها من تاريخ إقرارها.
وفي سبيل كبح الأساليب والتصورات الطائشة والسكرى، لا بد من إعلاء صوت العقل
والضمير الوطني الغيور، ولن تحل الأزمة حتى يسود صوت العقل. وتغلب مصلحة الوطن على كلّ مصلحة.
إن بناء الدولة المدنية الديمقراطية هو السبيل السليم لحل الأزمة، ويساعد في تمتين سيادة ووحدة وطننا، ويمكن من تهيئة الظروف المناسبة لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة، وتعزيز دور بلادنا القومي، وتقديم المساعدة للشعب العربي الفلسطيني لإقامة دولته ونيل حقوقه العادلة.
